يتعرض المحقق الخراساني في سياق مبحث المرة والتكرار لدعوى صاحب الفصول اختصاص النزاع بهيئة صيغة الأمر، استناداً إلى أمرين: أحدهما نص جماعة من الأصوليين، وثانيهما الإجماع المنقول عن السكاكي على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية من حيث هي. أما الأمر الأول فمردود لعدم حجية الإجماع المنقول في الأصول. وأما الأمر الثاني فقد ناقش فيه المحقق الخراساني أيضاً، ببيان أن المصدر في نفسه أحد المشتقات وليس مادة لها، ومن هنا لا يمكن تعميم دلالة المصدر على الماهية وتسريتها إلى مادة الصيغة مطلقاً. وقد ذبّ الإمام الخميني عن صاحب الفصول، مبيناً عدم تمامية مناقشة المحقق الخراساني، بدعوى أن مادة المصدر متحدة مع مادة سائر المشتقات، وإن لم يكن المصدر في نفسه مادة لها. 

إلا أن الإمام أورد إشكالاً مستقلاً على صاحب الفصول، وحاصله: أن دعوى اختصاص النزاع بالهيئة لا تتم إلا بإثبات أحد إجماعين: أحدهما الإجماع على كون المصدر أصلاً للمشتقات، وثانيهما الإجماع على اتحاد مادة المصدر مع مادة المشتقات، والحال أنه لم يثبت شيء منهما. ثم أفاد الإمام بدعوى مبتكرة تباين مسلك صاحب الفصول، مفادها عدم معقولية جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة رأساً. ولإثبات هذه الدعوى، تصدى لدراسة احتمالين متصورين في مدلول هيئة الأمر: أحدهما الوضع للبعث، وثانيهما الوضع لطلب الإيجاد. فبناءً على الاحتمال الأول، ولما كان تعدد الإرادة التأسيسية بالنسبة إلى المراد الواحد محالاً، امتنع تعدد الإيجاد التأسيسي أيضاً. وبناءً على الاحتمال الثاني، فإنه وإن تراءى بدواً إمكان النزاع في طلب الإيجاد الواحد أو الإيجادات المتعددة، إلا أنه لما كانت الهيئة معنى حرفياً، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد في استعمال واحد لمكان لحاظه الآلي، انتفى هذا النزاع من الأساس أيضاً. والمتحصل: عدم معقولية جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة على كلا الاحتمالين، وهذا الإشكال وارد على المحقق الخراساني أيضاً.

ذهب صاحب الفصول إلى أن جريان هذا النزاع في المادة مما لا وجه له أساساً، وأن محط اختلاف الأصوليين ينحصر في هيئة الصيغة. ومستنده في ذلك الإجماعُ الذي نقله السكاكي على أن المادة «اذا کانت مصدراً مجرداً عن اللام والتنوین، لا تدلّ إلَّا علی الماهيَّة»، بمعنى خلو المادة عن أي خصوصية من الخصائص، واقتصار دلالتها على الماهية المهملة. وما يفيد الخصوصية في الكلام إنما هو الهيئة، وعليه يتعين إرجاع نزاع المرة والتكرار إلى الهيئة.

والظاهر ورود هذا الإشكال؛ إذ لو كان المصدر أصلاً للمشتقات، وكانت مادته خالية عن أي خصوصية كالمرة أو التكرار، لزم من ذلك عدم دلالة المادة في صيغة «افعل» بوصفها أحد مشتقات المصدر على المرة والتكرار أيضاً، ولتعين بذلك حصر النزاع في الهيئة. وأما لو لم يكن المصدر أصلاً للمشتقات، فمن المحتمل اشتمال مادة صيغة «افعل» على خصوصية مستقلة عن المصدر تدل على المرة أو التكرار.

والمتحصل مما تقدم، أن دعوى صاحب الفصول اختصاص النزاع في المرة والتكرار بهيئة صيغة الأمر لا تندفع إلا في حالة واحدة، وهي أن يُدَّعى عدم اتحاد مادة المصدر مع مادة سائر المشتقات. وأما لو قيل بأن مادة المصدر عين مادة سائر المشتقات، سواء بنينا على كون المصدر أصلاً لها أم لا، فإن كلام صاحب الفصول يستقر ويثبت؛ إذ لا مجال حينئذٍ لطرح نزاع المرة والتكرار في شيء من المشتقات الأخرى كالماضي والمضارع، وإنما ينقدح التساؤل عند طرو هيئة الأمر على هذه المادة المشتركة: هل مفاد صيغة «افعل» هو المرّة الواحدة أم المِرار؟

وبناءً على هذه العبارة، فإن الاحتمال الذي أثاره يرجع إلى أن تكون مادة جميع المشتقات حتى المصدر موضوعة ابتداءً للطبيعي المقيد بأحدهما، أعني الطبيعة المقيدة بالمرة، غير أن هيئة المصدر لمكان وضعها الشخصي وكونها سماعية تطرأ على هذه المادة لتلغي منها هذه الخصوصية وتُشربها المعنى الحدثي الصرف. والحال أن هذا الإلغاء لا يجري في هيئة سائر المشتقات كهيئة الأمر، ومن هنا تبقى المادة في ضمن هيئة الأمر على تقيدها بالمرة. والنتيجة أنه لا وجه لاختصاص نزاع المرة والتكرار في صيغة الأمر بمدلول الهيئة وإخراج المادة منه.

مضافاً إلى أنه لو سلمنا إمكان مثل هذا الإلغاء، لانقدح التساؤل: أيهما أقدر عليه، هيئة المصدر أم هيئة الأفعال؟ فمع أنه يرى هيئة المصدر سماعية، إلا أن قوة الهيئة ورسوخها في الأفعال أشد بمراتب من هيئة المصدر. وعليه، فافتراض قدرة هيئة المصدر، على ضعفها وكونها سماعية، على إلغاء الخصوصية المأخوذة في المادة، والحال أن هيئات الأفعال الأقوى تعجز عن ذلك، فرضٌ لا يصح بوجه من الوجوه.

وهنا ينبغي التنبيه على وقوع خلط في باب المعاني الحرفية بين واقع المعنى الحرفي ومفهومه. فالحرف كـ«مِن» يفيد نسبة تتقوم حقيقة بطرفيها، أعني المبدأ والمنتهى؛ بمعنى أن الواقع الخارجي لهذه النسبة مقيد بذاته بطرفيه، ومن هنا يمتنع تقييده مرة أخرى. فإن القابل للتقييد إنما هو مفهوم المعنى الحرفي، لا واقعه ومصداقه الخارجي، والخلط بينهما منشأ هذا التوهم.

[1]. ‏‏تبریزی، جواد، مؤلف، «دروس في مسائل علم الأصول»، م ١، ص 364-365.‏

- تبریزی، جواد، دروس في مسائل علم الأصول، ۶ م، طباعة ۲، قم، دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، 1387.