اينجانب به لحاظ مشکلات مالي و قرض فراوان، ناچار شدم به دفعات وجوهي را از اشخاص با بهره 10٪ ماهيانه(ساليانه 120٪) دريافت نمايم. معمولا براي فرار ظاهري از ربا، مبايعه نامه‌هايي که نمونه پيوست مي‌باشد بين خود تنظيم و املاکي را بدون لحاظ قيمت سوقيه و انجام چانه‌زنيهاي معمولي به هنگام خريد و فروش و بعضا حتي بدون بازديد و تحديد ثغور، صرفا جهت پوشش موضوع، به قرض دهنده واگذار و ثمن معامله مثلا يکصد ميليون تومان تعيين و پرداخت مي‌شود و سپس در پايان همان مبايعه نامه با 40٪ سود براي 3 تا 4 ماه بعد، به بنده واگذار(100 ميليون تومان داده شده، به 140 ميليون تومان خريداري مي‌شود) و اصل و بهره يکجا 4 ماه به قرض دهنده پرداخت مي‌شد، که عمدتاً دريافت و وصول گرديد و تعدادي چک نيز سر رسيد شده که توان پرداخت وجه آن را به اين روش ظالمانه نداشته و ندارم. اينک با توجه به مقدمه بالا و ضمائم(نمونه مبايعه نامه‌ها) از محضر شريف حضرتعالي سوالاتي دارم: الف: آيا اين عمل گرفتن اصل پول به همراه 40 ٪ سود براي 4 ماه ربا مي‌باشد؟ ب: تکليف شرعي اينجانب در خصوص وجوه پرداختي به ناحق و وجوه سر رسيد شده چيست و آيا دريافت کننده اين مبلغ، ضامع استرداد مازاد دريافتي است؟ ج: بخاطر اضطرار حاصل از قروضي که شرح آن در مقدمه به استحضار رسيد، اگر فردي مبلغي در اختيار بنده قرار دهد و بدون مبايعه نامه(هر چند صوري) 4 ماه بعد اصل و 40٪ سود براي 4 ماه يکجا دريافت کند(به دفعات مکرر)، آيا اين سودهاي دريافتي ربوي مي‌باشد؟

شخصي يک واحد آپارتمان متعلق به خود را که يکسال اجاره بوده، به موجب مبايعه نامه مورخ 18 /8 /1390 به فردي واگذار نموده. خريدار هم با علم و آگاهي کامل به موضوع، مبادرت به انعقاد قرارداد مي‌نمايد. خريدار متعهد مي‌شود در مورخه 12 /9 /1390 همزمان با تحويل آپارتمان، مبلغ 130 ميليون تومان به فروشنده(مالک) پرداخت نمايد، ليکن خريدار پس از چندين روز تعلل و تأخير، قادر به پرداخت کامل وجه نمي‌باشد. با عدم ايفاي تعهد از سوي خريدار، در مقابل، امکان ايفاي تعهد براي فروشنده نيز فراهم نمي‌گردد، مقرر مي‌شود در تاريخ معين، در دفترخانه با پرداخت کامل وجه، مراحل قانوني آن اجرا شود. لذا فروشنده با تمام مدارک قانوني در دفترخانه حاضر و اعلام آمادگي جهت اجراي مفاد مبايعه نامه را مي‌کند، اما خريدار به جهت عدم تمکن مالي و عدم تهيه وجه کامل حضور پيدا نمي‌کند. در مبايعه نامه مقرر مي‌گردد که در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي هر کدام از متقابلين، طرف خاطي به إزاي هر روز تأخير در انجام تعهد، روزانه مبلغ يکصد و پنجاه هزار تومان به طرف مقابل بپردازد. سؤال: آيا مطالبه وجه التزام از سوي خريدار، شرعا جايز است يا خير؟ چنانچه فروشنده مدعي مطالبه وجه التزام باشد، حکم شرعي آن چيست؟