تناولنا في البحث السابـق بالدراسة والتحليل روايةَ «كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار» ـ المعروف بالعهد النبويّ ـ بوصفه وثيقةً محوريّةً في الفقه الاجتماعيّ والحكوميّ لمنع الإضرار، وإن خلا نصّه من عبارة «لا ضرر ولا ضرار» الصريحة. وقد روى هذا الخبر الشيخان، الكلينيّ في «الكافي» والطوسيّ في «التهذيب». ومن حيث السند، فرجاله ثقاتٌ، باستثناء طلحة بن زيد الذي وُصف بأنّه عامّيٌّ بتريّ، بيد أنّ النصّ على اعتماد كتابه واستناد الفقهاء إلى مرويّاته يرفع الرواية ـ على أقلّ تقدير ـ إلى مستوى الصلاحيّة للتأييد والاستظهار.

 وتمثّل هذه الوثيقة الميثاقَ الدستوريّ الذي أرساه النبيّ (صلى الله عليه وآله) في المدينة، متضمّناً أصولاً تأسيسيّة، كوحدة الأمّة الإسلاميّة، وتنظيم العلاقات القبليّة، وتحديد وضعيّة اليهود، وحصر المرجعيّة القضائيّة والسياسيّة في الله ورسوله. وقد تركّز البحث حول الفقرات المرتبطة بمنع الضرر، وهي: ١- التناوب العادل في الجهاد: «يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ»، وهو قيدٌ مانعٌ من الإضرار الاجتماعيّ عبر تحميل فئةٍ واحدةٍ أعباء الحرب. ٢- اشتراط الإذن في الحرب: «لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا»، والذي استُفيد منه اشتراط إذن الإمام في الجهاد الابتدائيّ، تقييداً لقرار الحرب بالمصلحة العامّة ومنعاً للفوضى والضرر. ٣- حرمة الجار: «إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ...». وقد رجّحنا حمل «الجار» على معناه العرفيّ، فدّل إطلاق «غير مضارّ» على حرمة كافّة أشكال الإضرار (الماليّ والمعنويّ والأمنيّ) به. 

وقد اعتمد صاحب الجواهر على هذه الفقرة لتقديم نفي الضرر على قاعدة السلطنة في التزاحم. وفي الختام، استعرضنا أربعة عشر أصلاً استنبطها صاحب «دراسات في ولاية الفقيه» من العهد، شملت وحدة الأمّة، والتكافل الاجتماعيّ، ومواجهة الظلم، وحقوق الأقليّات، والدفاع المشترك، وصولاً إلى أصل «الجار كالنفس» والمرجعيّة النبويّة. وهذه المنظومة المتكاملة تؤكّد أنّ منع الإضرار ليس حكماً فرعيّاً، بل هو قاعدةٌ بنيويّةٌ في النظام الإسلاميّ، وأنّ حديث «لا ضرر» هو الصياغة الكبرويّة لهذا الروح الساري في الشريعة.

تعدية الحكم: وبتنقيح المناط، يسري هذا الحكم إلى كلّ تصرّفٍ ماليٍّ يصدر من المورّث بداعي الإضرار بالورثة (كالهبة والوقف الاستغراقيّ الكيديّ). فالمعيار هو صدق عنوان «الإضرار»، فمتى تحقّق ثبتت الحرمة التكليفيّة، ومتى انتفى عرفاً انتفت الحرمة. أمّا الصحّة الوضعيّة، فهي تابعةٌ لمقتضى القواعد الخاصّة بكلّ باب، وقد قيّدتها الرواية هنا بالثلث في فرض الإضرار.

بيد أنّ التحقيق يقتضي خلاف ذلك. فإدراك العقل لقبح الظلم والإضرار، لا يمنع من أن ينشئ الشارع حكماً مولويّاً على طبقه، بقوله: «الظلم حرام» أو «لا ضرر». والفارق الجوهريّ هو أنّ العقل يدرك القبح واستحقاق الذمّ، أمّا ترتّب العقاب الأخرويّ وتحقّق عنوان «مخالفة المولى» و«المعصية»، فهو من شؤون الحكم المولويّ. وعليه، فالنهي عن الإضرار نهيٌ مولويّ، وإن وافق حكم العقل. ومخالفته توجب استحقاق المؤاخذة من جهتين: التمرّد العقليّ، ومعصية الأمر المولويّ.

وبهذا، تكتمل حلقةٌ أخرى من حلقات البحث في موقعيّة «الضرر» في النظام الفقهيّ، ممهّدةً الطريق لدراسة حديث «لا ضرر ولا ضرار» بوصفه الكبرى الحاكمة.

تحليل الدلالة: يكشف الحوار عن أنّ الاكتحال في الإحرام محرّمٌ في الأصل («قَالَ: لَا»). بيد أنّ السائل علّل حاجته بأنّ تركه يضرّه («وَإِذَا لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي»). وعندئذٍ، ارتفع حكم الحرمة وأباح الإمام (عليه السلام) الفعل بقوله: «فَاكْتَحِلْ». وهذا يثبت بوضوحٍ أنّ الضرر المعتدّ به يرفع الحكم الإلزاميّ التحريميّ كما يرفع الوجوب. فالقاعدة حاكمةٌ على المحرّمات أيضاً، فمتى استلزم الامتثالُ (الترك) ضرراً، سقطت الحرمة وجاز الفعل.

ويُستفاد من هذه الرواية تفكيكٌ جوهريٌّ في آليّة عمل قاعدة «لا ضرر». فالقاعدة حاكمةٌ على «الحكم التكليفيّ»، رافعةً للإلزام (الحرمة أو الوجوب) عند الضرر. بيد أنّها ليست بالضرورة رافعةً لـ «الحكم الوضعيّ» والآثار المترتّبة عليه (كالفدية أو الضمان). فالضرر يبيح المحظور تكليفاً، لكنّه لا يلغي تبعاته الوضعيّة المقرّرة. وهذا التفكيك يضيء جانباً هامّاً من حدود حكومة القاعدة؛ إذ يثبت أنّ نفي الضرر ليس مطلقاً في رفع كافّة الآثار، بل هو منصرفٌ بالدرجة الأولى إلى الأحكام التكليفيّة الضرريّة. ونظير هذا يجري في قاعدة «لا حرج» أيضاً.

----------------------

---------------------------
المصادر
- ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه‏، علی اکبر غفاری، ۴ م، طباعة ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، 1413.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ م، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌‌اکبر غفاری، ۸ م، طباعة ۵، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۱۱ م، طباعة ۲، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403.