این سه اشکال به نظر من اشکالات سطحی و بدوی بود و شاید خیلی هم قابل ذکر نبود. عمده این است که ما لایدرک کله به چه دلیل بگوییم کل ظهور در مرکب دارد. اگر کسی گفت این ظهور در عموم افرادی دارد چی؟ این اشکال چهارم نراقی است که فردا مطرح خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 265‌: و أما الثالث: فلأن قوله: «لا يترك» إخبار مستعمل في مقام الإنشاء تجوّزا، و مثله لا يثبت الزائد عن المرجوحية، دون الحرمة التي هي مقصود المستدلين.مع أنه لو قلنا بدلالته على الحرمة أيضا، لزم إما حمله على مطلق مرجوحية الترك، أو تخصيص الموصول بالواجبات، ضرورة عدم حرمة ترك الباقي في المستحبات، و لا يتعين أحدهما، فيسقط الاستدلال. و أولوية التخصيص من المجاز ممنوعة، كما بينا في محله.و لزوم التخصيص بغير المباحات على التقديرين غير مفيد للتخصيص بالواجبات أيضا.مع أن لنا منع كونه إنشاء أيضا، بل يمكن أن يكون إخبارا منه(عليه السّلام) عن‌ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 266‌طريقة الناس بأنهم إذا لم يدركوا جميع شي‌ء لا يتركون الجميع، بل هذا مقتضى أصالة الحقيقة.

[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 498 و 499: و أما في الثالثة فبما قيل من أن جملة لا يترك خبرية لا تفيد إلا الرجحان مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها إما بحمل الجملة على مطلق المرجوحية أو إخراج المندوبات و لا رجحان للتخصيص مع أنه قد يمنع كون الجملة إنشاء لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس و أنهم لا يتركون الشي‌‌ء بمجرد عدم إدراك بعضه مع احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي‌‌ لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي و لا مشتركا معنويا بينه و بين الأفرادي فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي فيدل على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد. و يرد على الأول ظهور الجملة في الإنشاء الإلزامي كما ثبت في محله مع أنه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعية. و أما دوران الأمر بين تخصيص الموصول و التجوز في الجملة فممنوع لأن المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا لشموله للأفعال المباحة بل المحرمة فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله لا يترك كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب. و أما احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم.