- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم «تعلم» که ترک آن موجب فوت ذي المقدمه است، با همان دليل که چون تحصيل غرض مولا واجب است و يکي از مقدمات، تعلم است، عقلا تعلم واجب مي‌‌‌شود.

مرحوم نائيني بعد از اينکه اصل وجوب تعلم را اثبات کردند، فرموده‌‌‌اند در مواردي که مکلف، علم به ابتلاء يا احتمال به ابتلاء دارد، مسلما تعلم واجب است، يعني همين مطلبي که در بعضي رساله‌‌هاي عمليه آمده که مسائلي که مکلف، علم به ابتلاي آن دارد يا احتمال مي‌دهد مورد ابتلاي آن واقع شود، تعلم آن واجب است.‌ جاي بحث آن از نظر اصولي در همين‌ جا است.

محقق نائيني فرموده در جايي که مکلف علم دارد مسأله‌اي مورد ابتلاء اوست يا اطمينان به ابتلاء دارد، مسلما اين تعلم -به همان دليلي که يا ايشان فرموده‌ و يا شيخ و تفصيل آن گذشت- واجب است.

لزوم تعلم در صورت شک در ابتلا

اما در جايي که شک در ابتلاء داريم، ما الان نمي‌دانيم که آيا مستطيع مي‌شوم و مسائل حج براي ما مورد ابتلاء واقع مي‌شود يا نه؟ در مورد شک، يعني شک در ابتلاء، چه بايد گفت؟

بعضي گفته‌اند در مورد شک به ابتلاء، ما استصحاب عدم ابتلاء را جاري مي‌کنيم.

به اين بيان که الان يقين به عدم ابتلاء داريم، نمي‌دانيم دو يا پنج سال آينده، آيا حج و مسائل حج، مورد ابتلاء و احتياج ما واقع مي‌شود يا نه؟ عدم ابتلاء را استصحاب مي‌کنيم. با استصحاب عدم اطلاع، احراز مي‌کنيم که اين مورد ابتلاء ما نيست. چون استصحاب از اصول مبرزه است، مي‌گوييم مورد ابتلاء ما نيست. و وقتي مورد ابتلاء نشده نتيجه اين مي‌شود که تعلم واجب نيست.

بحثي که اينجا بين علماء واقع شده اين است که آيا اين استصحاب عدم ابتلا صحيح است يا نه؟ مجموعا چهار اشکال به اين استصحاب وارد شده که بايد ديد کدام وارد است؟

اشکال اول براستصحاب عدم ابتلا

اشکال اوّل را صاحب جواهر(ره) وارد مي‌‌کنند و مي‌فرمايند اين استصحاب که از آن تعبير به استصحاب استقبالي مي‌شود، از ادله حجيت استصحاب خارج است. ادله استصحاب شامل جايي است که يک يقين سابق، يعني يک متيقن سابق و يک شک و مشکوک لاحق داريم. دو ساعت يا دو روز پيش، يقين به طهارت داشتيم، الان در بقاء‌ و عدم بقاء طهارت شک داريم، استصحاب جاري مي‌کنيم. اما در اين مورد استصحاب استقبالي است، يعني متيقن الان است، مشکوک، يک يا دو سال آينده است. به اين مي‌گوييم استصحاب استقبالي و صاحب جواهر با اين استصحاب مخالف است و مي‌فرمايد ادله حجيت استصحاب، اطلاقي که شامل استصحاب استقبالي هم بشود ندارد. لذا فرموده نمي‌توانيم اين استصحاب را جاري کنيم.

الان نمي‌توان عدم ابتلاء را احراز کرد و با احراز آن بگوييم تعلم بر ما لازم نيست و نتيجه اين مي‌شود، کسي که اين استصحاب را جاري نداند،‌ مي‌گويد تعلم در اينجا هم واجب است. نظريه مشهور همين است که چه علم به ابتلاء و چه اطمينان به ابتلاء و چه احتمال ابتلاء را در آينده بدهيم، تعلم تمام اين مسائل بر مکلف واجب است.

پاسخ محقق خوئي به اشکال صاحب جواهر

مرحوم آقاي خويي(قده) در کتاب محاضرات، جلد2، صفحات 369 تا370، اشکال فرموده‌اند که آن مقداري که ما از ادله استصحاب استفاده مي‌کنيم اين است که در جريان استصحاب، يک يقين و يک شک نياز داريم. «لا تنقض اليقين بالشک»، ما فقط يک يقين و يک شک مي‌خواهيم، لزومي ندارم که يقين آن، گذشته و شک آن بالفعل باشد. مانعي ندارد که الان يقين باشد، مشکوک در آينده باشد.

لذا مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند ادله استصحاب، چنين اطلاقي دارد.

نقد استاد بر کلام محقق خوئي

اين فرمايش ايشان يک اشکال دارد و آن اين است که در روايات استصحاب، يک قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد، يعني سائل وقتي از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند من قبل از اينکه نماز بخوانم يقين داشتم و بعد شک پيدا کردم، قدر متيقني بين سائل و مجيب وجود دارد، اگر کسي قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق بداند؛ مثل مرحوم محقق خراساني يا مرحوم آخوند، اينجا اين اطلاق منعقد نمي‌‌شود. ولي اگر گفتيم قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نيست، که ظاهرا مبناي آقاي خويي همين است، آنگاه اين جواب ايشان تمام است.

پس مي‌توانيم در مقابل صاحب جواهر بگوييم اگر وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، مانعيت از اطلاق نداشته باشد، اين ادله استصحاب اطلاق دارد.

سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: خير، اشکال صاحب جواهر مبنايي نيست، اشکال ايشان به اين برمي‌گردد که آيا دليل حجيت استصحاب، شامل استصحاب استقبالي مي‌شود يا نه؟ ما سه نوع استصحاب داريم؛ معمولي، قهقرايي و استقبالي. در اينکه آيا ادله حجيت استصحاب، شامل استصحاب قهقرايي و استصحاب استقبالي مي‌شود يا نه، اختلاف است.

اشکال دوم براستصحاب عدم ابتلا

دومين اشکال بر اين استصحاب، در کلمات مرحوم نائيني(قده) آمده است.(أجود التقريرات،ج1، ص230).

ايشان فرموده‌اند يکي از شرايط جريان استصحاب اين است که مستصحب يا بايد خودش حکم شرعي باشد يا موضوع براي حکم شرعي باشد و در ما نحن فيه اينچنين نيست.

در ما نحن فيه مي‌گوييم ما که الان نمي‌دانيم در آينده مسائل حج مورد ابتلاء است يا نيست. الان مي‌خواهيم استصحاب کنيم که در آينده مورد ابتلاء نمي‌شود. با استصحاب عدم ابتلاء چه چيزي را مي‌خواهيد ثابت کنيد؟ ابتلاء، موضوع براي حکم عقل به لزوم تعلم است. عدم ابتلاء، موضوع براي حکم عقل به عدم لزوم تعلم است. در نتيجه ما در اينجا وقتي عدم ابتلاء را استصحاب مي‌کنيم، يعني عقل حکم مي‌کند که تعلم واجب نيست. در اينجا خود مستصحب، حکم شرعي نيست و موضوع براي حکم شرعي هم واقع نشده است.

لذا مرحوم نائيني از اين راه، استصحاب عدم ابتلاء را ابطال کرده‌اند و بعد در ادامه، مطلبي را فرموده‌اند که در ما نحن فيه به مجرد احتمال، حکم عقلي مي‌آيد و احتمال ابتلاء الان موجود است. استصحاب را در جايي بايد جاري کنيم که موضوع براي ما محرز نباشد. اينجا به نفس احتمال، حکم عقلي جاري مي‌شود. به عبارت ديگر ما با استصحاب، يک موضوعي را تعبداً احراز مي‌کنيم، مثلا نمي‌دانيم زيد زنده است يا نه؟ حيات زيد را استصحاب مي‌کنيم. معناي استصحاب حيات زيد اين است که شارع تعبداً ما را متعبد به حيات زيد مي‌کند، حيات زيد را تعبداً احراز مي‌کنيم. يک امر تعبدي را احراز مي‌کنيم اما من جهة التعبد.

در ما نحن فيه براي ابتلاء يا احراز ابتلا از نظر واقع، که اثري وجود ندارد، بلکه به مجرد احتمال ابتلاء، عقل حکم به لزوم تعلم مي‌کند، تا ابتلاء را احتمال داديم، موضوع عقل محرز است. موضوع حکم عقل به لزوم تعبد، ثابت است. اصلا نيازي نداريم که ابتلاء را واقعا يا تعبدا احراز کنيم. اين بياني است که مرحوم نائيني دارند.

سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: اين دو را در قالب يک اشکال ذکر کرده‌اند. حالا مي‌شود در قالب دو اشکال هم ذکر کرد. مخصوصا اين ذيل آن را که ما اصلا مي‌خواستيم در آخر بگوييم با وجود اين ذيل، مجالي براي استحصاب عدم ابتلاء‌ نيست و اين ذيل، مسلم است.

اگر بر مستصحب، حکم شرعي بار باشد، استصحاب جاري است، اما اگر مستصحب را درست کرديم و بعد يک حکم عقلي بر آن بار کرديم و بعد بخواهيم بعد از اين حکم عقلي، يک حکم شرعي بياوريم، به اين مي‌گويند اصل مثبت. يعني در باب استصحاب، جايي که بحث مي‌کنند استصحاب نبايد اصل مثبت باشد، يعني اگر با استصحاب يک اثر عادي يا يک اثر عقلي را اثبات کرديم، اين از دايره ادله حجيت استصحاب خارج است. بنابراين در اينجا مي‌گويند خود مستصحب چيست؟ عدم ابتلاء به مسائل حج، مثال خيلي خوب و مورد نيازي است. ما نمي‌دانيم در آينده مستطيع مي شويم تا تعلم مسائل حج براي ما واجب باشد يا مستطيع نمي‌شويم. آيا مي‌شود الان استصحاب استقبالي جاري کنيم و بگوييم ابتلاء در کار نيست؟

اين اشکال مرحوم نائيني به اين استصحاب است، ‌که اينجا مستصحب ما، موضوع براي حکم شرعي نيست و اثر عقلي و حکم عقلي بر آن بار مي‌شود.

پاسخ محقق خوئي از اشکال محقق نائيني

مرحوم محقق خويي در محاضرات، اين اشکال استادشان را جواب داده‌اند. ايشان فرموده‌‌اند گاهي شارع مي‌تواند موضوع يک حکم عقلي را از بين ببرد، ما در اينجا يک حکم عقلي به نام «لزوم تعلم» داريم، يا يک حکم عقلي به نام «دفع ضرر محتمل»، حکم عقلي ديگري به نام قاعده «قبح عقاب بلا بيان» نيز داريم. درست است که اين قواعد، خودش قواعد عقلي است، اما شارع مي‌تواند من جهة أنّهُ شارعٌ، در موضوع اين احکام تصرف کند.

عقل مي‌گويد اگر در جايي بيان نباشد، عقاب قبيح است. اگر شارع بگويد من خبر واحد را «بيان» قرار مي‌دهم، موضوع حکم عقل از بين مي‌‌رود. اگر شارع بگويد در اينجا با استصحاب عدم ابتلاء، ديگر ضرر احتمالي منتفي است تعبداً، شارع مي‌‌فرمايد تو نمي‌داني که در آينده ابتلاء به حج پيدا مي‌کني يا نه، احتمال مي‌‌دهي ابتلاء به حج را، احتمال ابتلاء، عقلا تو را وادار مي‌کند که مسائل حج را ياد بگيري. اما استصحاب عدم ابتلاء را جاري کن و با استصحاب عدم ابتلاء، شارع مي‌گويد تو تعبدا مبتلاء نمي‌شوي و ضرري گريبان تو را نمي‌گيرد. وقتي ضرري گريبان او را نگرفت، اينجا ديگر حکم عقلي جريان پيدا نمي‌کند.

به تعبيري که ايشان فرموده‌اند که تخصيص در احکام عقليه راه ندارد، اما تخصص که راه دارد، يعني در موردي کاري کنيم، حکم عقلي در آن مورد تخصصا جاري نشود، و آن مورد تخصصا از مورد حکم عقلي خارج شود. اينجا هم همين‌طور است.

سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: حج براي مستطيع واجب است و در اين شک نداريم. ما مي‌خواهيم ببينيم ما که نمي‌دانيم در آينده مستطيع مي‌شويم يا نه، الان مشهور مي‌گويند تعلم واجب است. عرض کرديم اوّل بحث، مواردي که انسان 1ـ علم به ابتلاء. 2ـ اطمينان به ابتلاء 3ـ احتمال به ابتلاء داشته باشد، در هر سه مورد مشهور تعلم را واجب مي‌دانند. منتها در اين مورد سوّم، قول مخالفي وجود دارد که مي‌گويد استصحاب عدم ابتلاء را جاري مي‌کنيم.

نقد استاد بر جواب محقق خوئي

آيا جواب مرحوم محقق خويي از مرحوم نائيني تمام است يا نه؟ بنظر مي‌رسد اين جواب تمام نيست. براي اينکه يک زماني ما مي‌گوييم شارع در اينجا مي‌گويد ضرري گريبان شما را نمي‌گيرد، اگر چنين چيزي بود عدم وجود ضرر را استصحاب مي‌کنيم. اگر چنين استصحابي داشتيم، حرف مرحوم آقاي خويي درست بود. حالا که ضرر نيست، حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل تخصصا خارج مي‌‌شود. در حالي که ما اصلا چنين استصحابي در اينجا نداريم.

آنچه است اين است که مي‌گوييم امروز حج مورد ابتلاء نيست، مي‌خواهيم استصحاب استقبالي کنيم، بگوييم دو سال آينده هم مورد ابتلاء نيست، پس تعلم آن واجب نيست.

مرحوم نائيني مي‌گويد اين مستصحب، اثر شرعي ندارد. مستصحب، يعني عدم الابتلاء موضوع براي حکم عقلي به عدم وجوب تعلم است. اما اين چه ربطي به مسأله ضرر و عدم ضرر دارد؟ بله، به نحو کلي ما هم اين کبرا را قبول داريم که شارع مي‌تواند تعبدا موضوع يک حکم عقلي را اثبات يا نفي کند، مانعي ندارد. اما اين غير از آن مسأله است. به نظر مي‌رسد که اين اشکال مرحوم نائيني تام است، مگر روي قول کساني که اصل مثبت را حجت بدانند. اگر کسي بگويد اينکه شما مي‌گوييد اصل مثبت معتبر نيست، ما اين مبنا را قبول نداريم، اصل مثبت حجيت دارد.

اشکال سوم براستصحاب عدم ابتلا

اشکال سوّم به اين استصحاب اين است که گفته‌‌اند در محلّ خودش ثابت شده که استصحاب و اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جاري نمي‌شود. شما وقتي علم اجمالي داريد که يکي از اين دو ظرف نجس است، در هيچ کدام نمي‌توانيد استصحاب طهارت را جاري کنيد. چرا؟ علت‌هاي مختلفي گفته‌اند، يکي از علت‌هايي که گفته‌اند اين است که موجب لزوم مخالفت عمليه قطعيه است. شما اگر علم اجمالي داريد که يکي از اين دو ظرف نجس است اگر بخواهيد در هر ظرفي استصحاب طهارت را جاري کنيد نتيجه اين مي‌شود که هم اين ظرف پاک است و هم آن ظرف پاک است. براي اينکه شما علم داريد به اينکه يکي از اينها نجس است. پس جريان استصحاب در اطراف علم اجمالي موجب مخالفت قطعيه عمليه است. و مخالفت قطعيه عمليه، عقلا جايز نيست.

تعليقه استاد محترم بر اشکال سوم

اين اشکال هم اشکال واردي است و در جاي خودش هم مسلم است که در اطراف علم اجمالي استصحاب جريان ندارد. إلا اينکه فقط در مقابل اين اشکال سوّم مي‌شود يک حاشيه مختصري زد و آن اين است که درست است وقتي انسان به تکليف مي‌رسد، نسبت به يک سري از تکاليف علم اجمالي دارد، اما وقتي علم به صلاة و صوم و صيام و زکات و اينها پيدا کرد و علم پيدا کرد که مثلاً اين مقدار، مورد ابتلاي او است، آن علم اجمالي اوّل او منحل مي‌شود. اگر کسي انحلال علم اجمالي را در اينجا پذيرفت، باز اين اشکال سوّم به استصحاب وارد نيست.

اشکال چهارم براستصحاب عدم ابتلا

اشکال چهارمي هم وجود دارد که، گفته‌‌اند اگر بخواهيم استصحاب را جاري کنيم، آيات و رواياتي که امر به تعلم مي‌کند مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، از آياتي است که دلالت بر وجوب تعلم دارد، يا آن روايتي که وقتي در روز قيامت سوال‌ مي‌کنند که چرا اين کار را انجام ندادي، مي‌گويد که نمي‌دانستم، باز سوال مي‌شود چرا نرفتي که بداني؟ «هلا تعلمتَ»، چرا نرفتي ياد بگيري، اين آيه و روايتي است که از آن وجوب تعلم استفاده مي‌شود.

آنوقت گفته‌اند اگر بخواهيم استصحاب عدم ابتلاء را جاري بدانيم، لازمه‌اش اين است که اين آيه و روايت مواردش موارد نادر شود. چون انسان غالبا علم به ابتلاء يا اطمينان به ابتلاء ندارد. پس غالبا از صد مورد در نود مورد بايد استصحاب عدم ابتلاء جاري کنيم. آنگاه مصداق اين آيه و اين روايت به يک فرد نادر باقي مي‌ماند، و مورد آن مي‌شود نادر و اين استهجان دارد.

علي أيّ حال؛ اين اشکالات اربعه‌اي است که بر استصحاب وارد شده و اشکال مهم، همين است که وقتي موضوع حکم عقل را احتمال ابتلاء دانستيم، جايگاهي براي استصحاب وجود ندارد و نتيجه اينکه همان قول مشهور ثابت است که در صورت علم يا اطمينان يا احتمال ابتلاء، تعلم واجب است.

اين تمام کلام در مسأله اصل وجوب تعلم، حالا در باب تعلم دو مطلب ديگر باقي مانده.

1ـ آيا اين وجوب؛ عقلي، شرعي، طريقي، اشاردي است؟

2ـ اگر کسي اين واجب(تعلم) را ترک کرد -که مرحوم شيخ انصاري در رساله عمليه‌اش نقل شده، ولو اينکه مرحوم نائيني احتمال مي‌دهد که اشتباه ذکر شدهت؟- آيا ترک تعلم، فسق‌آور اس

اين دو بحث کوچک باقي مي‌ماند و بعد هم بحث مهم واجب نفسي و واجب غيري است.
ما همين‌جا بحث را خاتمه مي‌دهيم و إن شاء الله اگر سال آينده حيات بود، دنباله همين بحث را خواهيم داشت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمات مفوته