pic
pic

نواهی

جلسه 72
  • در تاریخ ۰۸ خرداد ۱۳۸۴
چکیده نکات

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم اصفهاني(ره)
اقسام تعلق نهي به عبادت
اشکال مرحوم اصفهاني(ره) به اصل اين تقسيم
دفاع از مرحوم محقق خراساني(ره) در برابر اين اشكال
اشکال و جواب ديگري بر آخوند(ره) در باره «جزء العباده، عبادتٌ»



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه مرحوم محقق اصفهاني(قدس سره)(نهايه الدرايه، جلد 2، صفحه 392) فرموده‌اند كه: در فرض شك در مسائل فرعيه در باب عبادات، آن هم بنا بر اينكه مسئله را مسئله لفظي قرار دهيم، اينجا به اصاله الصحه قائل مي‎شويم.
بر خلاف فرمايش مرحوم آخوند(ره) كه به صورت كلي فرموده‌اند كه: در مسائل فرعيه در باب عبادات هم بايد اصاله الفساد را جاري كنيم، چون نمي‎دانيم كه اين ماتيٌ به و عملي كه در خارج انجام مي‎دهيم، در فرض اين كه نهي به اين عمل پيدا كرده، آيا موجب برائت ذمه مي‎شود يا نه؟ اشتغال يقيني، اقتضاء برائت يقينيه دارد، لذا اينجا هم بايد اصاله الفساد را جاري كنيم.
مرحوم اصفهاني(ره) در فرض اين كه نزاع را عقلي بدانيم، يعني از نظر عقلي آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟‌ همين نظريه را دارند كه، اصاله الفساد جاري مي‌شود، اما اگر نزاع را لفظي بدانيم، اينجا فرموده‌اند: اصاله الصحه جاري مي‎شود.
بياني كه داشتند اين است كه، در اينجا اولا فرض اين است كه، بين حرمت مولويه و عباديت اين عمل منافاتي وجود ندارد. ثانياً ما الان نمي‎دانيم كه آيا اين نهي مانعيت از صحت عبادت دارد يا نه؟ ثالثاً اينجا اطلاق ادله و آن دليل مامورٌ به شامل اين مورد هم مي‎شود. حال با وجود اين سه مطلب، چطور مي‌توانيم در اينجا قائل به فساد شويم؟ و بايد قائل به صحت شويم.

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم اصفهاني(ره)

اشكال مهمي كه بر اين فرمايش وجود دارد اين است كه، وجود الاطلاق را از كجا آورديد؟ در اينجا فرض بر اين است كه، عبادتي داريم که نهيي به آن تعلق پيدا كرده‌است. با وجود نهي و تعلق آن به اين عبادت، در اينكه اين عبادت مامورٌ به نيست و ديگر بالفعل امر ندارد، ترديدي نيست.
پس اين عبادت از آن اطلاق مامورٌ به در اين فردش خارج شده، بنابراين با وجود نهي، اصلاً ديگر داخل در اطلاق نيست و بالفعل عنوان عباديت را ندارد و آنچه كه وجود دارد نهي است. لذا در اينجا اطلاقي وجود ندارد و نمي‎شود فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) را قائل شد.
پس در باب عبادات اگر مسئله را مسئله فرعيه قرار داديم، چه نزاع را يك لفظي بدانيم و چه عقلي بدانيم، در هر دو صورت اين عبادت خارجي كه، نهي به آن تعلق پيدا كرده و نمي‎دانيم آيا اين موجب فسادش هست يا نه؟ اصل اولي در اينجا فساد است. در معاملات هم كه بحثش را عرض كرديم.

جمع بندي مطالب اين مقدمه

نتيجه‌ي بحث ديروز و امروز اين مي‎شود كه، از نظر مسائل اصوليه نه در باب عبادات و نه معاملات، اصلي نداريم و از حيث عقلي هم در مسائل اصوليه اصلي نداريم كه احد الطرفين را معين كند. از نظر مسائل اصوليه كه اختلافي هم نيست، اصلي كه صحت يا فساد را معين كند نداريم. البته در اينكه چرا چنين اصلي نيست، در وجه و دليلش اختلاف بود كه آن را هم بيان كرديم.
چه نزاع را نزاع لفظي بدانيم و چه نزاع عقلي بدانيم، در مسائل اصوليه اصلي نداريم، اما در مسائل فرعيه، هم در عبادات و هم در معاملات، اصاله الفساد جاري است، فقط در باب معاملات، جايي را كه اطلاق يا عمومي، دلالت بر صحت كند، استثناء كردند که بايد به آن اطلاق يا عموم رجوع كرد.

اقسام تعلق نهي به عبادت

مقدمه بعدي را مرحوم آخوند(ره) به عنوان مقدمه هشتم بيان فرموده‌اند، كه البته اين مقدمه را مي‎شد در خود اصل بحث هم آورد، كما اينكه مرحوم نائيني(ره) اينجا كه رسيده‌اند، بعد از اين که بحث كرده‌اند كه، آيا اصلي در مسئله داريم يا نه؟ مقدمات بحث تمام كرده و وارد اصل نزاع شده‌اند.
نزاع هم در دو مقام است، يكي در باب عبادات و ديگري در باب معاملات که، اين مطلبي كه مرحوم آخوند(ره) به عنوان مقدمه هشتم بيان فرموده‌اند، مناسب بود كه در ضمن همان بحث عبادات مطرح شود.
در اين مقدمه ‎فرموده‌اند كه: تعلق نهي به عبادت بر پنج قسم است؛ قسم اول اين است كه، نهي به خود عبادت و مجموع يك عبادت تعلق پيدا مي‎كند. مثل نهي از صلاه، نسبت به زني كه در عادت ماهيانه است.
قسم دوم اين است كه، نهي به جزء عبادت تعلق پيدا مي‎كند. مثلاً در نماز، نهي به سوره‎اي كه، از سور عظائم است و در آن سجده واجبه دارد، تعلق پيدا مي‎كند که، اين را در نماز نخوانيد.
مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: اين نهي كه به اين جزء تعلق پيدا كرده‌است و مسلما هم جزء العباده عبادت است، پس اين نهي دلالت بر فساد دارد، يعني اگر كسي سور عظائم را در نماز خواند، اين سوره‎اش باطل است.
حال آيا فساد جزء به كل هم سرايت مي‎كند يا نه؟ ‎فرموده‌اند: اگر اكتفاء به همين داشته باشد، يعني فقط سوره عظيمه را بياورد و سوره ديگري در نماز نياورد، اين نماز باطل است، اما اگر اكتفاء به اين سوره نكرد و سوره ديگري را هم در نمازش آورد، اين نمازش صحيح است. كه باز برمي‎گرديم.
قسم سوم اين است كه، نهي به شرطي از شرائط عبادت تعلق پيدا كند. اين شرط دو نوع است، بعضي از شرائط خودشان هم عبادي هستند، مثل وضو كه عنوان عبادي براي صلاه دارد و در بعضي از شرائط، خود آن شرط عنوان عبادي ندارد، مثل تستر در حال صلاه.
‎فرموده‌اند: در جايي كه شرط عنوان عبادي دارد، مثلا اگر مولا از وضو با آب غصبي نهي كرد و شخص هم با آب غصبي وضو گرفت و نماز خواند، اينجا شرط باطل است، فساد شرط هم به مشروط سرايت مي‎كند، پس مشروط هم باطل مي‎شود. اما اگر اين شرط عنوان شرط عبادي ندارد، مثل تستر، اينجا فساد شرط به مشروط سرايت نمي‎كند.
قسمت چهارم اين است كه، نهي به وصفي از اوصاف عبادت تعلق پيدا كند و آن وصف هم وصف ملازم باشد، مثل اينكه مولا در نماز ظهر از جهر به قرائت نهي كند و اين جهر صفتي است براي قرائت که، انفكاكش هم از آن امكان ندارد.
در نتيجه اگر نهي به صفتي تعلق پيدا كند، خود موصوف هم منهي عنه مي‎شود و اين بازگشتش به نهي از جزء است. اگر گفتيم: نهي از جهر به قرائت شده، جهر هم «صفتٌ ملازمهٌ للموصوف»، پس اين نهي از صفت در حقيقت نهي از خود موصوف است. نهي از وصف ملازم، بازگشتش به نهي از جزء و يكي از اجزاء عبادت است و همان حكم را دارد.
 قسم پنجم نهي به وصفي از اوصاف تعلق پيدا مي‎كند، اما آن صفت، صفت غير ملازم است، مثل همين مسئله غصبيت براي مكان مصلي كه، يك وصف ملازم نيست و همان بحث امتناع و اجتماع در آن مطرح مي‎شود.
بعد فرموده‌اند: نهيي كه به خود عبادت، به واسطه يك جزء يا شرط تعلق پيدا مي‎كند، اين واسطه دو نوع است؛ يا واسطه در ثبوت است و يا واسطه در عروض. در جايي كه نهي به عبادت به واسطه جزء من الاجزاء‌ تعلق پيدا مي‎كند و اين جزء واسطه در ثبوت دارد، حقيقتاً خود عبادت مورد نهي واقع شده، اما جايي كه واسطه، واسطه در عروض است، حقيقتاً خود عبادت مورد نهي واقع نشده، بلکه آن جزء يا شرط يا مانع، حقيقتاً مورد نهي واقع شده، اگر هم به واسطه آنها مي‎گوييم: عبادت مورد نهي قرار مي‎گيرد، اين مجازي و تصامحي است.
واسطه در عروض مثل كسي كه جالس سفينه است، وقتي مي‎گوييم كه: اين جالس متحرك است،‌ حركت در حقيقت عارض بر خود سفينه مي‎شود، اگر بگوييم: كسي كه جالس در اين سفينه است حركت مي‎كند، اين بالعرض هست و حقيقتاً خود سفينه در حال حركت است.
در موردي كه نهي به عبادت، به واسطه جزء يا شرطي باشد كه، عنوان واسطه در عروض دارد، اينجا در حقيقت خود عبادت مورد نهي قرار نگرفته، مثلاً اگر در باب غصب گفتيم: به واسطه غصب، اين عبادت هم منهي عنه است، پس عبادت حقيقتاً منهيٌ عنه نيست و آنچه كه نهي به آن تعلق دارد، غصب است.

اشکال مرحوم اصفهاني(ره) به اصل اين تقسيم

در اينجا بايد مطالب و اموري مورد بحث قرار گيرد. امر اول كه در كلمات مرحوم اصفهاني(ره) ‌آمده اين است كه، اصلاً اساسي براي اين تقسيم وجود ندارد. چه لزومي داشت كه مرحوم آخوند(ره) در اين بحث كه، آيا نهي در عبادت موجب فساد است يا نه؟ اين تقسيم را بيان كند؟
براي اين تقسيم هيچ وجهي وجود ندارد، چون وقتي كه بعداً اثبات مي‎كنيم که، نهي در عبادت موجب فساد است، فرقي نمي‎كند كه خود عبادت يا جزء يا شرط عبادت باشد،‌ همه از نظر عبادي بودن فرقي بينشان نيست، يعني در محل نزاع نمي‎گوييم كه: اگر مجموع عبادتي متعلق نهي واقع شد، آيا دلالت بر فساد مي‎كند يا نه؟ بلکه اگر چيزي عبادت است، چه كل و چه جزء، عبادت است.
وقتي به عبادتي نهي تعلق پيدا كرد، فرقي نمي‎كند که مجموع، جزء يا شرط باشد. بنابراين ايشان فرموده‌اند كه: اصلاً اساسي براي اين تقسيم وجود ندارد.
بله در اينجا که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: جايي كه نهي به جزء تعلق پيدا مي‎كند، اگر جزء فاسد شد، كل هم فاسد مي‎شود يا نه؟ فرموده‌اند: اين که اگر شرط فاسد شد، مشروط هم فاسد مي‎شود، يك بحثي است كه در فقه بايد مطرح شود و ارتباطي به علم اصول و بحث اصولي ندارد.

دفاع از مرحوم محقق خراساني(ره) در برابر اين اشكال

اين بيان مرحوم اصفهاني(ره) و اشكال ايشان، تقريباً مورد پذيرش خيلي از بزرگان قرار گرفته‌است، همچنين والد بزرگوار ما(حفظه الله) در بحث اصولشان، اين بيان را پذيرفتند، برخي ديگر از بزرگان هم، اين نظريه را دارند.
لكن در دفاع از مرحوم محقق خراساني(ره)، اين نكته را مي‎توانيم عرض كنيم که، در همين بحث نهي از شيء دلالت بر فساد دارد يا نه، يا بحث قبلي كه بحث اجتماع امر و نهي بود، يكي از مقدمات اين بود كه، فرقي بين امر نفسي و غيري و بين نهي نفسي و غيري نيست، اينجا هم همينطور است.
اگر نهي به مجموع يك عبادت تعلق پيدا كند، اين نهي عنوان نهي نفسي دارد، اما اگر نهي به جزئي از اجزاء عبادت تعلق پيدا كرد، اين نهي، نهي غيري مي‎شود و ديگر عنوان نهي نفسي را ندارد. اگر نهي به شرطي از شرائط تعلق پيدا كرد، اين نهي، باز نهي غيري مي‎شود.
اگر كسي كه مي‎خواهد وارد اين بحث شود كه، نهي در عبادات آيا دلالت بر فساد دارد يا نه؟ شما مي‎گوييد كه، آيا اين نهي، نهي نفسي است يا غيري؟
اگر يادتان باشد، در يكي از مقدمات اين بحث هم، اين مسئله مورد بحث واقع شد و گفتند که: شاهد اينكه نهي غيري داخل در محل نزاع هست اين است كه، در بحث «امر به شيء مقتضي نهي از ضد»، آن نهي، نهي غيري است و آن را ثمره براي بحث امر به شيء قرار داده‌اند. لذا ما مي‎توانيم از راه نفسي و غيري بودن اين را بيان كنيم.
ثانياً اصلاً با قطع نظر از نفسي و غيري، وقتي در شريعت نهي، گاهي اوقات به كل عبادت تعلق پيدا مي‎كند، مثل «دعي الصلاه ايام اقرائك»، شارع زن حائض را از صلاه نهي مي‎كند و گاهي به جزء تعلق پيدا مي‎كند، مثل نهي از سور عظائم در صلاه، بايد متعرض آن شويم كه در اين نزاع بين اين اقسام فرقي وجود ندارد، يعني هر چيزي كه عنوان عبادي دارد، مي‎خواهد كل باشد، يا جزء، يا شرط و يا وصف، داخل در محل نزاع هست. لذا به نظر مي‎رسد كه اين اشكال، اشكال واردي نيست، خصوصاً با خصوصيات بعدي كه بيان مي‎كنيم كه، در بعضي از اين اقسام اختلافاتي هم وجود دارد.

اشکال و جواب ديگري بر آخوند(ره) در باره «جزء العباده، عبادتٌ»

امر دومي كه اينجا بايد مورد بحث قرار گيرد اين است كه، از عبارت مرحوم آخوند(ره) استفاده مي‎شود كه، «جزء العباده، عبادتٌ»، به نحو مطلق فرموده‌اند كه: هر چيزي كه جزء العباده است، عنوان عباديت دارد.
به عبارت اخري، به شرط كه ‎رسيده، ‎فرموده‌اند: اين شرط گاهي عنوان عبادي دارد و گاهي عنوان غير عبادي، اما به جزء كه ‎رسيده‌اند، از عبارتشان استفاده مي‎شود كه، جزء العباده را عبادت مي‎دانند مطلقا.
در اينجا هم بر مرحوم آخوند(ره)، نسبت به اين بيان اشكال شده و در اشكال اين طور بيان شده كه، گاهي اوقات جزء العباده داريم، در حاليكه عنوان عبادت ندارد، مثلاً تقيد صلاه به طهارت، که «تقيدٌ جزءٌ و القيد خارجيٌ»، خود طهارت امري عبادي است، اما تقيد صلاه به طهارت، با اينكه عنوان جزئيت دارد، اما عنوان عبادي ندارد.
جواب اين هم روشن است كه، مقصود از اين جزء، يعني اجزاء مركب كه، در عالم خارج موجود است.‌ تقيد عنوان جزء دارد، اما جزء عقلي است، عقل مي‎گويد: «تقيدٌ جزءٌ  و القيد خارجيٌ». لذا اين كبراي كلي كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند، كبراي درستي است که «جزء العباده عبادتٌ مطلقا»، منتهي مقصود از اين جزء، «ما يسمي عند العرف بجزء» است و اجزاء‌عقلي كه عقل عند التحليل آن را جزء مي‎داند، مقصود مرحوم آخوند نيست.
بنابراين ‌اين اشكال هم به ايشان وارد نمي‎شود، تا امر سوم كه، نظريه ‌دقيقي هم مرحوم نائيني(ره) در مخالفت با مرحوم آخوند(ره) دارد، که ان شاء الله آن را ببينيد تا فردا عرض كنيم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲,۷۶۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم اصفهاني(ره)
اقسام تعلق نهي به عبادت
اشکال مرحوم اصفهاني(ره) به اصل اين تقسيم
دفاع از مرحوم محقق خراساني(ره) در برابر اين اشكال
اشکال و جواب ديگري بر آخوند(ره) در باره «جزء العباده، عبادتٌ»