استُهلّ البحث في الجلسة السابقة ببيان الشواهد المؤيدة للمناقشات الواردة على تحقيق الشهيد الصدر في مصنفات عَلَمين من الأعلام المعاصرين: فالمناقشة الثالثة (الراجعة إلى الخروج عن محل النزاع بالتفكيك بين المدلولين التصوري والتصديقي) مذكورة بعينها في كلام المحقّق الفياض في «المباحث الأصولية»، كما أُوردت المناقشة الثانية (وهي لزوم انسداد باب العمل بأصالة الظهور) في كتاب «بحوث في علم الأصول» بتقرير آية الله الهاشمي الشاهرودي تحت عنوان: «وقد يقال ينسد باب العمل بالظهورات». وتكميلاً للجواب عن هذا الإشكال، فُصّل القول بين القرائن المتصلة اللفظية واللُبّية. ففي القرائن اللفظية يكون سكوت الراوي كاشفاً عن عدم القرينة، وأما في القرائن اللُبّية الارتكازية فلا دلالة لسكوته على ذلك. 

ومع ذلك، فإن مجرد احتمال وجود الارتكاز لا يمنع من انعقاد الظهور، بل ينعقد الظهور ويكون حجة مع هذا الاحتمال؛ إذ وظيفة أصالة الظهور إنما هي إلغاء احتمال القرينة المخالفة لا إيجاد الظهور. ثم عُرضت الخلاصة النهائية لمبحث «الأمر عقيب الحظر»: فخلافاً لمسلك المحقق الخراساني والسيد الخوئي القائل بإجمال هذا التركيب، فإن الرأي المختار هو أن وقوع الأمر عقيب الحظر يُعدّ بذاته قرينة على عدم إرادة الوجوب، ومن هنا ينتفي الظهور في الوجوب ويصبح احتماله كالعدم. وعليه، تُفسّر الإباحة المطلقة التي ذهب إليها القدماء بمعنى «الرافعية للتحريم» (الجامعة للاستحباب والإباحة والكراهة)، لا الإباحة بالمعنى الأعم الشامل للوجوب أيضاً. مضافاً إلى ذلك، فبناءً على قاعدة «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» وبالتتبع في موارد الاستعمال، أمكن المصير إلى الحمل على خصوص الاستحباب أيضاً. بعد ذلك انتقل البحث إلى مسألة «المرة والتكرار»: فصيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها، وإنما يختص هذا النزاع بصيغة الأمر فحسب لمكان اشتغال الذمة. وضمن استعراض كلام صاحب الفصول القاضي باختصاص النزاع بالهيئة، طُرح مسلكان لتحرير محل النزاع: أحدهما تحديد محل النزاع ابتداءً في كونه المادة أم الهيئة أم مجموعهما، وثانيهما ما سلكه المحقق النائيني من أن البحث لا طائل تحته، مرجعاً إياه إلى مسألة «انحلال الحكم بلحاظ الموضوع»، وهو المسلك الذي تناوله السيد الخوئي ثم الشهيد الصدر من بعده بمزيد من التفصيل والتوسعة.

ولازم هذا الإشكال سقوط الدليل الثاني لصاحب الفصول من الأساس؛ إذ لا يتم هذا الدليل إلا بثبوت كون المصدر مادة لجميع المشتقات ابتداءً، ليُصار بعد ذلك إلى القول بأن المادة في مشتق كصيغة الأمر، بناءً على كونها عين المصدر، لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار، فيُنتقل بالنزاع إلى الهيئة. فمع بطلان المقدمة الأولى يسقط هذا الاستدلال عن الاعتبار بالكلية.

وبذلك يكون الإمام قد دفع إشكال المحقق الخراساني وذبّ عن صاحب الفصول.

وعليه، فعمدة الفارق بين هذين الاحتمالين أن إيجاد الفعل بناءً على الاحتمال الأول يُعد لازماً عقلياً للبعث، والحال أنه بناءً على الاحتمال الثاني يُعد جزءاً من المدلول اللفظي لهيئة الأمر. ثم تصدى الإمام لدراسة كل من الاحتمالين على حدة، ليثبت عدم معقولية جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة على كلا المبنيين.

والمتحصل: أنه لو بنينا على أن مدلول هيئة الأمر هو البعث، وكان الإيجاد لازماً له، فإنه في الموارد التي يتوحد فيها المتعلق، يستحيل عقلاً تعدد الإيجاد بنحو التأسيس. ومن هنا، لا يعقل جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة على هذا الاحتمال.

وبذلك ينتفي جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة بناءً على الاحتمال الثاني أيضاً، لمكان امتناع تقييد المعنى الحرفي في استعمال واحد.

------------------------