- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم قبل از ورود به اصل بحث دو مطلب بايد مطرح شود که مطلب اوّل بحث قاعده‌ي عقليه «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بود. اجمال قاعده مطرح شد، تا به تطبيق اين قاعده برسيم.

مطلب دوّم اين است که همانطور که با وجود يک تکليف فعلي الزامي، اگر مکلف و مأمور با اين تکليف مخالفت کنند، مسلّما عقل حکم به استحقاق عقاب مي‌کند، آيا در فرضي که مکلف در يک عملي يک ملاک لزومي را درک مي‌کند، ملاک لزومي وجود دارد، اما از ناحيه مولا تکليفي نيست، آيا در چنين موردي که مکلف، ملاک لزومي را ادراک مي‌کند، تفويت اين ملاک و مخالفت کردن با اين ملاک از نظر عقل استحقاق عقوبت دارد يا نه؟ مثلاً اگر مولا خواب است و بچه او در حال غرق شدن است، ما علم داريم اگر بيدار بود يک تکليفي را متوجه عبد مي‌کرد، اما بالفعل يک تکليف و خطابي از ناحيه مولا وجود ندارد، آيا در چنين موردي هم که مکلف و مأمور، عمل به يک ملاک لزومي دارد، تفويت اين ملاک و مخالفت کردن با اين ملاک از نظر عقل استحقاق عقوبت دارد يا نه؟

اينجا گفته‌اند در حکم عقل به استحقاق عقوبت فرقي نمي‌کند که مأمور با يک تکليف الزامي مخالت کند يا يک ملاک لزومي را تفويت کند.

مرحوم آقاي خويي(قده) همين نظر را دارند(محاضرات2: 360) و مي‌فرمايند در حکم عقل به استحقاق عقاب فرقي نيست، چه جايي که با يک تکليف و خطاب فعلي مخالفت کند و چه جايي که با يک ملاک لزوم مخالفت کند.

تعليقه استاد محترم بر کلام محقق خوئي

نکته‌اي که به ذهن مي‌رسد و بايد به عنوان تعليقه بر اين مطلب بيان شود تا بعد که وارد اصل مسأله شديم آن را روشن‌تر عرض کنيم اين است که آيا در فرضي که مکلف علم به ملاک دارد، مي‌داند در فعلي ملاکي لزومي و شديد وجود دارد، اما نسبت به آن فعل، خطابي از ناحيه مولا نرسيده، اگر اين ملاک را تفويت کرد عقل حکم به استحقاق مي‌کند. اما آيا اين حکم عقل، از جهت مخالفت با مولا است يا از جهت اين است که در مواردي که ملاک لزومي وجود دارد خود عقل، انسان را مکلف به انجام عمل مي‌کند. اگر مولايي خواب است و بچه او در حال غرق شدن است، اينجا قطع نظر از شرع، عقل هم مي‌گويد حفظ آن واجب است. اگر مولا حيات هم نداشته باشد و مرده باشد، وقتي بچه او در حال غرق شدن است،‌ عقل در مواردي که يک ملاک لزومي را درک مي‌کند بر طبق خود حکم عقل، اتيان عمل لازم است.

بعبارة أخري؛ آنچه ما مي‌خواهيم به عنوان حاشيه بر اين مطلب عرض کنيم اين است که ما يک بحث در اين داريم که اگر مولا تکليفي کرد و فرمود «إفعل» يا «لا تفعل»، آيا موافقت و مخالفت در اينجا درست است يا نه؟ عقل مي‌گويد خير. عقل در چنين مواردي مي‌گويد اگر امر مولا را اتيان کردي، «انت مطيع»، و اگر مخالفت کردي «أنت عاصم». اما در مواردي که مکلف علم به ملاک لزومي دارد، عرض ما اين است که اينجا موضوع براي اطاعت و عصيان نسبت به مولا موجود نيست. در مواردي که علم به وجود يک ملاک لزومي داريم، اينطور نيست که اگر عمل را انجام دهيم، بشويم مطيع مولا و اگر ترک کنيم بشويم معصيت کار و عاصي.

بنابراين به عبارت ساده‌تر؛ در موارد وجود ملاک لزومي، عقل حکم مي‌کند به اينکه بايد اين ملاک را اتيان کنيم و تفويت ملاک جايز نيست. اما حکم عقل، موضوع براي اطاعت و عصيان واقع نمي‌شود. اطاعت و عصيان در جايي است که يک تکليفي هم از ناحيه شارع باشد. ممکن است در بسياري از موارد، ملاک لزومي باشد اما شارع و مولا لوجود المانع تکليف نکند. پس اين نکته بايد در اينجا بعنوان حاشيه بر فرمايش ايشان مورد نظر قرار بگيرد و نکته‌ي مهمي است که بعدا از آن استفاده مي‌کنيم.

بعد از بيان اين دو مطلب وارد اصل مطلب شده‌اند.

تقسيم مقدمات مفوته

محقق نائيني در کتاب اجود التقريرات تقسيم‌بندي را عنوان کرده‌اند، فرموده‌اند مقدمات مفوته را در دو فرض و صورت بايد بحث کرد؛ اول: مقدمات مفوته‌اي که ارتباط به مسأله تعلم ندارد، دوّم: مقدماتي که ارتباط به مسأله تعلم دارد.

اين تقسيم آن مقداري که ما ديديم از زمان محقق نائيني مطرح شده است. بعد در کلمات شاگردان ايشان مانند مرحوم آقاي خويي، همين را به اين بيان گفته‌اند يکي «غير تعلم» و يکي «تعلم» و در غير تعلم هم گفته‌اند در دو مقام بايد بحث شود؛ يکي «مقام ثبوت» و ديگر در «مقام اثبات».

بحث مقدمات مفوته غير مرتبط با تعلم

فعلا حکم مقدمات مفوته‌‌اي را بحث مي‌کنيم که ارتباط به تعلم ندارد. آب قبل از وقت در اختيار انسان است و اگر آن را دور بريزد يقين دارد در داخل وقت که نماز وجوب پيدا مي‌کند، تمکن از آب و طهارت مائيه ندارد.

عرض کرديم به آن مي‌گويند مقدمات مفوِّته به صيغه اسم فاعل، براي اينکه ترک اين مقدمه، موجب ترک و از بين رفتن ذي المقدمه است. يا در مسأله حج اگر انسان مقدمات وجوديه آن را تحصيل نکند يا بعد از آنکه استطاعت پيدا کرد هنوز زمان واجب نرسيده، تحصيل تمام مقدمات وجوديه واجب است. يا امثله‌ي ديگري که قبلا مطرح کرديم.

محقق نائيني فرموده مسأله، چهار صورت دارد و بايد حکم اين چهار صورت را بيان کنيم.

انسان وقتي ابتداءً با عبارت ايشان برخورد مي‌کند مي‌گوييم مسأله ما به بحث قدرت چه ارتباطي داشت؟ چون اين بحثي که از ايشان مي‌خواهيم بگوييم محورش روي مسأله قدرت. چرا مسأله قدرت مطرح است؟

بخاطر اينکه وقتي انسان مقدمه را ترک مي‌کند مي‌گوييم ديگر قدرت بر انجام ذي المقدمه ندارد، مسأله را روي قدرت آورده‌اند.

چون فرض ما اين است که اگر کسي مقدمه را ترک کند قدرت بر انجام ذي المقدمه ندارد. ديگر ذي المقدمه در زمان خودش واقع نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايند دو نوع قدرت داريم؛ يک «قدرت عقلي» و يک «قدرت شرعي» داريم. «قدرت شرعي» هم دو نوع است، يک «قدرت شرعي مطلق» و يک «قدرت شرعي مخصوص» داريم. «قدرت شرعي مخصوص» هم دو نوع است، که اينها را عرض مي‌کنيم. پس مي‌فرمايند قدرت يا عقلي است يا شرعي.

شايد از اوّل خارج اصول تا به حال اين تقسيم به گوش شما نخورده باشد که دو نوع قدرت داريم،‌ يک قدرت عقلي و ديگري شرعي، قدرت شرعي يا مطلق است و يا مخصوص، مخصوص هم دو نوع است.

معناي قدرت شرعي و قدرت عقلي

معناي قدرت شرعي و عقلي چيست؟ مي‌فرمايند اگر قدرتي که براي عمل شرطيت دارد، در ملاک عمل دخالت نداشته باشد، يعني عمل با قطع نظر از قدرت انسان، در ظرف خود تام الملاک است، و قدرت در ملاک عمل دخالت ندارد. پس چرا و چه کسي اين را معتبر دانسته است؟ عقل مي‌گويد براي اينکه مکلف، اين عمل تام الملاک را اتيان کند، بايد قادر باشد.

اين شرطي است که عقل آن را قرار مي‌دهد و مي‌گويد حالا يک چيزي صددرصد ملاک دارد، مولا اگر ديد مکلف عاجز است، نمي‌تواند به او بگويد انجام دهد. مثلاً نماز صددرصد ملاک دارد، نماز که صددرصد ملاک دارد، اگر يک انسان مريض و بيهوش، نماز از نظر ملاک کمبود ندارد. اين انسان بيهوش عاجز است که آن را انجام دهد. تکليف به عاجز قبيح است. اين را قدرت عقلي مي‌گوييم.

پس قدرت عقلي آن قدرتي است که عقل براي تکليف کردن مولا معتبر مي‌داند و مي‌گويد مکلف بايد قادر باشد و اين قدرت در ملاک عمل هيچ دخالتي ندارد.

در مقابل آن؛ قدرت شرعي است، ‌آن قدرتي که در ملاک عمل دخالت دارد. يعني عمل بدون آن قدرت، تام الملاک نيست. مثل استطاعت که در ملاک حج دخالت دارد، انسان هرطور که فرض کند مي‌شود مثال. مثلاً فرض کنيم استطاعت در ملاک دخالت ندارد، مي‌شود قدرت عقلي. اگر فرض کرديم استطاعت در ملاک حج دخالت دارد بطوري که اگر کسي حج را با زحمت انجام دهد اما مستطيع نباشد همه فقهاء فتوا مي‌دهند و روايات زيادي هم داريم که اين حج، مجزي از حجة الاسلام نيست. پس معلوم مي‌شود که استطاعت در ملاک حج دخالت دارد. حج بدون استطاعت، تام الملاک نيست. اين را قدرت شرعي مي‌گوييم.

حالا اقسام ثلاثه قدرت شرعي که يا مطلق است يا مخصوص و مخصوص هم دو نوع است که مي‌رسيم إن شاء‌ الله.

بررسي قدرت عقلي

شق اوّل: فرض آنجايي است که قدرتي که در عمل دخالت دارد قدرت عقلي است. عملي است که بايد دو روز ديگر انجام دهم اما مقدمات آن را امروز بايد انجام دهم، بطوري که اگر امروز مقدمات آن را انجام ندهم، در زمان خودش که دو روز ديگر است قدرت بر انجام ذي المقدمه را ندارم و اين قدرت، قدرت عقلي است.

مثلاً حفظ نفس محترمه، اگر الان حرکت نکنم و به تهران نروم،‌ دو روز ديگر در آنجا نفس محترمه‌اي هلاک خواهد شد. اگر بخواهم در زمان خودش قدرت بر حفظ اين نفس محترمه داشته باشم، الان بايد مقدمه آن را انجام دهم.

اينجا مرحوم نائيني فرموده است وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم حکم مي‌کند به اينکه بايد اين مقدمه انجام شود. اگر اين مقدمه را انجام نداديم و ذي المقدمه از اراده ما خارج شد و ممتنع شد،‌ مولا مي‌تواند ما را بر آن عقاب کند. چرا؟ فرموده‌اند اينجا قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» جريان پيدا مي‌کند.

اينجا که قدرت،‌ قدرت عقلي است، وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم، درست است که دو روز قبل بايد حرکت مي‌کردم ولي حرکت نکردم و الان آن شخص مرد، مردن شخص در اين زمان، ممتنع و از قدرت من خارج بوده و من قادر به حفظ آن نبودم، ولي چون اين امتناع را به سوء اختيار خودم ايجاد کردم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا»،‌ مولا مي‌تواند مرا عقاب کند. عقل مي‌گويد تو الان استحقاق عقاب داري.

مرحوم نائيني اوّل اين قاعده عقليه را مطرح کرده‌اند، بعد از اين قاعده عقليه فرموده قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع، «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»‌ اينجا جاري مي‌شود. وقتي قاعده ملازمه جاري شد، معناي قاعده ملازمه اين است: آنجايي که عقل، به استحقاق عقاب حکم مي‌کند و حکم مي‌کند به اينکه اين مقدمه را بايد اتيان کني، شرع هم مي‌گويد اين مقدمه را بايد بياوري.

پس براي وجوب مولوي شرعي اين مقدمه مفوته، بايد اين دو قاعده را کنار هم بگذاريم. يکي «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»،‌ دوّم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، عقل طبق اين قاعده ملازمه، نسبت به اين مقدمه حکم به لزوم اتيان مي‌کند، شرع هم بايد حکم شرعي ايجابي مولوي داشته باشد.

نقد و بررسي کلام محقق نائيني در قدرت عقلي

مرحوم محقق عراقي نسبت به مطلب اوّل اشکال دارد. مرحوم آقاي خويي هم نسبت به مطلب دوّم اشکال دارند.‌
اصل مطلب محقق نائيني در أجود التقريرات جلد1، صفحه 219 آمده است. اشکال مرحوم عراقي در کتاب نهاية‌ الافکار، ‌جلد 1، صفحه 319 و اشکال محقق خويي در کتاب محاضرات، جلد دوّم،‌ صفحه 361 آمده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمات مفوته