- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

براي مقدمه‌‌اي که موجب تفويت واجب در زمان خود واجب مي‌شود مواردي را مثال زديم که فقهاء به وجوب چنين مقدمه‌اي فتوا داده‌‌اند، در حالي که هنوز زمان وجوب ذي المقدمه فرا نرسيده. چگونه ما وجوب اين مقدمات را توجيه کنيم؟

دو مطلب مهم محقق خوئي قبل از ورود به اصل بحث

عرض کرديم همانطور که محقق خويي(قده) در کتاب محاضرات قبل از ورود به اصل بحث، دو مطلب را مورد بحث قرار داده‌‌اند که اين دو مطلب در اين بحث بسيار مهم است، ديگران نيز اين دو مبحث را لابلاي مباحث ذکر کرده‌اند. اما براي اينکه بحث روشن‌تر باشد اين را قبل از ورود به بحث بعنوان مقدمه بحث ذکر کرده‌اند.

مطلب اوّل

در اينجا وقتي کسي مقدمه را به اختيار خود ترک مي‌کند، اين ترک مقدمه سبب مي‌شود که آوردن ذي المقدمه براي اين شخص مقدور نباشد. کسي که قبل از وقت نماز، آب در اختيار او است و مي‌داند اگر اين آب را دور بريزد، در وقت نماز قدرت بر طهارت مائيه ندارد، اينجا به اين مناسبت، اين قاعده را مطرح کرده‌اند؛ «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، يعني اگر عملي براي انسان به سوء اختيار خود انسان ممتنع شد، اين امتناع، با اختياري بودن ذاتي عمل منافاتي ندارد. دو مثال براي آن مي‌زنند.

مثال اوّل: کسي به سوء اختيار خودش مقداري وارد زمين غصبي شود، بعدا نهي از تصرف مال غير متوجه اين شخص شود، در حالي که وقتي داخل زمين غصبي است الان ديگر بر عدم تصرف قدرت ندارد. يعني ديگر قادر بر ترک تصرف در مال غير نيست. چون اگر بخواهد بيرون بيايد باز بايد پاي خود را بر زمين غصبي بگذارد.

مثال دوّم: کسي که به اختيار خود، خودش را از بالاي بلندي پرتاب مي‌کند. اينجا بگوييم امر به حفظ نفس متوجه اين انسان باشد، اين کسي که خودش را پرتاب کرده، در وسط راه تکليف حفظ نفس دارد، ولي الان ديگر اختياري ندارد. مي‌گويند مانعي ندارد به اين قاعده عمل مي‌کنيم؛ «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»؛ اختياري که منشأ آن سوء اختيار بوده منافاتي با مختار بودن شخص ندارد.

اين به سوء اختيار خود، خودش را پرتاب کرده، الان در وسط راه درست است که حفظ نفس بر او ممتنع است، او ديگر قدرت ندارد که خود را حفظ کند، اما معذلک بگوييم با اينکه اين مکلف به و متعلق تکليف ممتنع است، اما مع ذلک اشکالي ندارد که تکليف متوجه او شود.

اقوال در قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»

راجع به اين قاعده سه نظريه وجود دارد:

نظريه اوّل: که نظريه مشهور است گفته‌اند: «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا لا خطابا»، اين يک نظر.

نظريه دوّم: که أبوهاشم معتضدي قائل شده و مرحوم ميرزاي قمي هم در قوانين اين نظريه را دارد، اين است که فرموده‌اند «‌الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا و خطابا» هر دو.

در نظريه اوّل مي‌گفتند «لاينافي عقابا لا خطابا»، در نظريه دوّم مي‌گويند «لا عقابا و لا خطابا»، امتناعي که منشأ آن سوء اختيار است، با اختيار منافات ندارد، هم مي‌شود او را عقاب کرد، هم مي‌شود تکليف متوجه چنين شخصي کرد.

نظريه سوّم: گفته‌‌اند «ينافي الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار عقابا و خطابا»، نه مي‌شود عقابش کرد و نه مي‌شود خطاب متوجه او کرد.

قائلين نظريه اوّل بايد دو دليل بياورند؛ هم دليل بياورند براي اينکه «لاينافي عقابا»، يعني اين شخص که خودش را از بالا پرتاب کرده، يک عمل پرتاب کردن بوده، عمل دوّم که کشته شدن او است. درست است که قدرت بر حفظ کردن خود ندارد، اما چون مع الواسطه قدرت بر حفظ نفس داشت، عقل مي‌گويد همين مقدار در استحقاق عقاب کافي است. عقل مي‌گويد چنين شخصي و لو الان خود عمل از قدرت او خارج شده، حالا از ارتفاع مثلاً صد متري خودش را پرتاب کرده، به وسط پنجاه متر که رسيده، ديگر قدرت حفظ خودش را ندارد. و لو اينکه قدرت بر حفظ نفس ندارد، اما عقل مي‌گويد او استحقاق عقاب دارد.

چون در مقدور بودن يک عمل فرقي نمي‌کند که اين عمل با واسطه مقدور باشد يا بلا واسطه مقدور باشد. اين عمل درست است که الان در وسط راه في نفسه مقدور مکلف نيست، يا آن کسي که در زمين غصبي است، الان في نفسه اين مکلف به مقدور براي اين مکلف نيست، اما چون مع الواسطه مقدور براي او است همين مقدار کافي است.

لذا حاکم به عقاب و حاکم به استحقاق عقاب هم عقل است. عقل مي‌گويد چه کسي استحقاق عقاب دارد و چه کسي استحقاق ندارد. در اينجا وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم، عقل حکم به استحقاق عقاب مي‌کند.

عمده آن جهت دوّم است که چرا عقاب متوجه او نمي‌شود؟ يعني چرا در وسط راه مولا نمي‌تواند خطاب را متوجه چنين شخصي کند؟ اينجا دليلي که اقامه کرده‌اند اين است که تکليف، به غرض ايجاد داعي در نفس مکلف است. تکليف براي اين است که آمر در نفس مکلف نسبت به مأمور به و متعلق تکليف ايجاد داعي کند. در ما نحن فيه ايجاد داعي امکان ندارد.

اين کسي که الان در حال پرتاب شدن است، اگر مولا بخواهد به او خطاب کند، مي‌گوييم از خطاب به او چه غرضي داريد؟ ايجاد داعي در نفس مکلف نسبت به مأمور به،‌ الان امکان ندارد. ايجاد داعي و انگيزه و به دنبال آن انبعاث، امکان ندارد. ما قبلا گفتيم جايي که انبعاث امکان ندارد، بعث هم امکان ندارد. پس خطاب در اينجا درست نيست. لذا مي‌گويند «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا اما ينافي خطابا».

سوال:..؟
پاسخ استاد محترم:
به کساني که مي‌گويند تکليف براي ايجاد داعي است، نسبت به کفار و فسقه نقض وارد شده است. در جواب مي‌گويند همين مقدار که امکان داعي و انبعاث باشد کافي است. در کفار و فسقه امکان انبعاث وجود دارد، منتها يک مانعي وجود دارد، کفر و فسق آنها مانع از انبعاث است، و الا امکان انبعاث وجود دارد. ولي در ما نحن فيه که يک کسي در حال پرتاب شدن است، در همان زمان، امکان انبعاث و ايجاد داعي در نفس او نيست. اين کلام، دليل براي اين مقدار از ادعاء است.

معناي تکليف

‌ البته بعد فرموده‌اند اگر کسي بگويد تکليف، به معناي جعل الفعل علي عهدة‌ المکلف است. اصلا داعي و انبعاث يعني چه؟ تکليف يعني مولا فعل را بر ذمه مکلف اعتبار کند، خواه داعويت باشد يا نباشد. امکان داعويت در آن باشد يا امکان آن هم نباشد. گفته‌اند اگر تکليف را اينطور گرفتيم، آنگاه اينجا «خطابا» آن هم صحيح است. يعني به شخصي که در وسط راه است بايد بگوييم نفس خودت را از نابود شدن حفظ کن. تکليف مانعي ندارد.

يک بحث اين است که تکليف و حقيقت حکم را ايجاد داعويت در نفس مأمور قرار دهيم، بگوييم شما که مي‌گوييد «إفعل» يا «لاتفعل»، اين امر يا نهي؛ ليس إلا لإيجاد الداعوية في نفس المکلف. اگر اين را گفتيم، ديگر نمي‌شود خطاب کرد چون امکان داعويت نيست.

-البته اين قسمت در فرمايش آقاي خويي(ره) نيست- اما اگر کسي گفت معناي تکليف اين نيست، بلکه معناي آن «جعل الفعل علي عهدة المکلف» است، مولا مي‌گويد من اين را بر عهده تو قرار داده‌ام و مي‌دانم نمي‌تواني الان انجام دهي، اما چون قدرت مع الواسطه دارد، اين تکليف را عقلاء مي‌پذيرند و همين سبب براي عصيان و عقاب مي‌شود.

مبناي مرحوم امام در مسأله حکم

نکته‌ ديگري که در اينجا مطرح است،‌ يکي از مباني مهم امام(قده)‌ در مسأله حکم است. ايشان فرموده‌اند «حکم» و «تکليف»، موضوع براي اطاعت و امتثال است. اينکه بگوييم امر، حکم، تکليف براي ايجاد داعي در نفس مکلف است، ايشان نپذيرفته‌اند. در اصول نجف -که ما تعبير به مکتب نجف مي‌کنيم- مرحوم نائيني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني و تلامذه آنها تقريبا همه اين را قبول دارند که «البعث والامر والحکم والتکليف انما يکون لايجاد الداعي في نفس المکلف»، و جايي که ايجاد داعي نباشد مي‌گويند تکليفي وجود ندارد. اما امام(ره) مي‌فرمايند تکليف، موضوع براي عصيان و اطاعت است، يعني براي اينکه عمل مکلف، عنوان اطاعت يا عصيان داشته باشد.

حق هم همين است و اصلا وجهي وجود ندارد بگوييم «لايجاد الداعي» و بعد هم که اين نقض به ما وارد مي‌شود بگوييم پس کفار و فسقه چطور؟ ما يکي از قواعد فقهيه که داريم،‌ مي‌گوييم «الکفار مکلفون بالفروع کما أنه مکلفون بالاصول»، وقتي کفار، مکلف به فروع هستند، يعني خطاب «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ الْصِّیَامُ»، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، و... متوجه کفار هم است، همانطور که متوجه ساير مردم است. بگوييم براي اينها که انبعاث وجود ندارد. آنگاه توجيه مي‌کنند مي‌گويند در آنها امکان انبعاث که هست.

خوب چرا از اوّل يک حرفي بزنيم و بعد گرفتار نقض شويم و نياز به توجيه پيدا کنيم. مي‌گوييم تکليف موضوعٌ للاطاعة والعصيان، يا اين تعبير ديگر که بگوييم «التکليف جعل الفعل علي عهدة المکلف»، مولا اعتبار مي‌کند و فعلي را بر عهده مکلف قرار مي‌دهد.

اينجا در ما نحن فيه ديگر مسأله لغويت هم لازم نمي‌آيد، براي اينکه مولا مي‌گويد بعدا که تو را عقاب مي‌کنم براي اينکه چنين تکليفي بود و من چنين تکليفي را بر عهده تو قرار داده بودم. اين تکليف موضوع مي‌شود براي عصيان و اطاعت.

بطلان ادله قول دوم و سوم

از دليلي که ما براي اين دو قسم آورديم، بطلان نظريه دوّم و سوّم روشن مي‌شود.

آنهايي که گفتند «لا ينافي عقابا و خطابا»، مي‌گوييم اگر شما تکليف را لايجاد الداعي بگيريد، «ينافي»،‌ اگر تکليف را به معناي «جعل الفعل علي عهدة المکلف» بگيريد يا بگوييم موضوع للاطاعة والامتثال،‌ اينجا آن حرف شما درست که بگوييم «لا ينافي خطابا».

پس اين نظريه دوّم که براي أبوهاشم معتضدي است و مرحوم ميرزاي قمي هم تبعيت کرده، وجه و بطلانش با آن بياني که براي دليل اول بود روشن شد.

همچنين نظريه سوّم که گفته‌اند «‌الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار عقابا و خطابا».

اين قاعده را اوّلين جايي که در فلسفه مطرح کرده‌اند در مقام دفع يک توهم مطرح کرده‌اند. توهمي که در آنجا هست اين است که آنهايي که جبري مسلک هستند و قائل به اين هستند که افعال انسان ارادي و اختياري نيست و اهل جبر هستند، گفته‌اند مگر شما نمي‌گوييد انفکاک معلول از علت ممکن نيست؟ مي‌گوييم بله محال است. مي‌گويند مگر شما نمي‌گوييد اراده، جزء اخير علت تامه است؟ مي‌گوييم بله. مي‌گويند وقتي شما اراده کرديد، عمل ديگر ضروري مي‌شود،‌ اگر هم اراده نکنيد عمل براي شما ممتنع است. پس اعمال شما آنچه که عمل مي‌شود ضروري است و آنچه ترک مي‌شود ممتنع است. اگر اراده باشد علت آمده،‌ علت که بيايد، معلول ضرورت دارد و بايد باشد، اگر اراده نباشد، معلول آمدن و تحقق آن ممتنع مي‌شود. پس اعمال يا ضروري است يا ممتنع، ما عمل اختياري نداريم. الان که حرف مي‌زنيم نمي‌توانيم بگوييم اختياري است. هذا عملٌ ضرورية، خود حرف زدن در اين مرحله از دايره اختيار من خارج است، خود راه رفتن در اين مرحله راه رفتن، از دايره اختيار خارج است. اگر اراده نکرده بودم، راه رفتن ممتنع بود، حالا که اراده کردم ضروري است.

اين توهم را جبري‌ها دارند.

بعد به آنها گفته‌اند درست است اين امتناعي که الان مي‌آيد چون به سبب اختيار خود انسان بوده با اختياري بودن انسان منافاتي ندارد. لکن اين قاعده وقتي در جواب از جبري‌ها مطرح مي‌شود، مراد از اين «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» امتناع بالغير است، يعني عملي که بالغير ممتنع شده است. چون غير آن خود اراده انسان است. اين با ارادي بودن آن عمل منافاتي ندارد.

اما در ما نحن فيه در اين بحث مقدمات مفوته آن امتناعي که بيان مي‌کنيم، مراد امتناع وقوعي است نه اينکه امتناع بالغير باشد. پس اين قاعده الامتناع بالاختيار اوّل در فلسفه در جواب جبري‌ها مطرح شده، آنجا هم مراد از امتناع، امتناع بالغير است، بعد در اصول که آمده در جواب از اين قضيه در مقدمات مفوته مطرح مي‌شود و اين کبراي کلي را هم اصوليين قبول دارند که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، البته حالا مي‌رسيم که اين قاعده قادر به تطبيق در ما نحن فيه است يا نه؟ اين بحثي ديگر دارد که بيان خواهيم کرد. اما تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که خود اين کبري، مطلب مسلمي است که اگر يک عملي به سبب اختيار انسان ممتنع شد، اين امتناع با اختياري بودن خود عمل منافاتي ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمات مفوته