تناولنا في البحث السابـق بالدرس والتحليل العلاقةَ القائمةَ بين مبنى المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في ضرورة تعيّن المكلَّف، وبين نظريّة «الخطابات القانونيّة» للإمام الخميني (قدّس سرّه). فقد ذهب الأصفهاني، مستنداً إلى التحليل العقليّ لحقيقة الشوق والبعث، إلى استحالة وجود «شوقٍ مطلق»، بل لا بدّ من تعلّقه بفعلٍ متعيّن. وعلى هذا الغرار، رأى امتناع تحقّق البعث من دون تعيين «المبعوث»، مرتّباً على ذلك أنّه لا يصحّ في الواجب الكفائيّ القول بأنّ المولى يطلب ذات الفعل مع الغفلة عن الفاعل، بل يتحتّم توجّه الخطاب إلى فردٍ أو جماعةٍ محدّدة (ولو بنحو صرف الوجود). وبناءً عليه، اعتبر أنّ قوام الواجب الكفائيّ رهنٌ بوجود مكلَّفٍ مشخّصٍ ثبوتاً. وفي المقابل، نوقش هذا الاستدلال بالاستناد إلى الطبيعة الاعتباريّة للأحكام الشرعيّة، وضرورة التفكيك بين وعائي التكوين والتشريع. فبرهان الأصفهاني يبتني على قياس الشوق التشريعيّ بالشوق التكوينيّ، وهو قياسٌ لا ينهض حجّةً في الأمور الاعتباريّة. إذ لا مانع في عالم الاعتبار من تصوير جعل الحكم وإبراز مطلوبيّة الفعل، من دون أن يُلحظ في مقام التشريع مكلَّفٌ خاصٌّ ابتداءً. ومقتضى التحقيق أنّ عمليّة التقنين تجري نوعاً في مستوى «بيان القانون» المجرّد، وأمّا تحديد نسبته إلى الأفراد فهو شأنٌ يتّضح في مرحلة الانطباق والامتثال. وقد استشهدنا بباب الجعالة وببعض الواجبات التوصّليّة (كتطهير الثوب بالكرّ أو تحقّق بعض الكفائيّات بالآلات) كشواهد حيّة على إمكانيّة «اعتبار الفعل من دون لحاظ فاعلٍ متعيّن». وفي ضوء ذلك، تبلور موقع نظريّة «الخطابات القانونيّة» للإمام الخميني، حيث يكون متعلَّق الجعل عند الشارع هو «نفس القانون» لا ذوات الأشخاص، فيكون الخطاب قانونيّاً لا شخصيّاً. نعم، لو خلا الخارج من المكلّفين رأساً، لكان جعل القانون لغواً، بيد أنّ منشأ اللغويّة حينئذٍ هو عدم المحلّ، لا أنّ حقيقة الجعل تتقوّم ذاتاً بلحاظ الفرد المعيّن. وختاماً، اقترحنا ضرورة إعادة قراءة واجب الكفائيّ ومسألة تعيين «المكلّف» (أهو الفرد، أم المجتمع، أم صرف الوجود؟) في ضوء هذه النظريّة، ومحاكمة مبنى الأصفهاني ضمن أطر المنطق الاعتباريّ، بعيداً عن أقيسة التكوين.

وقبل استعراض هذه الاحتمالات، يحسن بنا التذكير الموجز بمبناه الفلسفيّ ـ الأصوليّ في حقيقة التكليف والإرادة التشريعيّة؛ إذ عليه يرتكز رفضه القاطع لكون الواجب الكفائيّ طلباً لـ «صرف الفعل» من دون لحاظ الفاعل.

ولا ينجع في حلّ الإشكال القول بأنّ: «لمّا كان الفعل محبوباً للشارع، حكم العقل بوجوب تحصيل مراده على المكلّفين». ذلك أنّ هذا «اللزوم العقليّ لتحصيل الغرض» يؤول في التحليل الدقيق إلى تكليفٍ متعلّقٍ بمكلّفٍ ما، وإلا بقي الأمر مجرّد محبوبيّةٍ للفعل وشوقٍ عارٍ عن البعث الإلزاميّ. وعليه، لا مناص في الواجب الكفائيّ ـ كسائر الواجبات ـ من تعيين «موضوع التكليف» (المكلَّف) ولحاظه بدقّةٍ في مقام الجعل. وإنّما الكلام في كيفيّة تصوير هذا المكلَّف بالخصوص في الواجب الكفائيّ.

تفريعا على كبرى «ضرورة المكلَّف بالخصوص»، عمد المحقّق الأصفهاني إلى استقصاء الاحتمالات العقليّة المتصوّرة لتعيين المكلَّف في الواجب الكفائيّ، وحصرها في خمس صورٍ لا سادس لها في عالم الإمكان الثبوتيّ. وقد أبطل أربعةً منها، وحصر القول في واحدٍ فقط، رغم ما يشوبه من إشكالٍ سيأتي بيانه. وفيما يلي، نستعرض بالتفصيل الاحتمالين الأوّلين المرتبطين بـ «الواحد المعيّن» و«الواحد المردّد».

وحاصله أن يكون المكلَّف في الواجب الكفائيّ فرداً واحداً متعيّناً في الواقع (كزيدٍ مثلاً)، وإن كان مجهولاً عندنا إثباتاً. وقد أسقط المحقّق الأصفهاني هذا الفرض من حساباته ابتداءً، مقرّراً أنّه «مفروض العدم هنا». وبيان ذلك أنّ البحث في الواجب الكفائيّ ينطلق أساساً من فرضيّة عدم تعيين مكلّفٍ بالخصوص في مقام الجعل. فلو كان بناء المولى على توجيه الخطاب إلى شخصٍ بعينه، لخرج الواجب عن سنخ الكفائيّ واندرج في عداد الواجبات العينيّة الخاصّة، وإن خفي المكلَّف على الآخرين. وعليه، فإنّ احتمال «الواحد المعيّن» أجنبيٌّ عن حقيقة الواجب الكفائيّ وخارجٌ عن محلّ النزاع.

نعم، قد يتسنّى في مقام التحقيق المستقلّ لمسألة «الفرد المردَّد» ـ كما أشرنا سابقاً ـ اختيارُ مسلكٍ آخر، وتصويرُ نحوٍ من الوجود الاعتباريّ للفرد المردَّد في وعاء الاعتبار. بيد أنّنا في هذا الموضع، وجرياً على مبنى المحقّق الأصفهاني والتزاماً بقواعده، نرتّب النتيجة وفقه، ونحكم ببطلان احتمال «الواحد المردَّد» في تعيين المكلَّف بالواجب الكفائيّ.

ففي الاصطلاح الفلسفيّ الدقيق، يُطلق «صرف الوجود» على الوجود العاري عن كلّ حدٍّ عدميّ، والمنسلخ عن كافّة القيود الماهويّة. وهذا المعنى السامي لا ينطبق حقيقةً إلا على موردين: ١- الذات الواجبة (سبحانه وتعالى)؛ ٢- الفعل الإطلاقيّ للواجب (الوجود المنبسط)، الذي لا يحدّه قيدٌ عدميّ، وإن كان محدوداً بحدّ الإمكان في مرتبة ذاته. ومن البديهيّ أنّ هذا المعنى الفلسفيّ العالي أجنبيٌّ عن سياق الواجب الكفائيّ والبحث عن تكليف المكلّفين. وعليه، ينتقل المحقّق الأصفهاني إلى البحث في المعنى المصطلح عليه في علم الأصول.

وفي سياق تحليله، يبادر (قدّس سرّه) إلى نقد المعنيين الأوّلين صراحةً، كما يرفض تطبيق العنوان على «أوّل من قام بالفعل». وفي تتمّة بحثه، ينتهي إلى إبطال المعنى الثالث أيضاً في المقام.

النتيجة النهائيّة: وعلى ضوء ذلك، يحكم المحقّق الأصفهاني بفساد إرجاع «صرف الوجود» إلى «أوّل مَن قام بالفعل»، لاستلزامه جعل حكمٍ يظلّ موضوعه مجهولاً ومعدوماً إلى حين الامتثال، وهو ما يباين ماهيّة التكليف والبعث الاعتباريّ.

وبيانه أنّ كلّ ما يتحقّق في الخارج، فهو بالضرورة متعيّنٌ بحدوده وخصوصيّاته، فإمّا هو هذا الفرد، وإمّا هو ذاك. ولا موطن لـ «الوجود المبهم المهمل» في عالم الأعيان، وإنّما يطرأ الإبهام والإهمال في عالم المفاهيم الذهنيّة أو دلالات الألفاظ. ولمّا كان الجعل الشرعيّ أمراً واقعيّاً في وعاء الاعتبار، استحال أن يتعلّق بموضوعٍ مبهمٍ في نفس الأمر. وعليه، لا يصحّ القول بأنّ «الشارع قد جعل الوجوب الكفائيّ في ذمّة مكلّفٍ مهملٍ واقعاً»؛ إذ لا وجود لمثل هذا المكلّف خارجاً كي يتسنّى له حمل عبء التكليف واشغال الذمّة به.

وعليه، فإنّ اللجوء إلى تفسير «صرف الوجود» باللابشرط القسميّ كمخرجٍ من المأزق التحليليّ للواجب الكفائيّ، لم يجدِ نفعاً، إذ انتهى بنا المطاف إلى نفس الإشكال القديم في كيفيّة السقوط. ومن هنا، يتحتّم البحث عن الحلّ في مبنىً آخر، وهو ما سيتكفّل المحقّق الأصفهاني ببيانه في تتمّة كلامه.

وأمّا الاحتمال الرابع في تعيين المكلَّف، فهو القول بأنّ الخطاب في الواجب الكفائيّ يتوجّه إلى «مجموع المكلّفين من حيث المجموع»، بمعنى أنّ الهيئة الاجتماعيّة للمكلّفين، بما هي وحدةٌ اعتباريّةٌ مؤتلفة، هي التي تقع موضوعاً للحكم ومصبّاً للوجوب. وقد تصدّى المحقّق الأصفهاني (أعلى الله مقامه) في «نهاية الدراية» لمناقشة هذا الاحتمال وإبطاله، مميّزاً في ثنايا بحثه بدقّةٍ بين «مجموع الأفعال» و«مجموع الأشخاص».

النتيجة أنّ القول بأنّ المكلَّف هو «المجموع من حيث المجموع» يستلزم أحد أمرين: إمّا افتراض انقداح الداعي في نفسٍ موهومةٍ للمجموع (وهو محال)، وإمّا الاعتراف بانحلال الأمر إلى أوامر متعدّدة (وهو خلاف الفرض ومصادرةٌ لعنوان المجموع).

بيان ذلك أنّه لو أمر المولى عشرة أشخاصٍ برفع صخرةٍ يعجز كلّ فردٍ عن رفعها منفرداً، فقد يتوهّم الناظر أنّ الأمر هنا متوجّهٌ إلى «مجموع الأشخاص» كهيئةٍ واحدة. بيد أنّ التحليل الدقيق يكشف عن خلاف ذلك. فحقيقة الأمر ترجع إلى تكليف كلّ فردٍ منهم بـ «إعمال قدرته الخاصّة» بالمقدار الدخيل في رفع الحجر، ولكن بنحوٍ مشروطٍ بانضمام قوى الآخرين؛ إذ لا يظهر أثر القدرة الفرديّة إلا في ظرف الاجتماع. وعليه، فإنّ المآل الثبوتيّ للتكليف في هذا المثال هو تعدّد الأوامر بتعدّد الأفراد (مع قيد الانضمام)، لا توجّه خطابٍ واحدٍ إلى «المجموع بما هو مجموع».

----------------------
المصادر
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی، ۲ ج، قم، مطبعة العرفان، 1352.