تقدم بيان المناقشات الثلاث الواردة على تحقيق الشهيد الصدر في مبحث الأمر عقيب الحظر. فالمناقشة الأولى تتوجه إلى مقدمته الأولى؛ إذ لم يفرّق فيها بين «الشك في قرينية الموجود» و«الشك في أصل وجود القرينة»، بل اعتبرهما معاً موجبين للإجمال، خلافاً لما عليه المشهور من حصر المانع من انعقاد الظهور في الصورة الأولى فحسب. وعمدة الإشكال: أن الالتزام بهذا المبنى لا يَبقى معه مورد لـجريان أصالة الظهور لباً؛ إذ إن هذا الأصل العقلائي إنما تقرر لخصوص فرض الشك في وجود القرينة. كما أن المخرج الذي أفاده الشهيد الصدر من دفع احتمال القرينة اللفظية عبر الشهادة السلبية لسكوت الراوي، لا يندفع به الإشكال؛ لأن سكوت الراوي أمر رجالي يرجع إلى وثاقته وضبطه، وليس أصلاً لفظياً عقلائياً كأصالة الظهور. وعليه، سينحصر مجرى أصالة الظهور في الفرض النادر للقرائن اللفظية المنفصلة، وهو منافٍ للبناء العقلائي. 

وكذا رُدّت محاولة إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم الغفلة. وأما المناقشة الثانية، فناظرة إلى التطبيق الفقهي لهذا المبنى في موارد من قبيل «اغتسل للجمعة». فقد اكتفى الشهيد الصدر بمجرد احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم الوجوب لإسقاط الظهور الوجوبي. 

وقد أُشكل عليه بأن هذا الاحتمال ــ على فرض تسليمه ــ لا يوجب سوى إجمال الكلام، لا الاستحباب الذي أفتى به الفقهاء، والحال أن تخريجهم المعهود هو التمسك بالشهرة الفتوائية المحتفّة بقرينة مفقودة. هذا، وقد أُكد أن الارتكاز المحرز (كارتكاز صلاة الجمعة بإمامة المعصوم) يصلح للقرينية حتماً، إلا أن مجرد احتمال الارتكاز فاقد لمثل هذا الأثر. وأما المناقشة الثالثة، فتنصبّ على ما أفاده الشهيد الصدر من التفكيك بين المدلول التصوري (النسبة الإرسالية) والمدلول التصديقي لصيغة الأمر. فبعد استعراض آراء المشهور قبل المحقق الخراساني، ومبنى المحقق الخراساني في الطلب الإنشائي، ونظريات الميرزا النائيني والمحقق العراقي وآية الله الحكيم في المعنى الحرفي لصيغة الأمر، تبيّن أن هذا التفكيك لا يعالج سوى مسألة المجاز، والحال أن محل النزاع منعقد من الأساس في المدلول التصديقي، فلا يُجدي هذا التحقيق في حل أصل النزاع. وفي الختام، تقرر الرأي المختار، وهو أن الأمر عقيب الحظر رافع للتحريم، وظاهر في الإباحة المطلقة، وليس مجملاً.

وتوضيح ذلك: أن الاستناد إلى لازم المبنى لاكتشاف بطلانه أمر صحيح؛ فإنه لو كان لازم المبنى انسداد باب التمسك بالظهورات، والحال أن البداهة العقلائية قائمة على جريان أصالة الظهور عند الشك، لكان ذلك دليلاً على بطلان المبنى المزبور. ومزيد البيان: أن أصالة الظهور لا تتكفل إيجاد الظهور، بل إسقاط الاعتناء باحتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر. ففي فرض الشك، يكون موضوع الظهور ــ أي انعقاده لدى العقلاء ــ محرزاً، ولا شأن لأصالة الظهور إلا إسقاط هذا الاحتمال المخالف عن الاعتبار. وبهذا البيان يندفع إشكال انسداد باب الظهور من الأساس.

وبذلك، ينحل هذا التحليل إلى مرحلتين؛ إحداهما: أنه بغض النظر عن المبنى الأخير، يعدّ نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على عدم إرادة الوجوب، وهذا المقدار كافٍ لنفي الإجمال. وثانيتهما: أنه على فرض تسليم قاعدة «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» واستناداً إلى التتبع في موارد الاستعمال، يمكن الحكم بخصوص الاستحباب من بين الاحتمالات الثلاثة المتبقية (الاستحباب، والإباحة، والكراهة).

---------------------

--------------------

- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ م، طباعة ۱، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.