pic
pic

نواهی

جلسه 58
  • در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
چکیده نکات

خلاصه مطالب گذشته
راه ديگري براي از بين بردن ملاک و نقد و بررسي آن
رفع مبغوضيت استحاله عقلي دارد
نقد و بررسي اين نظريه مرحوم آخوند(ره)
اشکال اول
اشكال دوم
نتيجه گيري استاد محترم از مطالب بيان شده
ما نحن فيه از مصاديق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه در خروج از ارض مغصوبه، نه نهي سابق داريم كه شاملش شود و نه بالفعل نسبت به اين خروج نهي نداريم و اساساً ترديد كرديم در اينكه اين خروج، با تمام تعاريفي كه در باب غصب شده، از مصاديق غصب باشد و عرض كرديم، اين بياني را كه امام(رضوان الله عليه) براي حرمت خروج عنوان فرموده‌اند، از نظر مبنا محل تامل و ترديد است.
كساني كه قائلند به اينكه در اينجا حرمتي نيست، دو گروهند؛ يك گروه قائلند به اينكه، حرمت و مبغوضيت وجود ندارد، بنابراين وقتي حرمت نيست، مبغوضيت هم نيست. خروج يك لازم عقلي است و عقل شخص را به خروج از اين زمين ملزم مي‎كند، حرمت و مبغوضيتي هم ندارد.
اما برخي قائلند به اينكه گرچه به سبب اضطرار حرمت نيست، اما مبغوضيت وجود دارد و اثرش در استحقاق عقاب ظاهر مي‎شود، يعني به نفس الخروج اينجا مبغوضيت وجود دارد و شخص استحقاق براي عقاب پيدا مي‎كند و اين مبغوضيت به هيچ وجهي از بين نمي‎رود.
مرحوم آخوند(ره) روي اين نظر خيلي تاكيد داشته، ‎فرموده‌اند كه: خروج در اينجا، ولو اينكه به سبب اضطرار حرمت فعليه ندارد، اما مبغوضيت دارد و اين مبغوضيت منشاء براي استحقاق عقاب به نفس همين خروج مي‎شود.
در اينجا مطلبي كه در مقابل فرمايش آخوند(ره) وجود دارد اين است كه، آيا مبغوضيت رافع ندارد؟ بگوييم كه در اثر تزاحم ملاكي، بين اين مبغوضيت خروج و مبغوضيت بقاء، چون مستلزم اين است كه غصب شديدتري انجام شود، لذا بايد مبغوضيت خروج را مرتكب شود
اگر تزاحم ملاكي شد، چون. اقل القبيحين را مرتكب مي‎شويم، -مبغوضيت خروج اقل است از مبغوضيت بقاء- اما اين تزاحم نمي‎تواند منشاء شود براي اينكه، خود اين مبغوضيت خروج في نفسه از بين برود.

راه ديگري براي از بين بردن ملاک و نقد و بررسي آن

راه ديگر اين است كه بگوييم: گرچه خروج في نفسه مبغوضيت دارد، اما چون مقدمه براي تخلص از حرام است، اين عنوان مقدميت، عنوان مبغوضيت را از بين ببرد. آيا اين امكان دارد يا نه؟ بگوييم: روي فرض اينكه خروج مبغوضيت دارد، اما چون مقدمه است براي تخلص از حرام و تخلص از حرام واجب است،‌ پس مبغوضيت به بركت مقدميت از بين مي‎رود.
اين جوابش اين است كه؛ اولاً خيلي از موارد داريم كه، فعل حرامي به عنوان مقدمه واجبي قرار مي‎گيرد، كسي از مال و وسيله غصبي استفاده مي‎كند و خودش را مثلاً به مكه مي‎رساند، صرف اينكه مقدمه‎اي واجب قرار مي‎گيرد، دليل نمي‎شود كه حتي حرمتش از بين برود.
بله گاهي اوقات مي‎گوييم: در اين مقدمه، يك حرمت نفسي و يك وجوب مقدمي، با هم اجتماع پيدا مي‎كند، اما معنايش اين نيست كه، بگوييم: هر جا يك مقدمه حرامي، مقدمه براي واجب شد، آن مقدمه حرام، هم حرمت و هم مبغوضيتش از بين برود. موارد زيادي هست كه حرامي، مقدمه براي واجب قرار مي‎گيرد، هم حرمت و هم مبغوضيتش باقي است.

رفع مبغوضيت استحاله عقلي دارد

لكن از جهت اينكه مقدمه براي واجب قرار مي‎گيرد، اجتماع حرمت و وجوب غيري پيدا مي‎شود، که روي نظريه كساني است كه، اجتماع امر و نهي را جايز مي‌دانند. اما روي نظريه كساني كه مثل مرحوم آخوند(ره) اجتماع امر و نهي را ممتنع مي‎دانند، حرامي مقدمه براي واجب قرار مي‎گيرد.
اينجا از عبارت كفايه استفاده مي‎شود كه، ولو حرمت در كار نباشد، اما مبغوضيت در كار است و مقدمه بودن نمي‎تواند رافع براي مبغوضيت باشد. تقريباً مرحوم آخوند(ره) مي‎خواهند بفرمايند كه: اگر بگوييم: حال كه خروج، مقدمه براي واجب قرار گرفته، مبغوضيت آن هم از بين مي‎رود، محذور و استحاله عقلي در اينجا به وجود مي‎آيد.
استهاله عقلي اين است كه بگوييم: كسي كه مي‎خواهد وارد زمين غصبي شود، اگر هنوز وارد نشده، دخول و بقاء و خروج بر او حرام است و حرمت بر اراده عدم دخول در اين زمين معلق مي‎شود، اگر داخل در زمين شد، حالا كه مي‎خواهد خارج شود،‌ خروج حكم و مبغوضيت ندارد. در نتيجه عدم التحريم، بر دخول در اين زمين غصبي معلق مي‎شود و اين محال است كه بگوييم: «حرمت الخروج معلقٌ علي اراده عدم الدخول في الارض المغصوبه»، حرمت خروج را شارع معلق كند بر اينكه، اين شخص هنوز وارد اين زمين غصبي نشده و «عدم الحرمه معلقٌ علي اراده الدخول».
اصلاً حقيقت حكم در باعثيت و زاجريت آن است، شارع كاري ندارد به اينكه حالا چه اراده‎اي مي‎كند و چه اراده‎اي نمي‎كند، حكمش را هيچ وقت معلق بر اراده اشخاص قرار نمي‌دهد.
پس از اين مطلب به اين نتيجه مي‎رسيم كه، مرحوم آخوند(ره) مي‎خواهند بفرمايند: اگر شخصي به سوء‌ الاختيار وارد زمين غصبي شده و بخواهد خارج شود، بگوييم: اين خروج مبغوضيت ندارد و در نتيجه براي خروج استحقاق عقاب در كار نيست، چون مقدمه است براي تخلص از حرام، پس مبغوضيتش هم از بين برود، اين لازمه‎اش يك چنين تالي‎فاسد و استهاله عقلي است كه حكم به حرمت معلق بر اين باشد كه، شخص اراده دخول در زمين نكند، و حكم به عدم حرمت، بر اراده الدخول معلق شود.

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشکال اول

اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) جوابش خيلي روشن است كه؛ اولاً قبلاً گفتيم: قبل از دخول در اين ارض، اصلاً معنا ندارد که بگوييم: خروج حرام است، قبل از آن كه شيئي، متعلق و شرائطش محقق شود، قبل از اينكه زمان وقت واجب فرا رسد، نمي‎توانيد بگوييد: ترك اين واجب حرام است. قبل از آن كه زمان خروج فرا رسد، شارع يا عقل نمي‎توانند حكم كنند که، «الخروج واجبٌ يا الخروج حرامٌ» هنوز زمانش فرا نرسيده و ظرفش محقق نشده‌است.
در واجب معلق، حكمت اينكه صاحب فصول(ره) واجب معلق را ابداء كرده، اين بود كه، اين واجب، يك سري مقدماتي دارد كه، اگر وجوب را قبلاً تصوير نكنيم، راهي براي اينكه بگوييم: آن مقدماتش انجام شود نداريم. اما در حرام معلق اينطور نيست كه بگوييم: اين هم مقدماتي دارد که از حالا بايد آن را تحصيل كنيم، تا بعداً در زمان حرام گرفتار حرام نشويم، چنين چيزي نيست.
در حقيقت احكام، بين واجبات و محرمات بايد فرق گذاشته شود، مي‎گويند كه: شارع حكمي را روي عنواني، براي يك مكلفي كه مقدره الوجود است جعل مي‎كند. اگر در باب واجبات اين را بگوييم، يك تصويري دارد که، الان براي ما حج به عنوان يك وجوب فعلي مطرح است، ولو اينكه هنوز شرط استطاعتش نيامده، البته امكانش هست، مشهور مي‎گويند: براي كساني كه استطاعت نيامده، به عنوان يك حكم انشائي است و حكم انشائي اثري ندارد.
اما در باب محرمات، در شريعت مي‎گوييم: «شرب الخمر حرامٌ» که به عنوان يك قضيه كليه حقيقيه است، اما چه زماني شخص مرتكب اين حرام مي‎شود و عقوبت اين حرام گريبان او را مي‎گيرد، زماني كه متعلقش ايجاد شود. قبل از آن كه متعلقش ايجاد شود، نمي‎توانيم بگوييم: اين گرفتار حرام شد.
در اينجا خيلي نكته دقيق است و شايد براي خود مرحوم آخوند(ره) هم خلط شده، يك «الغصب حرامٌ» داريم ولي نمي‎توانيم بگوييم: مكلف  قبل از دخول «ارتكب الحرام».
بنابراين اشكال اول به اين فرمايش اين است كه، اصلاً قبل از دخول، هنوز ظرف خروج و بقاء نرسيده و اصلاً چيزي بنام حرمت البقاء يا حرمت الخروج نداريم.

اشكال دوم

اشكال دوم اين است كه، حالا كه داخل زمين غصبي شد، وقتي مي‎خواهد از اين زمين غصبي خارج شود، خروج يك حكم عقلي است، نمي‎‌گوييم كه: عدم الحرمه معلق بر دخول در اين زمين غصبي است. اين را كه عنوان حرمت ندارد عقل بيان مي‎كند و نه شرع.
عقل مي‎گويد: حالا كه «اردت الدخول في هذه الارض»، ديگر حكم حرمت را برداشتم، شارع نمي‎تواند در اين فرض اضطرار حرمت را قائل باشد و جعل کند و اين خروج عقلاً لازم است. لذا در اينجا حكم شارع معلق نشده‌است.
بنابراين محذوري كه مرحوم آخوند(ره) بيان كرد كه، در اين محذور مبغوضيت بايد باشد و ‌چاره‎اي نيست، درست نيست و خود همين كه اين خروج مقدمه براي تخلص از حرام است، مي‎تواند مبغوضيت اين عمل را از بين ببرد.

نتيجه گيري استاد محترم از مطالب بيان شده

نتيجه عرائض اين مي‎شود که، اولاً حرمت و مبغوضيت را از اساس منكر شديم و خروج يك عنوان ضروري عقلي دارد، يعني ارشادي عقلي است، حرمت و مبغوضيت ندارد.
بر فرض اينكه مبغوضيت در اينجا باشد، چون عنوان مقدميت در كار است، اين مبغوضيت بلااثر است و اثر عملي بر آن مترتب نمي‎شود. نمي‎توانيم بگوييم: شارع براي اين خروج هم يك عقاب جديدي نسبت به اين شخص دارد.
به نظر ما صرف اينكه، مقدمه براي تخلص از حرام است، مي‎تواند مبغوضيت را كه منشاء براي استحقاق عقاب است، بي اثر کند، يعني ممكن است كسي بگويد: خود همين به حسب ذات، مبغوض براي مولا است، ولي اين مبغوضيت، مبغوضيتي نيست كه اثر عملي داشته باشد.
مثلاً در باب شرب خمر اگر كسي جهلاً مايعي را به عنوان آب خورد، اما واقعاً خمر بود، اين مبغوضيت به حسب ذات دارد، ولي اين مبغوضيت، اثر عملي ندارد و براي اينكه جاهل بوده، استحقاق عقاب ندارد. ما هم در اينجا همين را مي‌گوييم که، مبغوضيتي كه منشاء براي استحقاق عقاب شود، در اينجا وجود ندارد.

ما نحن فيه از مصاديق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

آخرين مطلبي كه باقي مي‎ماند و بحث تمام مي‎شود اين است كه، آيا ما نحن فيه از مصاديق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هست يا نه؟
اگر باز در ذهنتان باشد در سال‌هاي گذشته در بحث مقدمه واجب، به مناسبتي دو سه جلسه، راجع به خود اين قاعده بحث كرديم که، اگر كسي امتناعي را به سبب اختيارش ايجاد كرد، اين عمل امتناعي، با اختياري بودن منافات ندارد، در ما نحن فيه هم اين را بگوييم که: چون با سوء اختيارش وارد زمين غصبي شده، درست است که اضطرار به خروج دارد و هيچ راه برگشتي ندارد، اما چون اين امتناع و اضطرار را، به سبب اختيارش ايجاد كرده، با اختياري بودن منافات ندارد. لذا بگوييم كه: در اينجا خروج عنوان حرام دارد و مبغوض است مثل ساير اعمال اختياريه انسان.
مرحوم محقق نائيني(ره) فرموده‌است كه: اگر ما نحن فيه را از مصاديق قاعده الامتناع بالاختيار قرار داديم، حق با مرحوم آخوند(ره) است و اگر گفتيم: از مصاديق اين قاعده نيست، حق با مرحوم شيخ انصاري(ره) است كه  قائل است كه خروج، حرمت ندارد، نه سابقاً و نه لاحقاً و مبغوضيت هم ندارد. اما مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: مبغوضيت دارد.
بعد مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند که: چهار دليل و وجه داريم كه، مي‎توانيم با اين چهار وجه، بگوييم: ما نحن فيه از مصاديق قاعده الامتناع باالاختيار لا ينافي الاختيار نيست.
اين چهار وجه را در كلمات مرحوم نائيني(ره) دقت كنيد، يك بيان خيلي دقيق و محكمي هم امام(رضوان الله عليه) دارند كه ‎فرموده‌اند: اصلاً اين قاعده ربطي به ما نحن فيه به هيچ وجهي ندارد و اجنبيٌ از محل كلام است، كه فردا ان شاء الله اين قسمت را هم عرض مي‎كنيم و تمام مي‎كنيم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲,۴۵۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مطالب گذشته
راه ديگري براي از بين بردن ملاک و نقد و بررسي آن
رفع مبغوضيت استحاله عقلي دارد
نقد و بررسي اين نظريه مرحوم آخوند(ره)
اشکال اول
اشكال دوم
نتيجه گيري استاد محترم از مطالب بيان شده
ما نحن فيه از مصاديق قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار