- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که در فقه ما موضوع برخی از احکام، افراد و اشخاص است؛ اما موضوع بسیاری از احکام فقه ما جامعه، اجتماع یا امت مسلمان است. بنابراین خود فقه تقسیم می‌شود به احکام فردی، تکالیف فردی و تکالیف اجتماعی. عرض کردیم مقصود ما از فقه سیاسی همین احکام اجتماعی اسلام است، یعنی احکامی که در اسلام برای تدبیر جامعه، اجتماع و مجتمع جعل شده. ما فقه سیاسی را اینطور معنا کردیم که؛ «همه احکام اجتماعی را می‌گوئیم فقه سیاسی». خود فقه السیاسه زیر مجموعه‌ی این احکام اجتماعی است یعنی ما یک بخش دیگری داریم احکام مخصوص به سیاست به معنای مصطلح [است]، مثلاً در اینکه آیا جامعه نیاز به حزب دارد یا نه؟‌ آیا در جامعه و در حکومت احزاب مشروعیت دارند یا نه؟ خود انتخابات به چه نحوی باشد؟ اینها احکام مربوط به سیاست است؛ و عرض کردیم این فقه السیاسه مثل فقه القضا می‌ماند، شما در فقه القضا احکام مربوط به قضاوت، قاضی و شرایط قضاوت را [مطرح] می‌فرمائید، یا فقه زنان یعنی احکامی که مربوط به زنان است.

نسبت فقه سیاسی و فقه‌های مضاف

به بیان دیگر فقه سیاسی، فقه مضاف نیست یعنی ما در فقه سیاسی می‌گوئیم آن احکامی که موضوعش شخص مکلف نیست، موضوعش جامعه است؛ مثل نمونه‌هایی که قبلاً عرض کردیم [که] موضوعش جامعه است و شارع به اشخاص کار ندارد. وقتی شارع می‌فرماید «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»^[1] به شخص کاری ندارد بلکه به جامعه مسلمین کار دارد، این مسلمان‌ها بر غیر مسلمین علو دارند و اعلی هستند، در نتیجه فقه سیاسی یک عنوان مضاف نیست. بخش عظیمی از فقه ما که همان مواردی که موضوع احکام عبارت از جامعه است نه شخص مکلف، این را می‌گوئیم فقه سیاسی.

نسبت فقه السیاسه و فقه‌های مضاف

فقه السیاسه فقه مضاف است و فقهی است که احکام مسائل سیاسی و آنچه که مربوط به شئون سیاست هست [را در بر می‌گیرد]. نظیر فقه اقتصاد که یک فقه مضاف است؛ یعنی آن فقهی که احکام مربوط به اقتصاد را بیان می‌کند که آیا پول، مثلی است یا قیمی؟ یا آن‌طوری که ما در جای خودش اختیار کردیم پول نه مثلی است نه قیمی. آن فقهی که درباره مسائل اقتصادی بحث می‌کند تعبیر می‌کنیم به فقه اقتصادی، اینها فقه مضاف است. پس فقه السیاسه زیر مجموعه فقه سیاسی قرار می‌گیرد.

نسبت فقه موجود و فقه مصطلح

فقه موجود ما بخش عظیم آن، فقه سیاسی است. در نتیجه اینکه در برخی از کلمات این تعریف آمده که فقه سیاسی یعنی ما از اول تا آخر فقه یک نگاه سیاسی و حکومتی بخواهیم به فقه داشته باشیم و در نتیجه شاخص در فقه سیاسی مسئله نگاه و روش باشد، بگوئیم روش آن این‌طور است، اگر یک نگاه فردی کردیم این می‌شود فقه فردی اما اگر نگاه سیاسی کردیم این بشود فقه سیاسی. نه [ما این را قبول نداریم]، این ارتباطی به نگاه [و نظر مختار] ما ندارد. در واقع فقه موجودِ ما علی قسمین [یعنی دو قسم] است: برخی از احکام، موضوعش مکلف خاص و شخص المکلف است؛ اما بسیاری از احکام موضوعش شخص المکلف نیست، موضوعش اجتماع است، موضوعش جامعه است. این نیست که بگوئیم چون من اینطور نگاه می‌کنم این چنین است.^[2] ما این مطلب را قبول داریم [که در تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات، یک‌سری از احکام می‌تواند جنبه اجتماعی داشته باشد] منتهی نه در همه فقه، بعضی از مسائل فقهی که موضوعش فرد هست می‌شود نگاه اجتماعی به آن کرد. مثلاً قبلاً گفتیم توریه اگر به عنوان شخص باشد می‌گوئیم لیست بحرامٍ و لیست بقبیحٍ، همین توریه را اگر جامعه بخواهد داشته باشد قبیح می‌شود. بیع فضولی را اگر شخص واحد داشته باشد، مشکلی ندارد اما اگر جامعه بخواهد به سمت بیع فضولی برود مشکل پیدا می‌کند یعنی می‌گوئیم برخی از مسائلی که موضوعش شخص المکلف است، ما می‌توانیم به عنوان جامعه و مجتمع هم مطرح کنیم ولی باز نمی‌توانیم بگوئیم فقه سیاسی یعنی تغییر نگاه، تغییر روش، [نمی‌توانیم] بگوئیم اگر روش را سیاسی کردیم، این می‌شود فقه سیاسی.

نسبت فقه سیاسی و فقه اجتماعی

یا اصلاً بگوئیم ما چیزی به نام فقه سیاسی نداریم و همان تعبیر فقه اجتماعی را [مطرح] کنیم، [و بگوئیم] این یک اصطلاحی است که قرار داده شده است. یا باید بگوئیم احکام اسلام دو نوع است: فردیٌ و اجتماعیٌ. بعد بگوئیم زیر مجموعه [و متصدی بیان] این [احکام] اجتماعی، فقه السیاسه است. [و] فقه حکومتی باز به عنوان فقه الحکومه خودش یکی از زیرمجموعه‌های فقه سیاست می‌شود؛ یعنی سیاست یک بخش مربوط به سیاست است و یک بخشی هم کاری به حکومت ندارد. آنچه مربوط به احکام حکومت است آیا مردم حق دارند برای خودشان یک حاکم، ولی و سرپرست معین کنند یا نه؟‌ حکومت اصلاً در زمان غیبت در اسلام مشروعیت دارد یا نه؟ می‌شود فقه الحکومة، باز می‌شود زیرمجموعه‌ی فقه السیاسه. عرض کردم این لا مشاحة فی الاصطلاح، ما به فقه اجتماعی بگوئیم فقه سیاسی یا اصلاً نگوئیم فقه سیاسی، بگوئیم اصلاً چیزی به نام فقه سیاسی نداریم، به عنوان وصف صفت و موصوف، ما فقه السیاسه داریم، فقه الحکومة داریم و بگوئیم اصلاً این عنوان یک عنوان بی‌خودی است؛ منتهی با آن معنای لغوی که برای سیاست ارائه دادیم مخصوصاً در بعضی از روایات [و زیارات] هم آمده که «سَاسَةَ الْعِبَاد»،^[3] [وصف اهل بیت علیهم السلام است] این جنبه‌ی اجتماعی‌اش بیشتر مطرح است نه جنبه‌های فردی. اگر از دید لغوی بخواهیم بگوئیم مانعی ندارد که بگوئیم فقه اجتماعی و فقه سیاسی یک معنا داشته باشد؟ ولی مرزها روشن است یعنی ما فقه السیاسه به عنوان فقه مضاف داریم و فقه الحکومة هم به عنوان فقه مضاف داریم. ممکن است یک چیز دیگری هم زیر مجموعه‌ی فقه الحکومه قرار بگیرد مثلاً فقه مجلس [الشوری]، احکامی که مربوط به نمایندگان مجلس است، اختیاراتی که مجلس دارد، اینها را بگوئیم زیر مجموعه‌ی فقه الحکومه است.

نسبت فقه‌های مضاف و فقه موجود

ما با فقه مضاف نمی‌خواهیم علم جدید درست کنیم این نکته باید مد نظر باشد؛ یعنی الآن کسی نگوید فقه السیاسه علم جدیدی است؛ نه [این سخن درست نیست بلکه فقه مضاف]، یک بخشی از علم فقه است، کما اینکه آن احکام اجتماعی بخشی از علم فقه است. فقه الحکومه زیر مجموعه‌ی فقه السیاسه است و آن هم بخشی از علم فقه است، خودش یک علم مستقلی نیست لذا وقتی این فقه‌های مضاف علم مستقل نباشد مانعی ندارد که دایره‌اش هم زیاد باشد، بگویند فقه مسجد، این مسجد احکامی دارد، احکامش شاید چند جلد کتاب بشود، فقه مسجد اشکالی ندارد چون این علم نیست و نمی‌خواهیم یک تولید علم کنیم، تا استیحاش داشته باشیم از اینکه این عناوین همین‌طور زیاد می‌شود.

بازخوانی و نقد تعاریف مطرح فقه سیاسی

تعاریفی برای فقه سیاسی ذکر شده که همه‌اش دچار اشکال است و به نظرم مجرد یک تعابیر [و تعریف لفظی] است. مثلا یک تعریف [چنانکه اشاره شد] این است که فقه سیاسی، اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام و موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قابل نظریه پردازی فقهی می‌پردازد. احکام و موضوعات سیاسی چیست؟ قبلاً عرض کردیم [در این نوع تعریف] دور لازم می‌آید. [زیرا مشخص نیست که] نظام سیاسی چیست؟ یعنی می‌گویند اگر ما از این فقه آمدیم یک نظام سیاسی بیرون آوردیم، اسم آن نظام سیاسی را می‌گذاریم فقه سیاسی! [اولین سئوال این است که] نظام سیاسی چیست؟

ما معتقدیم به اینکه نظام سیاسی [در] همین فقه موجود [وجود] دارد. برخی معتقدند به اینکه ما باید این قواعد سیاسی که داریم [مثلا] قاعده حرمت تسلط و ولایت کفار بر مسلمین؛ «... لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» ، یا قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ [...وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ...»^[4]] این قواعد را باید کنار هم بیاوریم و یک قواعد دیگری با تغییر موضوع از آن استخراج کنیم [که] اسمش را می‌گذاریم نظام سیاسی. اولاً این مجرد یک حرف و لفظ است ما هستیم و همین قواعد و [مثل] «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».^[5] از این قواعد اجتماعی زیاد داریم، اینکه ما بگوئیم اینها نظام سیاسی نیستند و نظام سیاسی چیز دیگری است، از آن تعبیر می‌کنند به فقه نظامات و می‌گویند احکام اقتصادی، بیع، اجاره، جعاله، مضارعه، مصالحه، همه اینها را کنار هم ردیف کنیم بیائیم یک نظامی از اینها استخراج کنیم و اسمش را می‌گذاریم نظام اقتصادی. ما می‌گوئیم خود همین نظام اقتصادی است. [بنابراین بحث از ایجاد چیزی به نام نظام اقتصادی تحصیل حاصل است].

نسبت ميان فقه سياسي و فقه نظام سياسي

ما باید روشن کنیم غیر از فقه سیاسی چیز دیگری به نام نظام سیاسی داریم یا نه؟ ما این احکام اقتصادی را داریم، این احکام اقتصادی خودش ابعاد و زوایای نظام اقتصادی اسلام است؛ «...لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ...»^[6] که خودش یکی از ابعاد نظام است، اکل مال به باطل حرام است، صدها مسئله در این چند دهه اخیر پیش آمد که ما با همین قانون گفتیم باطل است. [مثل] گلد کوئیست، [یکی از اقسام] معاملات هرمی [که] اگر یادتان باشد که یک وقتی کشور را داشت در برمی‌گرفت. معاملات هرمی را برخی می‌فرمودند از باب اینکه قمار است حرام است. مرحوم والد ما رضوان الله علیه می‌فرمودند از باب اکل مال به باطل^[7] حرام است و این خودش یک شاخص است، ما نمی‌توانیم بگوئیم این [آیه لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ] را بیائیم کنار [آیه] «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ... خدا نمی‌خواهد مال فقط بین اغنیاء بچرخد، خدا می‌خواهد پول، مال و ثروت در همه بدنه جامعه باشد»^[8] که در یک آیه دیگری هست، بگذاریم.

ما خیال می‌کنیم ورای این [آیات و روایات فقهی] چیزهای دیگری موجود است. «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» یک قانون است؛ «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» هم یکی از اغراض مسئله در باب فیء است که در آیات فیء آمده. خمس یکی از ابعاد نظام مالی اجتماع است، یکی از احکام اجتماعی اسلام هم هست که این خمس باید در اختیار خدا، رسول صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام باشد و صرف در مواردی که معین شده، شود. زکات یکی از احکام اجتماعی و اقتصادی است، فقه الاقتصاد باز زیر مجموعه‌ی احکام اجتماعی است. زکات یک موارد و مصارفی دارد، ما چطور می‌توانیم بیائیم زکات و خمس را کنار این آیات بگذاریم بعد بگوئیم وقتی اینها را به هم ضمیمه کردیم و گاهی اوقات هم اسمش را می‌گذارند اجتهاد دوم؛ یک اجتهاد دومی بکنیم از دل این اجتهاد دوم، نظام اقتصادی اسلام را در آوریم، این اولاً به این معناست که نظام اقتصادی اسلام تا حالا بیان نشده [است] لازمه‌ی بیّن کلام این آقایان است که بگوئیم 1400 سال است هنوز نظام اقتصادی اسلام استخراج نشده، باید تازه بیائیم اجتهاد کنیم. ما می‌گوئیم همین است. ممکن است اگر ما غور در متون کنیم به جای ده قاعده، بیست قاعده در بیاوریم، این امکان وجود دارد؛ ولی نظام همین موجود است. نظام سیاسی اسلام همین است، «... لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً»^[9]، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ...»،^[10]«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا...»^[11] اصلاً همین است و بشر باید فقط تحت ولایت خدا باشد، این مهم‌ترین قانون سیاسی اسلام است، حالا بگوئیم قانون اجتماعی یا قانون سیاسی، مهم‌ترین قانونش همین است «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا ...»،^[12] «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا...»،^[13] «... فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ...»^[14] که بعداً این آیات را به مناسبت آیات حکومت باید بررسی کنیم. ما این را داریم و این مهم‌ترین قانون سیاسی است، کنار این قانون باز قانون الزام داریم، قاعده الزام داریم، نحوه معامله مسلمین با کفار، قانون جهاد را هم داریم. حالا جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی منوط به اذن امام معصوم علیه‌السلام یا غیر منوط، بالأخره اینها هست. امر به معروف و نهی از منکر هم داریم، برای اصل اینکه بشر تحت چه حکومتی باشد؛ بشر فقط باید تحت حکومت الله باشد، ولایت الله باشد و [تحت حکومت]آن کسانی که مأذون از طرف خدا هستند. نتیجه این است که تمام حکومت‌های دیگر نامشروع می شود! البته وکالت یک امر علی حده‌ای است یک جمعیتی و مردم کشور یک کسی را وکیل کنند که امورشان را انجام بدهند؛ ولی ولایت، حکومت و سرپرستی [است] به این معنا که کلام حاکم نافذ و حجت بر مردم باشد؛ این قانون را داریم. امر به معروف و نهی از منکر را داریم، جهاد را داریم، قاعده الزام را داریم، نظام سیاسی یعنی همین [قوانی و قواعد]. مشروعیت حکومت در زمان غیبت را داریم، بلکه لزومش را داریم. شما چه می‌خواهید از اینها بیرون بیاورید و بگوئید اسم این نظام سیاسی اسلام است؟ یک وقت می‌گویند همین قواعد را مدون و منقح کنیم، با تعبیرات امروز تلفیق کنیم و دست جامعه بدهیم، حرف خوبی است، ولی بزک کردن قوانین که اسمش نظام نشد. من عرضم این است شما که می‌گوئید باید بنشینیم یک نظامی را به دست بیاوریم به این معناست که لو لا الاجتهاد، اسلام نظامی ندارد تا مجتهدین اجتهاد نکنند ما نظامی به نام نظام سیاسی نداریم، نظامی به نام نظام اقتصادی نداریم، نظامی به نام نظام اخلاقی نداریم. [و حال آنکه] ما نظام اخلاقی داریم و همین الآن هم داریم، همین دین موجود ما الآن دارای نظام اخلاقی است، رابطه بین عبد و مولا کاملاً مشخص است، رابطه بین انسان و والدین مشخص است. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...»^[1] یکی از قوانین نظام اخلاقی اسلام است؛ البته ممکن است در نظام سیاسی هم بیاید. همین قواعد فقهیه که در بحث قضاوت می‌آید، امروز خوشبختانه قواعد فقهیه همه تفکیک شده، قواعد فقهیه باب صلاة، باب طهارت، قواعد فقهیه مربوط به باب قضاوت مشخص است که اینها می‌شود تحت عنوان نظام قضائی. نظام قضائی اینکه چه کسی باید قاضی باشد مشخص است. محکمه چطور باید باشد مشخص است. مدعی و منکر باید چطور دعوایشان را مطرح کنند مشخص است. ‌قاضی بر چه اساسی باید حکم کند، مشخص است. البته در دنیای امروز چیزهای جدیدی به میدان می‌آید که باید فقهای ما پاسخ بدهند که اینها در بحث قواعد هست. مثلاً در قضاوت اسلامی چیزی به نام تجدید نظر نداریم، قاضی وقتی حکم کرد تمام است. البته آن قاضی مجتهد، قاضی‌ای که شرایط قضاوت را دارد. دنیا آمده می‌گوید دو مرحله‌اش کنیم یک مرحله دیگر هم برای تجدید نظر باشد. این باید بررسی شود. چون در فقه ما می‌گویند وقتی قاضی حکم کرد تمام است و قاضی دیگر حق ندارد برخلاف آن قضاوت کند. در زمان ما می‌گوئیم چون اکثر قضات مجتهد نیستند و روی ضوابط دیگری قضاوت می‌کنند، مانعی ندارد برای تجدیدنظر. اینکه آیا تجدید نظر در قضاوت می‌آید یا نه، یک بحث خوبی است اما به این معنا نیست که ما نظام قضایی نداریم. ما نظام قضایی داریم و موجود است. ممکن است دو قاعده جدید هم پیدا کنیم و به آن اضافه کنیم ولی همین است و ورای آن، نظام جدیدی نداریم. ورای این قواعد اقتصادی یک نظام دیگری نداریم.

یک بحثی هست که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا دارد که اگر فرصتی بشود اشکالاتی به فرمایش ایشان دارم. چون ایشان دنبال این هست که یک مکتب اقتصادی ورای این احکام اقتصادی درست کند که در یک فرصتی ان شاء الله فرمایشات ایشان را عرض می‌کنم و اشکالاتش را بیان می‌کنم.

[نتیجه] در بحث امروز [این شد که] فقه سیاسی [بیانگر] همان نظام سیاسیِ [موجود در تراث فقهی] است؛ فقه اقتصادی [بیانگر] همان نظام اقتصادیِ [موجود در تراث فقهی] است، فقه اخلاقی [بیانگر] همان نظام اخلاقی [موجود در تراث فقهی] است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ آل عمران/ 139.
[2] ـ احکام شرعی بر اساس نوع نگاه مکلف به موضوعات قابل تغییر و تبدل نیست. بلکه حکم بر روی موضوعات واقعیه است و موضوعات واقعیه با فرض و اعتبار مکلف، تغییر نمی‌کند. بنابراین آنچه بر مکلف لازم است این است که حکمی که واقعا بر روی موضوع رفته است را –با استناد به ادلی فقهی- کشف نموده و بر اساس همان عمل نماید.
[3] ـ محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص610.
[4] ـ مائده/ 2.
[5] ـ بقره/ 179.
[6] ـ نساء/ 29.
[7] ـ اکل مال به باطل اعم از قمار است. کسب درآمد یا تجارت و بیع عرفی ممکن است مصداق قمار نباشد؛ در عین حال از باب أکل مال به باطل، حرام باشد.
[8] ـ حشر/ 7.
[9] ـ نساء/141.
[10] ـ مائده/ 51.
[11] ـ مائده/ 55.
[12] ـ بقره/ 257.
[13] ـ مائده/ 55.
[14] ـ شوری/ 9.
[15] ـ حجرات/ 10.

آیات حکومت در قرآن