بسمه تعالي حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني(مد ظله‌) فرموده‌اند: قاعده «لا يبطل دم امرئ مسلم ـ دم المسلم لا يذهب هدرا» يكي از قواعد مسلم فقهي است و علاوه بر اجماع، روايات متعددي كه مي‌توان ادعاي استفاضه و بلكه تواتر آن را نمود، وجود دارد. از برخي روايات، تعبير عمومي‌تري استفاده مي‌شود و آن اينكه حق هيچ مسلماني نبايد پايمال شود. لذا مسئله اختصاص به قتل ندارد و در مطلق حقوق جريان دارد. بنابراين اگر در مواردي مديون، إعسار داشته باشد و قدرت پرداخت دين خود را نداشته باشد، بايد بيت‌المال مسلمين آن دين را بپردازد. اين فرمايش، يعني قائل شدن به قاعده‌اي جديد تحت عنوان «لا يبطل حق امرء مسلم»، يعني بيت‌المال مسلمين، متحمل بدهي بدهكار شود. تالي فاسدهايي بر اين امر متصور است: 1ـ برخي افراد جامعه، ممكن است با خيال راحت، اقدام به قرض‌گرفتن‌هاي مكرر يا از افرد متعدد و يا تجارات محاسبه نشده و ... نمايند، چون مي‌دانند كه اگر روزي مديون شوند، بيت‌المال هست و متقبل مي‌گردد. 2ـ هر چند حضرت آيت الله فرموده‌اند كه از روايات متعددي اين مضمون درمي‌آيد، ليكن در سنت حضرت ختمي مآب(صلی الله علیه و آله) و حتي خلفاي راشد و همچنين حضرت امير المؤمنين(علیه السلام) ديده نشده كه از بيت المال، بدهي بدهكار داده شده باشد. 3ـ در رديف بودجه كشور، بايستي ساليانه، مبلغي براي اين امر اختصاص داده شود، و در واقع كسي (دولت - مجموعه حاكميتي) را مسئول کنیم که قصور و تقصیری نکرده است. برای فرار از مسئول كردن غير مقصر(دولت)، لاجرم بايد، به اين نظريه معتقد شويم كه: دولت در برابر آموزش همگاني مردم، مسئول است و دولت (حكومت اسلامي)، بايستي مراقبت مي‌‌كرد كه افراد جامعه، به همديگر مديون نشوند، اين كه فردي، قرض كرده و اكنون نمي‌تواند قرض خود را پس بدهد، يافردي، كسبی راه انداخته و در تجارت خود شكست خورده، حاكي از بي‌كفايتي دولت است و حالا كه اين فرد، مديون شده، حاكي از اين است كه دولت (حكومت اسلامي)، به تكاليف خود عمل نكرده، پس مسئول است و بايد جبران كند. نکات دیگر * اول صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مسئوليت‌هاي مشابهي را به عهده دارند، صرف نظر از وصف (مردمي بودن)، به موارد محدودي منحصر مي‌شوند و غالباً به موارد غير عمد و جزايي مربوط هستند، نه ديون عادي مالي افراد به يكديگر. * دوم اگر گفتيم المفلس (معسر) في امان الله (الي الابد)، يعني ضرري به طلبكار وارد كرده‌ايم كه شرعاً مستحق آن نيست، طبق قاعده «هيچ ضرري نبايستي، جبران نشده باقي بماند»، بالاخره ضرر طلبكار بايد جبران شود، ولي آيا انداختن بار ضرر، من غير حق، بر دوش بيت المال، منافي لا ضرر نيست؟ صرف نظر از اينكه، با استصحاب دين بر ذمه مديون، منافات دارد و از انتقال دين از ذمه بدهكار (مديون قبلي) به بيت‌المال (مديون جديد)، دليل لازم دارد. مگر اينكه: الف) يا بگوييم آقاي بدهكار، تو موقتاً آزادي تا بروي، ولي بايد كار كني و بدهي‌ات به طلبكارها را بدهي. ب) يا اينكه اگر از بيت‌المال جبران كرديم، با وثايق و تضميناتي، بدهكار را در اختيار خود داشته باشيم، تا با كار كردن و .... به مرور بدهي خود را تسويه كند، در غير اين صورت، راه را براي سوء استفاده افراد فرصت‌طلب باز كرده‌ايم. * سوم در كتاب شرح لمعه آمده است: (عن علي(علیه السلام) بطريق السكوني ... إن شئتم فأجروه و ان شئتم استعملوه ...) يعني: امام علي(علیه السلام) درخصوص بدهكار، تحقيق مي‌فرمود، اگر مالي داشت، آن را به طلبكاران مي‌داد و اگر مالي نداشت، خود بدهكار را تحويل طلبكاران مي‌داد و مي‌گفت، اگر مي‌خواهيد، اجاره‌اش دهيد و اگر مي‌خواهيد به كارش بگيريد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد، اگر حكمي راجع به تقبل و پرداخت از بيت‌المال وجود داشت، معنا نداشت كه حضرت امير(علیه‌السلام)،‌ بدهكار را تحويل طلبكاران بدهد، بلكه بايستي در همان حال، في الفور، به خزانه‌دار بيت مي‌فرمود، فلان قدر دينار و درهم بياور و به اين طلبكارها بده تا بروند، و سپس به بدهكار مي‌فرمود برو دنبال زندگي‌ات. پس از اين دستور و حكم ايشان، كه در سمت والي (در مقام بيان) هم بوده‌اند، معلوم مي‌شود كه بيت‌المال تكليفي ندارد. آيا نسبت اين مطلب به مرحوم آيت الله العظمی لنكراني(رحمه الله) صحيح است؟ آقازاده و شاگردان، نظر مستشكل را چگونه ارزيابي مي‌كنند؟

اگر کسی از شخصی مبلغی جهت رفع احتیاج مالی قرض بگیرد، و بعد از مدتی، مبلغ اصلی همان دین را کاملا به وی مسترد نماید و جهت تضمین، امانتی به او به عنوان ضمانت بسپارد که بشرط استرداد آن باشد و شخص مورد نظر در آن تزویر نموده و مال را بگیرد و امانتی ندهد، و تقاضای مبالغ اضافه‌‌تری نماید، آیا از نظر شرعی حلال است یا حرام؟

هنگام قرض، شخص پول دهنده شرط مي‌‌كند بنده به شرط آنكه يك ونيم برابرآن را در چند قسط از شما مي‌‌گيرم پول را به شما مي‌‌دهم؛ الف)آيا پول اضافه‌‌اي كه وام دهنده مي‌‌گيرد، حلال است يا حرام؟ ب)آيا براي قرض‌‌گيرنده شرعاً مشكلي پيش مي‌‌آيد؟

اينجانب به لحاظ مشکلات مالي و قرض فراوان، ناچار شدم به دفعات وجوهي را از اشخاص با بهره 10٪ ماهيانه(ساليانه 120٪) دريافت نمايم. معمولا براي فرار ظاهري از ربا، مبايعه نامه‌هايي که نمونه پيوست مي‌باشد بين خود تنظيم و املاکي را بدون لحاظ قيمت سوقيه و انجام چانه‌زنيهاي معمولي به هنگام خريد و فروش و بعضا حتي بدون بازديد و تحديد ثغور، صرفا جهت پوشش موضوع، به قرض دهنده واگذار و ثمن معامله مثلا يکصد ميليون تومان تعيين و پرداخت مي‌شود و سپس در پايان همان مبايعه نامه با 40٪ سود براي 3 تا 4 ماه بعد، به بنده واگذار(100 ميليون تومان داده شده، به 140 ميليون تومان خريداري مي‌شود) و اصل و بهره يکجا 4 ماه به قرض دهنده پرداخت مي‌شد، که عمدتاً دريافت و وصول گرديد و تعدادي چک نيز سر رسيد شده که توان پرداخت وجه آن را به اين روش ظالمانه نداشته و ندارم. اينک با توجه به مقدمه بالا و ضمائم(نمونه مبايعه نامه‌ها) از محضر شريف حضرتعالي سوالاتي دارم: الف: آيا اين عمل گرفتن اصل پول به همراه 40 ٪ سود براي 4 ماه ربا مي‌باشد؟ ب: تکليف شرعي اينجانب در خصوص وجوه پرداختي به ناحق و وجوه سر رسيد شده چيست و آيا دريافت کننده اين مبلغ، ضامع استرداد مازاد دريافتي است؟ ج: بخاطر اضطرار حاصل از قروضي که شرح آن در مقدمه به استحضار رسيد، اگر فردي مبلغي در اختيار بنده قرار دهد و بدون مبايعه نامه(هر چند صوري) 4 ماه بعد اصل و 40٪ سود براي 4 ماه يکجا دريافت کند(به دفعات مکرر)، آيا اين سودهاي دريافتي ربوي مي‌باشد؟