كنّا قد استعرضنا في البحث السابـق حدود الدلالة القرآنيّة في آيات الضرر والضرار، وانتهينا إلى أنّها وإن تضافرت لترسيخ مبدأ نفي الإضرار في الشريعة، إلا أنّ أيّاً منها لا ينهض منفرداً لتأسيس قاعدة «لا ضرر» العامّة. فقد استكملنا أوّلاً تحليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، وتبيّن بقرينة السياق وصحيحة البزنطي أنّ النهي منصبٌّ على الإمساك الضرريّ بالمطلّقة الرجعيّة في العدّة، كالرجوع الكيديّ لتطويل العدّة وإيذاء المرأة. وقد طبّقت الصحيحةُ عنوان «هذا الضرار الذي نهى الله عنه» على هذا المورد بالخصوص، كاشفةً عن اختصاص الحرمة المستفادة من الآية والرواية بهذه الحصّة من الضرار، لا مطلق الضرار. ثمّ انتقلنا إلى دراسة قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾. وسواءٌ قرأنا الفعل بالبناء للمعلوم أم للمجهول، فالقدر المتيقّن هو حرمة الإضرار في النطاق الأسريّ، إمّا من الوالدين تجاه الطفل، وإمّا الإضرار المتبادل بين الزوجين عبر الطفل، وهو ما يؤكّده شأن النزول المرويّ في «الكافي». ويمكن بتنقيح المناط تمديد الحرمة لتشمل الإضرار بالغير في الموارد المشابهة، إلا أنّ الآية ساكتةٌ عن حكم الضرر بالنفس. وفي السياق نفسه، خضعت الآيات: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، و﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، وقيد ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ في آية الميراث، للبحث والتحليل. وقد دلّت ثلاثتُها على منع الإضرار في مجالاتها الخاصّة (التوثيق، إسكان المطلّقات، الوصيّة والدَّيْن)، ومع إلغاء الخصوصيّة يتّسع النهي ليشمل الإضرار بالغير في العلاقات الحقوقيّة العامّة. أنّ هذه المنظومة القرآنيّة، وإن أسّست لاتجاهٍ عامٍّ في نفي الإضرار بالغير، إلا أنّها تفتقر إلى لسان التقعيد العامّ والسمة الحاكمة التي تميّز قاعدة «لا ضرر في الإسلام». وعليه، يبقى عبء تأسيس القاعدة الكبرى (نفي الحكم الضرريّ) ملقىً على عاتق الحديث النبويّ الشريف «لا ضرر ولا ضرار»، بينما تحتلّ الآيات موقع الشواهد والمؤيّدات القرآنيّة لهذا الأصل التشريعيّ.

يعقد البحث في هذا المقام لتحديد المدى الدلاليّ للآيات المتضمّنة لألفاظ «الضرر» و«الضرار»، ومدى صلاحيّتها لتأسيس قاعدةٍ عامّةٍ في بُعديها – أي حرمة الإضرار بالغير، ورفع التكليف الضرريّ عن المكلَّف نفسه – وتعيين موقعها إلى جنب روايات «لا ضرر ولا ضرار».

ورد في الآية ١٢ من سورة النساء، عقيب تفصيل سهام الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. وظاهر الآية اشتراط خلوّ الوصيّة والدَّيْن من سمة «المضارّة» والإضرار بالورثة. وتفريعا على ذلك، لو أوصى الموصي بقصد الإضرار، أو تصرّف تصرّفاً يُعدّ عرفاً إجحافاً بحقّ الورثة وحرماناً لهم من نصيبهم المتعارف في التركة، كانت وصيّته محرّمةً تكليفاً.

2. رواية مرسلة: «إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ». وهذا التعبير يكشف عن فداحة قبح الإضرار في الوصيّة. وليس ببعيدٍ أن يُراد بـ «الكبائر» هنا مطلق الذنب العظيم، لا المصطلح الفقهيّ الخاصّ المقابل للصغائر. وعلى أيّ حال، فإنّ لسان الرواية يخرج هذا الذنب عن دائرة التهاون والاغماض.

ومحصّل دلالة الآية، بضميمة الروايات وأدلّة الثلث هو أنّ الموصي الآثم بقصد الإضرار، لا تكون وصيّته نافذةً تلقائيّاً فيما زاد على الثلث، بل هي مرهونةٌ بإجازة الورثة. وينسحب هذا المنطق على الدَّيْن أيضاً. فمقتضى قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، تقديم وفاء الدَّيْن الحقيقيّ وتنفيذ الوصيّة المشروعة غير الضرريّة على تقسيم التركة. فما تبقّى بعد ذلك هو حقّ الورثة وموضوع القسمة. وعليه، لو قُسّمت التركة قبل أداء الدَّيْن، كان العمل محرّماً تكليفاً (لمخالفته للترتيب القرآنيّ)، وكان باطلاً وضعاً في المقدار المقابل للدَّيْن، لعدم انتقال ملكيّته إلى الورثة.

وبهذا، تندرج الآية ضمن الشواهد القرآنيّة الدالّة على حرمة الإضرار بالغير في المورد الخاصّ، وتبقى داعماً لاتجاه قاعدة «لا ضرر» العامّة التي يؤسّسها الحديث الشريف.

ومفاد الآية هو نفي المساواة في القرب والثواب بين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وبين «القاعدين» المتخلّفين عن الجهاد. وقد خصّ الله المجاهدين بتفضيلٍ في الدرجة، وإن وعد كلا الفريقين بالحسنى. إلا أنّ الآية استثنت من بين القاعدين طائفةً خاصّة، وهم الموصوفون بـ «أُولِي الضَّرَر».

وأمّا القاعدون المعذورون (أولو الضرر)، فهم مستثنون من حكم الذمّ على القعود، وخارجون عن دائرة وجوب الجهاد. بل قد ينالون بقعودهم المعذور مراتب عاليةً من الثواب تضاهي المجاهدين، تصديقاً لقوله تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾. والنكتة الأساسيّة ههنا هي أنّ الآية لا تتحدّث عن «الإضرار بالغير» (كما في آيات الإمساك، والوالدة، والوصيّة، والكاتب)، بل محورها وجود «الضرر» (النقص) في نفس المكلَّف. وهذا التمايز يفتح الباب لاستفادةٍ مغايرةٍ من الآية.

فبطريقٍ أولى، في التكاليف الأخفّ مؤونةً ـ كالوضوء والصلاة والصوم والحجّ ومراتب الأمر بالمعروف ـ لو استلزم الامتثال ضرراً معتدّاً به وغير قابلٍ للتحمّل، ارتفع الوجوب عن المكلّف أو انتقل إلى البدل (كالتيمّم). وهذا نظير ما يقال في باب الحرج من أنّ الحجّ الحرجيّ يسلب عن المكلّف عنوان الاستطاعة ويرفع الوجوب. فكذلك في باب الضرر، يُستفاد من الآية وبقرينة الأولويّة العرفيّة، أنّ وجود الضرر المعتدّ به في طريق الامتثال، مانعٌ من جعل الوجوب أو بقائه.

2. أنّ «الاحتمال العقلائيّ للضرر» يقوم مقام العلم في مقام الامتثال، مانعاً من استقرار التكليف الضرريّ أو مشكوك الضرر في العهدة.

-------------------------

-------------------------
المصادر
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، ۲۶ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1419.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ۵۰ ج، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ۲۰ ج، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، ۱۰ ج، بیروت، دار المعرفة، 1408.
- عراقی، ضياءالدين، مقالات الأصول‏، قم، مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ۸ ج، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.