1 - در هر عقدی نسبت به عقد و یا خصوصیات و شرایطی که در عقد است، باید قصد باشد و بدون قصد صحیح و نافذ نیست.
2 - توجه دارید که در اباحه‌ی تصرف، لزوم و الزامی در کار نیست و هر زمانی که مبیح بخواهد، می‌تواند مانع از تصرف شود در حالی که در اجاره، طرفین به دنبال آن هستند که تملیکی لزومی صورت بگیرد.
3 - اباحه تصرف در مورد اعیانی که اصل عین باقی است و از منافع آن استفاده شود، معنی دارد و نسبت به پول مشکل است.
4 - اباحه در مقابل تملیک به نحو قرضی اشکال دارد و مستلزم رباست، بنابراین اگر مقصود آن باشد که مصالحه صورت گیرد که در مقابل استفاده‌ی مدت معینی از خانه، دیگری هم بتواند در پول تصرف کند، ظاهر آن است که صحیح و بلا اشکال است.
مسال متفرقه اجاره
۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۵
در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره، در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا نه، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌شود و توصيه مي‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟ با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و قرض گرفتن ندارند و صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملك، قصد قرض گرفتن ندارد و مستأجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه (در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن أحد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال بگذارد و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه‌ی تصرف منظور باشد با مدت معين (مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: «اباحه‌ی تصرّف منزل فرد الف، در قبال اباحه‌ی تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟
پاسخ :
کلمات کلیدی :
۲,۹۴۹