موضوع: مقدمات مفوته
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۲/۳
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
چکيده بحث گذشته و مقدمات مفوته
-
مثالهاي مقدمات مفوته
-
عامل وجوب مقدمه در مقدمات مفوته
-
کلام قائلين به امکان واجب معلق
-
سوال:آيا اين از باب قياس نمي‌‌شود؟
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده بحث گذشته و مقدمات مفوته
عرض کرديم در فقه مواردي داريم که فقهاء فتوا داده‌اند که اتيان يا حفظ مقدمه در فرضي که مکلف مي‌داند در زمان ذي المقدمه، قادر بر اين مقدمه نيست، لازم است. مثلا مکلف مي‌داند در زمان ذي المقدمه اگر قبل از آن، اين مقدمه را حفظ يا اتيان نکند، در آن زمان عاجز از اتيان مقدمه است و طبعا اگر عاجز از اتيان مقدمه شد، از اتيان ذي المقدمه هم عاجز مي‌شود، اين موارد را تعبير به مقدمات مفوته مي کنيم. عرض کرديم اگر تتبع شود شايد مجموعا چهار مثال است، و لو اينکه مثالهاي ديگري هم مي‌شود به آنها اضافه کرد.مثالهاي مقدمات مفوته
مثال اول: عرض کرديم فقهاء بر وجود حفظ الماء براي کسي که مي‌داند اگر اين آب را از دست بدهد، در داخل وقت صلاة، قدرت و تمکن از آب ندارد. گفتهاند قبل از وقت صلاة، حفظ ماء واجب است و بلکه بالاتر؛ تحصيل ماء واجب است. کسي که مي‌داند در داخل وقت نميتواند تحصيل الماء کند، عده‌اي فتوا داده‌اند قبل از وقت تحصيل الماء واجب است.مثال دوم: در مسأله صوم است، کسي قبل از فجر، عنوان جنب را پيدا ميکند، غسل بر او واجب است، در حالي که هنوز زمان ذي المقدمه که عبارت از فجر باشد فرا نرسيده است. فقهاء تسالم دارند بر وجوب غسل بر اين شخص.
مثال سوم: در باب حج است، فقهاء فتوا دارند بر اينکه اگر کسي در اشهر حج استطاعت داشت، حفظ اين استطاعت واجب است، و حتي بعضي قبل از اشهر حج هم فرموده‌اند اگر کسي مستطيع شد و هنوز اشهر حج فرا نرسيده، حفظ اين استطاعت بر چنين شخصي واجب است، در حالي که هنوز زمان ذي المقدمه نرسيده، اما حکم به وجوب حفظ استطاعت کرده‌اند.
مثال چهارم: مورد تعلم صبي است. گفتهاند صبي قبل از اينکه بلوغ پيدا کند، لازم است که احکام و واجبات را ياد بگيرد، براي اينکه اگر الان ياد نگيرد و بگذارد براي بعد از بلوغ، موجب تفويت مي‌شود و واجباتي را از دست مي‌دهد. براي اينکه موجب تفويط نشود، تعلم آن مسائلي که به آنها احتياج دارد قبل از بلوغ واجب است.
همچنين نسبت به بالغ قبل از آنکه حج برود و حج بر او وجوب پيدا کند، عده‌اي فتوا داده‌اند که تعلم واجب است و بايد مسائل حج را ياد بگيرد.
در اين چهار موردي که بيان کرديم عنواني که وجود دارد اين است که قبل از آنکه زمان ذي المقدمه فرا برسد، قبل از بلوغ، يا قبل از أشهر حج، يا قبل از طلوع فجر، يا در مثال اول، قبل از وقت نماز، زمان وجوب ذي المقدمه فرا نرسيده، اما مع ذلک فقهاء به لزوم اتيان مقدمه حکم کرده‌اند.
عرض کرديم اسم اينها را مقدمه مفوته مي‌گذاريم، براي اينکه فرض در جايي است که يقين داريم اگر اين مقدمه را قبل از زمان وجوب ذي المقدمه اتيان نکنيم، عدم اتيان آن، موجب فوت ذي المقدمه مي‌شود، عدم اتيان مقدمه، سبب تفويت و از بين رفتن ذي المقدمه مي‌شود.
عامل وجوب مقدمه در مقدمات مفوته
آنگاه بحث در اين است که در اين مقدمات مفوته، با فرض اينکه ميگوييم هنوز زمان وجوب ذي المقدمه نرسيده، چه چيزي اين مقدمه را واجب ميکند؟ اگر زمان وجوب ذي المقدمه رسيده، ميگوييم وجوب ذي المقدمه از آن ترشح پيدا کرده به مقدمه و آن هم واجب شده، اما اکنون که در اين چهار مثال، فرض اين است که زمان وجوب ذي المقدمه نرسيده، اين وجوب مقدمه از کجا آمد؟لذا بحث در کيفيت تصحيح وجوب مقدمات مفوته است.
کلام قائلين به امکان واجب معلق
اينجا اگر کسي واجب معلق را قائل شد، مثل صاحب فصول، ثبوتا گفت واجب معلق امکان دارد و بتواند در همين موارد در مقام اثبات هم دليل اقامه کند، بگويد در مقام اثبات دليل داريم، آنگاه اين مقام اثبات دو صورت دارد؛ صورت اول اينکه بگوييم ما موردي در شريعت داريم که در آن مورد واجب معلق علاوه بر امکان، واقع هم شده، آنگاه بگوييم اين چهار مورد، از همان موارد است. وقتي ميگوييم واجب معلق امکان دارد و در شريعت هم واقع شده، در اين موارد اربعه هم از باب واجب معلق حل کنيم.يعني در مثال اول بگوييم وجوب صلاة قبل از وقت نماز مي‌آيد، وجود ذي المقدمه يعني نماز قبل از وقت نماز فعليت دارد، اگر وجوب ذي المقدمه فعليت داشت، از آن به مقدمه ترشح پيدا ميکند و مقدمه واجب مي‌شود.
در مثال دوم بگوييم وجوب صوم قبل از فجر فعليت پيدا ميکند. قبل از آنکه فجر بيايد، وجوب صوم فعلي است، و به مقدمه ترشح پيدا ميکند. و هکذا در مثالهاي بعد.
فقط اين بيان در مثال چهارم راه ندارد، در مثال چهارم يک فرض آن مسأله صبي است، در مسأله صبي هيچ کسي نميتواند قائل شود که قبل از بلوغ، تکليف بر اين صبي فعليت دارد و بلوغ، ظرف انجام تکاليف است.
پس در اين مثال چهارم آن بياني که در مثالهاي ديگر بيان شد راه ندارد، چون تکليف بر صبي، فعلي نيست. بنابراين در اين فرض اگر فقيهي واجب معلق را ممکن بداند، و بگويد اين واجب معلق، در شريعت هم و لو در غير اين چهار مورد واقع شده، ما در اين چهار مورد غير از مسأله صبي، مسأله را از راه واجب معلق حل مي‌کنيم.
فرض دوم اين است که بگوييم واجب معلق و لو ثبوتا ممکن است، در هر موردي دليل خاص لازم داريم، يعني بايد در هر مثال ببينيم آيا دليل خاص داريم يا نه؟ نمي‌توانيم از راه اينکه در نظير اين در مقام اثبات دليل داريم، در اين مورد هم وارد شويم. در مقام اثبات در هر موردي، به حسب همان مورد خاص، دليل لازم داريم.
حالا نياز نيست يک دليلي بگويد اينجا واجب معلق است بصورت دلالت مطابقي، بلکه گاهي اوقات اگر قرينه‌اي پيدا کرديم که وجوب ذي المقدمه قبلا فعليت دارد از راه برهان إنّي، کشف از اين مي‌کنيم که اينجا وجوب، فعلي و واجب، استقبالي است و مسأله از راه واجب معلق حل مي‌شود.
پس اين هم فرض دوم، که بگوييم به نظاير کاري نداريم، در هر مورد خاصي براي واجب معلق دليل جداگانه ميخواهيم.
به نظر ما فرض دوم صحيح نيست. آن مقدار که لازم است اينکه از نظر ثبوت و امکان، ممکن بودن آن را اثبات کنيم. اگر در شريعت و لو در يک مورد، واجب معلق داشته باشيم، همين کافي است، لازم نيست که در هر مورد خاصي دليل جداگانه‌اي بياوريم، مثلا بگوييم در مثال اول به استناد به اين دليل، از باب واجب معلق است. ما نياز نداريم که در هر موردي در مقام اثبات، دليل جداگانه بياوريم، بلکه همين مقدار کافي است، که براي يک فقيه ثابت شود -و لو در يک مورد- که در شريعت واجب معلق واقع شده، مي‌تواند در نظاير، از راه واجب معلق قضيه را حل کند. يکي همين مقدار که امکان تصوير واجب معلق در يک موردي باشد همين مقدار کافي است.
سوال:آيا اين از باب قياس نمي‌‌شود؟
پاسخ استاد محترم: خير، اينکه ميگوييم يک مورد باشد، براي اين است که براي ما يقين حاصل شود در شريعت واجب معلق داريم. اگر حتي در يک مورد دليل محکم بر واجب معلق پيدا کرديم، مثلاً در باب حج، اگر گفتيم حج، عنوان واجب معلق دارد، اثباتا هم براي آن دليل پيدا کرديم، در موارد ديگر براي مقام اثبات، نياز به دليل جداگانه نداريم، بلکه ميگوييم قبل از وقت، حفظ آب براي طهارت مائيه واجب است. چرا؟ از راه واجب معلق آن را حل مي‌کنيم و ميگوييم وقتي حفظ اين مقدمه واجب است، کشف از اين ميکند وجوب ذي المقدمه قبلا فعليت دارد و لو زمان ذي المقدمه در آينده است. همين مقدار کافي است. اين عنوان قياس ندارد، يعني نمي‌گوييم چون آنجا واجب معلق واقع شده، پس اينجا هم بايد باشد. اينجا شرايط و ملاک واجب معلق موجود است. وقتي شرايط و ملاک بود ثبوتا، ميگوييم واجب معلق امکان دارد. اگر در موردي در شريعت، ملاک واجب معلق موجود است، همين مقدار براي مقام اثبات کافي است و نياز به يک دليل عليحده در مقام اثبات در هر مورد نداريم که بگوييم در اينجا به اين دليل واجب معلق است يا در مثال ديگر به دليل خاص ديگر عنوان واجب معلق را دارد.علي‌أيّ‌حال؛ دو مبنا وجود دارد اما بيشتر همان مبناي دوّم را قائل هستند. گرچه متأسفانه اين بحث در واجب معلق زياد منقح نشده، مرحوم آخوند در کفايه اشاره‌اي دارند که مي‌فرمايند بعد از اينکه گفتيم واجب معلق ثبوتا امکان دارد، براي اثبات، دليل ميخواهيم. کلي اين مسأله و مطلب تام است، اما براي اثبات در هر مورد خاص، دليل خاص ميخواهيم؟ يا اينکه براي اثبات همين مقدار که اجمالا بدانيم در شريعت و لو در يک مورد، واجب معلق واقع شده، اينجا براي موارد ديگر که شرايط و ملاک واجب معلق در آن موجود است نياز به دليل خاص نداريم.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: اگر راه ديگري ممکن باشد و براي خصوص آن، دليل جداگانه داشته باشيم، آن معتبر است. يعني اگر بگوييم براي حل اين مشکل، يک راه؛ واجب معلق است و يک راه؛ شرط متأخر است، براي شرط متأخر در مقام اثبات دليل داريم، ولي براي واجب معلق نداريم، اگر اينطور باشد فرمايش شما درست است. اما اگر بگوييم هم شرط متأخر و هم واجب معلق امکان دارد، چه اشکالي دارد که بگوييم هم عنوان واجب معلق و هم عنوان شرط متأخر را مي‌تواند داشته باشد. تعيني نسبت به هيچيک براي ما به وجود نمي‌آيد. به ذهن مي‌رسد که در مقام اثبات اگر يک مورد واجب معلّق داشته باشيم براي نظاير آن کافي است.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: فرض اين است که مشهور مي‌گويند زمان صلاة جايي است که وقت صلاة بيايد، يک مقدار آب هم دارد و يقين دارد که اگر اين آب را حفظ نکند، داخل وقت نميتواند آب تهيه کند. فقهاء گفتهاند حفظ اين آب واجب است. چرا؟
ميگوييم يک راه آن؛ واجب معلق است. يعني وجوب نماز بعد از وقت نماز نمي‌آيد، وقت نماز وجوب فعليٌ واجب استقباليٌ، حالا که وجوب فعلي شد، وجوب ذي المقوقتي وجوب ذي المقدمه فعلي باشد، اتيان مقدمه آن هم واجب استدمه فعلي باشد، اتيان مقدمه آن هم واجب است.
راه دوّم اينکه بگوييم واجب معلق، يا محال است يا اگر هم ممکن است دليلي بر وقوع واجب معلق در شريعت نداريم. اينجا ميخواهيم ببينيم آيا مي‌‌توان از راهي مسأله را حل کرد؟
راه‌هاي مختلفي براي حل اين مشکل ذکر شده. مرحوم محقق خويي در کتاب محاضرات قبل از ورود به بحث، دو مطلب را ذکر کرده‌اند که در بحث دخالت دارد، يک مطلب اينکه قاعده‌اي داريم که در صاحب معالم در معالم هم اشاره کرده، و آن اينکه «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اگر انسان به سوء اختيار امتناعي را براي خود ايجاد کرد، با اختيار او منافاتي ندارد، مثلاً اگر کسي به سوء اختيار خود وارد زمين غصبي شد، حال بگوييم مولا از بودن در اين زمين نهي ميکند، در حالي که عدم تصرف براي او ممتنع است. اگر بخواهد دوباره از زمين بيرون بيايد، دوباره بايد غصب کند و بيرون بيايد، يعني دوباره بايد پاي خود را در زمين غصبي بگذارد تا بيرون بيايد.
گفتهاند اينجا که مولا از تصرف در اين زمين غصبي نهي ميکند، عيبي ندارد، و لو اينکه الان براي او مقدور نيست، چون او وسط زمين غصبي قرار گرفته، و براي او مقدور نيست ترک تصرف در مال غير، اما اين نهي مولا مانعي ندارد.
يا مثال مي‌زنند کسي که از بالاي بلندي خودش را داخل زمين غصبي پرتاب کند، اينجا اين قاعده را مطرح کرده‌اند که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، آنگاه سه نظريه پيرامون اين قاعده وجود دارد؛ يک نظريه که مشهور مي‌گويند «لا ينافي الاختيار عقابا»، يک نظريه گفته «لاينافي عقابا و خطابا» و نظريه سوّم اينکه «ينافي عقابا و خطابا» و اين قاعده را بايد اجمالا بررسي کنيم و ببينيم قاعده‌ي درستي است يا نه؟
چون در مقدمات مفوته مکلف به سوء اختيار خود وقتي مقدمه را ترک کرد، به سوء اختيار خود، خود را از ذي المقدمه عاجز کرده است. ديگر به سوء اختيار خود قدرت بر انجام ذي المقدمه ندارد. بگوييم و لو اينکه الان قدرت ندارد، «الامتناع بالاختيار» يعني «الامتناع بسوء الاختيار» کسي که به سوء اختيار خود، براي خود يک امر ممتنع ايجاد ميکند، اين «لاينافي الاختيار».
کتاب محاضرات جلد2، صفحه 357 را ملاحظه بفرماييد تا فرمايش ايشان را بعدا دنبال کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .