بررسی فقهی
سلاح‌هاي کشتار جمعي
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی
مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)
معاونت پژوهش

چکيده

اين نوشتار در پي اثبات حرمت ساخت و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي (اتمي، ميکروبي، هستهاي) از ديدگاه فقه و اجتهاد است. نخست بيان شده که منظور از سلاح هاي کشتار جمعي سلاح‌هايي است که قدرت تخريب فوق العاده دارد و علاوه بر نظاميان افراد غيرنظامي را مورد اصابت قرار مي‌دهد، آن‌گاه به دليل عقل و برخي از آيات قرآن کريم و روايات شريف استدلال شده است و نتيجه‌اي که حاصل شده اين است که حتي در فرضي که دشمن داراي چنين سلاحي است و از آن استفاده هم بنمايد، اسلام اجازه استفاده از چنين سلاحي را در جنگ نمي دهد. در اين مقاله اين مطلب به خوبي واضح و روشن گرديده که دين اسلام هرگز موافق با اين نيست که مسلمانان هر عملي را که دشمنان و کفار در جنگ با آنان انجام مي‌دهند، مرتکب شوند، از اين رو به عنوان نمونه اگر کفار اسراي مسلمانان را به قتل برسانند و يا آنان را مثله نمايند، هيچگاه اسلام اجازه مقابله به مثل در چنين مواردي را نمي دهد.

واژگان کليدي: سلاح هاي کشتار جمعي، مقابله به مثل، تقويت تسليحاتي مسلمانان، استفاده از سم در جنگ، غيرنظاميان در جنگ.

مقدمه

صلح و آرامش از اموري است که فطرت پاک و غيرآلوده انسان هميشه آن را دنبال مي‌کند، از آرزوهاي بشر صلح و سازگاري بين ابناء و افراد بشر است. در مقابل ترديدي نيست که جنگ و خونريزي با فطرت اوليه انسان ناسازگار است و هر انساني با توجه به فطرت سليم خويش از جنگ بيزاري مي‌جويد. در کنار اين اصل مسلم و غيرقابل ترديد، عقل و دين در شرايط خاصي دفاع و جهاد را صحيح و لازم مي‌شمرند. دفاع از دين و وطن و خانواده امري است فطري، دعوت بشر به سوي هدايت و زدودن کفر و شرک و ضلالت خصوصا نسبت به مستضعفين از انسان ها از اهداف غايي جهاد در اسلام است (وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ يَکُونَ الدِّينُ لِلهِ).⁽¹⁾

1 . بقره/193.

جهاد و مقاتله براي رفع فتنه و شرک و اقامه توحيد در عالم است، نجات کساني که فکر ضعيف دارند و نمي توانند حق را به راحتي تشخيص دهند و نيز زنان و کودکان از چنگال کفر و شرک و داخل نمودن آنان در زمره موحدين و يکتاپرستان از اهداف ديگر جهاد در اسلام است. (وَ مَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ).⁽¹⁾

جهاد در اسلام هرگز به منظور کشورگشايي و قدرت طلبي نيست، بلکه بسط توحيد و فتح ابواب هدايت و دعوت نمودن انسان ها براي رهنمون شدن به سوي کمال مطلق است. بنابراين نبايد بين اين دو موضوع توهم ناسازگاري نمود که از طرفي اسلام دين فطرت است و فطرت به دنبال صلح و آرامش و پرهيز از جنگ است و از طرف ديگر وجوب دفاع و جهاد و تحقق جنگ هاي متعدد در صدر اسلام چگونه با فطري بودن صلح سازگاري دارد؟ بين اين مطلب که از يک سو خداوند رحمت را بر خودش واجب فرموده (کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)⁽²⁾‌ و يا اين‌که خاتم پيامبران نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) رحمت براي همه عالميان است و از سوي ديگر جنگ هايي که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در ابتداي اسلام نمودند، ناسازگاري وجود ندارد. چرا که جنگ در راه خدا

1 . نساء/75.
2 . انعام/12.

از مصاديق حقيقي رحمت و گستراندن فيض عام حق تعالي براي همه بشر است. جنگ الهي، شکستن بت‌ها و زدودن شرک‌ها و پاک نمودن همه آلودگي ها است. بنابراين نمي توان از اين اصل مهم که اسلام دين صلح و رحمت است، نتيجه گرفت که جنگ حرام است و يا استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي ممنوع و حرام است، چرا که صلح و جنگ دو موضوع مختلف و هر کدام داراي شرايط خاص خود مي‌باشند.

موضوع بحث

در اين نوشتار در پي آنيم که بدانيم در جنگ در مواردي که مشروع است و يا در دفاع در مواردي که لازم است آيا از هر نوع سلاحي مي‌توان استفاده نمود يا اينکه در اين مورد محدوديتي وجود دارد. به عبارت ديگر آيا استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي که امروزه وجود دارد، جايز است يا اينکه مشروع نيست؟

مقصود از سلاح هاي کشتار جمعي چيست؟

لازم است به صورت اختصار مقصود از اين عنوان را توضيح دهيم:

در اين مورد چهار تعبير و ملاک وجود دارد:

الف: مقصود سلاح هاي غير متعارف است.

ب: سلاح هايي که افراد غيرنظامي مانند زنان و پيران و کودکان را از بين مي‌برد.

ج: سلاح هايي که نسبت به آينده و نسل هاي آينده و محيط زيست اثرات تخريبي گسترده و گاه غير قابل جبران دارد.

د: سلاح هايي که قدرت تخريب فوق العاده‌اي دارد.

البته ممکن است اجتماع برخي از اين ملاک‌ها هم مراد باشد به اين معني که در تعريف اين نوع سلاح ها بگوييم مقصود آن است که اولاً قدرت تخريب بيش از حد داشته باشد و ثانياً بدون تفکيک و تبعيض عمل کند، يعني هم نظاميان و هم غيرنظاميان را از بين ببرد.

در بيانيه توافقات پاريس سال 1954 براي پيوستن آلمان به پيمان آتلانتيک شمالي ناتو در ضميمه 2 از پروتکل سوم توافقات که ناظر به کنترل تسليحات است اين چنين آمده است:

«سلاح هايي که قابليت انهدام و زيان‌هاي گسترده و يا ايجاد مسموميت در سطح وسيع را دارند در زمره اين تسليحات است».

بنابراين تعريف در سلاح هاي کشتار جمعي دو عنوان دخالت دارد هم قدرت تخريب زياد و هم عدم تفکيک و تبعيض، از اين رو بايد اذعان داشت که اين عنوان شامل سلاح‌هاي شيميايي، ميکروبي، هسته‌اي و راديواکتيو مي‌شود.

از سوي ديگر در بيانيه کميته بين المللي صليب سرخ جهاني آمده است:

«سلاح هايي که بنا به ماهيت خود و نحوه استفاده از آن موجب آثار مخرب غير قابل تفکيک مي‌شوند».

بنابراين، موضوع اين نوشتار سلاحي است که آثار تخريبي آن مربوط به ميدان جنگ و زمان جنگ نمي شود و علاوه بر نظاميان، افراد غيرنظامي را نيز مورد تعرّض قرار مي‌دهد. البته از اين جهت اگر از آن به سلاح هاي غيرمتعارف هم تعبير بنماييم اشکالي ندارد. امّا نسبت به آثار تخريبي در نسل‌هاي آينده نميتوان ويژگي خاصي را معتبر بدانيم به عبارت ديگر ممکن است برخي يا تمام سلاح هاي کشتار جمعي داراي چنين ويژگي باشند، اما آنچه در اين بحث دخالت دارد اين جهت نيست.

تبيين محل نزاع

بعد از اين که به صورت اجمال مقصود از سلاح هاي کشتار جمعي روشن گشت بايد براي بيان محل نزاع سه جهت را روشن نماييم:

اولاً: بحث فقط در استفاده و بکارگيري اين سلاح ها نيست، بلکه مراحل ديگر آن از قبيل توليد و تکثير و انباشت را هم شامل مي‌شود.

ثانياً: در اين بحث هم از اين جهت بايد بررسي نماييم که با قطع نظر از اين که دشمن داراي چنين سلاحي است آيا توليد و يا استفاده از آن از جهت فقهي و ديني جايز است يا خير؟ و نيز در مرحله دوم بايد بحث را در فرضي قرار دهيم که دشمن داراي چنين سلاحي است و علاوه بر تهديد ممکن است از آن در مقابل مسلمانان استفاده نمايد،

آيا در اين صورت جايز است يا خير؟

روشن است که اگر در فرض اول مشروعيت و جواز را بپذيريم ديگر مجالي براي بحث از مشروعيت در فرض دوم نيست و در نتيجه بحث در فرض دوم در صورتي است که در فرض اول معتقد به عدم مشروعيت باشيم.

ثالثاً: جهت ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که در اين بحث از ديدگاه ضوابط فقهي اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، امّا بايد توجه داشت چنانچه دولت اسلامي در ضمن قراردادهايي متعهد به عدم توليد و استفاده باشد ديگر ترديدي نيست که بايد بر طبق آن قرارداد عمل نمود.

بعد از روشن شدن نکات مقدماتي بايد ادله را مورد بررسي قرار دهيم:

دليل عقل

آيا از نگاه عقل چنين عملي يعني ساخت و توليد و استفاده چنين سلاحي قبيح است يا خير؟

مي توان اذعان داشت که چنين عملي از ديدگاه عقل قطعاً قبيح است، چرا که اين گونه سلاح ها موجب ظلم بر بشر و نيز از بين بردن محيط زيست است، بنابراين عقل هم به ملاک ظلم و هم به ملاک فساد (هر چند که عنوان ظلم بر آن منطبق نباشد، چرا که عقل به ملاک فساد نيز قبح را درک مي‌کند) اين عمل را قبيح مي‌داند و چنانچه قاعده

ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع را بپذيريم، بايد معتقد شويم که اين عمل در نزد شارع نيز حرام است.

در اين استدلال سه نکته را بايد مورد توجه قرار داد:

نکته اول: ممکن است بگوييم عقل در فرضي که از اين سلاح استفاده شود حکم به قبح مي‌کند، چرا که عنوان ظلم و فساد در اين فرض محقق مي‌شود و در نتيجه اين استدلال براي اصل توليد اين سلاح ها کفايت نکند. به اعتبار ديگر توليد و ساخت اين سلاح ها مانند علم به طريقه ساخت آن‌ها، از عنوان ظلم و فساد خارج است. آري اين جهت مي‌تواند مورد بحث باشد که از ديدگاه عقل ساخت چنين سلاحي که سازنده آن بالفعل استفاده ننمايد، امّا اين احتمال وجود دارد که در آينده ديگران از آن استفاده نمايند، آيا ظلم و قبيح است يا خير؟ ظاهر آن است که در اين صورت به نحو مطلق نمي توان آن را ظلم دانست و فقط ممکن است در فرضي که سازنده علم دارد که در آينده از آن استفاده مي‌شود بگوييم عقل چنين امري را شراکت در ظلم و قبيح مي‌داند.

نکته دوم: آيا عقل در صورتي که اصل توليد را قبيح بداند، آن را به صورت مطلق قبيح مي‌داند يا اينکه چنانچه براي اقتدار و يا دفاع و بازدارندگي باشد آن را قبيح نمي‌داند؟ به نظر مي‌رسد که براي اين منظور از ديدگاه عقل قبحي نيست و عقل فقط صورت استفاده را قبيح و ظلم مي‌داند.

نکته سوم: در صورتي که دشمن از چنين سلاحي استفاده کند، آيا عقل استفاده را براي مقابله صحيح مي‌داند؟ به نظر مي‌رسد که عقل حتي در اين صورت هم استفاده را قبيح مي‌داند، همان‌طور که اگر دشمن مسلمانان را مثله نمايد، به هيچ وجه نمي توان گفت عقل، مثله نمودن کفار را تجويز مي‌نمايد. يا اگر دشمن، افراد نظامي را با اره برقي به قتل برساند نمي توان گفت که عقل هم براي مقابله چنين عملي را تجويز مي‌نمايد.

قرآن کريم

در اين موضوع، لازم است آيات قرآن را مورد بررسي قرار دهيم در اين رابطه مي‌توان آيات شريفه را به دو طائفه تقسيم نمود:

طائفه اول: آياتي که دلالت بر اين معني دارد که لازم است مسلمانان قدرت دفاعي و نظامي خود را تقويت نمايند.

الف: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ)⁽¹⁾.

در اين آيه شريفه:

اولاً: خداوند متعال به صورت امر وجوبي واجب فرموده تا مسلمانان خود را آماده نمايند و از عنوان (أَعِدُّوا)

1 . انفال/60.

وجوب آمادگي براي مقابله با دشمنان استفاده مي‌شود. نکته قابل توجه آن است که اين وجوب آمادگي هم شامل نيروي انساني مي‌شود و هم شامل ابزار و ادوات جنگي.

ثانياً: عنوان (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) يک عموميت روشني را دلالت دارد. خداوند مي‌فرمايد که هر مقداري که استطاعت داريد خود را تقويت نماييد.

ثالثاً: تعبير به (مِنْ قُوَّةٍ)، اطلاق دارد و شامل هر گونه سلاح مي‌شود گرچه در برخي از روايات از آن به شمشير و يا سپر تعبير شده است اما روشن است که به عنوان مصداق است.

رابعاً: در اين آيه شريفه هدف از لزوم تقويت دفاعي و جنگي مسلمانان را ارهاب دشمنان خدا و دشمنان مسلمين و کساني که عداوت پنهان و غير آشکار دارند را قرار داده است، از اين قسمت آيه استفاده مي‌شود که اصل ارهاب يکي از اصولي است که مسلمانان و بالخصوص حاکم اسلامي بايد به آن توجه داشته باشند. نکته قابل توجه آن است که نمي توان از آيه شريفه استفاده نمود که لزوم تقويت فقط براي ارهاب بايد باشد، بلکه ارهاب به عنوان يکي از فوائد و غاياتي است که براي لزوم تقويت جنگي و دفاعي مترتب است و در نتيجه در مواردي که در دشمنان ارهابي هم ايجاد نشود، باز از آيه شريفه به عنوان يک وجوب شرعي که ظهور در مولوي بودن هم دارد استفاده مي‌شود که مسلمانان هميشه بايد خود را به قوي‌ترين سلاح‌ها، مجهز نمايند.

نتيجه اين که از اين آيه شريفه و اطلاق آن استفاده مي‌شود که توليد سلاح اتمي به جهت تقويت نيروي دفاعي و جنگي مسلمانان جايز و بلکه لازم است اين وجوب خصوصاً در اين صورت موکد مي‌شود که اين امر موجب ارهاب دشمنان و کساني که قصد مقابله با مسمانان را دارند، شود. بعداً توضيح خواهيم داد که اگر اين کار موجب فساد در روي زمين و اعتداء شود، به دليل آيات دالّ بر نهي از فساد و حرمت اعتدا، جايز نخواهد بود.

ب: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً).⁽¹⁾

خداوند متعال خطاب به مومنين فرموده است حذر را اخذ نمائيد و به صورت گروه، گروه و يا مجموعي نفر کنيد.

در مورد کلمه حذر سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: حذر به معناي اجتناب از دشمن است يعني خداوند مي‌فرمايد از دشمن اجتناب کنيد و روشن است که تنها وسيله اجتناب آن است که مسلح شوند.

احتمال دوم: حذر به معناي سلاح و اسلحه است يعني مومنين اسلحه خود را بگيرند. در روايتي امام باقر(عليه السلام) حذر را به سلاح تفسير نموده‌اند.

احتمال سوم: حذر به معناي آمادگي است بدون نظر به اسلحه.

1 . نساء/71.

بر طبق احتمال اول سلاح را از مفهوم و فحوي استفاده مي‌کنيم و بر طبق احتمال سوم ديگر آيه شريفه دلالت بر سلاح ندارد، بلکه دلالت بر لزوم آمادگي تام براي خروج به جهاد دارد. اما بر طبق معناي دوم معناي مطابقي آيه شريفه همان سلاح است.

بنابر احتمال اول و دوم مي‌توان ادعا نمود که اطلاق آيه شريفه دلالت بر تهيه هر نوع سلاحي از جمله سلاح اتمي و شيميايي دارد نکته قابل توجه آن است که آيه شريفه در مقام بيان اين مطلب است که مسلمانان بايد براي مقابله با کفار خود را مجهز نمايند و اين بدان معني است که مسلمانان بايد اسلحه‌اي مناسب براي مقابله با آنان داشته باشند و در نتيجه اگر آنان داراي سلاح اتمي و شيميايي هستند، مسلمانان هم چنين سلاحي را دارا باشند.

در اين قسمت لازم است سوالي را مطرح و پاسخ دهيم:

سوال: آيا اطلاق کلمه «حذر» را نبايد بر سلاح متعارف حمل کرد و در نتيجه ديگر شامل سلاح غيرمتعارف مانند سلاح اتمي و شيمايي و ميکروبي نشود؟

جواب: حمل مطلق بر متعارف خلاف صناعت اجتهاد است و شاهد آن اين است که فقها در استنباط خود در مسائل مختلف فقهي، مطلق را بر همان معناي عام و شمول خود حمل مي‌نمايند و هيچ‌گاه آن را محدود به افراد متعارف نمي کنند. علت اين امر، آن است که تعارف از اسباب انصراف نيست.

اين بحث را به صورت مفصل در رساله‌اي که پيرامون کفايت تلسکوب در رويت ماه نگاشته ايم توضيح داده ايم.

البته با قطع نظر از تعارف مي‌توان در مقابل اين اطلاق، ادعا نمود که قرينه بر تقييد وجود دارد و آن قرينه اين است که از مجموع روش و سيره پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و اميرالمومنين(عليه السلام) در جنگ ها استفاده مي‌کنيم که اسلام سلاحي را تجويز مي‌کند که نوعاً و عادتاً جنگ بر آن متوقف است. به عبارت ديگر اسلام سفارش نموده که در جنگ به پيرمردها، زن‌ها، بچه ها، ديوانگان، درختان، منازل نبايد تعرضي شود. اين مطلب قرينه روشني است بر اين که سلاح در جنگ نبايد طوري باشد که افراد خارج از دايره جنگ را شامل شود و در نتيجه سلاح اتمي يا شيميايي که از ويژگي هاي آن اين است که غيرنظاميان را شامل مي‌شود، مشمول اين آيات نخواهد بود.

ج: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ).⁽¹⁾

اين آيه شريفه دلالت روشن و صريحي دارد بر اين که مسلمانان بايد دائماً در کمين کفار باشند. تعبير (وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) به مراتب مهم‌تر و قوي تر از تعبير (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ) است. از اين رو مي‌توان گفت اطلاق اين تعبير شامل هر نوع سلاحي خواهد بود.

1 . توبه/50.

طائفه دوم: آياتي که دلالت بر حرمت فساد دارد. به اين معني که فساد امري است مبغوض خداوند متعال، در اين طائفه مي‌توان به اين آيه شريفه استناد نمود:

(وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ).⁽¹⁾

اين آيه شريفه دلالت دارد که عده‌اي هنگامي که در روي زمين حاکم مي‌شوند، تمام تلاش آنان افساد در زمين و از بين بردن زراعت و نسل بشر است، سپس خداوند به نحو کلي و قاعده مي‌فرمايد: خداوند فساد را دوست ندارد. از آيه شريفه استفاده مي‌شود که هر عملي که موجب فساد شود مبغوض خداوند متعال است و روشن است که سلاح هاي اتمي و شيمايي موجب فساد است چرا که علاوه بر افراد جنگجو، ديگران و غيرنظاميان را از بين مي‌برد و علاوه در نسل هاي آينده تاثير گذار است و موجب تخريب حرث و محيط زيست است.

در سوره مبارکه بقره آيه 11 مي‌فرمايد: (وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ‌) از اين آيه فهميده مي‌شود که مسئله فساد در روي زمين هميشه مورد نهي و تحريم بوده است. بنابراين اگر در برخي از آيات خداوند متعال فرموده است که فساد را خداوند دوست ندارد، بدين معني نيست که فساد امري مکروه است چرا

1 . بقره/205.

که اولاً عدم حب در اصطلاح قرآن به معناي مبغوض بودن است و ثانياً در برخي از آيات مسئله فساد مورد نهي و تحريم قرار گرفته است. در جريان خلقت آدم ملائکه در اعتراض به خداوند عرض نمودند که (أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِکُ الدِّمَاءَ‌)، آيا در زمين کسي را بوجود مي‌آوري که در آن فساد مي‌کند و خونريزي مي‌نمايد. معلوم مي‌شود که ممنوعيت فساد امري مسلم در نزد ملائکه الهي نيز بوده است.

در آيه 27 مي‌فرمايد: (وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ‌‌) کساني که فساد در زمين مي‌کنند خسران کار و زيانکارند. بنابراين از قرآن به خوبي استفاده مي‌شود که فساد امري است محرّم و مبغوض.

بحث مهم فقهي آن است که چه نسبتي ميان اين طائفه دوم و طائفه اول وجود دارد. آيا اين آيات مقيد طائفه اولي است؟ و در نتيجه بعد از تقييد معني اين مي‌شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحي کنند که موجب فساد نباشد. يا اينکه اساساً مسئله جهاد و دفاع که مستلزم قتل و جرح و نابودي است، هرچند به حسب ظاهر فساد است اما هنگامي که عنوان في سبيل الله را پيدا کند، ديگر از عنوان فساد خارج مي‌شود و در نتيجه چنانچه سلاح اتمي به قصد دفاع و احياي دين نباشد از مصاديق فساد است، اما اگر به اين عنوان باشد، ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود.

به نظر مي‌رسد که صناعت علمي و فقهي اقتضاي معناي دوم را دارد زيرا:

اولاً: در تقييد لازم است عرفاً مقيد، مبين دليل ديگر باشد و اين جهت در اين آيات وجود ندارد .

ثانياً: در آيه شريفه خداوند در مقام مذمت کساني است که بعد از حکومت و تسلط، سعي آنها در زمين فساد حرث و نسل است. در نتيجه اگر گروهي بخواهند از حکومت و قدرت، فساد را دنبال نمايند اين مذموم و محرم است، اما تهيه اسلحه چنانچه براي فساد نباشد بلکه براي ارهاب باشد و يا براي غلبه مسلمانان بر کفار باشد ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود.

نتيجه اين که اين طائفه دوم نمي تواند مقيد طائفه اول باشد و براي تقييد بايد همان نکته و قرينه‌اي را که در طائفه اولي ذکر نموديم مورد توجه قرار دهيم. بنابراين مي‌توان گفت از نظر قرآن کريم دليلي براي استفاده از سلاح اتمي و يا شيميايي نداريم. و چنانچه آيات طائفه دوم را به عنوان تقييد دسته اول قرار دهيم نهايت چيزي که استفاده مي‌شود آن است که استفاده از سلاح شيميايي و اتمي چون موجب فساد است جائز نيست اما ديگر دلالت بر منع تهيه و ساخت سلاح اتمي و شيميايي ندارد.

پاسخ به چند سوال

در اين قسمت نيز لازم است به دو سوال پاسخ داده شود:

سوال اول: آيا مي‌توان در فرضي که دشمن داراي سلاح اتمي

است و با آن مسلمانان را تهديد مي‌کند به آيه شريفه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ)⁽¹⁾ تمسک نمود و نتيجه گرفت که به مقتضاي آيه براي مقابله به مثل مجاز باشد مسلمانان چنين سلاحي را تهيه نمايند؟ و نيز در صورتي که کفار از اين وسيله استفاده نمايند آيا به مقتضاي آيه مي‌توان گفت مسلمانان هم مي‌توانند استفاده نمايند؟

جواب

اولاً: ظاهراً آيه شريفه در موردي است که ظلم و اعتدا محقق شده باشد، بنابراين مجرد داشتن سلاح هاي اتمي از مصاديق اعتدا نيست. بنا بر اين فرض اول از مدلول آيه شريفه خارج است. اما فرض دوم که کفار از اين سلاح استفاده نمايند بايد گفت آيه شريفه در مقام دلالت بر مشروعيت اصل مقابله به مثل است، اما نمي توان از آن اطلاقي را استفاده نمود. از آيه شريفه نمي توان استفاده کرد اگر دشمن زن‌هاي مسلمانان را اسير کرد و آنها را به قتل رساند، مسلمانان نيز بتوانند همين کار را انجام دهند همچنان که از آيه شريفه استفاده نمي شود که اگر دشمن سربازهاي مسلمانان را مثله کرد، آنان نيز بتوانند سربازان آنان را مثله نمايند و نيز نمي توان استفاده نمود که چنانچه کفار، آب مسلمانان را مسموم نمودند، مسلمانان هم بتوانند چنين عملي

1 . بقره/194.

را به عنوان مقابله به مثل انجام دهند. بنابراين آيه شريفه اطلاقي ندارد و فقط در مقام بيان اصل مشروعيت مقابله به مثل في الجمله است.

ثانياً: بعيد نيست بگوييم آيه شريفه ظهور در اين دارد که اعتدا بايد به گونه‌اي باشد که مسلمانان زائد بر آنان اعتدا ننمايند يعني آيه شريفه در مقام نفي اعتداي زائد است.

سوال دوم: آيا از آيه شريفه 190 بقره: (وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‌‌) که درآن نهي از اعتدا به کفار در جنگ شده است و به صورت کلي فرموده است که خداوند معتدين را دوست ندارد، مي‌توان استفاده نمود که سلاح هاي کشتار جمعي از موارد اعتداء است و در نتيجه حرمت و ممنوعيت آن را استفاده نماييم؟

جواب: مفسران در کلمه (لاَ تَعْتَدُوا) دو احتمال داده‌اند:

الف: مراد نهي از اعتداي به غير جنگجويان است، يعني نسبت به غير مقاتلين و غيرجنگجويان، ظلم و ستم ننماييد و فقط با کفار و مشرکيني جنگ کنيد که در حال جنگ با شما هستند. ابن جرير و ابن قندر و ابن ابي حاتم از ابن عباس نقل نموده‌اند که مراد از (لاَ تَعْتَدُوا) اين است که «لا تقتلوا النساء والصبيان و الشيخ الکبير ولا من القي اليکم السلم فان فعلتم فقد اعتديتم».

بر حسب اين احتمال حتي نسبت به مرداني از کفار که جنگ نمي کنند نبايد اعتدا شود.

ب: مراد نهي از اعتدا در سه مورد است: 1- مسلمانان بايد براي جهاد، قبلاً از کفار دعوت به اسلام نمايند در نتيجه اگر بدون دعوت به اسلام با آنان بجنگند از مصاديق اعتدا است؛ 2- با آنهايي که با شما معاهد هستند جنگ ننماييد؛ 3- با کودکان و زن‌ها و پيرمردها نجنگيد.

به نظر مي‌رسد که هيچ يک از اين دو احتمال به تنهايي صحيح نيست، بلکه نهي از اعتدا يک نهي مطلق است و از هرگونه اعتدا نهي مي‌کند، يعني هر چيزي که بر آن صدق اعتدا کند. بدين جهت، اين نهي شامل نهي از تخريب ساختمانها و از بين بردن درختان و مسموم نمودن آنها و يا بستن آب به روي کفار و مشرکين نيز مي‌شود، مي‌توان گفت استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي از مصاديق اعتدا است که مورد نهي و تحريم قرار گرفته است.

نتيجه آن‌که مي‌توان گفت آيه شريفه (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) و نظاير آن به اين آيه شريفه مقيد مي‌شوند يعني تا اندازه‌اي مسلمانان لازم است خود را تقويت نمايند که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.

پيش‌تر روشن ساختيم که آيات حرمت فساد نمي تواند آيه (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ) را تقييد نمايد، اما آيه نهي از اعتداء که

در مورد جنگ و جهاد است، به خوبي مي‌تواند آيه (وَ أَعِدُّوا) را تقييد بزند.

تا اين قسمت از بحث روشن شد که از نظر عقل و قرآن کريم نه تنها دليلي بر جواز استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي را نداريم، بلکه مقتضاي آيات قرآن نهي از اعتدا است و از آن حرمت استفاده از اين سلاح ها را مي‌توان استفاده نمود.

روايات

در اين بحث لازم است سه دسته از روايات را مورد بحث قرار دهيم:

دسته اول: رواياتي که دلالت بر عدم جواز تعرّض به غير جنگجويان يعني کودکان، زنان، سالخوردگان، حيوانات، ديوانگان را دارد. اين امر از امتيازات و ويژگي هاي اسلام است، چرا که در فکر يهود و روش آنان خلاف اين مطلب آمده است. آنان معتقدند که در هنگام جنگ چنانچه سربازان بر شهري وارد شوند بايد ساکنين آن را با لبه تيغ به قتل برسانند و هر چه را که يافتند حتي حيوانات را هم نابود کنند. در اسلام سربازان و لشکريان حق ندارند افراد غير جنگجو را از بين ببرند.

امام صادق(عليه السلام) فرموده اند: «إنّ النبي(صلّي الله عليه وآله) کان اذا بعث أميرا علي سرية أمره بتقوي الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في

اصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا»⁽¹⁾، رسول خدا(صلي الله عليه وآله) به فرمانده‌اي که به عنوان «امير بر جنگ» منصوب مي‌کردند علاوه بر توصيه هايي به خود او و اصحاب و سربازان او مي‌فرمودند: جنگ را با نام خدا آغاز کن و فقط با کساني که کفر به خدا دارند مقاتله کنيد و مکر و حيله نکنيد و خيانت نکنيد و مثله ننماييد، کودکان را نکشيد و کساني که زخمي و مجروح هستند را نکشيد و درختان نخل را آتش نزنيد، کفار را در آب غرق نکنيد، درختان ثمره دار را قطع نکنيد و زراعت ها را نيز آتش نزنيد.

نتيجه اين‌که چنانچه سلاحي مانند سلاح هاي اتمي، از نظاميان و جنگجويان تعدي کند و شامل غير آنان شود بر حسب اين فرمايش رسول خدا(صلي الله عليه وآله) استفاده از آنها جايز نيست.

در برخي ديگر از روايات رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) از کشتن زنان و کودکان حتي در دارالحرب نهي فرموده اند: امام صادق (عليه السلام) از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل فرموده‌اند که علت معافيت زنان و کودکان از پرداخت جزيه، عدم جواز کشتن آنها حتي در منطقه دارالحرب است.

1 . التهذيب، ج6، ص138، روايت2؛ الکافي، ج5، ص29، روايت8، وسائل الشيعه، ج15، ص58.

شهيد اول در کتاب الجهاد از لمعه آورده است: «قتل کودکان، زنان، ديوانگان هر چند در حال جنگ کمک رسانند جايز نيست مگر در موارد ضرورت و مقصود از ضرورت در کلام ايشان همان تترس و سپر قراردادن است».

در روايتي که کليني از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمر از معاويه بن عمار نقل مي‌کند که او گفته است گمان مي‌کنم ابوحمزه ثمالي از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است: «كان رسول اللَّه‏(صلي الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا و لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها»⁽¹⁾.

در اين روايت در آخر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) صورت اضطرار را استثناء فرموده است و مراد از اضطرار همان تترس است که بعدا به آن خواهيم پرداخت.

دسته دوم: رواياتي که از سوزاندن کفار به وسيله آتش نهي کرده است.

عبدالله بن مسعود عن ابيه قال: «قال رسول الله(صلي الله عليه وآله): لا تعذبوا بالنار لا يعذب بالنار الّاربّها»⁽²⁾، از اين روايت استفاده مي‌شود که مسلمانان در مقام غلبه و از بين بردن دشمن،

1 . التهذيب، ج6، ص138، روايت1؛ الکافي، ج5، ص27، روايت1، وسائل الشيعه، ج15، ص58.
2 . التهذيب، ج6، ص143.

مجاز نيستند که از هر وسيله‌اي استفاده کنند، به عبارت ديگر مجاز نيستند کفار را بسوزانند. روشن است که سلاح هاي کشتار جمعي، به مراتب شديدتر از سوزاندن است.

از اين روايت مي‌توانيم ضابطه‌اي را استفاده کنيم و آن اين‌که در استفاده از وسائل جنگي بايد از آلات و وسايل متعارف استفاده نماييم و سلاح هاي کشتار جمعي عنوان متعارف را ندارد.

دسته سوم: رواياتي که دلالت بر ممنوعيت و حرمت استفاده سم در بلاد مشرکين دارد.

عن سکوني، عن جعفر، عن امير، عن علي(عليه السلام): «إنّ النبي(صلي الله عليه وآله) نهي أن يلقي السم في بلاد المشرکين»⁽¹⁾. پيامبر(صلي الله عليه وآله) نهي فرموده‌اند که مسلمانان براي از بين بردن کفار، سم را در بلاد مشرکين قرار دهند. از اين روايت به طريق اولي حرمت استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي استفاده مي‌شود.

صاحب جواهر(21/67) بعد از اينکه کلام محقق را نقل نموده که ايشان فرموده است: «و يحرم القاء السم» فرموده: شيخ در نهاية و ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر، محقق در مختصر النافع و علامه در ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد و بسياري از فقها، حرمت القاي سم را مقيد نموده‌اند به صورتي که

1 . بحارالانوار، ج19، 177.

اضطرار در کار نباشد و يا غلبه و فتح مسلمانان بر آن متوقف نباشد. سپس از قواعد و تحرير و تذکره و لمعه و روضه و مبسوط و اسکافي نقل مي‌کند که القاي سم کراهت دارد و نهي در روايت سکوني را حمل بر کراهت نموده‌اند چرا که از نظر سند ضعيف است، سپس در رد اين مطلب فرموده: «ان السکوني مقبول الرواية بل حکي الاجماع علي العمل باخباره».

سپس بعد از رفع اشکال سندي فرموده است اين روايت دلالت بر حرمت القاي سم در بلاد مشرکين دارد و علت حرمت آن است که القاي سم در بلاد آنان مستلزم قتل اطفال و زنان و پيران و حتي مسلماناني که در آنجا زندگي مي‌کنند مي‌باشد، اما اگر سم را براي از بين بردن کفار جنگجو استفاده کنند ديگر از روايت حرمت آن استفاده نمي شود.

سپس به صورت ترقي فرموده است: «بل قد يتوقف في الجواز في الاول و ان توقف الفتح عليه لاطلاق الخبر المزبور».

در بلاد مشرکين هر چند ولو پيروزي مسلمانان متوقف بر القاي سم در آن بلاد باشد، اطلاق روايت دلالت بر عدم جواز حتي در اين صورت (توقف پيروزي) دارد.

سپس ترقي دومي مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد: «بل إن کان هو المراد من الضرورة في عبارة من قيد أمکن منعه لذلک ايضاً». يعني چنانچه کساني که حرمت القاي سم را

در مورد ضرورت استثناء نموده اند، اگر مقصود از ضرورت، توقف پيروزي مسلمانان بر کفار باشد و براي پيروزي چاره‌اي جز القاي سم نباشد، مي‌توان اين نظريه را با چنين اطلاقي منع نمود.

در توضيح کلام صاحب جواهر بايد اين‌چنين گفت: گر چه ظاهر اين حديث اطلاق دارد و بر طبق قواعد اصولي بايد با دليل مقيد آن را تقييد زد، يعني با ادله اضطرار بايد بتوانيم اين اطلاق را تقييد بزنيم اما ايشان معتقدند که خصوص اين اطلاق قابل تقييد نيست زيرا رسول خدا(صلي الله عليه وآله) با توجه به اين جهات نيز نهي فرموده است و به عبارت ديگر غالباً مسئله القاي سم در موارد ضرورت و اضطرار بوده است و رسول خدا (صلي الله عليه وآله) با توجه به همين جهت نهي فرموده است و به صورت کلي فرموده‌اند القاي سم در بلاد مشرکين جايز نيست حتي اگر پيروزي مسلمانان بر آن متوقف باشد به عبارت ديگر چنين روايتي به مثابه دليل حاکم است و چنين دليلي قابليت تقييد را ندارد.

آري اگر مسئله تترس که يک اضطرار خاصي است، در ميان باشد، يعني چنانچه زنان و کودکان را کفار، سپر براي خود قرار دهند، در اين صورت هيچ راهي غير از کشتن آنها نيست. بر خلاف موضوع محل بحث که ارتباطي به تترس ندارد و مرتبط به اين است که مسلمانان براي غلبه بر کفار بدون اين‌که کفار، زنان و کودکان را سپر قرار داده باشند،

آيا مي‌توانند القاي سم کنند و آنان را از بين ببرند. از روايت سکوني استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسمانان هم بشود جايز نيست.

فرق ديگر آن است که در مسئله تترس محدوديت وجود دارد، در حالي‌که در سلاح هاي کشتار جمعي نمي توان براي آن محدوديتي را تصور نمود.

از اين قسمت نتيجه مي‌گيريم که در ميان ادله و روايات، يک قاعده کلي نداريم که بتوان از آن استفاده کرد که هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد، انجام آن جايز باشد. اگر چه در کلمات فقها چنين تعبيري وجود دارد که هر آنچه که فتح و غلبه بر آن متوقف است را مي‌توان در جنگ استفاده کرد، تعابيري نظير اين که: «مما يتوقف عليه الفتح» يا «مما يتوقف عليه حفظ بيضة الاسلام» يا «مما يرجي به الفتح». اما با ملاحظه ادله به اين نتيجه مي‌رسيم که چنين قاعده‌اي در ميان نيست.

بايد دانست که ما يک روايت معتبر بر اين معني که «کل ما يرجي به الفتح» يعني هرآنچه پيروزي بر آن متوقف است جايز باشد، نداريم. حتي به نظر مي‌رسد که در فرض تزاحم بين اين دو امر (که از طرفي اگر پذيرفتيم که استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي حرام است و از طرفي چنانچه غلبه مسلمانان يا حفظ بيضه اسلام بر استفاده از آن توقف داشته باشد) دليلي نداريم که مسلمانان براي حفظ اسلام،

بتوانند و يا لازم باشد هر عملي را انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دائره وسائلي که مشروع است لازم مي‌باشد. آنچه را که مي‌توان از ادله استفاده کرد اين است که ما موظف به حفظ بيضه اسلام در دائره‌اي که شرع جايز مي‌داند هستيم و اينطور نيست که حفظ اسلام در صورتي که به کشتن هزاران زن و بچّه کفار متوقف باشد، لازم باشد. به هر روي، صاحب جواهر (21/65) تصريح دارد بر اينکه خلافي بين فقها در اين مطلب نيست در حالي‌که نمي توان از عبارات فقهاء استفاده نمود که متعرض اين کبراي کلي شده باشند و روشن نيست که ايشان چگونه ادعاي عدم خلاف نموده اند.

بايد توجه داشت که در چنين موردي نمي توانيم به قاعده اهم و مهم تمسک نماييم. به نظر نگارنده، شارع در مواردي به اين قاعده عمل نکرده است و دليلي بر ضرورت اجراي چنين قاعده‌اي در تمام فقه نداريم. مثلاً در موردي که دو نفر در حال غرق شدن هستند که يکي مجتهد است و ديگري بي سواد، ترديدي نيست که نجات عالم اهم از غير عالم است، اما به بداهت فقه روشن است که در چنين موردي مکلف مخير است. معناي اين مطلب آن است که شارع قاعده تقديم اهم بر مهم را به صورت کلي جاري نمي داند و چه بسا در مواردي بر خلاف آن نظر داده است.

اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که چنانچه کسي معتقد باشد که از نظر عقل در مقام دفاع، استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي جايز است، ما در مقابل مي‌گوييم بر فرض پذيرش چنين مطلبي، روايت سکوني دلالت بر منع و حرمت دارد و در چنين موردي بايد بر طبق اين روايت عمل نمائيم. در جاي خود در مباحث اصولي روشن است که ملاک احکام شرعيه اوسع از ملاکات عقلي است و اگر هم به نظر عقل مباح باشد، اما شارع بر طبق ملاکات خودش چنين عملي را حرام مي‌داند و بدين جهت بيان نموديم که شارع در چنين مواردي قاعده «الأهمّ فالأهمّ» را نپذيرفته است.

بررسي روايات منجنيق

ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا از روايات منجنيق مي‌توان جواز استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي را استفاده نمود؟

مرحوم محقق در شرائع آورده است: «و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً و بالمناجيق و هدم الحصون و البيوت و کلما يرجي به الفتح». صاحب جواهر علاوه بر موارد فوق تفنگ، قنابل، اطواب، باروت و رها نمودن عقرب، مارهاي کشنده و يا سائر حيوانات درنده را به مناجيق ملحق نموده و سپس قطع اشجار و پرتاب آتش و رها نمودن آب يا بستن آب براي اماته و کشتن را ملحق نموده است. مرحوم محقق در سه مورد فتوا به کراهت داده

است، قطع اشجار، رمي بالنار و تسليط المياه و فرموده در اين سه مورد هم چنانچه ضرورت اقتضا کند از کراهت خارج مي‌شود.

صاحب جواهر براي نظريه خويش به موارد زير استدلال نموده است:

1- اصالة الجواز

2- اطلاق امر به مقاتله با کفار

3- عن النبي(صلي الله عليه وآله) انه نصب علي اهل الطائف منجنيقاً و کان فيهم نساء و صبيان و خرب حصون بني النظير و خبير و هدم دورهم .⁽¹⁾

سپس از دروس و روضه نقل نموده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) علاوه بر تخريب حصون بني النظير، آنها را آتش زد.

4- خبر حفص بن غياث: کتب بعض اخواني إليّ أن اسال اباعبدالله(عليه السلام) عن مدنية من مدائن اهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء او يحرقون بالنار او يرمون بالمنجنيق حتي تقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ و الأساري من المسلمين و التجار فقال: تفعل ذلک و لا تمسک عنهم لهولاء ولا دية عليهم و لا کفارة.

از امام صادق(عليه السلام) نسبت به يکي از بلادي که مربوط به کفار جنگجو است سوال شد که آيا جايز است آب را به روي آنها باز نمائيم تا بدينوسيله همه آن‌ها از بين بروند؟ آيا

1 . وسائل کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، ح3، باب16.

جايز است با منجنيق بر روي آنان آتش ريخت تا همه کشته شوند در حاليکه در ميان اين اهالي زنان و فرزندان و پيران و برخي از اسيرهاي مسلمان وجود دارد؟

امام(عليه السلام) در جواب فرمودند: اين کارها جايز است و به خاطر زن‌ها و نظائر آن نمي‌توان دست از غلبه بر کفار برداشت و نسبت به کشته‌شدن زنان و کودکان هيچ کفاره و ديه‌اي نيست.

5- آيه 5 سوره حشر، (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)، در اين آيه شريفه به صراحت خداوند فرموده هر آن‌چه را که از درختان خرما در جنگ قطع نموديد يا بر اصل خودش باقي گذاشتيد همه به اذن خداوند بوده است تا اينکه فاسقين را رسوا سازد. در اين آيه شريفه خداوند قطع درختان در جنگ که توسط مسمانان انجام شده است را تاييد و تقرير نموده و فرموده است که همه اينها به اراده و اذن خداوند بوده است.

آيه 60 انفال، (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) به اطلاق آن تمسک نموده است و هم‌چنين است آيه 5 توبه (وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ).

در آخر فرموده است: چون کفار شبيه الدواب هستند و اشد دواب از حيث اذيت نمودن مي‌باشند، بنابراين انجام اين امور مانعي ندارد و در نتيجه آنچه را که شهيد در

دروس فرموده که منع آب از کفار جايز نيست، مطلب و فتواي صحيحي نيست و همينطور فتواي شهيد در روضه که هدم حصون و منجنيق و قطع شجر در صورتي جايز است که فتح و غلبه بر آن توقف داشته باشد نيز صحيح نيست، چرا که بر حسب اين ادله ولو فتح و پيروزي مسلمانان هم توقف نداشته باشد، اما ابتداءً مسلمانان مي‌توانند نسبت به کفار اين امور را انجام دهند يعني قطع اشجار و نصب منجنيق و ارسال آب يا احراق به آتش نسبت به کفار جايز است حتي اگر پيروزي بر آن متوقف نباشد.

صاحب جواهر افزوده است: بر حسب برخي از اخبار مي‌توان گفت قطع اشجار و رمي به نار و تسليط آب در غير صورت ضرورت کراهت دارد. در خبر جميل و محمد بن حمران از امام صادق(عليه السلام) آمده است:

كان رسول الله صلي الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلي جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها و لاتقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة .⁽¹⁾

و همچنين در خبر مسعدة بن صدقه⁽²⁾ آمده است:

قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجـرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم

1 . وسائل، الباب 15، ابواب جهاد العدو، ح 2.
2 . نفس المصدر، 3.

تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلاّ ما لابد لكم من أكله.

و نيز روايتي که دلالت دارد که پيامبر (صلي الله عليه وآله) اشجارطائف را قطع نمود.

آن‌گاه صاحب جواهر چنين مي‌پندارد که اين روايات بايد حمل بر کراهت شوند چرا که به وجوه متعدد توانائي دلالت بر حرمت را ندارند، اما ايشان اين وجوه را بيان نفرموده‌اند.

در مجموع از کلمات جواهر استفاده مي‌شود که اين روايات ظهور در نهي از انجام اين امور ابتداءً و اختياراً دارد، يعني در هنگام جنگ نبايد اين امور ابتداءً و اختياراً انجام شود، اما چنانچه اضطرار و ضرورتي مانند تترس در ميان باشد ديگر اشکالي ندارد.

به نظر ما اين روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد به اين معني که اينگونه امور در صورت اختيار و عدم اضطرار جايز نيست، امّا بايد ديد که چرا در نظر صاحب جواهر يا محقق محمول بر کراهت هستند، آيا نهي از قطع اشجار را به وسيله روايتي که دلالت بر فعل پيامبر(صلي الله عليه وآله) دارد که اشجار طائف را قطع نمود اقتضا مي‌کند که نهي را حمل بر کراهت کنيم و نتيجه اين شود که قطع اشجار ابتداءً و بدون هيچ ضرورتي کراهت دارد و آنچه که در طائف رخ داده است به جهت ضرورتي بوده است؟.

تحقيق اين است که اين روايات خصوصاً با توجه به مواردي همچون مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، ظهور در حرمت دارند و قرينه‌اي بر کراهت در آن نيست و معلوم نيست که مقصود صاحب جواهر از وجوه عديده براي کراهت چيست؟ آري نسبت به خصوص احراق زرع در روايت به صورت معلّل آمده است: «لإنّکم لا تدرون لعلکم تحتاجون اليه» از اين تعليل استفاده مي‌شود که نسبت به زراعت، نهي از احراق ارشادي است و هم‌چنين نسبت به پي نمودن بهائم، امّا نسبت به بقيه موارد نهي مولوي است و ظهور در حرمت دارد. بنابراين به مقتضاي صناعت بايد اين روايات را حمل بر حرمت نمود و فقط مورد اضطرار را استثناء کرد، يعني در حالت اختيار اين امور جايز نيست و در حالت اضطرار جايز است.

در توضيح اين مطلب بايد گفت جمع بين روايت حفص بن غياث و خبر جميل و محمد بن حمران هم به همين بيان است. يعني آنچه در خبر حفص آمده است ارسال ماء و احراق به وسيله نار و رمي به وسيله منجنيق با فرضي که در ميان آنها نساء و صبيان و گروه هاي ديگر هستند، به صورت اختيار جايز نيست، يعني به قرينه آن‌چه که امام(عليه السلام) بيان فرموده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، در صورتي است که غلبه بر کفار متوقف بر استفاده اين امور و

از بين بردن زن‌ها و کودکان است. اما در صورتي که چنين توقفي نباشد، انجام اين امور ابتداءً جايز نيست. از اين جهت با روايت معتبره سکوني که دلالت بر حرمت القاي سم دارد هماهنگي پيدا مي‌کند. يعني القاي سم هم در بلاد مشرکين که در ميان آنها زن‌ها و کودکان و يا اساري هستند ابتداءاً و در حال اختيار جايز نيست. اين فتوي مورد نظر شيخ طوسي در نهايه و ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر و محقق در نافع و علامه در ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد است و به تصريح صاحب جواهر کثيري از اين فقها مقيد نموده‌اند حرمت را به فرض عدم اضطرار و يا عدم توقف فتح مسلمانان، اما اگر اضطرار و يا توقف فتح باشد ديگر حرمتي در کار نيست.

نتيجه اين که فتواي به کراهت القاي سم در بلاد مشرکين در حال اختيار که علامه در قواعد و تحرير و تذکره و شهيد در لمعه و روضه داده‌اند و از شيخ طوسي در مبسوط و اسکافي نقل شده، نمي تواند مطابق با قواعد باشد. چرا که روايت سکوني ظهور روشن در حرمت دارد و وجهي براي حمل آن بر کراهت نيست.

در اين‌جا لازم است به دو نکته مهم اشاره شود:

نکته اول: بعيد نيست که بگوييم خبر سکوني در موردي دلالت بر حرمت دارد که در بلاد مشرکين غير از کفار جنگجو، کسان ديگري از قبيل زن‌ها و کودکان و

پيرها و يا حتي اساري از مسلمين يا تجار مسلمين باشند. اما اگردر بلاد و شهري فقط کفّار محارب وجود دارند، ديگر از مورد اين روايت خارج است.

نکته دوم: اين است که درفرضي که در بلاد مشرکين، زن‌ها و افراد محقون الدم حضور دارند، القاي سم حرام است. صاحب جواهر فرموده اين حکم ثابت است حتي اگر فتح و غلبه مسلمانان بر کفار بر اين امر متوقف باشد و دليل اين امر اطلاق معتبره سکوني است. اين مطلب به نظر ما مخدوش است، زيرا با خبر حفص بن غياث به خوبي مي‌توان معتبره سکوني را تقييد زد، مگر آن‌که روايت حفص را به جهت ضعف سند کنار بگذاريم.

بررسي صورت شک

چنانچه نتوانيم از آيات و روايات حکم اين موضوع را استفاده نماييم و به تعبير ديگر نسبت به ساخت و تکثير و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي نتوانيم جواز و يا منع را استفاده نماييم، بايد ملاحظه شود که از نظر قواعد اوليه چگونه عمل نماييم؟

در اين بحث مي‌توان گفت ما با دو دسته از ادله مواجه هستيم.

دسته اول ادله: ادلّه‌اي که دلالت بر وجوب مقاتله با کفار دارد و يا به عبارت ديگر ادله‌اي که قتل کافر حربي يا کفاري که به کشور اسلامي هجوم آورده است را واجب مي‌داند.

دسته دوم ادله: ادلّه‌اي که دلالت بر حرمت قتل کودکان و زن‌ها و افرادي از اين قبيل دارد.

در مورد سلاح هاي کشتار جمعي که لازمه استفاده از آن کشته شدن زن‌ها و عده‌اي بيگناه است، اين دو دليل با يکديگر تعارض مي‌کنند چرا که اطلاق هر کدام يک از دو دليل موجب تنافي در مقام جعل است و شارع مقدس بايد در چنين موردي يکي از اين دو حکم را جعل نموده باشد. دراين صورت چنانچه ترجيحي در ميان نباشد قاعده تساقط و يا تخيير است. از کلمات صاحب جواهر(21/69) استفاده مي‌شود که مي‌توان خبر حفص بن غياث را براي دسته اول به عنوان مرجح قرارداد چرا که در آن اين تعبير امام عليه السلام آمده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، و مويد اين مطلب را نفس ترجيح دين اسلام بر چنين افرادي قرارداده است، فرموده است: «بل ربما يويده معلومية ترجيح الاسلام علي مثل ذلک». صاحب جواهر، نسبت به ترجيح خطاب حرمت بر وجوب فرموده است: از کسي نديدم الّا از علامه در تحرير و تذکره که تجنب را اولي و قتل اين گروه را مکروه دانسته است.

تحقيق آن است که در چنين مواردي چنانچه ضرورتي در ميان نباشد و مجرد غلبه اسلام و مسلمين بر کفر باشد بايد جنبه رحمانيت و عدم خشونت ظاهري را ملاک قرار داد و به جهت رعايت زنان و کودکان و مجانين، از کشتن

کفار خودداري نمود. در چنين مواردي نمي توان فقط همين دو دسته و تناسب بين آن را ملاحظه نمود، بلکه بايد سائر ادله را ملاحظه نمود و ديد که طريقي که به نظر شارع مقدس نزديک تر است کدام است. اگر از ادله ديگر استفاده نموديم که شارع جنبه رحمت و مهرباني را مقدم داشته است، ما هم بايد همين جهت را در نظر بگيريم و در نتيجه هميشه بايد اين جنبه را ملاحظه کنيم و اين جنبه موجب رشد و توسعه اسلام مي‌شود.

از اين مطالب روشن مي‌شود که مسئله از قبيل تزاحم نيست، چرا که بين اطلاق اين دو دليل در مقام جعل تنافي وجود دارد و مشکل مربوط به مقام امتثال نيست و از اين رو حل آن به اختيار شارع است در حالي‌که در مسئله تزاحم، حل مسئله تزاحم در اختيار عقل است که عمدتاً از راه قاعده «الأهمّ فالأهمّ» وارد مي‌شود. اما در اين مورد حل مسئله به دست شارع مقدس است که بايد يکي را ترجيح بر ديگري دهد. بنابراين نمي توان گفت در اين فرض مسئله به اختلاف زمانها و شرائط مختلف مي‌شود و در برخي موارد بايد دليل وجوب قتل و در برخي موارد دليل حرمت را مقدم کنيم. اين نتيجه فقط در صورتي صحيح است که ادله را به باب تزاحم ببريم و بخواهيم قواعد باب تزاحم را جاري کنيم در حالي که بايد قواعد باب تعارض را پياده نماييم.

نتيجه

1- مقصود از سلاح‌هاي کشتار جمعي آن است که اولاً قدرت تخريبي زياد و فوق‌العاده دارد و ثانياً هم نظاميان و هم غيرنظاميان را مورد اصابه قرار مي‌دهد و به عبارت ديگر آثار تخريبي آن منحصر به ميدان جنگ و يا زمان جنگ نمي‌شود.

2- ترديدي نيست که از ديدگاه عقل استفاده از چنين سلاحي قبيح است، حتي در فرضي که دشمنان از اين نوع سلاح استفاده نمايند.

3- از نظر قرآن کريم نه تنها دليلي براي استفاده از سلاح هاي اتمي و يا شيميايي نداريم، بلکه در قرآن نهي از اعتداء شده است و به خوبي از آن حرمت به کارگيري از اين نوع سلاح‌ها استفاده مي‌شود. و به طور کلي آيات

قرآن کريم بر دو طائفه‌اند که بايد مجموع آن‌ها را ملاحظه نمود و ممکن است يک طائفه مقيد طائفه ديگر باشد و نتيجه اين شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحي کنند که موجب فساد نباشد و يا ممکن است نتيجه آيات اين باشد که سلاح اتمي چون موجب فساد است استفاده از آن جايز نيست.

4- آيه شريفه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ)⁽¹⁾ دلالت بر اين ندارد که کفار و دشمنان هر نوع عملي را با مسلمانان انجام دهند، آنان نيز بتوانند با همان نوع عمل مقابله به مثل کنند و به عبارت ديگر در مقام بيان نوع اعتداء نيست و فقط در مقام نفي زيادتي اعتداء است.

5- از آيه 190 بقره (وَ لاَ تَعْتَدُوا) يک نهي عام و مطلق استفاده مي‌شود، يعني هر چيزي که در جنگ صدق اعتداء کند مورد نهي واقع شده است و اين آيه مي‌تواند مقيد آيه (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ)⁽²⁾ باشد، يعني تقويت مسلمانان تا اندازه‌اي لازم است که عنوان اعتداء بر آن صدق نکند.

6- از دستوراتي که در مورد جنگ در اسلام داده شده استفاده مي‌کنيم که در جنگ کشتن زنان و کودکان حتي در دارالحرب جايز نيست، همچنين از روايات استفاده

1 . بقره/194.
2 . انفال/60.

مي‌شود که در وسائل جنگي بايد از آلات و وسائل متعارف استفاده گردد.

7- از روايت معتبر سکوني در مورد حرمت القاء سم در بلاد مشرکين استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسلمانان مي‌شود، امّا جايز نيست.

8- در ميان ادله قاعده‌اي که دلالت کند بر اين که هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد جايز است، وجود ندارد. آري اين قاعده فقط در کلمات برخي فقهاء آمده است.

9- رواياتي را که دلالت دارد بر نهي از مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، بايد بر همان معناي ظاهري خود که حرمت است حمل نمائيم و نمي توان بر کراهت حمل نمود.

10 – در صورت شک، به جهت وجود تعارض بين ادله بايد قواعد تعارض را جاري نمود و قاعده تقديم جنبه رحمانيت بر غلظت و شدت اقتضا مي‌کند که اين جنبه رعايت شود و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي جايز نباشد.

والحمدالله اولا و آخرا
محمدجواد فاضل لنکراني
حوزه علميه قم