- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برهان محقق نائيني بر استحاله واجب معلق را مفصّل عرض کرديم. خلاصه بيان ايشان اين بود که واجب معلق در قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه استحاله دارد، براي اينکه اين «زمان» که شما به عنوان قيد قرار داديد چون از قيود غيراختياريه است و قيود غيراختياريه بايد مفروضة الوجود باشد، يعني اگر خود اين قيد بعدا موجود شد و در عالم خارج تحقق پيدا کرد، اين حکم فعليت پيدا مي‌کند. قيود مفروضة‌ الوجود؛ قيودي هستند که تحصيل آنها واجب نيست، اما اگر بعدا در عالم خارج خودشان موجود شدند، اين حکم به مرحله فعليت مي‌رسد.

بنابراين ايشان بطور کلي هم در قضاياي حقيقيه و هم در قضاياي خارجيه مي‌فرمايند «زمان» چون يک قيد غيراختياري است، بايد مفروضة الوجود باشد، تحصيل آن، هم امکان ندارد و هم واجب نيست، در نتيجه هر وقتي که اين «زمان» حاصل شد، اين موضوع فعليت پيدا مي‌کند و حکم هم به مرحله فعليت مي‌رسد.

سپس فرمودند سؤال ما از صاحب فصول اين است که چرا بين «استطاعت» و «زمان» فرق گذاشته است در صورتي که هر دو عنوان مفروضة‌ الوجود را دارد.

باز تأکيد مي‌کنم مفروض الوجود يعني قيدي که يا غير اختياري است و يا نظر شارع به اين تعلق پيدا کرده که تحصيل آن قيد براي مکلف ابتداءً لازم نيست. اگر اين قيد خود بخود در عالم خارج حاصل شد، آنگاه آن تکليف به فعليت مي‌رسد. سپس فرمودند چه فرقي ميان «زمان» و «استطاعت» است؟

لذا مرحوم نائيني واجب معلق را محال مي‌دانند، چون يا به خلف بر مي‌گردد، از باب اينکه بايد بگوييم آن قيدي که تحصيل آن واجب نيست، تحصيل‌اش واجب است، اگر حکم و وجوب فعليت داشته باشد، اما واجب استقبالي. همچنين لازم مي‌آيد اين حکم قبل از آنکه موضوع و قيود موضوع به مرحله فعليت برسد خود حکم به مرحله فعليت برسد، و اين محال است.

حتي تعبير ايشان در کتاب فوائد اين است که مستلزم محال در محال است، «و هذا يستلزم محالا في محال»، هم مستلزم محال است و هم خودش محال است. اين خلاصه بيان صاحب فصول.

سوال: ...؟
پاسخ: عرض کرديم مفروض الوجود يعني مولا در مقام إنشاء، وجود موضوع و قيود موضوع را فرض مي‌کند، آنگاه اين مفروض الوجود از خصوصياتش اين است که تحصيلش واجب نيست، اگر بعدا در عالم خارج، خودش محقق شد، آنگاه حکم به مرحله فعليت مي‌رسد.

در بحث شرط متأخر هم مفصل اين مطلب مرحوم نائيني را مطرح کرديم، و گويا اين يک اصطلاحي از مرحوم نائيني است، ايشان مي‌گويند قيود دو نوع است؛ يکي قيودي که تحصيل آن واجب است، مثل طهارت. دوم؛ قيودي که اگر وجود آن در عالم خارج فرض شود، حکم به مرحله فعليت مي‌رسد، در حين إنشاء موضوع و قيود موضوع بصورت مفروض واقع شده، اگر بعدا در عالم خارج اين موضوع و قيود خودشان فعليت پيدا کردند، حکم به مرحله فعلي مي‌رسد.

لذا اين عنوان در ذهن شريفتان باشد،‌ قيود مفروضة الوجود در اصطلاح مرحوم نائيني، يعني قيودي که تحصيل آن قيود واجب نيست. آنگاه در واجب معلق مي‌فرمايند «زمان» يک قيد غير اختياري است، قيد غير اختياري که مسلما تحصيلش واجب نيست، عنوان مفروضة الوجود دارد.

حالا که عنوان مفروضة الوجود دارند، بايد بگوييم تا قبل از آنکه «زمان» فرا برسد، حج، وجوب پيدا نمي‌کند، اگر بگوييم حج وجوب فعلي دارد و واجب در زمان آينده است و استقبالي است، مي‌فرمايند اولا خلف لازم مي‌آيد، معنايش اين است که آن قيدي که تحصيلش واجب نيست، حالا که قبلا وجوب فعليت پيدا کرده، بايد برود قيودش را تحصيل کند. وقتي خود حکم فعلي شد، تحصيل قيود بر مکلف هم واجب است.

ثانيا عرض کرديم مستلزم تحصيل حاصل هم است، چون مفروض الوجود را به عنوان قيد قرار داده‌ايم، زيرا «زمان» که قيد غير اختياري و مفروض الوجود است، عنوان قيد را پيدا مي‌کند. آنگاه بگوييم بايد زمان را تحصيل کنيم و اين نمي‌شود، چون شما چه بخواهيد چه نخواهيد، زمان در ظرف خودش حاصل مي‌شود و اين تحصيل حاصل است، يعني لزوم امر به قيد و لزوم تحصيل زمان، از مصاديق حاصل است.

حالا اين نکات در فرمايش ايشان خيلي لزومي ندارد. قبلا گفتيم بايد آن نکات اساسي را از فرمايش ايشان استحصال کرد. ايشان يک قاعده کلي مي‌‌گويد هر قيدي که مفروض الوجود است، تحصيلش واجب نيست، مادامي که خود آن قيد حاصل نشده، حکم فعليت ندارد.

بعد مي‌فرمايد «زمان» که قيد غير اختياري است و روشن است و اسم آن هم روي آن است، وقتي مي‌گوييم قيد غير اختياري، يعني تحصيل آن واجب نيست. براي شما تحصيل آن امکان ندارد پس بايد مفروض الوجود باشد. اگر مفروض الوجود شد، مادامي که زمان اين حج فرا نرسيده، بايد بگوييم حج وجود ندارد.
اين خلاصه فرمايش مرحوم نائيني است.

اشکال اول مرحوم امام بر استدلال محقق نائيني

در کلمات امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج الوصول(1: 364) به اين فرمايش محقق نائيني اشکال شده و فرموده‌‌اند تقريبا در فرمايش مرحوم نائيني دو نکته مهم دارند. يک فرمايش اين است که قبل از بيان شما لازم مي‌آيد تمام قيود، قيود هيئت و حکم قرار گيرند، در حالي که ما قيودي داريم که در متعلق دخالت دارد و دخالتي در حکم و هيئت ندارد.

طبق اين بيان که شماي محقق نائيني فرموده‌ايد، هر قيدي در هر جايي باشد بايد قيد حکم باشد و بگوييم تا اين قيد نيايد حکم نمي‌آيد، و اين برخلاف آن است که واقع شده است. ما وقتي به شرع مراجعه مي‌کنيم، در شرع مي‌بينيم قيودي که مربوط به هيئت است با قيودي که مربوط به ماده است متمايز از يکديگر است. مثلاً «استقبال» از قيود صلاة است، اما اين استقبال ربطي به وجوب صلاة ندارد. وجوب صلاة فعليت دارد، چه شما نمازتان را رو به قبله بخوانيد چه نخوانيد. شارع نمي‌گويد اگر شما استقبال کرديد آنگاه نماز رو به قبله براي شما وجوب دارد.

بنابراين؛ بيان مرحوم نائيني چنين لازمه‌اي دارد، در حالي که علاوه بر شرع، در بين عقلاء نيز گاهي اوقات يک قيدي در يک حکمي دخالت دارد وگاهي در بين همين عقلاء، قيد در متعلق دخالت دارد و اصلا هيچ دخالتي در خود حکم ندارد و مي‌فرمايند اينکه نائيني از صاحب فصول سؤال کرده که چه فرقي بين استطاعت و زمان است؟ ايشان مي‌فرمايد اين سوال از مرحوم نائيني عجيب است، استطاعت در ملاک و متعلق حکم دخالت دارد يعني در خود واجب، ولي زمان در ملاک حکم وجوبي حج دخالتي ندارد.

البته اين توضيحي است که ما براي فرمايش امام مي‌‌دهيم ولي اين توضيحات در فرمايش ايشان نيست، هم در شريعت و هم در بين عقلاء، قيود گاهي مربوط به حکم و هيئت است و گاهي مربوط به متعلق است.

در باب صوم، وجوب صوم اوّل فجر، ذمه شما را مشغول مي‌کند، در حالي که متعلق اين وجوب صوم؛ صوم است، صوم يعني امساک تا غروب، امساک تا غروب براي شما غير اختياري است، بايد زمان بيايد وقتي زمان آمد، آن زمان امساک کنيد. لذا فرض کنيد قبل از ظهر يک چيزي را خورديد و يا بعد از ظهر امساک را از بين برديد،‌ اينجا اصلا صوم واقع نشده، با اينکه وجوب صوم براي شما فعليت دارد.

اين مطلب اولي که مرحوم امام بيان کرده‌اند.

اشکال دوم مرحوم امام به محقق نائيني

مطلب دوّم؛ مي‌فرمايند گمان مي‌‌رود مرحوم نائيني تخيل کرده‌اند هر قيدي که در دايره موضوع و متعلق باشد آن امري که به آن موضوع تعلق پيدا مي‌کند به آن قيد هم تعلق پيدا مي‌کند، در حالي که اينچنين نيست، اگر مولا امر را روي يک متعلق آورد و فرمود «صلِّ»؛ صلاة واجب است. حالا اگر اين «صلِّ» را معلق به يک قيدي کرد، مثالي که ايشان مي‌زنند، قيد «تحت السماء» است، فرمود «صلِّ تحت السماء»، اينجا امر از نظر فني فقط به مقيد تعلق پيدا کرده، اما قيد ديگر داخل در امر نيست، هيچ دخالتي در امر ندارد. امر به او تعلق پيدا نکرده،‌ مولا نمي‌گويد اوّل تو برو خودت را تحت السماء‌ قرار بده،‌ بعد که رفتي تحت السماء واقع شدي آنگاه «صلِّ»، خير. اين مثال را دست هر کس بدهي بگوييم در «صلِّ تحت السماء» امر به چه تعلق پيدا کرده؟ مي‌گويد به صلاة، مي‌گوييم به «ايجاد کونه تحت السماء» هم تعلق دارد؟ مي‌گويد نه.

لذا مي‌‌‌فرمايند مرحوم نائيني گمان کرده‌‌‌ اين قيد وقتي مربوط به متعلق يک امري شد، امر به مقيد، امر به قيد هم است، در حالي که امر به مقيد، امر به قيد نيست. اگر امر به مقيد را امر به قيد بگيريم، بايد اين قيد را تحصيل کنيم و بعد از آنکه تحصيل کرديم، بعدا آن مقيد را اتيان کنيم. در حالي که امر به مقيد، امر به قيد نيست.

اين فرمايش ايشان است،‌ به نظر مي‌رسد که باز براي جواب از فرمايش مرحوم نائيني اين فرمايش امام نياز به يک تکمله‌اي دارد که آن تکمله را عرض کنم.

مرحوم نائيني يک کبرايي را قائل شده، و آن کبرا اين است که مي‌گويد تمام قيود غير اختياريه، مفروضة الوجود است. وقتي که تمام قيود غير اختياري، مفروضة الوجود شد، تحصيل اينها واجب نيست. چون وقتي فرض مي‌کنيم مفروضة الوجود است، يعني اگر اين قيد حاصل شد آنگاه وجوب مي‌آيد. اما نيامدند اين را اثبات کنند که قيود غير اختياريه‌ي مفروضة الوجود، تماما مربوط به حکم است.

اگر اين را مي‌‌‌توانستند اثبات کنند و بگويند هرجا يک حکمي بود و در متعلق آن حکم، يک قيد غير اختياريه‌ي مفروضة الوجود بود، آن قيد، قيد براي حکم است، اين برهاني که اقامه کرده‌اند، برهان صحيحي است. در حالي که اين قابل اثبات نيست، چون ما بر خلاف آن دليل داريم. دليل مي‌گويد قيد و زمان قيد، به يد مولا است. مولا مي‌تواند يک قيدي را قيد حکم قرار دهد و يا يک قيدي را قيد موضوع قرار دهد.

اين قيدي که قيد حکم يا موضوع است، مي‌شود اختياري و يا غير اختياري باشد. مي‌شود از قيودي باشد که مولا تحصيل آن را واجب کند يا از قيودي که تحصيل آن واجب نباشد. اختيار تمام اينها در دست مولا است. مثلاً استطاعت يک قيد اختياري است، اما مفروض الوجود است. مولا فرموده اگر براي کسي در زندگي‌اش استطاعت حاصل شد حج واجب است، اما تحصيل آن برايش واجب نيست.

مرحوم نائيني نتوانستند اين را اثبات کنند که هر قيد غير اختياري مفروض الوجود، قيد براي حکم است. ممکن است قيد براي متعلق باشد، اگر قيد براي متعلق شد، آنگاه اين برهان ايشان به طور کلي از بين مي‌رود.

اين مطلب هم تکميل همان فرمايش امام است و باز اين را هم بايد اضافه کنيم که در کلمات نائيني آمده بود که اين «زمان» آيا در حکم دخالت دارد يا در متعلق؟

بعد فرموده بودند چون غير اختياري است فرقي نمي‌کند، در باب «زمان» ممکن است، نه در اصل حکم و نه در اصل متعلق و ذات متعلق دخالت نداشته باشد. زمان، در ذهنم مي‌آيد اين تعبير در کلمات مرحوم محقق عراقي بود ولو نسبت به خصوص زمان هم نفرموده بود در بحث شرط متأخر، زمان در فعليت اين واجب دخالت دارد نه در ذات آن. مصلحت اصل عمل حج، متوقف بر زمان نيست، اما اين مصلحت اگر بخواهد به فعليت برسد متوقف بر زمان است. اگر اين حرف را هم زديم، ديگر اصلا فرمايش مرحوم نائيني بطور کلي از بين مي‌رود.

پس ما يک جواب را با آن تکلمه فرمايش امام قرار داديم. جواب دوّم از مرحوم نائيني همين است، که فرق بين زمان و استطاعت در اين است که زمان نه در حکم،‌ نه در متعلق دخالت ندارد، بلکه در فعليت اين عمل داراي مصلحت اگر بخواهد فعليت پيدا کند دخالت دارد. مانند اينکه شرب دارو ذاتا مصلحت دارد ولي مصلحت آن اين است که در زمان معيني باشد، يعني فعليت مصلحت آن اين است که در يک زماني باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

منجز و معلق

منجز و معلق

چکيده بحث گذشته

اشکال اول مرحوم امام بر استدلال محقق نائيني

اشکال دوم مرحوم امام به محقق نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .