آیا تغییر جنسیت جایز می‌باشد؟ ادلة جواز یا عدم جواز را لطفاً بفرمایید؟ حضرت آقا قائل به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و یا ممنوعیت مطلق می‌باشند؟
پاسخ :
افرادی که دوجنسی هستند و به اصطلاح خنثی می‌باشند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب می‌باشد. در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر حرج و یا اختلالات روانی باشد و تنها با معالجه و عمل جراحی درمان یابد، با وجود امکانات مالی این عمل واجب است، و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف می‌شود و خلاصه آنکه در مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج می‌توان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود فتوا به وجوب داد. در خنثی غیرمشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان می‌توان جواز آن را استفاده نمود. اما در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملاً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس، می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست، اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست. برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکلات شود و اختلال در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و علاوه ادله معالجه و ضرورت آن به هیچ وجه جریان ندارد. آری، در موردی که کسی خنثی غیرمشکل است و امارات و قرائن شرعی، یکی از دو عنوان رجولیت و انوثیت را معین نموده است، علاوه بر اینکه می‌تواند با عمل جراحی، احتمال مقابل را زائل نماید، نیز می‌تواند احتمال مقابل را تقویت و برخلاف آنچه که قرائن شرعی بر آن است را نتیجه بگیرد و این مورد هم داخل در ادله‌ی معالجه و ضرورت معالجه و درمان قرار می‌گیرد و بر طبق این ادله، فرقی نمی‌کند که نتیجه معالجه چه باشد.
ادله جواز تغییر جنسیت
۱۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۱۲
آیا تغییر جنسیت جایز می‌باشد؟ ادلة جواز یا عدم جواز را لطفاً بفرمایید؟ حضرت آقا قائل به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و یا ممنوعیت مطلق می‌باشند؟
پاسخ :
در خنثی غیرمشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان می‌توان جواز آن را استفاده نمود.
اما در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملاً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس، می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست، اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست. برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکلات شود و اختلال در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و علاوه ادله معالجه و ضرورت آن به هیچ وجه جریان ندارد.
آری، در موردی که کسی خنثی غیرمشکل است و امارات و قرائن شرعی، یکی از دو عنوان رجولیت و انوثیت را معین نموده است، علاوه بر اینکه می‌تواند با عمل جراحی، احتمال مقابل را زائل نماید، نیز می‌تواند احتمال مقابل را تقویت و برخلاف آنچه که قرائن شرعی بر آن است را نتیجه بگیرد و این مورد هم داخل در ادله‌ی معالجه و ضرورت معالجه و درمان قرار می‌گیرد و بر طبق این ادله، فرقی نمی‌کند که نتیجه معالجه چه باشد.
کلمات کلیدی :
۲,۵۷۰