- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم آخوند(قده) فرموده‌اند بايد واجب معلق را تعميم دهيم. ظاهر عبارت صاحب فصول اين است که واجب معلق در محدوده‌ي واجبي است که معلق بر زمان است و زمان يک امر غير مقدور است. اما مرحوم آخوند فرموده‌اند ما بايد توسعه بدهيم و اينطور بگوييم که واجب معلق آنجايي است که واجب معلق بر يک امر متأخر است. واجب معلق است بر يک شيء که متأخر است اعم از اينکه اين شيء متأخر مقدور باشد يا غير مقدور.

بيان مرحوم آخوند را ديروز توضيح داديم و يک اشکالي در ايراد به مرحوم آخوند ذکر شد و جواب داده شد.

کلام محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه، جلد دوم، صفحه 84، فرموده‌ است آنچه را مرحوم آخوند فرموده مي‌توان در عبارت صاحب فصول مندرج کرد. چرا که تعبير ايشان اين است که وقتي مقدمه‌اي استقبالي و متأخر شد، همين که اين مقدمه مقيد به قيد «زمان» مي‌شود، عنوان غير مقدور را پيدا مي‌کند، ولو اينکه مقدمه في حد نفسه و بالذات مقدور باشد.

به عبارت ديگر؛ بنابر اين تعميم مرحوم آخوند، واجب معلق سه مصداق پيدا مي‌کند؛ که دو مصداق آن عنوان غير مقدور دارد و يک مصداق، عنوان مقدور دارد.

مصداق اول غير مقدور، جايي است که خود واجب، معلق بر زمان باشد، مثل اينکه مي‌گوييم اين حج بايد در روز عرفه انجام شود، و «زمان» يک امر غير مقدور براي مکلف است. صاحب فصول از ابتدا که وارد بحث واجب معلق شد، همين مثال را عنوان مي‌فرمود.

مصداق دوم؛ جايي است که واجب، معلق بر امري باشد که آن امر و آن شيء، ذاتا مقدور است، اما چون آن شيء، مقيد به زمان متأخر شده و زمان، امري غير مقدور است، طبعا آن شيء مقيد هم غير مقدور مي‌شود. مثلا در حج اگر بگوييم واجب، معلق بر حصول استطاعت در زمان حج است، خود استطاعت يک امري است که بالذات مقدور براي مکلف است، اما استطاعت در خصوص أشهر حج و استطاعت مقيد به زمان حج، غير مقدور است. اگر فرضا مثال اينطور بود که بگوييم قبل از استطاعت، وجوب حج مي‌آيد، اما خود حج، مقيد و معلق بر حصول و تحصيل استطاعت است، يعني شارع ما را مکلف کند که استطاعت را تحصيل کنيم آن هم در زمان حج، اين دو مورد، عنوان غير مقدور دارد. در اين دو مورد، واجب معلق است بر يک امر غير مقدور، لکن يا غير مقدورٍ بذاته يا غير مقدورٍ بالواسطه.

عمده؛ فرض سوم است که آيا اين فرض سوم در کلام صاحب فصول داخل است يا خير؟

هدف اصلي مرحوم آخوند از تعميم اين است که فرض سوم را در واجب معلق داخل کند. فرض سوم جايي است که مسأله زمان در کار نيست. واجب، معلق بر حصول اتفاقي يک شيء است. يعني مولا مي‌‌فرمايد اگر اتفاقا و تصادفا براي شما استطاعت حاصل شد، اينجا واجب فعلي مي‌شود. وجوب قبلا فعليت داشت، اما حج که عنوان واجب دارد و شما مي‌خواهيد حج را انجام دهيد، اين معلق بر حصول استطاعت است. به اين بيان که اگر بعدا استطاعت حاصل شد، مي‌فهميم قبلا وجوب بوده، اگر بعدا استطاعت حاصل نشد، کشف از اين مي‌کنيم که قبلا وجوبي هم نبوده است.

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه ابتداءً مي‌فرمايند عبارت صاحب فصول «قاصرة عن شموله» اين فرض سوم را شامل نمي‌شود، خودشان هم مي‌فرمايند وجهي ندارد که آن را داخل در واجب معلق کنيم. در نتيجه محقق اصفهاني مي‌خواهند با مرحوم آخوند در اين تعميم مخالفت کنند.

نظر مرحوم اصفهاني اين است که اينجا که واجب، معلق بر يک شيء‌ است و آن شيء هم مقيد به زمان نيست، فرضا مي‌گوييم شارع فرموده هر وقت استطاعت حاصل شد حج را انجام بده، قيد زمان را هم در اينجا ناديده بگيريم،‌ يا در مثالي ديگر مي‌توان مطرح کرد، اينجا که وجوب فعليت دارد و واجب، معلق بر حصول يک شيء است، لکن حصول اتفاقي آن شيء، شارع فرموده اگر اتفاقا و تصادفا اين شيء حاصل شد، بايد فلان کار را انجام دهي، مثلا بگوييم در باب زکات به مجرد اينکه کسي اشتغال به زرع پيدا کرد وجوب زکات بيايد، اما خود زکات معلق بر حصول نصاب است، آن هم نه در يک زمان خاصي، اگر تصادفا به حد نصاب رسيد بايد اين زکات را ادا کند.

مرحوم اصفهاني‌ مي‌فرمايد وجهي ندارد که آن را در واجب معلق قرار دهيم. اما بعد مي‌فرمايند «إلا أن ظاهر الفصول الحاقه به»؛ ظاهر عبارت فصول اين است که اين را هم به واجب معلق الحاق کرده، بعد ترقي مي‌کند و مي‌گويد «بل صريح فيه».

بررسي کلام محقق اصفهاني

اينجا اولا همان‌طور که مرحوم اصفهاني متفطن به اين مسأله شده‌اند وقتي ما به کتاب فصول مراجعه کرديم، صاحب فصول در صفحه 80 اي کتاب، تصريح به اين معنا دارد.

مي‌فرمايند «كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله‌‌»؛ ايشان تصريح دارند به اينکه فرض سوم هم که واجب، معلق بر يک شيء است که تحصيل آن واجب نيست اگر اتفاقا و تصادفا حاصل شد، آنجا واجب بايد انجام شود.

پس اولا خود صاحب فصول تصريح دارند، يعني همان تعميمي که مرحوم آخوند به عنوان اشکال بر فصول وارد مي‌کنند خود صاحب فصول اين تعميم را داده است. ثانيا ديروز عرض کرديم، اينکه مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد «لا وجه لإدخاله تحت المعلق» اتفاقا براي آن، وجه وجود دارد و ملاک واجب معلق در اينجا موجود است. ملاک واجب معلق اين است که وجوب، فعلي باشد و واجب استقبالي. اين واجب که استقبالي است، مي‌خواهد واجبي باشد که معلق بر يک امر غير مقدور است يا معلق بر يک امر مقدور.

مرحوم آخوند خراساني بعد از اين تعميم در کفايه يک تنبيه دارند و آن تنبيه اشاره به اين مطلب مختصر است، مي‌فرمايد تمام مقدمات، قابليت ترشح وجوب غيري از ذي المقدمة را دارد إلا سه مقدمه. در اين تنبيه مرحوم آخوند آن مقدماتي که قابليت ترشح وجوب غيري دارد و آن مقدماتي که قابليت ندارد را بيان فرموده‌اند.

مي‌فرمايد مجموعا سه مقدمه داريم که در اين سه مقدمه قابليت ترشح وجوب غيري نيست، اما بقيه مقدمات قابليت ترشح دارد.

اولين مقدمه؛ مقدمات وجوبيه است. مقدمه وجوبيه يعني آن مقدمه‌‌اي که تا خودش حاصل نشود ذي المقدمه وجوب پيدا نمي‌کند. قبلا گفتيم مقدمات وجوبيه از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارج است. اين مقدمه که خودش سبب وجوب ذي المقدمه است؛ ديگر اينطور نيست که بگوييم بعد از اينکه ذي المقدمه وجوب پيدا کرد دوباره اين مقدمه وجوب غيري و ترشحي پيدا کند.

دوم؛ آن مقدماتي که در موضوع حکم ذي المقدمه اخذ شده، مثلا در شريعت داريم که «إذا سافرت فقصِّر» يک ذي المقدمه‌اي داريم به نام نماز، حکم نماز، قصر است، لکن مي‌گوييم «إذا سافرت فقصر»، سفر در موضوع حکم ذي المقدمه اخذ شده و اين قانون را مکرر گفته‌ايم، حکم مادامي که موضوعش به فعليت نرسد، خود حکم هم به فعليت نمي‌رسد. پس اگر اين مسافرت و عنوان سفر فعليت پيدا کرد، قصر هم فعليت پيدا مي‌کند. اينطور نيست بگوييم مولا که فرموده «اذا سافرت فقصر»، سفر، مقدمه وجوب قصر باشد، بلکه قصر وجوب دارد، پس سفر هم واجب است. هيچ فقيهي نمي‌گويد اين سفر به عنوان مقدمه واجب است.

پس در اين قسم دوم‌ مقدمه، مقدمه‌ي وجوبيه است، سفر قيد براي وجوب نماز نيست. اگر نماز بخواهد بصورت قصري واقع شود اين عنوان مقدمه وجوبيه دارد، اما چون اين مقدمه وجوبيه در موضوع حکم ذي المقدمه أخذ شده، تحصيل آن هم واجب نيست و وجوب غيري پيدا نمي‌کند.

شق سوم؛ آن مقدمات وجوديه‌اي است که در واجب اخذ شده منتها به نحو اتفاقي. از آنجا که اختيار اين مقدمات با شارع و جاعل است، اگر از اول خداوند متعالي مي‌فرمود اين قيد، مثلا طهارت (که از مقدمات وجوديه نماز است)، اگر تصادفا و اتفاقا براي شما طهارت حاصل شد، نماز بخوانيد. پس اين يک مقدمه وجوبيه است و دخالت در وجوب نماز ندارد و اين مقدمه وجوبيه چون از اول بنحو مفروض الوجود تصور و جعل شده تحصيل آن هم واجب نيست و وجوب غيري ترشحي ندارد.

اين سه مقدمه، وجوب غيري ندارد. اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند غير از اين سه مقدمه، تمام مقدمات وجوبيه ديگر داخل در محل نزاع است و بحث وجوب غيري در آنها مطرح است.

مقدمات مفوته

بحث مهمي که مي‌خواهيم شروع کنيم بحث مقدمات مفوته است. اين بحث چگونه در علم اصول وارد شده است؟ عرض کرديم صاحب فصول ثمره‌ي واجب معلق را اين قرار داده و مي‌گويد در واجب معلق که وجوب، فعلي و واجب، استقبالي است، اگر اين واجب که ظرفش در آينده است متوقف بر مقدماتي باشد، قبل از رسيدن زمان ذي المقدمه، تحصيل آن مقدمات واجب است.

کساني که واجب معلق را بنا مي‌گذارند -مثل صاحب فصول وکساني که از او تبعيت کرده‌اند- مي‌گويند ثمره‌ي واجب معلق در چنين موردي است که اگر يک وجوبي باشد اما خود واجب، استقبالي است و اين واجب متوقف بر يک مقدماتي است، تحصيل اين مقدمات واجب است.

البته ديروز عرض کردم وقتي گفتيم واجب معلق ثبوتا امکان دارد، هرجا در مقام اثبات بخاجب معلق ثبوتا امکان دارد، هرجا در مقام اثبات بخواهيم مسأله را در واجب معلق ببريم، باز در مقام اثبات نياز به دليل داريم. يعنواهيم مسأله را در واجب معلق ببريم، باز در مقام اثبات نياز به دليل داريم. يعني در چنين مواردي اگر ديديم راهي نداريم، بگوييم چطور مي‌شود هنوز زمان ذي المقدمه نرسيده بگوييم مقدمه واجب است، اگر راهي نباشد از راه واجب معلق وارد مي‌شويم. پس تحصيل اين مقدمات واجب است.

آيا تفويت مقدمات قبل از زمان ذي المقدمه جايز است يا خير؟

آنگاه به دنبال ذکر اين ثمره براي واجب معلق، اين بحث مهم مطرح مي‌شود که آيا تفويط مقدمات قبل از زمان ذي المقدمه جايز است يا نه؟

اگر کسي قبل از رسيدن وقت نماز، براي وضو آب دارد، آيا مي‌تواند آب را هدر دهد؟ يعني مقدمه را که عبارت از طهارت مائيه است، تفويت کند و از بين ببرد يا نه؟ اين را تعبير به مقدمات مفوته مي‌کنند.

اين نکته را دقت کنيد که از آنجا که در بحث مقدمات مفوته، يکي از راه‌هاي حل آن، که چرا تفويت مقدمه جايز نيست؛ واجب معلق است، لذا اينجا مطرح مي‌شود، و الا خودش يک بحث کلي و مستقل است. يعني اگر صاحب فصولي نبود و بحث واجب معلقي هم در کار نبود، ما بايد در علم اصول بحث کنيم که آيا تفويت مقدمه قبل از آنکه زمان ذي المقدمه فرا برسد، جايز است يا نه؟

چهار مورد که تفويت مقدمات جايز نيست

چهار مورد در فقه داريم که در اين چهار مورد فقهاء اتفاق نظر دارند.

مورد اول: همين مسأله طهارت مائيه است. فقهاء فتوا داده‌اند اگر کسي يقين دارد بعد از دخول وقت، آب گيرش نمي‌آيد، و قبل از دخول وقت آب دارد، حفظ الماء براي چنين کسي واجب است، يعني بايد اين آب را حفظ کند. حتي بعضي بالاتر فتوا داده‌اند که قبل از وقت دنبال آب برود و تحصيل آب براي اين فرد واجب است. اينجا مي‌گوييم هنوز که ذي المقدمه نيامده و نماز وجوب پيدا نکرده، چرا بگوييم اين مقدمه واجب است؟

آنهايي هم که مي‌گويند مقدمه واجب است بعد از آن است که وجوب ذي المقدمه آمده باشد، هنوز زمان نماز که ذي المقدمه است نرسيده، اگر ذي المقدمه وجوب ندارد، پس مقدمه‌اش از کجا وجوب پيدا کند؟ اگر مقدمه، وجوب غيري داشته باشد، انسان مي‌گويد تحصيل و حفظ اين واجب است، اما الان فرض اين است که هنوز زمان آن نرسيده است. پس ملاک اين فتوا چيست؟ چرا به وجوب حفظ ماء فتوا داده‌اند؟ بلکه لزوم تحصيل ماء قبل از آنکه زمان ذي المقدمه فرا برسد.
عرض کردم بلافاصله ذهن‌تان را در واجب معلق نبريد، واجب معلق يکي از راه‌هاي حل آن است. اين بحث، خودش بحث کلي است. سه مورد ديگر هم دارد که إن شاء الله جلسه بعد مي‌گوييم. اين بحث مقدمات مفوته چون بحثي است که در فقه ثمرات زيادي دارد، خوب دقت و مطالعه بفرماييد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمات مفوته

مقدمات مفوته

چکيده بحث گذشته و محدوده واجب معلق

کلام محقق اصفهاني

بررسي کلام محقق اصفهاني

مقدمات مفوته

آيا تفويت مقدمات قبل از زمان ذي المقدمه جايز است يا خير؟

چهار مورد که تفويت مقدمات جايز نيست

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .