الدرس المائة وأحد وعشر:بحث الأعلمية،المسألة الحادية عشر ، جلسه 111
المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».
الدرس المائة وعشر:بحث الأعلمية،المسألة التاسعة ، جلسه 110
المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
الدرس المائة وتسع:بحث الأعلمية،المسألة الثامنة ، جلسه 109
المسألة الثامنة: إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر
الدرس المائة وثمان:بحث الأعلمية،المسألة السادسة ، جلسه 108
المسألة السادسة: إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما
الدرس المائة و سبع ، جلسه 107
الدرس المائة و سبع
الدرس المائة وست:بحث الأعلمية ، جلسه 106
ذكر الفقهاء ثلاث نظريات إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما
الدرس المائة وخمس:بحث الأعلمية ، جلسه 105
الاحتمالات الأربعة في معرفة الأعلم
الدرس المائة وأربع:بحث الأعلمية ، جلسه 104
الفحص واجب على القائلين بوجوب التقليد أو الاحتياط في تقليد الأعلم، وأمّا القائلين بعدم الوجوب فلا يجب عليهم الفحص،
الدرس المائة وثلاث:بحث الأعلمية ، جلسه 103
النتيجة: أوردنا خمسة أدلة على وجوب تقليد الأعلم، وكانت جميعها مخدوشة، وكذلك أرودنا خمسة أدلة على عدم وجوب تقليد الأعلم، ويمكن الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، وكان بعضها مخدوشاً والبعض الآخر مثل دليل سيرة المتشرعة، تامة، وأهم منها دليل الاطلاقات في الأدلة اللفظية. وفي نظرنا أنّ هذه الاطلاقات قوية وقابلة للاستدلال، وبها يحصل عند المكلّف الاطمئنان أنّه ليس هناك تقييد ووجوب وتعيين للأعلم.