در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا خیر، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌‌شود و توصيه مي‌‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟ با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و گرفتن ندارند صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملک، قصد قرض گرفتن ندارد و مستاجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه(در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن احد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه تصرف منظور باشد با مدت معينه(مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: اباحه تصرف منزل فرد «الف» در قبال اباحه تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد «ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟