دار البحث في الدرس السابق حول بيان نظرية المحقق الخوئي في إجمال «الأمر عقيب الحظر» وتحليلها، ومناقشة الشهيد الصدر (قدس سره) لها. وقد استُعرضت في مستهلّه المباني الأربعة المطروحة في كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. وهي: الدلالة الوضعية (مسلك المشهور)، والدلالة الإطلاقية (مقدمات الحكمة)، والدلالة العقلية المبتنية على حق المولوية (مختار المحققين النائيني والخوئي)، والدلالة المستندة إلى بناء العقلاء. والمحقق الخوئي - وفاقاً للمحقق الخراساني - يذهب إلى إجمال الأمر عقيب الحظر، غير أنه يضيف إلى ذلك نكتتين: الأولى: سريان هذا الإجمال على جميع المباني الأربعة؛ إذ على مسلك العقل، إنّ صلاحية وقوع الأمر عقيب الحظر للقرينية تُخِلّ بموضوع حكم العقل، وأما على مسلك الإطلاق، فإنها تمنع من تمامية مقدمات الحكمة. الثانية: التفصيل على مبنى المشهور (الدلالة الوضعية). فبينما تدل كلّ من أصالة الظهور وأصالة الحقيقة على الوجوب في الأمر الابتدائي، ينبغي التفكيك بين هذين الأصلين في الأمر عقيب الحظر. فأصالة الظهور منتفية موضوعاً لصلاحية الموجود للقرينية؛ لأن هذا الأصل لا يُوجِد الظهور، بل يُثبت الحجية للظهور المحرَز. 

وأما أصالة الحقيقة، فجريانها منوطٌ بمبنيين: فإن أُخذت أصلاً مستقلاً تعبدياً (مبنى القدماء)، فهي لا تزال جارية، ويُحمل اللفظ على الوجوب. وإن أُرجعت إلى أصالة الظهور (مبنى المتأخرين ومختار المحقق الخوئي)، فبانتفاء الظهور تنتفي أصالة الحقيقة أيضاً، ويبقى الأمر مجملاً. ثم أُورد إشكال الشهيد الصدر على أستاذه، وحاصله: إن مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب لا يكفي لإسقاط الظهور؛ لكون هذا الاحتمال قائماً في جميع موارد التمسك بأصالة الظهور. وهذا الإشكال - وإن كان ناظراً في تقريرات «مباحث الأصول» إلى فرض توهم الحظر - إلا أنه طُرح ببيان أعم وأشمل في «بحوث في علم الأصول». وفي الختام، وقع البحث في سعة نطاق هذا الإشكال: فهل يختص بالدلالة الوضعية أم يسري إلى الدلالتين الإطلاقية والعقلية أيضاً؟ فبملاحظة قيد «في نفسه» الوارد في «بحوث في علم الأصول»، وما نُقل في دروس آية الله الهاشمي الشاهرودي، يترجح احتمال اختصاصه بالوضع، غير أن ظاهر عبارات «بحوث في علم الأصول» و«مباحث الأصول» يُقوّي تعميم الإشكال على جميع المباني، لينتهي الأمر إلى تردد مراد الشهيد الصدر بين هذين الاحتمالين.

وتوضيح هذا الإشكال: أن احتمال إرادة المتكلم لخلاف الظاهر احتمالٌ قائم دائماً في مجرى أصالة الظهور. ولو انتفى هذا الاحتمال، لانتفى موضوع الشك من الأساس، ومعه لا يبقى مجال للتمسك بأصالة الظهور. وتوهم الحظر لا يوجب سوى تحقق هذا الاحتمال بعينه. وعليه، فإن مجرد وجود هذا الاحتمال - والذي انعقدت أصالة الظهور أساساً لرفعه وإلغائه - لا يصح أن يُجعل ملاكاً للإجمال.

وبناءً عليه، فإن الفارق الأساسي بين القرينة المبحوث عنها (وهي توهم الحظر) وسائر القرائن المحتملة، هو أن سائر القرائن تُحتمل بعد انعقاد الظهور، فتدفعها أصالة الظهور. أما قرينة توهم الحظر، فتقع في رتبة سابقة على انعقاد الظهور، وتمنع أساساً من تَشَكُّل موضوع أصالة الظهور. وبهذا البيان، يندفع إشكال الشهيد الصدر على مبنى المحقق الخوئي.

وبهذا التحقيق، يثبت أصل مدعى الشهيد الصدر ــ المتمثل في سقوط صيغة الأمر عن الظهور في الوجوب في مورد توهم الحظر أو عقيبه، ولكن لا بمعنى المجازية في الاستعمال، بل بمعنى الإجمال في المدلول التصديقي ــ بصياغة فنية مستدلة؛ وهي النتيجة التي يوافق فيها أستاذه المحقق الخوئي وإن اختلفا في مبنى الإثبات، كما أنها تتم في غنى عن تكلف القول بالمجازية الذي ذهب إليه بعض المحققين.

--------------------

المصادر
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ م، طباعة ۳، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ———، بحوث في علم الأصول‏ (عبدالساتر)، حسن عبدالساتر، طباعة ۱، بیروت، الدار الاسلاميه‏، 1417.
- ———، مباحث الأصول، کاظم حسینی حائری، ۲ م، قم، دار البشير، 1430.