pic
pic

منجز و معلق

جلسه 11
  • در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱
چکیده نکات

نظر مرحوم آخوند در عدم ورود اشکال در اراده تشريعيه
اشکال محقق اصفهاني بر مرحوم آخوند
نقد مرحوم امام بر محقق اصفهاني
نظر استاد نسبت به اشکالات مرحوم امام
کلام محقق خوئي نسبت به اراده تشريعيه
بيان محقق عراقي از اراده تشريعيه


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نظر مرحوم آخوند در عدم ورود اشکال در اراده تشريعيه

عرض کرديم مرحوم آخوند خراساني(قده) در جواب دوّم از مرحوم نهاوندي فرمودند بر فرض اينکه در اراده تکوينيه انفکاک اراده از مراد محال باشد، اما قياس اراده تشريعيه به اراده تکوينيه باطل است. نظر مرحوم آخوند اين شد که در اراده تشريعيه که همان طلب و همان بعث است، نه تنها بين اراده و مراد انفکاک حاصل است، بلکه انفکاک، امري قهري است. بين زماني که مولا طلب مي‌کند تا آن زماني که عبد تصور کند و تصديق به فايده کند و انبعاث پيدا کند،‌ زماني فاصله مي‌شود. آن فعل خارجي عبد، مراد براي مولا است. پس بعث و طلب مولا به آن فعل خارجي تعلق پيدا مي‌کند، در نتيجه در اراده تشريعيه، بين بعث و مراد و بين طلب و مراد انفکاک قهري وجود دارد.

اشکال محقق اصفهاني بر مرحوم آخوند

عرض کرديم مرحوم اصفهاني در حاشيه کفايه به اين قسمت دوم کلام مرحوم آخوند هم اشکال دارند.

بيان اشکال ايشان اين است که مي‌فرمايند طلب و امر «لا يکون إلا لجعل الداعي في نفس المکلف»، در مواردي که مولا فعل اختياري صادره از غير را اراده مي‌کند، اينجا با اراده مولا اين فعل صادر نمي‌شود. بايد مولا بعث کند و اين امر و بعث در نفس مکلف ايجاد داعي کند تا مکلف، اين فعل را اختيارا انجام دهد.

بعد فرموده‌اند شوق متعلق به فعل غير، سبب براي شوق به بعث مي‌شود. اينکه مولا شوق دارد فعل اختياري غير صادر شود، اين شوق متعلق به فعل غير، منشأ مي‌شود براي شوق به بعث، و فرموده‌اند اين را مي‌گوييم اراده تشريعيه. اراده تشريعيه طبق تعبيري که خود ايشان دارند فرموده‌اند: «الشوق المتعلق بفعل الغير إذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلي، كان إرادة تشريعية»؛ شوقي که متعلق به فعل غير است، اگر به حدي برسد که از او شوقي بوجود بيايد اين مي‌شود اراده تشريعيه.

پس ايشان مي‌فرمايد اين شوقي که به صدور فعل از غير تعلق پيدا مي‌کند اگر به يک حدي برسد که منجر به بعث شود، به آن اراده تشريعيه مي‌گوييم.

بعد فرموده‌اند با اين بيان که براي اراده تشريعيه ذکر کرديم، روشن مي‌شود که تعلق بعث به يک فعل استقبالي امکان ندارد. براي اينکه به دنبال هر بعثي بايد انبعاث باشد. بين بعث و انبعات تقابل تضايف وجود دارد. يعني نمي‌شود بعث باشد و انبعاث نباشد. آنوقت در منطق و فلسفه هم مي‌گويند متضائفان مکافئان هستند قوةً و فعلاً، يعني آنجايي که بعث بالقوه وجود دارد، انبعاث هم بالقوه وجود دارد، آنجايي که بعث بالفعل وجود دارد انبعاث هم بالفعل وجود دارد.

طبق اين بيان ايشان مي‌فرمايند اگر بعث بخواهد به يک امر استقبالي تعلق پيدا کند، لازمه‌‌ي آن اين است که بگوييم در فرضي که بعث فعليت دارد، انبعات فعليت ندارد، و اين با آن تقابلي که بين بعث و انبعاث است سازگاري ندارد.

بنابراين طبق بيان محقق اصفهاني در اراده تشريعيه، مراد، همان انبعاث مکلف است.

مرحوم آخوند به حسب ظاهر فرمود در اراده تشريعيه، طلب به فعل خارجي مکلف تعلق پيدا مي‌کند، و فعل خارجي مکلف، هميشه متأخر از طلب است.

لذا فرمودند در اراده تشريعيه، بين اراده و مراد نه تنها انفکاک است، بلکه انفکاک قهري است.

اما محقق اصفهاني با بياني که عرض کرديم، مي‌گويد مراد؛ همان انبعاث مکلف است. اراده به انبعاث مکلف تعلق پيدا مي‌کند، انبعاث سبب مي‌شود مکلف عمل را انجام دهد.

البته کسي توهم نکند ممکن است انبعاث باشد اما عمل خارجي نباشد، نمي شود بگوييم مکلف به حد انبعاث برسد اما عمل خارجي انجام نشود، لذا نبايد توهم شود اگر مطلوب مولا همان انبعاث است، همين که در نفس عبد حالت انبعاث ايجاد شد، تکليف خودش را انجام داده و نياز به انجام عمل نيست. خير، بين انبعاث و آن عمل هم انفکاک امکان ندارد.

پس ايشان مي‌فرمايد: بعث مولا «لا يکون إلا لتحقق الانبعاث في نفس العبد» در اراده تشريعيه متعلق اراده همين انبعاث است. در جايي که فرض اين است که مولا مي‌خواهد بگويد يک عملي را پنج روز ديگر انجام بدهد، اراده به يک امر استقبالي تعلق پيدا کند، انبعاث فعلي عبد در زماني که بعث، فعليت دارد، امکان ندارد، چون ظرف عمل هنوز نرسيده تا انبعاث پيدا شود. لذا بين بعث و انبعاث، انفکاک حاصل مي‌شود و در نتيجه مرحوم اصفهاني با اين بيان، اصلا واجب معلق را محال مي‌دانند و مي‌فرمايند واجب معلق مستلزم انفکاک بين بعث و انبعاث است، در حالي که انفکاک بين اينها امکان ندارد.

اينجا دو نکته وجود دارد که بايد آن را عرض کنيم و بحث را جمع‌بندي کنيم.

نقد مرحوم امام بر محقق اصفهاني

نکته اوّل: امام(قده) در کتاب مناهج دو مطلب فرموده‌اند:

اشکال اوّل: فرموده‌اند اينکه شما مي‌گوييد امر براي ايجاد داعي در نفس مکلف است، ما اصلا اين مبنا را قبول نداريم. اينکه بگوييم طلب مولا «لا يکون إلا لجعل الداعي في نفس المکلف» اين حرف را قبول نداريم. عنايت کنيد از شاهکارهاي علمي‌ امام(قده) اين است که هميشه آن ريشه مطلب را شروع به بررسي مي‌کنند. در اصول، مرحوم اصفهاني و عراقي و مکتب نجف اصلا عمده بزرگان نجف اين مبنا را قائل هستند که «لا يکون الامر إلا لجعل الداعي في نفس المکلف»، آنگاه مي‌گويند پس بعث، انبعاث مي‌خواهد، بعث فعلي، انبعاث فعلي لازم دارد. شايد بعدا هم در همين مسأله برايشان شبهه مي‌شود، آنجايي که کسي فاسق است و انبعاث براي آن بوجود نمي‌آيد،‌ بگوييم نسبت به او بعثي وجود ندارد، و شروع مي‌کنند در حل اين اشکال.

اما امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند ما قبول نداريم حقيقت طلب و حقيقت امر مولا، براي ايجاد داعي در نفس مکلف است. بلکه امر و طلب، موضوع براي اطاعت و عصيان است. يعني وقتي امر از مولا صادر شد، موضوع براي اطاعت محقق مي‌شود و موضوع براي عصيان هم محقق مي‌شود. اگر مکلف با آن مخالفت کرد، مي‌شود عاصي، و اگر موافقت کرد مي‌شود مطيع. در ماهيت اين امر نيست که بگوييم حقيقت اين امر، ايجاد داعي در نفس مکلف است. اصلا در نفس مکلف، داعي به وجود بيايد يا نيايد، عرفا و عقلائياً، مولا با خطاب و امر خود موضوع براي اطاعت و عصيان را ايجاد مي‌کند. تا قبل از امر مولا، عمل مکلف، عنوان اطاعت نداشت و مخالفت مکلف هم عنوان عصيان نداشت، اما حال که مولا امر فرمود، اين امر مولا موضوع براي اطاعت و عصيان است.

نتيجه فرمايش ايشان اينکه حقيقت امر ديگر بعث و تحريک نيست. اينکه بگوييم «الامر هو البعث» يا «الامر هو التحريک» نيست، امر عبارت از «طلب» است. طلب يعني مولا با اظهار طلب، موضوع براي اطاعت و عصيان را درست مي‌کند، بگوييم اين امر مولا «لا يکون الا لجعل الداعي».

بعبارة أخري؛ وقتي امر از مولا صادر مي‌شود مي‌گوييم مولا طلب کرده، اما اينکه بگوييم مولا بعث کرده مکلف را به سوي عمل، اين را قبول ندارند.

ظاهراً در اوايل بحث اوامر،‌ آنجا هم چنين مبنايي را اختيار کرده‌اند. يک عده‌اي هستند که مي‌گويند امر براي نسبت طلبيه است، باز يک مبناي ديگر هست که مي‌گويند موضوع له امر، نسبت بعثيه است. اينها مرادف هم نيستند و لو اينکه در بعضي از کلمات در کنار هم قرار داده شده است.

مرحوم اصفهاني و شاگردانش مثل مرحوم مظفر، افرادي هستند که مي‌گويند موضوع له صيغه امر؛ نسبت بعثيه است، يعني مولا عبد را به سوي عمل تحريک مي‌کند. اما طبق مبناي امام، مسأله بعث و تحريک مطرح نيست که بگوييم بعث، انبعاث مي‌خواهد، بعث فعلي، انبعاث فعلي مي‌خواهد، خير، مولا اظهار طلب کرده، با اين اظهار طلب، چه داعي در نفس مکلف موجود شود يا نشود، عرفا و عقلائيا موضوع براي اطاعت و عصيان است.

نتيجه اينکه اين مبنايي که در کلمات اصفهاني موجود است درست نيست و اصلا اينطور نيست که بگوييم الامر هو البعث، و بعث، انبعاث فعلي لازم دارد.

اشکال دوّم: مي‌فرمايند بر فرض که امر، عبارت از بعث باشد، بعث اگر متعلق به امر فعلي شود، انبعاث هم بايد فعلي باشد. اگر متعلق به يک امر استقبالي شود، انبعاث هم مي‌شود استقبالي. مي‌فرمايند اينکه شما مي‌گوييد بلافاصله بعد از بعث، بايد انبعاث باشد، درست نيست. بايد ديد بعث به چه چيزي تعلق پيدا مي‌کند. «البعث الي الامر الفعلي»، احتياج به انبعاث فعلي دارد، «البعث الي الامر الاستقبالي» احتياج به انبعاث استقبالي دارد.

بعبارة أخري؛ شايد بتوان فرمايش ايشان را به اين شکل بيان کنيم که مي‌خواهند بفرمايند درست است که بين بعث و انبعاث تضايف وجود دارد و هر بعثي،‌ انبعاث مي‌خواهد، اما شما فعليت را وصف خود بعث قرار داده‌ايد و مي‌گوييد بعث فعلي، انبعاث فعلي مي‌خواهد، در حالي که اين درست نيست. بايد ببينيم متعلق بعث چيست؟ «البعث الي الامر الفعلي» يعني مولا اگر الان بالفعل عملي را مي‌خواهد و ‌بعث مي‌کند اين عمل را انجام بده، اين احتياج به انبعاث فعلي دارد. اما «البعث الي الامر الاسقبالي»، الان مولا بعث مي‌کند پنج روز ديگر اين عمل را انجام بده، الان اگر عبد بخواهد انبعاث پيدا کند، اين انبعاث لغو است، بلکه احتياج به انبعاث استقبالي دارد.

بنابراين ايشان مي‌فرمايند شما فعليت را وصف بعث قرار داده‌ايد و اين حرف درستي نيست. بلکه فعليت وصف براي متعلق بعث است نه وصف براي خود بعث. بعث هميشه فعلي است، يا بعث هست يا نيست. وقتي هست، خود بعث فعليت دارد. آن زماني که شارع فرمود «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» بعث مولا فعليت دارد، اما آنجايي که مي‌گوييم بين بعث و انبعاث تضايف وجود دارد، مربوط به متعلق بعث است، اگر متعلق بعث يک امر فعلي باشد، انبعاث آن هم بايد فعلي باشد، اگر امر استقبالي باشد انبعاث آن هم بايد استقبالي باشد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: فرمايش مرحوم اصفهاني که مي‌گويند «الامر لا يکون إلا لايجاد الداعي في نفس المکلف»، داعي به چه؟ داعي به فعل. اينطور نيست که بگوييم يک بعث و يک انبعاث مطلق داريم. اين معنا ندارد. انبعاث مربوط به فعلي مي‌شود که مولا عبد را به طرف آن فعل تحريک مي‌کند. پس انبعاث، متعلق فعل است. بعث، عمل مولا است.

عرض کردم بعث غير از فعلي بودن معنايي ندارد. آيا مي‌توان گفت يک بعث استقبالي داريم؟!! خير. بله، اگر من بدانم دو روز ديگر مولا مي‌گويد «افعل»، از اکنون مي‌گويم يک بعثي در استقبال مي‌آيد. اما بعث هر زماني که هست، فعلي است. چون متعلق انبعاث، فعل است و انبعاث به فعل تعلق پيدا مي‌کند، پس بايد فعليت و استقباليت بعث و انبعاث را روي متعلق بياوريم.

عرفا همينطور است اگر مولا بعث کرد به يک امري که بالفعل بايد انجام شود، انبعاث هم بايد بالفعل باشد. اگر بعث کرد به يک امري که آينده بايد انجام شود، انبعاث هم بايد آينده انجام شود.

نظر استاد نسبت به اشکالات مرحوم امام

بنابراين هر دو فرمايش و اشکال امام انصافا در اينجا تمام است. بر خلاف آن اشکالاتي که در اراده تکوينيه نسبت به فرمايش ايشان به ذهن رسيد، اما فرمايش ايشان در اراده تشريعيه تام است و ما نتيجه مي‌گيريم قياس اراده تشريعيه به اراده تکوينيه درست نيست و اين بياني که مرحوم اصفهاني و مرحوم نهاوندي در باب اراده تشريعيه ذکر کرده‌اند تام نيست.

کلام محقق خوئي نسبت به اراده تشريعيه

آخرين بيان، بياني است که مرحوم آقاي خوئي(قده) در محاضرات دارند که به نحو اجمال عرض مي‌کنيم. ايشان مي‌فرمايند اصلا تقسيم اراده به اراده تشريعيه و تکوينيه درست نيست. اصلا اراده تشريعيه را نبايد اراده ناميد، تا بعد احکام اراده تکوينيه را به اراده تشريعيه سرايت دهيم. چرا؟

مي فرمايند ما گفتيم اراده يا شوق است يا اختيار. اراده از اين دو معنا خارج نيست. يا اراده را به شوق معنا مي‌کنيم يا به اختيار، و هيچيک از اين دو در اراده تشريعيه معنا ندارد. مي‌فرمايد اگر اراده را به شوق معنا کرديم، گاهي انسان شوق به فعل خود دارد و گاهي شوق به کار ديگري دارد. اختلاف در متعلق نبايد سبب شود که بگوييم اگر شوق به فعل  خود داري، اسم آن را بگذاريم اراده تکوينيه، اگر شوق به فعل غير داري، اسم آن اراده تشريعيه است. خير، انسان وقتي شوق دارد، چه به فعل خودش چه به فعل غير، هر دو اراده است و هر دو اراده تکوينيه است.

اگر اراده را به اختيار معنا کنيم، مي‌فرمايند آنجا هم همينطور است، اختلاف در متعلق، سبب نمي‌شود که اسم يکي را اراده تکوينيه بگذاريم و ديگري را اراده تشريعيه بناميم.

بنابراين مي‌فرمايند اراده تشريعيه معنا ندارد.

بعد «مع» اگر کسي بگويد مراد ما از اراده تشريعيه، همان طلب و بعث است. طلب و بعث يک امر اعتباري است و اراده، يک امر واقعي نفساني است. اصطلاحا اگر بخواهيد به طلب و بعث بگوييد اراده تشريعيه، ما نزاع و اختلافي در اصطلاح با شما نداريم، اما نبايد به آن اراده بگوييد، بلکه طلب و بعث است. بنابراين مي‌فرمايند چيزي بنام اراده تشريعيه نداريم، تا احکام اراده تکوينيه را بر آن مترتب کنيم.

نتيجه عرايض ما اين شد که در اين دليل اولي که مرحوم نهاوندي بر استحاله واجب معلق اقامه فرموده، ما مسأله را در اراده تکوينيه پذيرفته‌ايم، وفقا و تبعا لمرحوم نهاوندي و مرحوم الاصفهاني.

اينها مي‌فرمايند امکان انفکاک اراده تکوينيه از مراد نيست و اراده تکوينيه به امر استقبالي تعلق پيدا نمي‌کند. اما در اراده تشريعيه عرض کرديم به تبع امام و خود مرحوم آخوند خراساني، قياس اراده تشريعيه بر اراده تکوينيه باطل است. در اراده تشريعيه حالا يا بيان اوّل را بگوييم که اصلا امر براي ايجاد داعي نيست يا بيان دوّم را بگوييم که عرض کرديم.

بيان محقق عراقي از اراده تشريعيه

يک نکته‌اي در بعضي از تعابير مرحوم محقق عراقي آمده، و آن اين است که طبق همان بيان مرحوم اصفهاني که امر براي ايجاد بعث است، امر براي ايجاد انبعاث در نفس مکلف است. مرحوم عراقي يک کلمه امکان و اقتضاء به آن اضافه کرده و فرموده امر، اقتضاء دارد ايجاد داعي در نفس مخاطب را.

اگر اين بيان را هم بگوييم اين مشکل حل مي‌شود. اگر گفتيم اينکه مرحوم اصفهاني مي‌گويد امر براي ايجاد داعي است، ظاهر فرمايش ايشان اين است که امر، سبب براي ايجاد داعي در نفس مکلف است، در حالي که امر، مقتضي سببيت تامه ندارد، امر مقتضي است. وقتي مقتضي شد، ديگر مشکلي ندارد که اگر يک فعلي استقبالي باشد، در استقبال اين داعي در نفس مکلف ايجاد شود. اين بيان هم بيان تامي است.

يعني ما چه اوّل بيان امام را بگوييم که امر اصلا ربط به ايجاد داعي ندارد، امر موضوع براي اطاعت و عصيان است، يا بيان مرحوم عراقي را بگوييم که امر، اقتضاء ايجاد داعي را دارد، با هر دو بيان جواب از مرحوم اصفهاني داده مي‌شود و هر دو بيان هم تام است.

تا اينجا دليل اوّل براي استحاله ذکر شد تا دليل‌هاي بعد.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
۲,۰۱۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نظر مرحوم آخوند در عدم ورود اشکال در اراده تشريعيه
اشکال محقق اصفهاني بر مرحوم آخوند
نقد مرحوم امام بر محقق اصفهاني
نظر استاد نسبت به اشکالات مرحوم امام
کلام محقق خوئي نسبت به اراده تشريعيه
بيان محقق عراقي از اراده تشريعيه