كنّا قد استعرضنا في البحث السابـق بالدرس والتحليل المبنى الأصوليّ القاضي بعدم صحّة التمسّك بالإطلاقات القرآنيّة في تأسيس قاعدة «لا ضرر». وقد أرجعنا جذور هذا البحث إلى ثمرة مسألة «الصحيح والأعمّ» في باب الإطلاق. واستناداً إلى ما حقّقه الشيخ الأعظم في «مطارح الأنظار»، فقد خرجت غالب إطلاقات الكتاب والسنّة عن دائرة الحجّيّة، لكونها إمّا في مقام الإهمال ومحض تشريع أصل الحكم، كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، و﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾. وإمّا في مقام بيان الآثار والخواصّ المترتّبة على الحكم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾. وفي كلا الحالين، ليس الشارع في مقام استيفاء جميع الأجزاء والشرائط، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها لنفي القيود المشكوك فيها. وتفريعا على ذلك، اتّضح أنّ الآيات المتضمّنة لألفاظ «الضرر» و«الضرار» واردةٌ في سياقاتٍ جزئيّةٍ خاصّة، وقاصرةٌ عن لسان التقعيد العامّ بمفاد «لا ضرر في الإسلام». وهو ما فصّله المحقّق النائيني في «فوائد الأصول»، معتبراً ألفاظ الصلاة والزكاة والحجّ من المخترعات الشرعيّة التي تتكفّل الآيات ببيان أصل تشريعها فقط، بينما أُوكل تبيين حقائقها وقيودها إلى السنّة الشريفة. وأمّا المحقّق العراقيّ، فقد عدّ في «نهاية الأفكار» فرضيّةَ ورودِ مثلِ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في مقام البيان من جهة الأجزاء والشرائط «مجرّد فرضٍ لا واقع له»، منيطاً الآيات بـ «محض التشريع». وفي المقابل، رفض الإمام الخميني والسيّد الخوئي (قدّس سرّهما) النفي المطلق للإطلاقات، مؤكّدين على وفور العمومات والإطلاقات القابلة للاحتجاج، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. والتحقيق يقتضي الجمع بين الرأيين. فمع التسليم بوجود إطلاقاتٍ كثيرةٍ في الكتاب والسنّة، إلا أنّ الغالب في آيات العبادات وكثيرٍ من المعاملات هو الاقتصار على أصل التشريع وإيكال التفصيل للسنّة. وبميزان «مقام البيان» هذا، تبيّن أنّ آيات الضرر ـ ومنها ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ ـ ليست في مقام التأسيس لقاعدةٍ عامّة، بل هي ناظرةٌ إلى موارد خاصّة، كالإمساك الضرريّ بالمطلّقة الرجعيّة قبيل انقضاء العدّة. وقد كشف التحليل النحويّ والدلاليّ لـ «ضراراً» و«لتعتدوا» عن عدم ثبوت العلّيّة العامّة لعنوان «الضرار» بنحوٍ يسوّغ استنباط كبرى «كلّ ضررٍ حرام». وعليه، فإنّ هذه الآيات لا تعدو كونها شواهد ومؤيّداتٍ للاتّجاه العامّ في نفي الضرر والإضرار، بينما يبقى حديث «لا ضرر ولا ضرار» هو الركن الركين في تشييد بنيان القاعدة.

بيد أنّ النقطة الجوهريّة التي ينبغي التأكيد عليها هي انحصار النطاق الدلاليّ للآية في هذا الإطار الخاصّ، أي في الموارد التي تفترض وجود علاقة زوجيّة، وحقٍّ ثابتٍ للزوجة، ووجوبٍ للإمساك بالمعروف، فيعمد الزوج إلى الإمساك الضرريّ لتضييع الحقّ والإيذاء. ومن هذه الدائرة المضيّقة، لا يصحّ الانطلاق لاستنتاج قاعدةٍ كلّيّةٍ مطلقةٍ بمفاد «أنّ كلّ ضررٍ وكلّ ضرارٍ محرّمٌ شرعاً في كافّة الروابط والأبواب». فالآية تتحدّث عن انتهاك حقٍّ شرعيٍّ وعقلائيٍّ ثابتٍ للزوجة عبر التوظيف التعسّفيّ لحقّ الرجوع والإمساك، جاعلاً إيّاه أداةً للأذى. وهذا النحو من الضرار هو المنهيّ عنه والموصوف بالاعتداء. وهذا يغاير تأسيس قاعدةٍ عامّةٍ بمفاد «كلّ ضررٍ وضرارٍ حرام» يمكن تطبيقها على الشريعة بأسرها بمعزلٍ عن سياق الزوجيّة وسبق الأمر بالإمساك بالمعروف.

وقد حاول البعض التمسّك بهذا التعبير لتعميم حرمة «كلّ ضرار» في جميع الأبواب، بيد أنّ التأمّل في سياق الرواية يكشف أنّ الإشارة بـ «هذا الضرار» ناظرةٌ إلى المورد الخاصّ المذكور. فالرواية لم تكن بصدد تأسيس قاعدةٍ عامّةٍ بمفاد «كلّ ضرارٍ حرام»، بل كانت بصدد تطبيق النهي القرآنيّ وتعيين مصداقه في الرجوع الكيديّ المنافي للإمساك بالمعروف. وعليه، لا تنهض الآية ولا الصحيحة المفسّرة لها لإثبات الكبرى الكلّيّة «كلّ ضررٍ وضرارٍ حرام» على إطلاقها، بل تثبتان حرمة حصّةٍ خاصّةٍ من الضرار، تقع في سياق العلاقة الزوجيّة وتضييع حقوق الزوجة.

وعلى كلا التقديرين، يتمحور البحث حول الضرر والإضرار في النطاق الأسريّ، سواءٌ كان المتضرّر هو الطفل، أو أحد الوالدين بسبب الآخر عبر الطفل.

وعليه، لا تنهض الآية لإثبات قاعدةٍ كلّيّةٍ بمفاد «حرمة كلّ ضررٍ، للنفس كان أو للغير». فالمستفاد منها قدرٌ متيقّنٌ هو حرمة الإضرار بالغير. وأمّا مسألة «الإضرار بالنفس» (كقطع العضو، وبيع الكلية، والتدخين المضرّ)، فهي مبحثٌ مستقلٌّ يفتقر إلى أدلّةٍ تخصّه، كأدلّة وجوب حفظ النفس، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾.[3] نعم، لو بلغ الضرر بالنفس حدّ الإتلاف أو تفويت النفس، حرم بمقتضى أدلّة حفظ النفس، لا بمقتضى هذه الآية الخاصّة.

وصفوة القول أنّ آية ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ...﴾ تدلّ بوضوحٍ على حرمة الإضرار في النطاق الأسريّ، ويمكن بتنقيح المناط تمديد الحرمة إلى مطلق الإضرار بالغير في الموارد المشابهة. إلا أنّها قاصرةٌ عن شمول الضرر بالنفس، وعن التأسيس لقاعدةٍ عامّةٍ حاكمةٍ على سائر الأدلّة. وعليه، وإن صحّ الاستناد إليها لإثبات حرمة الإضرار بالغير في الجملة، إلا أنّ تشييد قاعدة «نفي الحكم الضرريّ» بسعتها الأصوليّة وسمتها الحاكمة، يفتقر إلى لسانٍ أوسع وأصرح، وهو ما يوفّره حديث «لا ضرر ولا ضرار». فتبقى الآيات في موقع الشواهد والمؤيّدات للاتّجاه التشريعيّ العامّ، دون أن ترقى إلى مستوى المستند الاستقلاليّ للقاعدة.

ويمكن بتنقيح المناط تعميم هذا النهي ليشمل مطلق الإضرار في العلاقات الحقوقيّة. بيد أنّها ـ كسابقاتها ـ لا ترقى بلسانها الخاصّ إلى مستوى تأسيس قاعدةٍ عامّةٍ حاكمةٍ بمفاد «لا ضرر في الإسلام».

---------------------
المصادر
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، ۱۰ ج، بیروت، دار المعرفة، 1408.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام‏، 10 ج، تهران، دار الكتب الإسلاميه‏، 1407.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، کنز العرفان في فقه القرآن، ۲ ج، قم، مرتضوی، 1373.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ۸ ج، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.