pic
pic

نواهی

جلسه 69
  • در تاریخ ۰۳ خرداد ۱۳۸۴
چکیده نکات

نظريه محقق خوئي(ره) بر تفصيل بين عبادات و معاملات
تحليلي راجع به نظريه مرحوم نائيني(ره)
بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه فرقي وجود ندارد



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نظريه محقق خوئي(ره) بر تفصيل بين عبادات و معاملات

عرض كرديم كه مرحوم محقق خوئي(قدس سره) فرموده‌اند كه: در دوره‎هاي قبل همين نظريه استادمان را مرحوم محقق نائيني(ره) را داشتيم و بين صحت واقعيه و صحت ظاهريه تفصيل مي‎داديم، اما در اين دوره اخير اين است كه بين عبادات و معاملات تفصيل دهيم.
فرموده‌اند كه: قائليم به اينكه صحت در باب عبادات مجعول نيست و در معاملات مجعول است. در باب معاملات دو نكته اساسي وجود دارد كه، سبب افتراق معاملات از عبادات است؛ يك نكته اين است كه در معاملات، شارع احكام امضائيه‌اي دارد، نسبت آنچه كه اين حكم امضائي به آن تعلق پيدا مي‎كند به اين حكم، نسبت موضوع به حكم است.
در باب عبادات وقتي مي‎گوييم: «اقيموا الصلاه»، وجوب به صلاه تعلق پيدا مي‎كند و صلاه متعلق مي‎شود، اما در معاملات وقتي شارع مي‎فرمايد: «احل الله البيع»، حليت كه به بيع تعلق پيدا كرده، نسبت اين بيع به اين حليت، نسبت موضوع به حكم است و نه نسبت متعلق به حكم.
‎فرموده‌اند كه: اين بيع در «احل الله البيع»، عنوان موضوع دارد و ما دامي كه يك بيع خارجي محقق نشود، امضاء فعليت پيدا نمي‎كند، فعليت امضاء شارع متوقف است بر اينكه، در خارج بيعي موجود شود.
آنوقت بايد به اين بيان، فرمايش ايشان را تكميل كرد كه، مسئله متعلق و موضوع، خودش ملاكي دارد غير از ملاك ظاهري كلام، اگر ما باشيم و ظاهر كلام، مي‎گوييم: در «اقيموا الصلاه»، صلاه عنوان متعلق دارد، در «احل الله البيع» هم به حسب ظاهر حليت به بيع تعلق پيدا مي‎كند، پس بيع بايد متعلق شود.
آنچه كه از فرمايش ايشان استفاده مي‎شود، ولو به اين قسمت تصريح نفرموده‌اند، اين است كه مي‎خواهند بفرمايند كه: متعلق و موضوع يك ملاك ظاهري در كلام ندارد. چيزي مثل ادبيات نيست كه بگوييم: حالا كه اين ظاهرش مرفوع است، فاعل مي‎شود، آن ظاهرش منصوب است، مفعول مي‎شود. بلكه ملاك ديگري غير از ظاهر دارد که، آن ملاك اين است كه اگر فعليت حكمي، دائر مدار عنواني نباشد، آن عنوان متعلق مي‎شود.
در «اقيموا الصلاه» چه صلاه در عالم خارج محقق شود يا نشود، وجوب صلاه به عنوان يك حكم فعلي مطرح است و الان فعليت دارد. بر شخص مكلف، وجوب صلاه به عنوان يك حكم فعلي هست، اعم از اينكه اين مكلف در عالم خارج صلاه را بياورد يا نياورد.
اما در باب معاملات، در «احل الله البيع»، بيع را نمي‎توانيم بگوييم: عنوان متعلق دارد، بلکه عنوان موضوع دارد. به اين ملاك كه فعليت حليت، متوقف بر فعليت بيع است، اگر بيعي در عالم خارج محقق نشود، پس شارع چه چيزي را امضاء كرده؟ بايد حتماً بيعي در عالم خارج محقق شود، تا مورد امضاء شارع واقع شود. پس به اين جهت كه فعليت حكم، دائر مدار فعليت اين عنوان است، عنوان بيع در اينجا عنوان موضوع دارد.
در «اقيموا الصلاه»، چون فعليت وجوب، دائر مدار فعليت صلاه در عالم خارج نيست، مي‎گوييم: عنوان متعلق دارد، ولو به حسب ظاهر، هر دو ظاهر واحدي دارند، «احل الله البيع و اقيموا الصلاه»، به حسب ظاهر عنوان متعلق دارد، اما در يكي ملاك موضوع هست و در ديگري ملاك موضوع نيست.
عصيان در جايي است كه، يك حكم فعلي مطرح باشد. در «اقيموا الصلاه» اگر كسي نماز نخواند، عصيان محقق شده، پس معلوم مي‎شود که، يك وجوب فعلي در كار است، ولو اين آدم عاصي نماز نمي‎خواند. اما در «احل الله البيع»، اگر بيعي اصلاً در عالم خارج واقع نشود، نمي‎توانيد بگوييد: شارع بيعي را  امضاء كرده‌است. بله حليت به نحو انشائي موجود است و حكم انشائي حليت براي كلي بيع جعل مي‎شود، اما فعليتش دائر مدار اين است كه، حتماً بيعي در عالم خارج محقق شود.
بنابراين اولين فرقي كه بين معاملات و عبادات وجود دارد اين است كه، تمامي عناوين معاملات نسبت به ادله امضاء، نسبت موضوع براي حكم را دارد، که‌ تا فعليت پيدا نكند، آن دليل امضاء فعليت پيدا نمي‎كند.
فرق دوم اين است كه در باب معاملات مسئله ترتب الاثر مطرح است و در باب عبادات ترتب الاثر نداريم. اينطور نيست كه بعد از آن كه نماز انسان تمام شد، ببينيم كه آيا اثر بر اين صلاه مترتب مي‎شود يا نه؟
آنوقت فرموده‎اند كه: واضح است كه ترتب الاثر، فقط بر معامله خارجيه معنا دارد، نه بر كلي معامله. نمي‎توانيم بگوييم: اثر بر كلي بيع مترتب است. كلي بما هو كلي، مادامي كه در عالم خارج موجود نشود، اثر برش مترتب نمي‎شود.
پس فرق دوم معاملات با عبادات اين است که، در معاملات ترتب الاثر داريم و اين ترتب الاثر، فقط بر آن معامله خارجيه مطرح است و نه بر معامله كليه. همانطوري كه امضاء شارع بر همين معامله خارجيه است، يعني فعليت امضاء متوقف بر فعليت اين بيع در عالم خارج است.
اين دو فرق بين باب معاملات و عبادات سبب ‎شده كه، ايشان ‎فرموده‌اند: در باب عبادات، صحت عنوان مجعول ندارد، اما در باب معاملات، صحت عنوان مجعول شرعي دارد.
پس خلاصه فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) اين مي‎شود که؛ يك: در باب معاملات اين عنوان بيع بايد مفروض الوجود باشد، كما اينكه در همه موضوعات در قضاياي حقيقيه، موضوع عنوان مفروض الوجود دارد.
دوم اين که حكم به تعدد موضوع انحلال پيدا مي‎كند، افراد موضوع، هر مقدار در عالم خارج موجود باشند، حكم هم انحلال پيدا مي‎كند.
 سوم اين نكته كه فعيت امضاء، دائر مدار فعليت موضوع است.

تحليلي راجع به نظريه مرحوم نائيني(ره)

برگرديم يك تحليلي راجع به فرمايش مرحوم نائيني(ره) كنيم اگر بطلانش روشن شد، بعد سراغ فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‎آييم و بعد نتيجه مي‎گيريم که، بالاخره در صحت و فساد چه بايد گفت؟
مرحوم نائيني(ره) بين صحت واقعيه و صحت ظاهريه فرق گذاشته كه، در موارد ظاهري كه صحت داريم، شارع ما را متعبد به انطباق مي‎كند. اشكالاتي را هم در بحث گذشته عرض كرديم. آنچه كه به نظر ما اساس براي اشكال است، اين است كه اصلاً، با غمض نظر از اينكه آيا تعبد به انطباق امكان دارد يا نه؟ آيا در موارد ظاهري، شارع هم اين كار را مي‎كند؟
در موارد واقعي شارع حكمي دارد، «اقيموا الصلاة»، «فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الي المرافق»، مكلف هم اين حكم را امتثال مي‎كند، در اينجا در موارد واقعي خيلي روشن است که چيزي بنام صحت از طرف شارع نداريم.
شارع در موارد احكام واقعيه، حكمي را بيان فرموده، مثلا «اقيموا الصلاه» يا «لله علي الناس حج البيت»، مكلف هم طبق آن دستور شارع امتثال و اتيان كرده‌است. در اين موارد قطعاً چيزي از طرف شارع بنام صحت نداريم، هيچ وقت شارع نمي‎گويد: اين نمازي كه با تمام شرائط خواندي و دستور مرا اتيان كردي صحيح است، عقل است كه اين حرف را مي‎زند که، اگر آنچه كه شما آورديد، با آنچه كه مامورٌ به است مطابقت كرد، اينجا صحت وجود دارد.
عقل مي‎گويد: امتثال مسقط براي امر است، يعني وجود خارجي عمل، سبب سقوط دستور مولاست. اگر سقوط را عقل گفت، صحت هم لازمه همين است، عقل نمي‎تواند بگويد كه: حكم واقعي ساقط شد اما هنوز عملت، عمل صحيحي نيست.
پس چون به تعبير خود اين بزرگان خارج ظرف براي سقوط تكليف است و حاكم به سقوط عقل است، عقل مي‎گويد: وقتي عمل را آوردي، آن دستور اولي ساقط مي‎شود و سقوط لازمه‎اش صحت است. پس در موارد احكام واقعيه اوليه، چيزي از طرف شارع بنام صحت نداريم. مرحوم آخوند(ره) هم در اين قسمت، اين فرمايش را قبول دارد.
عمده اين است كه در موارد ظاهريه مرحوم آخوند(ره) فرموده: اينجا نسبت به كلي، شارع حكم به صحت مي‎كند، شارع در موارد احكام ظاهريه و اضطراريه حكم به صحت مي‎كند.
مرحوم نائيني فقط در مورد احکام ظاهريه فرموده: شارع ما را متعبد به انطباق مي‎كند. در مواردي كه قاعده فراغ و تجاوز جاري است، وقتي نماز تمام مي‎شود و شك مي‎كنيد كه آيا فلان جزء را صحيحاً آورديد يا نه؟ قاعده فراغ را جاري مي‎كنيد، که معنايش اين است كه متعبد شويد به اينكه آن امر واقعي بر اين عمل شما انطباق پيدا كرده‌است.

بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه فرقي وجود ندارد

اينجا به نظر ما براي بزرگان مقداري خلط شده و اگر اين خلط را روشن كنيم، نتيجه مي‎گيريم که، بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه فرقي وجود ندارد و در موارد احكام ظاهريه هم شارع يك حكم ظاهري دارد.
شارع مي‎گويد: اگر قبلاً وضو داشتي، بعد شك كردي که وضو داري يا نه؟ استصحاب كن و با وضو استصحابي نماز بخوان. شارع اصل عملي يا اماره‎اي را معتبر مي‎كند كه مي‎گوييم: اين حكم ظاهري است، مثلا ‌اصاله البرائه را جاري كرده تا در صلاه، سوره را نياورد، بعد از مدتها دليل محكمي پيدا مي‌كند براي اينكه سوره در نماز واجب است. مي‎خواهيم ببينيم شارع در اين موارد حكم ظاهري چه كرده‌است؟ آيا غير از اينكه در كنار حكم واقعي، حكم ديگري آورده، در موارد حكم ظاهري حكم به صحت هم مي‌كند؟
شارع يك حكم ظاهري را آورده، عقل هم مي‎گويد كه: الان غير از اين حكم ظاهري چيز ديگري نداريد و بايد اين عمل را انجام دهيد، وقتي عمل را انجام داديد، در اينكه اين حكم ظاهري ساقط مي‌شود، ترديدي وجود ندارد، بحث اين است كه وقتي عملتان را طبق حكم ظاهري انجام داديد، آيا آن حكم واقعي هم ساقط مي‎شود؟ عقل مي‎گويد: حكم واقعي ساقط مي‎شود.
در بحث اجزاء نمي‎گوييم كه: دليل بر اجزاء، اين دليل نقلي است، اگر هم دليل نقلي باشد، به عنوان مؤيد مطرح است و دليلي كه در باب اجزاء قائم است، دليل عقل است.
در مواردي كه حكم واقعي اولي داريد و شارع گفت: حالا كه به آن حكم نرسيديد، حكم ظاهري را انجام دهيد، عقل اگر حكم به اجزاء كرد، معنايش اين است كه آن حكم واقعي اولي هم ساقط شده، اگر حكم به عدم اجزاء كرد، معنايش اين است كه آن حكم واقعي اولي ساقط نشده‌است.
خيلي‎ها قائل‌اند به اينكه قاعده اوليه، عدم الاجزاء است، حالا چه اجزاء و چه عدم اجزاء، يعني چه صحت چه فساد، حاكم به هر دو عقل است. عقل اگر گفت كه: اين عملي كه آورديد، مجزي از آن حكم واقعي اولي هست، آن ساقط مي‎شود، اما اگر مجزي نيست، ساقط نمي‎شود.
پس در موارد حكم ظاهري؛ يك مرحله داريم که، عمل نسبت به خود اين حكم ظاهري است، قطعاً موجب سقوط آن است، اگر انسان عملش را مطابق بر حكم ظاهري قرار داد قطعاً حكم ظاهري ساقط مي‎شود.
مرحله دوم اين است كه حالا كه اين عمل، بر طبق اين حكم ظاهري هست، آيا مسقط آن حكم واقعي هست يا نه؟‌ در اينجا مي‎گوييم: آنچه كه حاكم به اسقاط و عدم اسقاط، حاكم به اجزاء و عدم اجزاء است، عقل است و وقتي عقل آمد حكم به اجزاء كرد، ديگر مجالي براي شارع وجود ندارد كه، در موارد احكام ظاهريه بگويد: من حكم به صحت يعني تعبد مي‎كنم. پس در اين جهت، بين حكم ظاهري و حكم واقعي فرقي نيست، حكم واقعي «اقيموا الصلاه» را شارع بيان كرده، حكم ظاهري را هم شارع بيان كرده، در آنجا شارع حكم به صحت نمي‎تواند كند، اصلا مربوط به شارع نيست، در حكم ظاهري هم همينطور.
در مواردي كه قاعده لا تعاد جاري مي‎شود، که اگر كسي نماش تمام شد و شك كرد كه آيا قرائتش را خوانده يا نه؟ حديث لا تعاد مي‎گويد: اين نماز ديگر اعاده نمي‎خواهد، يعني نمازش صحيح است. به نظر ما در اين موارد هم، شارع نمي‎گويد: بر اين نماز شما صحت را جعل مي‎كنم، بلکه با لا تعاد، قاعده‎اي را مي‎فهميم كه، آنچه كه در مامورٌ به دخالت دارد، اين اركان خمسه است.
شارع مي‎خواهد بگويد: من صلاتي را صلاه مي‎دانم كه، اين اركان خمسه در آن فوت نشود. حالا اگر در صلاتي اركان خمسه بود و بقيه اجزاء فقداني پيدا كرد اين عمل صحيح است و اين را عقل بيان مي‎كند.
به عبارت اخري شارع با لا تعاد و قاعده فراغ و تجاوز، توسعه‎اي در مامورٌ به ايجاد مي‎كند و نمي‎خواهد بگويد: اين نماز، ولو از آنچه كه در مصلحت تامه صلاتيه دخالت دارد، كمبود هم دارد، اما مع ذلك حكم به صحت مي‎كنم. بلکه با لا تعاد، شارع به ما مي‎فهماند كه، اگر عمل اين اركان خمسه را داشته باشد، تمام مصلحت لزوميه صلاه را دارد. لذا نمي‎توانيم بگوييم: با لا تعاد يا قاعده فراغ، باز مسئله صحت ظاهريه معنا دارد.
پس همان طوري كه امام(رضوان الله عليه) هم فرموده، معنا ندارد كه شارع صحت ظاهريه را جعل كند، چون جعل صحت ظاهريه، يعني مطابقت ماتيٌ به با مامورٌ به، که اگر شارع، بدون اينكه تصرفي در منشاء انتزاع كند بگويد: اين مطابقت دارد، چنين جعلي غير معقول است.
خوب دقت كنيد امام(ره) ‎فرموده‌اند: اين مطابقت و عدم مطابقت(تعبير من است) ارتباطي به شارع ندارد، گاهي شارع مي‎گويد: اين فعل ولو به حسب واقع مطابق نيست، اما تصرف مي‎كنم و مي‎گويم: ظاهراً در فرض شك مطابق است،‌ چنين چيزي نيست و اصلاً شارع چنين تصرفي در مطابقت و عدم مطابقت نمي‎كند، تا بگوييم: آنجايي كه مطابقت ظاهري است، صحت ظاهريه باشد.
بنابراين به اين نتيجه روشن مي‎رسيم که، اين فرمايش مرحوم نائيني(ره) كه بين صحت واقعيه و ظاهريه فرق بگذاريم، قابل قبول نيست. حالا نتيجه و نظريه نهايي را فردا ان شاء‌الله عرض مي‎كنيم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲,۹۶۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نظريه محقق خوئي(ره) بر تفصيل بين عبادات و معاملات
تحليلي راجع به نظريه مرحوم نائيني(ره)
بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه فرقي وجود ندارد