در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره، در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا نه، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌شود و توصيه مي‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟ با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و قرض گرفتن ندارند و صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملك، قصد قرض گرفتن ندارد و مستأجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه (در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن أحد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال بگذارد و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه‌ی تصرف منظور باشد با مدت معين (مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: «اباحه‌ی تصرّف منزل فرد الف، در قبال اباحه‌ی تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟