- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته عرض كرديم كه، كساني كه قائل‌اند كه، اجتماع امر و نهي جايز هست، به عبادات مكروهه، مثل صوم روز عاشورا، يا صلاه در حمام، استدلال كرده و گفته‎اند: وقتي در شريعت اجتماع امر و نهي، يا اجتماع دو حكم، در شيء واحد به دو عنوان واقع شده، چون كساني كه مي‎گويند: بين احكام شرعيه تضاد وجود دارد، بين وجوب حرمت و ساير احكام فرقي نمي‎گذارند، مثل صلاه در حمام، که هم عنوان وجوبي و هم كراهتي دارد، يا در صلاه مستحب در حمام، که جمع بين دو حكم استحبابي و كراهتي شده‌است. حال كه در شريعت اجتماع دو حكم واقع شده، «ادل الدليل علي امكان شيء وقوعه»، ديگر امكان اجتماع امر و نهي در شيء واحد مسلم است.

نقد و بررسي جواب‌هاي اجمالي آخوند(ره)

اشکالي به مثال مرحوم آخوند(ره)

البته نكته‎اي كه بايد دقت بفرماييد، اين است كه مرحوم آخوند(ره) وقتي براي عبادات مكروهه مثال ‎زده‌اند، يكي از مثال‌هايشان، روزه در سفر است، در حاليكه روزه در سفر، جزء اين امثله نمي‎تواند باشد. روزه در سفر؛ يا عنوان حرام دارد و مشروع نيست، يا در آن مواردي هم كه استثناء شده، مثل اينكه كساني كه مي‎روند مدينه، سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را مستحب است كه روزه بگيرند، ولو قصد اقامه هم نمي‎كنند و نمي‎خواهند ده روز در مدينه بمانند، اما اين روزه‌ي سه روز، استحباب دارد.
پس نتيجه اين مي‎شود كه، روزه در سفر، يا حرام است، يا آن كه وارد شده و عنوان استحباب دارد. روزه در سفري كه، دو حكم؛ يكي استحبابي و ديگري كراهتي در آن باشد، نداريم و لذا اين مثالي كه مرحوم آخوند(ره) زده‌اند، جزء عبادات مكروهه به حساب نمي‎آيد.
روزه روز عاشورا، اصل روزه‎اش مسلم صحيح است، همان استحبابي كه روزه ساير ايام هم دارد، اما روزه در سفر اصلاً مشروع نيست، اگر كسي در سفر غير از اين موارد استثناء، روزه گرفت، روزه‎اش باطل است. در اين موردي هم كه استثناء شده، كراهت وجود ندارد، يعني روزه در سفر، اگر از آن موارد استثناء نباشد، اصلاً مشروع نيست و اگر از موارد استثناء باشد، فقط استحباب دارد و عنوان كراهت، ديگر همراه او نيست.
اگر كسي نذر كرد که، در سفر روزه بگيرد، كه يا در حذر چنين نذري مي‎كند، كه معمول فقهاء همين را گفته‌اند، كه انسان در حذر مي‎تواند، نذر كند كه در سفر روزه بگيرد، يا بعضي‎ها گفته‌اند: اگر در خود سفر هم نذر كرد كه در سفر روزه بگيرد، درست است، آن هم عنوان واجب بالنذر را پيدا مي‎كند و نه عنوان كراهت.
حالا خودتان عبارت كفايه را ببينيد و حواشي را هم ملاحظه فرماييد، اين يك اشكالي بر عبارت مرحوم آخوند(ره) است كه چرا ايشان صيام در سفر را جزء عبادات مكروهه شمرده‌اند.

صحت و متانه دو جواب اجمالي مرحوم آخوند(ره)

اين دليل قائلين به جواز، که در بحث گذشته عرض كرديم، كه مرحوم آخوند (ره) يك جواب اجمالي و يك جواب تفصيلي به آن داده‌اند.
جواب اجمالي ايشان، تقريباً سه قسمت داشت، که قسمت اول و دوم، «في غايه الصحه و المتانه» و فرمايش درستي است.
در جواب اول فرموده‌اند: «الظهور لا يصادم البرهان»، اگر در موردي برهان عقلي بر امتناع قائم شد و مواردي را در شريعت مي‌‌بينيم كه، به حسب ظاهر با اين برهان عقلي سازگاري ندارد، اين ظاهر نمي‎تواند برهان را از بين ببرد، بلكه با برهان عقلي، بايد اين ظواهر را به گونه‌اي توجيه كنيم.
در جواب دوم فرموده‌اند: خود قائل به جواز هم، بايد در اين عبادات مكروهه، يك راه حلي را پيدا كند، براي اينكه در اين عبادات مكروهه، كراهت و استحباب، كراهت و وجوب، به يك چيز تعلق پيدا كرده و دو متعلق نداريم. در صوم يوم عاشور، همين صوم، هم مستحب و هم مكروه است، صلاه در حمام هم همينطور.
بين قائل به امتناع و جواز، در جايي كه متعلق واحد است، اختلافي نيست. جايي كه متعلق واحد است، اجتماع امر و نهي، هم نزد قائل به امتناع و هم نزد جوازي‎ها، ممتنع است. اختلاف امتناعي‎ها و جوازي‎ها در جايي است كه، دو متعلق داشته‌باشيم، اما در عبادات مكروهه، يك متعلق داريم.
لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: خود قائلين به جواز هم، گرفتار اشكال مي‎شوند و بايد يك راه حلي براي اين اشكال درست كنند.

نقد و بررسي جواب سوم از جوابهاي اجمالي

اما مرحوم آخوند(ره) در جواب سوم از اين جوابهاي اجمالي، مسئله‌ مندوحه را مطرح كرده، - گفتيم اين مندوحه، تكميل براي جواب دوم است- فرموده‌اند: خصوصاً اشكال به جوازي‎ها اين است كه، در جايي كه مندوحه در كار نيست، چه مي‎كنيد؟ در صوم يوم عاشورا، كه مندوحه و بدل ندارد و نمي‎توانيد قائل به اجتماع دو حكم شويد، يا بايد بگوييد: تزاحم وجود دارد و يا بايد بگوييد: تعارض وجود دارد. دو حكم نمي‎توانند با هم اجتماع پيدا كنند.
اشكال بر اين فرمايش اين است كه، در اوائل بحث اجتماع امر و نهي بيان كرديم كه، نزاع در بحث اجتماع، بين وجود و عدم مندوحه فرقي نمي‎كند و آن ملاكي كه در باب امتناع يا اجتماع امر و نهي وجود دارد، وجود يا عدم مندوحه نقشي ندارد.
بله در فرض وجود مندوحه در مقام امتثال، عقل مي‎گويد: حال كه مندوحه داري، به جاي صلاه در حمام يا صلاه در دار غصبي، برو جاي ديگر نماز بخوان، اما جايي كه مندوحه نيست، قدرت وجود ندارد، يعني بدل در كار نيست. اما از حيث ملاك نزاع، كه لزوم و عدم لزوم تضاد هست، مندوحه و عدم مندوحه، هيچ نقشي ندارد.
لذا در بين اين جوابهاي اجمالي كه مرحوم آخوند(ره) داده‌اند، جواب سوم ناتمام است.

نقد و بررسي جوابهاي تفصيلي مرحوم آخوند(ره)

جواب آخوند(ره) در قسمت اول عبادات مكروهه

سراغ جوابهاي تفصيلي مرحوم آخوند(ره) مي‎آييم، -روز چهار شنبه عرض شد كه ايشان فرموده‌اند: عبادات مكروهه را سه قسم مي‎كنيم و در هر قسمي جداگانه بحث مي‎كنيم- قسم اول در عبادات مكروهه ‎اين است كه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كرده و بدل هم در كار نيست،‌ مثل صوم يوم عاشورا، كه نهي به ذات اين صوم تعلق پيدا كرده و بدلي هم در كار نيست، يعني نمي‎توانيم بگوييم: روزه‌ي روز بعد، بدل از صوم يوم عاشورا است.
در اينجا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: خود صوم مصلحت دارد، لذا اگر كسي روز عاشورا، روزه گرفت، خود صوم مصلحت دارد و صحيح است، اما در ترك صوم هم مصلحت وجود دارد، منتهي نه در خود ترك، بلكه در عنوان ديگري مصلحت وجود دارد كه، مخالفت با بني‎اميه است.
اين عنوان، يا منطبق بر ترك است، يعني وقتي كسي روز عاشورا، روزه را ترك كرد، عنوان مخالفت با بني‎اميه، بر اين ترك تطبيق مي‎كند، يا ترك ملازم با اين عنوان است و يا اينكه اصلاً نهي از صوم، يك حكم مولوي نيست،‌ بلكه يك حكم ارشادي است به اينكه، در اين ترك مصلحت وجود دارد.

دو نتيجه فرمايش آخوند(ره) در اين قسمت

نتيجه فرمايش آخوند(ره) اين مي‎شود كه، اين كراهتي كه در صوم يوم عاشورا هست، به معناي آن كراهت اصطلاحي نيست. كراهت اصطلاحي، يعني كراهتي كه در يك فعل، مفسده وجود دارد. وقتي مي‎گويند: خوردن اين شيء كراهت دارد، خوردن آب در اين زمان كراهت دارد، يعني در اين فعل، مفسده‎اي وجود دارد. اين كراهت در صوم يوم عاشورا، به معناي وجود مفسده نيست، بلكه به معناي وجود مصلحتي در اين ترك است، هم فعل و هم ترك مصلحت‎دار مي‎شود و تزاحم دو مستحب مي‎شود.
پس نتيجه اول از فرمايش آخوند(ره) اين است كه، كراهت در اينجا به معناي كراهت مصطلح، كه در خود فعل مفسده باشد، نيست، بلکه به معناي ديگري است،
دومين مطلب كه نتيجه مي‎گيريم اين است كه، به تزاحمي که مرحوم آخوند(ره) در اينجا درست مي‎كند، مي‌گوييم: تزاحم امتثالي يا تزاحم در مقام امتثال. در خود روزه و هم در ترك آن، مصلحت وجود دارد. تزاحم امتثالي معنايش اين است که، اگر گفتيم: در اين ترك مصلحت است و نسبت به مصلحت فعل، مصلحت اقوي هم است، نتيجه اين مي‎شود كه، ترك را بر فعل رجحان دهيم.
اين كه اول بحث گفتيم: در روزه روز عاشورا، دو مطلب مسلم است، اگر كسي روزه بگيرد، صحيح است و اگر كسي، روزه را ترك كند، «الترك ارجح»، وجه ارجحيتش همين است که، مصلحت در ترك، بر مصلحت بر فعل غلبه دارد.
اگر گفتيم: مصلحت اين دو يكسان است و هيچكدام بر ديگري رجحان ندارد، تقريباً به اباهه و تخيير بر مي‎گردد، مي‎توانيد فعل و يا ترك را انجام دهيد، منتهي يك اباحه اقتضائي و نه اباحه لا اقتضائي است، يعني اباحه‎اي است كه، هم در فعل و هم در ترك، مصلحت يكسان وجود دارد. بنابراين نتيجه دوم از فرمايش مرحوم آخوند(ره) اين شد كه، تزاحم در اينجا، تزاحم در مقام امتثال است و بايد قواعد تزاحم امتثالي را اجرا كنيم.

سوالي در اينجا از آخوند(ره)

سوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه، چرا آخوند(ره) مصلحت را به عنوان ديگري مربوط كرد، كه آن عنوان، منطبق بر اين ترك يا ملازم با اين ترك است؟ يعني چرا مرحوم آخوند(ره)، مستقيماً نفرموده كه: در خود ترك مصلحت وجود دارد، بلکه فرموده: يك عنواني بر اين ترك منطبق است، كه در آن عنوان مصلحت وجود دارد؟
اگر كسي اين سوال را نسبت به فرمايش مرحوم آخوند(ره) مطرح كند، جوابهاي متعدد مي‎تواند مطرح شود.
يك جوابش اين است كه، ترك، يك امر عدمي است و در امر عدمي، نمي‌تواند مصلحت وجود داشته‌باشد. لذا مرحوم آخوند(ره) به دنبال يك عنوان وجودي، بنام مخالفت با بني اميه بوده‌اند، كه آن عنوان وجودي، مي‎تواند داراي مصلحت باشد.

اشكال نائيني(ره) بر اين قسمت فرمايش آخوند(ره)

اشكالاتي به اين قسمت فرمايش آخوند(ره) وارد است، كه عمده اشكال را مرحوم محقق نائيني(ره)(اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 173) عنوان فرموده،‌ که اول بر مرحوم آخوند(ره) اشكال كرده و بعد گفته‌اند: اين جواب مرحوم آخوند(ره) را قبول نداريم، و خودشان در صدد برآمده‌ و جواب ديگري را در اين صوم يوم عاشورا، عنوان كرده‌اند.
اما اشكالي كه بر آخوند(ره) داشته‌اند اين است كه، اين فرمايش شما سر از استحاله در مي‎آورد. اينكه بگوييم: هم در فعل و هم در ترك مصلحت وجود دارد، منتهي در ترك، به تبع آن عنوان وجودي مخالف با بني‎اميه است و نه بالذات، لازمه‎اش اين است كه، امر به نقيضين شود، براي اين که فعل و ترك، نقيض يكديگرند، ترك يعني عدم آن فعل.
اگر در هر دو، هم در فعل و هم در ترك مصلحت وجود دارد، اين امر به نقيضين مي‎شود، و اين که مولا به نقيضين در زمان واحد امر مي‎كند، محال است. يعني بگويد: هم آوردن اين عمل و هم ترك آن براي من مطلوبيت بالفعل دارد، هم فعل و هم ترك را در زمان واحد متعلق براي امر قرار دهد، اين امر به نقيضين مي‎شود و امر به نقيضين در زمان واحد محال است.
لذا مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند: امر به نقيضين مي‎شود. بعد فرموده‌اند كه: اگر فرض كنيم در جايي، هم در فعل و هم در ترك فعل، مصلحت هست، اين تزاحم در مقام جعل و نه تزاحم در مقام امتثال مي‎شود. يعني شارع مي‎بيند که اين عمل، عملي است که هم در فعل و هم در تركش مصلحت است، لذا تزاحم در مقام جعل مي‎شود و تزاحم در مقام جعل، عبارت اخري تعارض است. پس نتيجه اين مي‎شود که، يكي از اين دو، بر ديگري مقدم مي‎شود، يا اين درست است يا آن.
بعد دو تنظير كرده، فرموده‌اند: در جايي كه دو ضدي كه، «لا ثالث لهما» داريم، مثل سفيد و سياه، که ضداني هستند كه «لا ثالث لهما»، شارع نمي‎تواند، به اين ضدين، در زمان واحد، امر كند و همچنين متلازميني كه تلازمشان، تلازم دائمي است، نمي‎توانند دو حكم مغاير با يكديگر در زمان واحد داشته‌باشند.
بنابراين خلاصه فرمايش نائيني(ره) اين است كه، فعل و ترك نقيضين هستند، اگر بگوييم: در امر هر دو مصلحت وجود دارد، اين امر به نقيضين يا ضديني كه «لا ثالث لهما» مي‎شود. مثلا در صوم روز عاشورا، ضدش، که ضد عام است، ترك صوم روز عاشورا است و بين صوم و ترك صوم، شق ثالث نداريم، پس «ضدان ليس لهما ثالثٌ» مي‎شود و نائيني(ره) فرموده‌اند: اين نمي‎شود، چون امر تعييني‎ به هر دو تكليف به محال است.
اگر سوال كنيد، چرا امر به نقيضين و ضديني كه لا ثالث لهما، در زمان واحد محال است؟ مي‎فرمايند: اين امر، اگر امر تعيني باشد، يعني فعل و ترك تعييناً واجب است، اين تكليف به محال مي‎شود، براي اين که نمي‎شود در آن واحد، در زمان واحد، مكلف، هم فعل و هم ترك را بياورد، اين تكليف به محال است.
و همچنين امر تخييري و طلب تخييري هم معنا ندارد. شارع نمي‎تواند نسبت به نقيضين يا ضدين لا ثالث لهما، طلب تخييري كرده و بگويد: شما بين فعل و ترك مخيريد، براي اينكه انسان يا فعل را انجام مي‎دهد و يا ترك مي‎كند، يكي از اين دو قهري است، و اگر يكي از اين دو قهري شد، ديگر طلب تخييري اثري ندارد.
طلب براي اين است كه انگيره ايجاد كند، وقتي مي‎گوييم: اين طلب هم نباشد، خود به خود يا فعل يا ترك الفعل حاصل است، لذا در امر به نقيضين، اگر مولا به نحو طلب تخييري بخواهد طلب كند، نتيجه‌اش طلب الحاصل است، طلب الحاصل هم محال است.
پس امر تعييني سر از تكليف به محال و امر تخييري سر از طلب حاصل در مي‎آورد.
كبرايي كه نائيني(ره) فرموده، اين است كه امر به نقيضين و ضدان لا ثالث لهما و متلازميني كه تلازم دائمي دارند محال است و نتيجه‎ مي‎گيرند كه، در ما نحن فيه، يعني صوم يوم عاشورا، طبق كلامي كه مرحوم آخوند (ره) مي‎خواهد بگويد، يا از موارد نقيضين و يا از موارد ضدان ليس لهما ثالث مي‎شود و محال است.
مرحوم آقاي خوئي (ره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 318) به اين فرمايش استادشان اشكال کرده‌اند. اين اشكال را ملاحظه بفرماييد ان شاء الله دوشنبه اشكال را عرض مي‎كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي عبادات مکروهه حکم ارشادی مرحوم آخوند تعلق نهی به ذات عبادت وجود مندوحه تزاحم در مقام امتثال تعدد متعلق امر به نقیضین

نواهی