- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه، در اين مقدمه اولي كه مرحوم آخوند(ره) براي امتناع بيان فرموده و به تبع مشهور اصوليين، قائل‌اند كه بين احكام شرعيه تضاد وجود دارد، ما هم به همين نتيجه رسيديم كه بين احكام شرعيه تضاد هست، بر خلاف آنچه كه مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم امام و همچنين والد بزرگوار ما(رضوان الله عليهم) قائل‌اند كه بين احكام شرعهي تضاد وجود ندارد.

نظريه مرحوم آقاي فاضل لنکراني(ره) بر عدم وجود تضاد

در كلمات والد بزرگوار ما(ره) دليلي بر عدم وجود تضاد ذكر شده، كه اين را بيان كرده، ببينيم تام است يا خير.

ايشان فرموده‌اند: در باب متضادين، همانطوري كه از شخص واحد، متضادين امكان ندارد، يعني يك شخص واحد، نمي‌تواند در زمان واحد، يك جسمي را هم سفيد و هم سياه قرار دهد و اجتماع سواد و بياض در جسم واحد از شخص واحد محال است، از دو شخص هم محال است. يعني اگر دو شخص بخواهند، يك جسم واحد را در آن واحد و در زمان واحد، هم سياه و هم سفيد قرار دهند، اين محال است. در باب تضاد فرق نمي‌كند كه، اين محال بودن اجتماع، مستند به شخص واحد يا به شخصين باشد.

در حالي كه فرموده‌اند: در باب احكام شرعيه مي‌شود، نسبت به فعل واحد، در آن و زمان واحد، يك نفر آن فعل را واجب و نفر ديگر آن فعل را حرام كند. در آن واحد، يك شخصي هم فعل او، متعلق براي امر آمر قرار گيرد و در همان زمان، همان فعل متعلق براي نهي ناهي قرار گيرد.

كما اينكه مثلاً فرض كنيد اين معنا گاهي اوقات نسبت به پدر و مادر در مورد فرزند، واقع مي‌شود، در زمان واحد يك فعلي از فرزند، متعلق امر پدر قرار و در همان زمان، همان فعل، متعلق براي نهي مادر قرار مي‌گيرد، پس معلوم مي‌شود كه، بين اين دو تضاد وجود ندارد، چون اجتماعشان محقق شده و مي‌توانيم بگوييم: در زمان واحد نسبت به فعل واحد، هم وجوب و هم حرمت هست.

در اينجا اگر واقعاً بين اين دو، تضاد در كار باشد، نمي‌توانيم اين حرف را بزنيم، كما اينكه عرض كرديم در سواد و بياض، اجتماع سواد و بياض ولو از دو نفر هم باشد، در مكان واحد محال است.

ايشان اين معنا و بيان را دليل قرار داده‌اند بر اينكه، بين وجوب و حرمت، تضادي در كار نيست.

نقد و بررسي اين نظريه

اولاً محل نزاع ما نسبت به منشاء واحد است، يعني در باب احكام شرعيه، مي‌خواهيم بگوييم كه: اگر يك آمر و حاكم بخواهد، دو حكم را نسبت به فعل واحد جعل كند، نسبت به خود اين آمر و حاكم و انشاء كننده، تضاد وجود دارد يا نه.

مي‌خواهيم بررسي كنيم که، در آن واحد، هم بخواهد وجوب را براي اينكه در مخاطب انگيزه عمل ايجاد كند، جعل كند و هم تحريم را براي اينكه در مخاطب داعي براي ترك را ايجاد كند، جعل كند، آيا بين اين دو تضاد وجود دارد يا نه؟

ادعاي تضاد، در بين احكام خمسه تكليفيه‌اي است كه، از يك منبع و منشاء صادره شده‌است. به عبارت اخري اين كه مشهور اصوليين آمده‌اند، قائل به تضاد شده‌اند، اينطور نيست كه، بين دو حكمي كه از دو نفر صادر مي‌شود، ادعاي تضاد كنند، اينها بين دو حكمي كه از آمر و حاكم واحد صادر مي شود، ادعاي تضاد مي‌كنند.

ثانياً بر فرض كه تسليم شويم که، در محل نزاع هم چنين قيدي وجود ندارد، يعني بگوييم: مشهور که گفته‌اند که: بين احكام تضاد وجود دارد، اعم از اين است كه، اين احكام صادره از شخص واحد باشد يا از افراد متعدده، بر فرض كه چنين مطلبي را بپذيريم و تسليم شويم، باز ادعا مي‌كنيم که، تضاد وجود دارد، يعني اين فعل واحد، كه براي اين شخص واحد است، يا بايد واجب و يا حرام باشد. يكي از اين دو، لغو و كالعدم است.

اگر در اينجا به اين نتيجه برسيم که، اين فعل واحد، هم واجب و هم حرام است، ادعاي عدم وجود تضاد، ثابت مي‌شود.

بگوييم: در اين فعل واحد، چون يك نفر امر و نفر ديگر نهي كرده، هم واجب و هم حرام است. اگر چنين چيزي در بين عقلاء باشد كه، حال كه دو نفر اين فعل را، يكي متعلق وجوب و ديگري متعلق تحريم قرار داده‌اند، اين فعل هم واجب و هم حرام است، اين تضاد محقق است، يعني ادعا ثابت است كه تضاد نيست. چون چنين چيزي واقع شده، پس تضادي در كار نيست.

در حاليكه در همين مورد، اگر به عقلاء مراجعه كنيم، مي‌گويند: نمي‌شود كه، اين فعل هم واجب و هم حرام باشد، بالاخره يكي از اين دو را انتخاب مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند. بنابراين اين دو جواب را، از اين دليل ايشان مي‌توانيم بيان كنيم.

پس در جواب دوم گفتيم: بر فرض اينكه اينها بگويند: بين شخص و مولاي واحد و بين شخصين فرقي وجود ندارد، بر فرض اينكه فرقي وجود نداشته باشد، اين جواب دوم را مي‌دهيم که اگر عقلاء، اين وقوع را بپذيرند، يعني بگويند: اين فعل، هم واجب و هم حرام است، ادعاي شما ثابت مي‌شود كه بين احكام شرعيه تضاد وجود ندارد.

در حاليكه در همين مورد ببينيد، -زياد هم اين را سوال مي كنند، كسي سوال مي‌كند: پدرم امر كرده که، اين كار را انجام دهم، در همان زمان، مادرم نهي كرده از اينكه، اين كار را انجام دهم، اينجا بايد چه كار كرد؟

علي أي حالٍ، عقلاء وقوع دو حكم را در اينجا نمي‌پذيرند و مي‌گويند: صدور يكي لغو، بلا اثر و كالعدم است و ديگري را بايد در اينجا اخذ كنيم.

تضاد اصولي و منطقي و فلسفي

آخرين نكته‌اي كه در اين مقدمه باقي مي‌ماند، اين است كه: در برخي از كلمات بزرگان آمده‌است که، دو نوع تضاد تصوير كرده‌اند:

يك تضاد منطقي و فلسفي داريم، كه تعريفش، همين تعريفي است كه خوانديم که، «امران وجوديان لا يجتمعان في شيء واحد» و خصوصيات ديگري كه، مربوط به شرائط تضاد است که، در تضاد منطقي، موضوع و مورد متضادين، يك وجود خارجي است كه، دو وجود خارجي متضاد بخواهند بر او عارض شوند. پس موردش بايد يك موضوع خارجي و وجود تكويني باشد.

اما تضاد دومي داريم بنام تضاد اصولي، يعني اصولي ها براي معناي تضاد، يك اصطلاح خاصي داشته‌اند که، اگر دو چيز، حقيقي باشند يا اعتباري و انتزاعي، قابل اجتماع در يك جا نبودند، گفته‌اند كه: اينجا بينشان تضاد وجود دارد. دايره تضاد اصولي، اوسع از دايره تضاد منطقي و فلسفي است. شرائطي كه براي تضاد منطقي و فلسفي بيان مي‌كنند، در تضاد اصولي وجود ندارد.

آنوقت پذيرفته‌اند كه، حالايي كه مقصود در اينجا كه مي‌گوييم: بين احكام شرعيه تضاد وجود دارد، تضاد اصولي است و تضاد اصولي، يعني جمع اين دو نمي‌شود، پس اين كه بگوييم: بين اين دو اجتماع امكان دارد، درست نيست ولو كاري به عقلاء هم نداشته باشيم، ‌که مي‌گويند: جمع بين اين دو نمي‌شود.

نظريه ادعاي وجود تضاد اصولي بين احكام شرعيه

ادعا كرده‌اند در اينجا بين احكام شرعيه خمسه،‌ تضاد اصولي وجود دارد، که اين معنا مورد پذيرش ما هم هست. يعني اگر در اينجا تضاد منطقي و فلسفي را كسي بپذيرد، قطعاً بايد تضاد اصولي هم باشد. و از حيث ملاك، يعني مصلحت و مفسده، اثبات كرديم که تضاد واقعي وجود دارد.

از حيث خود انشاء روي مبناي مشهور هم اثبات كرديم كه تضاد وجود دارد. يعني اين كه گفته‌اند: انشاء يك امر اعتباري است و اعتبار خفيف المعونه است، درست نيست و ديروز جواب داديم که، اين امر اعتباري كه مي‌خواهد وجوب را اعتبار كند، مولا در جايي مي‌تواند اعتبار كند كه، بر اعتبارش اثر مترتب شود. جايي كه بر اعتبار مولا، امكان ترتب اثر نباشد، چنين اعتباري هم محقق نمي‌شود.

اگر بخواهد، هم وجوب و هم حرمت را اعتبار كند، بر اين دو در زمان واحد، با هم اثر مترتب نمي‌شود، پس امكان اينكه، هم اعتبار وجوب و هم حرمت باشد، نيست، بنابراين آن تضاد اصلي منطقي وجود دارد.

‌گفته‌اند: اگر كسي منكر آن تضاد اصلي شد، تضاد اصولي را در اينجا قائل شويم که، از نظر اصولي ولو دو امر اعتباري هستند و وجود تكويني واقعي در اينجا نيست، اما بين خود اين دو اعتبار، حكم تضاد، كه عدم امكان اجتماع هست، وجود دارد.

نقد و بررسي اين نظريه

حال نكته اين است كه: اولاً اينجا بايد دقت شود كه، آيا اين كه در اينجا يك تضاد اصولي داريم، واقعاً مشهور اصوليين كه گفته‌اند: بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد، مقصودشان تضاد اصولي است؟

در كلمات قدما كه اصلاً تعبير و اشعاري به اينكه، مراد از اين تضاد، تضاد اصولي باشد، ملاحظه نمي‌شود و اين چيزي است كه در برخي از كلمات متاخرين مطرح شده‌است.

لذا اگر اين را كه مشهور گفته‌اند: بين احكام تضاد وجود دارد، به تضاد اصولي تفسير كنيم، «تفسيرٌ بما لا يرضي صاحبه» است.

ثانيا بر فرض كه در اينجا تضاد اصولي را بگويند، اگر مقصود از تضاد اصولي، اين باشد كه از نظر عقلائي، اين دو قابل اجتماع نيستند، يعني كاري به ديدگاه و ملاك عقلي نداريم، امكان و عدم امكان عقلي مورد نظر نيست.

عقلاء مي‌گويند: اين دو حكم، در يك جا اجتماع پيدا نمي‌كنند و بين اين دو حكم، همان آثاري كه براي متضادين است را بار مي‌كنيم و مي‌گوييم: امکان اجتماع اين دو وجود ندارد.

بين وجوب و حرمت، وجوب و استحباب، استحباب و اباهه، وجوب و اباهه، بين هر كداميك از اين احكام خمسه با ديگري، امکان اجتماع نيست و بگوييم: مقصود از تضاد اصولي در اينجا همين مقدار است، كاري به امكان و عدم امكان عقلي نداشته باشيم. مقصود از تضاد اصولي در اينجا يك چنين مطلبي است.

اگر از آن اشكال اول صرف نظر كنيم و بگوييم: اصوليين مرادشان از اين تضاد، تضاد اصولي است، اين حرف خوبي است انكار آن، ديگر مكابره است. اگر بگوييم: بين احكام، نه تضاد منطقي و فلسفي وجود دارد و نه تضاد اصولي، اين انكارش به نظر ما بلا وجه است و ديگر لا اقل تضاد اصولي وجود دارد.

پس نتيجه اين مقدمه اين شد كه، اولاً به اين نتيجه رسيديم كه بين احكام، در بعضي از مراحل، تضاد منطقي وجود دارد و ثانياً اگر كسي اين تضاد منطقي را انكار كند، ديگر جا براي انكار تضاد اصولي نيست.

پس مقدمه اول را در كلام مرحوم آخوند(ره) تقريباً پذيرفتيم.

مقدمه دوم مرحوم آخوند(ره)

مقدمه دوم مطلبي است كه، قبلاً هم مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند، که: چون ملاك، يعني مصلحت و مفسده و غرض مولا، به آن فعل خارجي تعلق پيدا مي‌كند، پس نتيجه اين مي‌شود كه، احكام شرعيه به همان فعل خارجي صادر از مكلف تعلق دارد و به اسماء و عناوين انتزاعيه تعلقي ندارد. پس متعلق احكام شرعيه اين وجود خارجي است.

به اين دليل اين مقدمه را بيان كرده‌اند كه، اگر كسي بگويد: مقدمه اولي شما را پذيرفتيم، كه بين احكام شرعيه تضاد وجود دارد، اما از شرائط تضاد اين است كه، موردش واحد باشد. اجتماع متضادين در شيء واحد محال است و در اينجا، وجوب به يك عنوان و حرمت به عنوان ديگر تعلق پيدا كرده و دو متعلق دارد، لذا ديگر بحث اينكه آيا بين اين احكام تضاد هست يا نه؟ نيست و ثمري هم در آن نيست.

مرحوم آخوند(ره) براي اينكه اين مشكله را حل كند، در مقدمه دوم فرموده‌اند:‌ احكام خمسه شرعيه تكليفيه، به اين وجود خارجي تعلق پيدا مي‌كند و در نتيجه حالا كه بين دو حكم تضاد است، اجتماع متضادين در شيء واحد مي‌شود. پس مقصود مرحوم آخوند(ره) از اين مقدمه روشن شد.

نقد و بررسي مقدمه دوم آخوند

در اينجا برخي در مقام اشكال به اين مقدمه بر آمده‌اند و اشكال، همان اشكالي است كه، مكرر بيان كرديم و قبلاً هم ذكر كرديم كه، خارج ظرف براي سقوط تكليف است و نه ظرف براي ثبوت تكليف.

اين فعل خارجي صادر از مكلف، مسقط براي تكليف است، نه اينكه بگوييم: مثبت و جاي ثبوت تكليف است. اصلاً معقول نيست که، به اين فعل خارجي، تكليف تعلق پيدا كند، چون مستلزم تحصيل حاصل است.

اگر بگوييم: اين فعلي كه الان موجود مي‌شود، واجب است، اين فعل موجود واجب است، خوب واجب محقق شده و تحصيل حاصل است، لذا در جاي خودش گفتيم: احكام به تبايع و عناوين تعلق پيدا مي‌كند، البته «من حيث هي هي، عنوان بما هو عنوانٌ، طبيعت بما هي طبيعتٌ»، متعلق براي حكم نيست، بلکه بما اينكه اين طبيعت، در عالم خارج موجود شود، متعلق براي حكم است.

به عبارت اخري ما هم قبول داريم که: غرض، يعني ملاك، يعني مصلحت و مفسده، در خود اين اسماء و عناوين وجود ندارد، اينها در آن وجود خارجي است. اما اين كه بگوييم: چون مصلحت در آن وجود خارجي است، پس از ابتدا حكم، به همان وجود خارجي تعلق پيدا كرده، بين اينها ملازمه‌اي وجود ندارد. حكم به خود عنوان، به عنوان اينكه مكلف اين طبيعت را، در ضمن يك مصداقي ايجاد كند، تعلق پيدا مي‌كند.

اشکال عدم نياز به اين مقدمه

با قطع نظر از اين اشكالي كه، خيلي‌ها به مرحوم آخوند(ره) وارد كرده‌اند، برخي فرموده‌اند كه: اصلاً اين مقدمه هيچ تاثيري در مطلوب ندارد و آوردن اين مقدمه در اينجا بلا وجه است، براي اينكه وقتي مي‌گوييم: احكام شرعيه به وجود خارجي تعلق دارد، اجتماع متضادين در وجود خارجي، مسلما باطل و محال است.

اگر گفتيم: احكام شرعيه به عناوين تعلق دارد، نمي‌گوييم:«عنوان من حيث هو عنوان»، عنوان به اعتبار تطبيقش بر اين وجود خارجي است، لذا اجتماع متضادين در خود اين عناوين محصور نمي‌شود و مي‌آيد در همان وجود خارجي.

پس چه بگوييم: احكام به وجود خارجي مستقيماً تعلق دارد، يا بگوييم: احكام به عناوين تعلق دارد، به اعتبار اينكه در عالم خارج موجود شوند، در هر دو صورت اجتماع متضادين، روي وجود خارجي مي‌آيد.

بنابراين فرموده‌اند كه: براي اين مقدمه‌‌اي كه مرحوم آخوند(ره) در اينجا بيان كرده‌اند، اثري وجود ندارد.

اگر كسي قائل مي‌شد که، احكام شرعيه به «عناوين من حيث هي هي» تعلق پيدا مي‌کند، عرض مي‌كنيم كه اين مقدمه آخوند(ره) له وجه، اما كسي چنين حرفي نزده و لا محاله اين اجتماع متضادين، مي‌آيد در آن وجود خارجي.

اين فرمايش (منتقي الاصول، جلد 3، صفحه 86)، به نظر ما فرمايش درستي است و لذا اين مقدمه‌اي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرموده‌اند، وجهي ندارد.

دو تا مقدمه باقي مي‌ماند كه، ان شاء الله فردا اگر حياتي بود، به لطف خدا و اگر فردا نشد تا چهارشنبه، بيان مي‌كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي تضاد اصولي مرحوم آخوند تعلق احکام به طبایع و افراد امتناع اجتماع امر و نهی تضاد در احکام خمسه اقسام تضاد تعلق مصلحت و مفسده به فعل خارجی

نواهی

نواهی

خلاصه مطالب گذشته

نظريه مرحوم آقاي فاضل لنکراني(ره) بر عدم وجود تضاد

نقد و بررسي اين نظريه

تضاد اصولي و منطقي و فلسفي

نظريه ادعاي وجود تضاد اصولي بين احكام شرعيه

نقد و بررسي اين نظريه

مقدمه دوم مرحوم آخوند(ره)

نقد و بررسي مقدمه دوم آخوند

اشکال عدم نياز به اين مقدمه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .