موضوع: آیات حکومت در قرآن (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۸/۵
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
استثناء بر قاعده اشتراکِ احکام بین مؤمن و کافر
-
نقد نظریه برابری شهروندی
-
برابری شهروندی به لحاظ حکم ثانوی
-
تذکر
-
ادامه بحث پیرامون تعریف فقه سیاسی
-
الف. تعریف سیاست
-
ب. فقه سیاسی
-
تعریف اول و نقد آن
-
تعریف دوم و نقد آن
-
نظریه تحقیق برای فقه سیاسی در ترکیب وصفی
-
تعریف سوم و نقد آن
-
نظریه تحقیق در تعریف فقه سیاسی در ترکیب اضافی
-
نسبت فقه سیاسی، فقه السیاسه و فقه حکومتی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مقدمه
دو نکته را در تتمه بحث جلسهی گذشته بیان میکنیم:استثناء بر قاعده اشتراکِ احکام بین مؤمن و کافر
ما از آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً...»[1] یک حکم اجتماعی را استفاده کردیم که برای جامعه مسلمین سلم به عنوان یک تکلیف لازم است و باید این سلم عمومی که همان صلح و وحدت است، بین جامعه مسلمین برقرار شود. بیان کردیم که از خود این [خطاب به اهل] ایمان میتوانیم استفاده کنیم که موضوع این سلم عبارت از ایمان است؛ یعنی بدون اسلام و ایمان، سلم امکان تحقق ندارد و به عبارت دیگر در این آیه شریفه این «آمَنُوا» موضوعیت دارد.روی این مبنای؟ فقهی «الکفار مکلفون بالفروع کما أنّهم مکلفون بالاصول»[2] در آیات شریفهای مانند «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»[3]، قید «آمَنُوا» خصوصیتی ندارد. بنابراین کفار هم مکلف به نماز و روزه و همه تکالیف هستند. لذا این اشکال مطرح میشود که همانطور که در این دسته از آیات، «آمَنُوا» دخالتی ندارد؛ بنابراین [چرا] در این آیهی دخول در سلم، ما برای «آمَنُوا» موضوعیت قائل شدیم؟
جواب این است که موضوعیت «آمَنُوا» در آیه سلم، خودش یکی از نقاط افتراق بین فقهِ فردی و فقه اجتماعی است؛ یعنی وقتی فقه فردی شد ما قاعدهی "الکفار مکلفون بالفروع "را مطرح میکنیم؛ چون بحث کل فردٍ فردٍ است؛ اما وقتی میآئیم به بحث فقه اجتماعی، در فقه اجتماعی شارع متعال برای جامعهی مسلمین یک احکام خاصی دارد، برای اجتماع مسلمین یک احکام خاصی دارد، اینها شامل کفار نمیشود؛ بلکه گاهی اوقات عکس این در کفار مطلوب است. سلم برای مسلمین لازم است و عکس آن یعنی تشتت باید در کفار باشد. لذا در دعاها هم این را گاهی اوقات ذکر میکنیم که «وَ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَ شَتِّتْ أَمْرَهُمْ».[4]
پس ما با تفکیک بین احکام فقه فردی و احکام فقه اجتماعی به این نتیجه میرسیم که قید ایمان در خطاباتی مانند «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» در برخی از آیات قرآن موضوعیت دارد و در بعضی آیات قرآن موضوعیت ندارد، در تفصیل آقایان مفسرین مخصوصاً روی الکفار مکلفون میگویند این «آمَنُوا» از باب احترام ذکر شده یا از باب تقلید ذکر شده یا یک توجیهی برایش ذکر میکنند و دنبال این هستند که بگویند این خصوصیتی ندارد، ولی ما میخواهیم عرض کنیم در این آیه «ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» با توجه به اینکه یک حکم اجتماعی است؛ موضوعیت دارد.
نقد نظریه برابری شهروندی
نکته دوم، ما از این آیه 139 سوره آل عمران «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ». و 35 سوره محمد صلی الله علیه و آله «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» در جلسه گذشته یکی از احکام اجتماعی مسلمین را استفاده کردیم که بین المسلم و الکافر باید فرق باشد. چون یک چیزی برای ما به نام حقوق شهروندی درست کردند که نتوانیم بگوئیم لا فرق بین المسلم و الکافر. در حالی که در تمام شئون اجتماعی از ریاست جمهوری گرفته، وزارتخانهها و مدیرکلها، مسئولین استانداریها و شهرداریها و... فرقٌ بین المسلم و الکافر؛ این متن دین ماست. «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، مسلمان بر غیر مسلمان برتری دارد. منتهی این به حسب حکم اولی است.برابری شهروندی به لحاظ حکم ثانوی
گاهی روی یک مصالح و عناوین ثانوی حکم دیگری جاری میشود. مثلا مسلمانی میرود در یک کشور اروپایی میخواهد زندگی کند؛ آنجا اقتضائات دیگری دارد و نمیتواند بگوید [مقتضای] «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، باید پیاده شود؛ امکانش نیست. [فرض کنیم] یک مسلمانی در کشور خارجی [که مسئول و متصدی] آن شرکت یک مشرک درجه یک است، یک کافر است؛ آیا این کارشان جایز است یا جایز نیست؟ آنجا میگویند اگر واقعاً بتوانند جای دیگری برای کار بروند باید این کار را انجام بدهند، اما اگر نشد مانعی ندارد. [بنابراین] این بحثِ علو به حسب [حکم] اولی هست. در قانون اساسی کشور داریم که مذهب رسمی، یعنی دین رسمی، اسلام و مذهب حقهی جعفری است. این در قانون اساسی ما آمده، اینهایی که حقوق شهروندی را ادعا میکنند پس بگویند قانون اساسی را هم عوض کنیم؛ چرا بگوئیم دین اسلام؟ نمیشود این حرفها را زد، این بر اساس آن احکام مسلّم و آیات مسلّمی است که در قرآن وجود دارد. در بعضی از موارد خود اسلام سفارش میکند که با دیگران به عنوان نظیرٌ لک فی الخلق و نظیر لک فی الجسم برخورد کنید ولی این معیار که یک کسی مسلمان است [برتری دارد بر غیر مسلمان]، این یکی از معیارهای ارزشی به لحاظ حکم عقل و شرع است.تذکر
اگر ما در اثناء بحث گاهی اوقات آیات دیگری هم پیدا کنیم که مناسب با فقه اجتماعی باشد، مطرح میکنیم. بعضی از اقایان گفتند این «ادخلوا فی السلم کافة»[5] مربوط به روابط خارجی است و یا در فقه سیاست خارجی باید مطرح شود، این دید اجتماعی اسلام را بیان میکند و ما باید این نمونهها را از قرآن استخراج کنیم تا فکرمان راجع به دین عوض شود، هنوز فکر ما، یعنی از بسیاری از ماها این است که فقه یا بالاتر از فقه (دین)، یک امر فردی است، فقه، اخلاق، اعتقاداتش فردی است در حالی که وقتی انسان به قرآن مراجعه میکند این چنین نیست. شما ببینید باز یک نکتهای را در بحث فقه دیروز عرض کردم «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»،[6] اینجا اموالکم دارد، اموال یتامی را میگوید اموال خودتان است یا «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»،[7] در اینجا هم تعبیر به اموالکم هست، به این معناست که در جامعه اسلامی مال مالِ همهی مسلمین حساب میشود، حفظ آن مال از حفظ همه مال مسلمین است، مال یک مسلمان در جامعه اسلامی یعتبر بأنه مال المسلمین نه مال المسلمین که همه در آن شراکت داشته باشند و استفاده کنند، [بلکه] از نظر احترام [مال المسلمین] است.[8] و لذا ضرر به یک مسلمان ضرر به یک مسلمانهاست، نفع یک مسلمان نفع همه مسلمانهاست، اینها نکاتی است که به خوبی از آیات قرآن استفاده میشود و ما باید تتبع بیشتر کنیم و این آیات را استخراج کنیم.ادامه بحث پیرامون تعریف فقه سیاسی
رسیدیم به تعریف فقه سیاسی؛ ما در بحث گذشته معنا و تعریف فقه را ذکر کردیم و گفتیم تعریف معروف را نباید بپذیریم و تعریف دیگر که مرحوم وحید بهبهانی برای فقه ذکر کرده بود را آوردیم که وحید بهبهانی در حاشیه وافی فرموده؛ «مجموعة معینة من القوانین التی تنظم الاعمال الفردیة و الاحوال الشخصیة و الروابط الاجتماعیة للفرد مع ربه و مع عباده و مجتمعه»،[9] موضوع فقه را هم عرض کردیم غایتش را هم ذکر کردیم. در این جلسه این عنوان سیاسی را باید معنایش را ذکر کنیم و بعد روشن کنیم ما هو المراد من الفقه السیاسی؟ فقه سیاسی یعنی چه؟ اصلاً آیا معنای روشنی دارد یا نه؟الف. تعریف سیاست
کلمه سیاست، [مصدر از فعل ساسَ یَسوسُ است] وقتی به ابن اثیر در النهایه مراجعه میکنیم «ساسَ یسوسُ» یعنی «القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه»[10] انسان اگر یک کاری را که موجب اصلاح آن شیء و امر است و اگر قیام کرد برای اصلاح یک امر، به آن سیاست میگویند. در لغت که مراجعه میکنیم سیاست به معنای ریاست آمده، به معنای قدرت[12] آمده به معنای تعلیم و تربیت آمده، به معنای تدبیر خود یا جامعه هم آمده که وقتی ما این معانی را روی هم رفته کنار هم قرار بدهیم سیاست برمیگردد به تدبیر، سیاست یعنی تدبیر برای اصلاح خودم که میشود من ساس نفسه، تدبیر برای اصلاح جامعه، امور جامعه را انسان تدبیر کند، با برنامه این امور جامعه را تنظیم کند، این معنای لغوی سیاست است.امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «وَبِحُسْنِ السِّيَاسَةِ يَكُونُ الْأَدَبُ الصَّالِحُ»[12] اگر انسان بخواهد آن ادب نیک را پیدا کند باید یک سیاست نیکو داشته باشد. «مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ أَدْرَكَ السِّيَاسَة»[13] این معنای لغوی سیاست است، یعنی تعبیر به قدرت، حکومت، ریاست، اینها لوازم آن معنای اصلی لغویاش هست، معنای لغویاش همان تدبیر است.
ب. فقه سیاسی
حالا که معنای لغوی [فقه و][14] سیاست روشن شد [میخواهیم بحث کنیم که] فقه سیاسی یعنی چه؟ اینجا برخی از اهل نظر میگویند ما باید تفکیک کنیم بین الفقه السیاسی[15] و بین فقه السیاسة،[16] اصل این تفکیک درست است منتهی باز باید معنای دقیق این روشن بشود.تعریف اول و نقد آن
وقتی میگوئیم الفقه السیاسی که به عنوان صفت و موصوف است سیاسی را وصف برای فقه قرار میدهیم بعضی از صاحبان فکر و اندیشه تعریفهایی کردند که بعضیهایش را میشود اشاره کرد. مثلاً فرمودند: «اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام و موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قالب نظریه پردازی فقهی میپردازد».[17] در این تعریف موضوعات سیاسی و یا نظام سیاسی آمده [و حال آنکه] ما میخواهیم ببینیم فقه سیاسی یعنی چه؟ یعنی در تعریف فقه سیاسی، عنوان موضوعات سیاسی یا نظام سیاسی [را آوردن]، دور لازم میآید، ما اول باید تعریف فقه سیاسی را روشن کنیم و وقتی روشن کردیم در پرتو آن موضوعات سیاسی و نظام سیاسی را میتوانیم بیان کنیم؛ لذا این تعریف دوری است.تعریف دوم و نقد آن
بعضی دیگر تعریف کردند که «بخشی از فقه اصولا سیاسی است؛ یعنی لازم است فصل بندی مجدد فقه صورت گرفته و در تقسیم مباحث و ابواب فقهی، کتاب و بابی به فقه سیاسی اختصاص یابد».[18] این هم یک بیان نسبتاً درستی است؛ اما اجمال دارد و اشکال هم دارد. ما نظر خودمان همین است؛ ما معتقدیم این فقه موجود علی قسمین: فردیٌ و اجتماعیٌ. آن قسمتی که موضوعش فعل مکلف خاص است [مثلا] روزه را این مکلف باید بگیرد؛ دیگری بخواهد بگیرد یا نه، روزه گرفتن دیگری ارتباط به این ندارد نه در امتثال و نه در عصیان، یک حکم برای مکلف خاص است نه اینکه این مکلف باشد و دیگری نباشد، کل مکلفٍ مکلفٍ علی نحو الاستقلال، من باید نماز بخوانم، نمازم به زید ارتباطی ندارد اما یک احکامی داریم موضوعش اجتماع است، موضوعش جامعه است.نظریه تحقیق برای فقه سیاسی در ترکیب وصفی
ما معتقدیم تمام احکام اجتماعی اسلام و تمام احکام اجتماعی فقه تحت عنوان فقه سیاسی در میآید. مثلاً میگوئیم حرمت تسلط کفار بر مسلمین یک حکم اجتماعی است! حرمت سکوت در مقابل ظالم یک حکم اجتماعی است، امر به معروف و نهی از منکر، ما امر به معروف و نهی از منکر را به یک نگاه بدوی ببینیم یک کسی حرام انجام میدهد، ربا میخورد به او می گوئیم ربا نخور به حسب نگاه بدوی فردی است اما میخواهیم در اجتماع و جامعه مسلمین ربا نباشد یا سایر منکرات. نهی از بیحجابی، حجاب و وجوب حجاب یک امر اجتماعی است. یکی از اشتباهاتی که یک عدهای میکنند مخصوصاً همین فمنیستها[19] میآیند مسئله حجاب را به عنوان یک امر فردی قرار میدهند؛ نمیگویم آثار اجتماعیاش، آثار خود حجاب یک امر اجتماعی است. یعنی جامعه برای اینکه طهارت پیدا کند شارع حجاب را برای زنها قرار داده. دفاع از صغور مسلمین اجتماعی است، لزوم وحدت و سلم اجتماعی است، نماز جمعه، نماز عیدین، اینها همه اجتماعی است. شما ببینید نماز جمعه از عبادات است منتهی از عبادات اجتماعی است، نماز جماعت از عبادات اجتماعی است، نماز عیدین از عبادات اجتماعی است، خود حج از یک جهاتی فردی است منتهی به نحو کلان که نگاه میکنیم یک امر اجتماعی است، قیاماً للناس، آن آیه شریفه «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ»،[20] بحث لزوم تجهیز و مجهز شدن به سلاح یک قانون اجتماعی برای مسلمین است «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»،[21] برای مسلمانها مجهز شدن به سلاح واجب است و این هم از احکام اجتماعی مسلمین است. بحث جهاد که مسلم یک بحث اجتماعی است و بحث جهاد غایت اصلیاش این است که شرک در میان کفار استمرار پیدا نکند، «وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ»[22] ظاهراً در همان سوره بقره باشد یک عدهای مشرکند اما چرا شرک در زن و بچههای اینها استمرار پیدا کند؟ جهاد برای جلوگیری از استمرار شرک در میان مشرکین است و واقعاً از چیزهایی که باید تأسف خورد این است که خود جهاد ابتدایی را نه ما درست برای مجامع علمی روشن کردیم و نه برای مردم و نه روشنفکران معاند درست فهمیدند؛ و از همین راه خواستند بگویند انسان دین زور است و به زور میگوید یا مسلمان شو یا تو را میکشیم! [خیر] اسلام دین هدایت و دعوت است، قبل از جهاد باید مشرک را به اسلام دعوت کند همینطوری لشکرکشی کنند به کفار بگویند یا الآن مسلمان شو یا میکشیم، این تهمت به اسلام است، باید اول دعوت کنند. اگر مشرکین مهلت خواستند «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»[23] باید به او مهلت بدهی، اگر گفت من میخواهم چند سال راجع به اسلام تحقیق کنم، باید به او مهلت بدهی، اگر از روی عناد قبول نکرد آن هم ترخیص داده شده در صورتی که مصلحت مسلمین باشد، آن هم نه برای کشورگشایی برای اینکه جلوی استمرار شرک گرفته شود مثل اینکه بگوئیم باید واکسن زده شود برای اینکه جلوی استمرار این ویروس گرفته شود، اینها هدف است.[بنابراین] جهاد از احکام اجتماعی است. بحث قضاوت با این معیارهایی که ما در اسلام داریم از احکام اجتماعی است، لزوم امنیت در جامعه، لزوم سلامت در جامعه، بهداشت در جامعه، خود لزوم تشکیل حکومت، اینها تمام از احکام اجتماعی است.
ما مقدمه اولی را هم که عرض کردیم فقه یک احکام فردی دارد و یک احکام اجتماعی. بخش زیادی از فقه اجتماعی است، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، شهادات، تمام اینها اجتماعی است. ما میگوئیم فقه سیاسی یعنی آن بخش از فقه که موضوعش مکلف خاص نیست، مصلحت و مفسده مربوط به مکلف خاص، مکلف معین، یک فرد نیست، مصلحت و مفسدهاش مربوط به جامعه است. البته منافات ندارد که در پرتو مصالح اجتماعی بگوئیم به این فرد هم یک مصلحتی میرسد ولی غرض اصلیاش مصلحت اجتماعی است، ملاکش میرود در خود اجتماع. باید ببینیم این حکم الآن برای جامعه ملاک دارد یا نه؟ امر به معروف و نهی از منکر یک ملاک اجتماعی دارد، یک مصالح اجتماعیه دارد، به بارت دیگر در اصول بیشتر ذهنمان را مأنوس کردند به اینکه این فعلی که این مکلف انجام میدهد برای شخص مکلف مصلحت دارد یا نه؟ این یک نگاه است؛ اما گاهی اوقات میگوئیم ملاک یک عملی به حسب الاجتماع و به حسب جامعه است، به حسب آن فرد که نگاه کنیم ممکن است ملاک نداشته باشد یا حتی به حسب آن فرد ممکن است ضد مصلحت باشد اما به حسب اجتماع حرمت احتکار یک حکم اجتماعی است، ممکن است این آدمی که احتکار میکند برایش منفعت دارد بعداً چند برابر قیمت میفروشد ولی وقتی میگوئیم احتکار حرام است آن ملاک اجتماعیاش در نظر گرفته میشود و کاری به افراد و اشخاص ندارد. به نظر ما فقه سیاسی به همین معناست.
برخی آمدند یک تعریف دیگری کردند برای فقه سیاسی وصفی؛ البته اینجا باز تعاریف دیگری هم هست که خیلی ضرورتی ندارد بیان بشود، خودتان هم می توانید به کلمات مراجعه کنید.
تعریف سوم و نقد آن
برخی فقه سیاسی را گفتهاند یعنی فقهی که انسان با نگاه حکومتی از اول تا آخر به آن نگاه کند، گفتهاند یک فقه فردی داریم که با نگاه فردی، هر بحثی که انسان با نگاه فردی وارد شود اما اگر همین فقه را با نگاه حکومتی آمدیم دیدیم، میشود فقه سیاسی. این به نظر ما نمیتواند تعریف فقه سیاسی باشد البته این مطلب ثبوتاً درست است ولی نه در همه فقه، مثلاً توریه را در مکاسب خواندید، وقتی توریه فردی مطرح باشد میگوئیم اشکالی ندارد اما همین توریه وقتی بخواهد اجتماعی بشود یعنی در یک جامعه هر کسی بخواهد به دیگری برخورد کند توریه کند، یا حاکم بخواهد توریه کند حکمش فرق پیدا میکند! یا مثلاً عقد موقت به لحاظ فردی مشروعٌ، مستحبٌ، اما اگر همین بخواهد از دید اجتماعی مطرح بشود مفسده دارد، اگر فرض کنید که اخلال و اختلال در زندگیهای اشخاص به وجود بیاید و بخواهد جامعه به این سمت برود به طوری برود که اصلاً نکاح دائم تعطیل بشود، من شنیدم در بعضی از نقاط پاکستان اصلاً نکاح دائم ندارند نکاحشان فقط موقت است. اگر یک جامعهای بخواهد از یک حکمی استفاده کند که موجب تعطیلی حکم دیگر بشود این حکمش فرق پیدا میکند یعنی بین متعه به عنوان امرٌ شخصیٌ فردیٌ یا اینکه روش جامعهای این باشد فرق است. در باب حیل ربا، این حیل ربا به صورت فردی اشکالی ندارد یعنی این روایاتی هم که وارد شده که روایت صحیحه هم دارد در حیل ربا ولو امامرضوان الله تعالی علیه نمیپذیرد؛[24] اما روایت صحیحه هم دارد،[25] اما به نظر من شارع و ائمه علیهم السلام این را به عنوان یک راه فردی محدود مطرح کردند و الا اگر بازار مسلمین بخواهد کارش همین باشد موضوعی برای ربا باقی نمیماند. یکی از حیل ربا این است که بگوید من این صد هزار تومان را به تو میدهم به صد و بیست هزار تومان با این قوطی کبریت، بگوئیم آن 20 هزار تومان در مقابل این قوطی کبریت باشد، فردیاش مانعی ندارد اما اگر همه تجار و کسبهی مسلمان بخواهند این کار را انجام بدهند موضوعی برای ربا باقی نمیماند.اصل این مطلب درست است که برخی از احکام اگر به نگاه اجتماعی و یا نگاه حکومتی دیده شود، [حکمش تغییر میکند] من یک وقتی میگفتم بیع فضولی به صورت شخصی مانعی ندارد اما اگر در قانون یک کشوری بخواهد بیع فضولی صحیح باشد اختلال نظام به وجود میآید، هر کسی هر روز اموال دیگری را میفروشد و نزاعها به وجود میآید. ولی این معنای فقه سیاسی نیست. و بعد فرمودند فقه سیاسی به این معنا یعنی یک روش در فقه، نه، فقه سیاسی بخش عظیمی از همین فقه موجود ماست، همان فقه اجتماعی را ما فقه سیاسی میگوئیم. به صورت وصفی که سیاست هم وصف برای فقه باشد. باز طبق این بیان که ما فقه سیاسی را بگوئیم تغییر نگاه و روش در فقه، نگاه حکومتی کردن به فقه، این لازم میآید که همه فقه بشود فقه سیاسی، لازم میآید که دیگر چیزی به نام فقه فردی نداشته باشیم، همین فقه موجود بخش عظیمی از آن عنوان فقه سیاسی را دارد.
نظریه تحقیق در تعریف فقه سیاسی در ترکیب اضافی
فقه السیاسه جزئی از این فقه سیاسی است، فقه السیاسة یعنی احکام مربوط به حکومت، احکام مربوط به سیاست، مثلاً سیاست قوای ثلاثه دارد، حزب دارد، انتخابات دارد، احکام مربوط به اینها میشود فقه السیاسة و فقه السیاسة جزئی از فقه سیاسی ماست. به عبارت دیگر این فقه السیاسة وقتی به صورت مضاف و مضاف الیه در میآید مثل فقه نساء است، فقه زنان، فقه زنان یعنی فقهی که احکام زنان را بیان میکند، فقه اطفال، فقه هنر، فقه رسانه، فقهی که احکام اینها را بیان میکند، فقهی که احکام خصوص مسائل هنر را بیان میکند را فقه هنر میگوئیم. وقتی میگوئیم فقه سیاست یعنی فقهی که احکام خصوص مسائل سیاسی، اصل حکومت، اصل مشروعیت حکومت، تشکیل قوا و فروعاتی که دارد. بعد این فقه السیاسة جزئی از فقه سیاسی ماست. این هم معنای فقه سیاسی. در کلمات مراجعه کنید آقایان و صاحب نظران زحمت کشیدند ولی تعابیری هست که انسان تعجب میکند این تعابیر چطور مطرح شده که قابل قبول نیست.نسبت فقه سیاسی، فقه السیاسه و فقه حکومتی
ما فقه سیاسی را میگوئیم یک بخشی که فقه السیاسة است آن فقه السیاسة با فقه حکومتی یکی است، این روزها میپرسند فقه حکومتی یعنی چه؟ فقه حکومتی به این معنا نیست که ما از اول تا آخر فقه را نگاه حکومتی کنیم بگوئیم از طهارت، وضوی حکومتی، غسل حکومتی، اینها غلط است، نمیشود. بعضی از جاها این عنوان اصلاً معنا ندراد یک وقتی میآیند با توجیهات بارده و تکلفات بعیده، اگر آب غسل را زیاد ریختی از حق دیگران کم شد، اینها خارج از بحث است، ما غسل حکومتی و وضوی حکومتی و تیمم حکومتی نداریم، فقه حکومتی را اگر کسی اینطور معنا کند یک نگاه حکومتی کردن به فقه، من أوله إلی آخره کاملاً غلط است. بگوئیم فقهی که احکام مربوط به حکومت را بیان میکند، آیا حکومت مشروعیت دارد یا نه؟ بین مسلمین چه حکمی دارد و بین غیر مسلمین چه حکمی دارد؟ انتخابات مشروعیت دارد یا نه؟ ما قبل از این انتخابات ریاست جمهوری بحث فقه انتخابات را داشتیم که اینها میشود فقه حکومتی. پس فقه حکومتی جزئی از فقه السیاسة است که فقه السیاسة خودش جزئی از فقه سیاسی است، این به نظر ما یک ترتیب روشن و منطقی است در این مورد.وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] ـ بقره/ 208.
[2] ـ مرحوم علامه بحرانی این قاعده را دیدگاه مشهور و بلکه اجماع فقیهان شعیه و حتی سنی میداند. (الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج3، ص39.
[3] ـ بقره/ 183.
[4] ـ سید بن طاووس (علی بن موسی)، اقبال الأعمال، ج1، ص145. البته تعمیم این مطلب به عموم جامعه کفار مشکل است. بررسی روایات نشان از آن دارد که حضرات معصومین علیهم السلام حکومتهای غاصب و ظالم را مد نظر قرار دادهاند. به تعبیر دیگر این عبارات بیشتر ناظر به ائمه کفر است. مگر اینکه از باب تنقیح مناط و اتصاف جامعه به کفر و ظلم، مصداق دعاهای مذکور را به عموم کفاری که ذیل حاکمیت طواغیت قرار میگیرند، تعمیم دهیم.
[5] ـ در جامعه شناسی سیاسی معاصر و در حوزه روابط بینالملل یکی از مباحثی که مطرح است، جهانی شدن و جهانیسازی است. از منظر فقه پژوهان در حوزه روابط بینالملل این آیه تأییدی بر لزوم جهانیسازی بر مبنای امت واحده اسلامی است.
[6] ـ نساء/ 5.
[7] ـ نساء/ 29.
[8] ـ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، حاشية الوافي، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، 1426ق.
[9] ـ ابناثیر جزری، النهاية، ج2، ص421.
[10] ـ تعریف سیاسیت به قدرت، در متون فقهی نیامده است. بلکه در ترجمه واژه politics در زبان لاتین، واژه سیاست را قرار میدهند. بنابراین از آنجا واژه politics به معنای قدرت آمده است، سیاست نیز به معنای قدرت ترجمه میشود. در واقع این نوع معنا، حاکی از خاستگاه غربی و سکولاریستی واژه سیاست میباشد.
[11] ـ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص28.
[12] ـ عبد الواحد بن محمد، تمیمی آمدی، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص331.
[13] ـ در جلسه سوم بحث از آن گذشت.
[14] ـ ترکیب وصفی.
[15] ـ ترکیب اضافی.
[16] ـ تمایزات فقه و فقه سیاسی، ص113، گفت و گو با احمد مبلغی.ص37.
[17] ـ تمایزات فقه و فقه سیاسی، گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی ره، ص113.
[18] ـ ((Féminisme یکی از مکاتب فکری غرب است که معتقد است که زنان توسط مردان به استثمار کشیده شدهاند. بر این اساس طرفداران این نحله تلاش میکنند که در همه حالات برابری جنسیتی میان و مردان و زنان حکمفرما باشد.
[19] ـ مائده/ 57.
[20] ـ انفال/ 60.
[21] ـ نساء/ 75.
[22] ـ توبه/ 6.
[23] ـ روح الله موسوی خمینی (امام ره)، تحریر الوسیله، قم: دارالعلم، ج1، ص538؛ « أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه».
[24] ـ به عنوان نمونه رجوع شود به؛ محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص205.
نظری ثبت نشده است .