دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

آیات حکومت در قرآن

درس قبل

آیات حکومت در قرآن

درس بعد

درس قبل

موضوع: آیات حکومت در قرآن (1)

تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۹/۳

شماره جلسه : ۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه مباحث گذشته

  • نظریات مطرح پیرامون تقسیم فقه

  • نظریه سلار پیرامون تقسیم فقه

  • نظریه ابوالصلاح حلی

  • نظریه قاضی ابن براج

  • نظریه محقق حلی

  • مقایسه تعریف ابوالصلاح و محقق

  • اشکال شهید مطهری بر تقسیم محقق

  • نظریه شهید اول

  • نظریه فیض

  • نظریه صاحب مفتاح الکرامه

دیگر جلسات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه مباحث گذشته
بعد از اینکه مقدماتی را تا به حال مطرح کردیم به اینجا می‌رسیم که جایگاه فقه سیاسی از حیث تقسیم‌بندی که در علم فقه وجود دارد کجاست؟ [برای پاسخ به این پرسش ابتدا] باید به تقسیم‌بندی‌هایی که در علم فقه شده، اشاره‌ای کنیم تا ببینیم [نظریه] تحقیق چیست و باید چه تقسیمی را ارائه بدهیم؟

در هر علمی تقسیم گویای مسائل آن علم است، تقسیم یک آینه‌ای است از مسائلی که در آن علم درباره او بحث می‌شود. مثلاً فرض کنید در منطق مباحث را به تصور و تصدیق تقسیم می‌کنند، این یک آینه‌ای است از اینکه مباحثی که مربوط به تصورات است مسائلی که مربوط به تصدیقات است [در آن علم بحث می‌شود]، یا در سایر علوم در خود فلسفه هم تقسیم‌بندی وجود دارد؛ یک الهیات بالمعنی الاعم وجود دارد و یک الهیات بالمعنی الاخص وجود دارد، بالمعنی الاعم راجع به مطلق هستی است، وجود چیست؛ مراتب وجود چیست؛ احکام وجود چیست؛ [وجود] اصیل است یا ماهیت اصیل است؟ اما الهیات بالمعنی الاخص مباحث مربوط به خدای تبارک و تعالی، صفات خدای تبارک و تعالی، افعال خدای تبارک و تعالی و این گونه امور است. یا در علم اصول محل بحث است که چه تقسیمی را باید برای علم اصول ارائه بدهیم.

این بحث [تقسیمات فقه] درست است که بحث علمی و استدلالی نیست چه بسا یک مقدار هم خسته کننده باشد اما یک نمایی از فقه است برای کسی که می‌خواهد بدواً یک نگاه اجمالی به فقه کند، بگوید فقه چیست؟ مسائلش چیست؟ تقسیم این اثر را دارد. بعد یک بحثی که پیش بیاید مثل بحث فقه سیاسی، [لازم است بدانیم] ما این را کجای این اقسام قرار بدهیم؟ در کدام قسم از این اقسام قرار بدهیم؟ این فایده تقسیم است که علاوه بر اینکه ذهن مخاطب و متعلم را به نحو اجمال به آن علم آشنا می‌کند؛ بعداً اگر یک مسئله‌ی جدیدی هم پیش بیاید، می‌داند که این را باید در چه بابی و در کدام قسمت قرار بدهد.

نظریات مطرح پیرامون تقسیم فقه
اینجا هم یک اشاره‌ای کنیم از تقسیم‌هایی که در کلمات فقها برای فقه بوده و بعد ببینیم تقسیم صحیح چیست؟

نظریه سلار پیرامون تقسیم فقه[1]
اولین تقسیم‌بندی را در فقه، مرحوم سلار در مراسم دارد که متوفای 448ق در قرن پنجم است. ایشان فقه را به عبادات و معاملات تقسیم کرده است؛ همین تقسیم‌بندی معروف که یک بخش فقه عبادات است و یک بخش هم معاملات است تقریباً اینطور فکر کرده افعالی که انسان انجام می‌دهد از این دو حال خارج نیست؛ یا قصد قربت در آن معتبر است که می‌گوئیم عبادت، یا قصد قربت در آن معتبر نیست. هر چه که قصد قربت در آن معتبر نباشد را معامله می‌گوید، دیگران هم گفتند این معامله بالمعنی الاعم است.

این تقسیم درست است یک قدم جلو می‌رود [از این جهت] که افعالی که مکلف انجام می‌دهد علی قسمین است؛ در برخی قصد قربت معتبر است و در برخی دیگر معتبر نیست. اما اینکه حقیقت معامله چیست؛ خود این روشن نمی‌کند و یک چیز به نحو مجمل هست.

نظریه ابوالصلاح حلی[2]
تقسیم دوم را ابو الصلاح حلبی در کافی آورده است. ابوالصلاح متوفای 447ق است و یک سال قبل از سلار فوت شده [است]. وی فقه را به سه قسم تقسیم کرده عبادات، محرمات و احکام. [اینکه] به چه ملاکی این تقسیم را انجام داده؛ گفته است افعالی که انسان انجام می‌دهد یا لحاظ مصلحت در آن شده که می‌شود عبادت، یا لحاظ مفسده در آن شده که می‌شود محرم، یا اصلاً یک فعلی است که نه لحاظ مصلحت و نه مفسده [در آن وجود دارد، مانند] بسیاری از معاملاتی که ما داریم. فرض کنید روی این بیان خود ارث اصلاً اینطور نیست که بگوئیم به ملاک المصلحه شارع آمده این کار را کرده، خود بیع، اجاره، یک کسی مالش را می‌فروشد، هیچ وقت بحث نمی‌کنیم که آیا این فروش برای بایع مصلحت دارد؟ برای مشتری مصلحت دارد یا نه؟ اصلاً ملاک مصلحت در [در جواز بیعِ] آن دخالتی ندارد، ابوالصلاح از این قسم، تعبیر کرده به احکام.

بعید نیست که این احکام همان معاملاتی باشد که در کلام سلار بوده ولی از آن تعبیر می‌کند به احکام. کلمه احکام تطورات مختلفی دارد، عرض کردم یک معنای احکام آن است که لا یعتبر فیه قصد القربه، یک معنایش این است که به معنای معاملات می‌آید، گاهی به معنای فرایض و ارث آمده در کلمات، ولی در این تقسیم‌بندی مراد این است: عبادات، محرمات و احکام.

نظریه قاضی ابن براج[3]
تقسیم‌بندی سوم مال ابن‌برّاج است که متوفای 481ق است. ابن‌براج نیامده فقه را به عبادات و معاملات یا به آن تقسیم‌بندی دوم بیان کند، گفته این احکامی که داریم دو قسم است؛ یا مورد ابتلای همگان است و همیشه مورد ابتلاست؛ مثال زده و فرموده پنج تا هم هست، نماز، روزه، حج، جهاد و حقوق که مربوط به اموال است. اینها مورد ابتلای همیشگی بشر هستند یعنی فقه ما یک قسمش احکامی است که مورد ابتلای همیشگی است مثل نماز، روزه، حج، یک قسمی هم هست که مورد ابتلای همیشگی نیست.

 این تقسیم پیداست که اصلاً تقسیم نیست. عرض کردم تقسیم باید آینه‌ای از مسائل باشد اولاً مسائل در زمان‌ها مختلف [و متغیر] است در یک زمانی مورد ابتلاست و در زمان دیگری مورد ابتلا نیست! ثانیاً جهاد و حج را آورده جزء موارد ابتلا، حجّش را مسامحه کنیم اما جهاد در قدیم مورد ابتلا بوده در صدر اسلام، اما الآن که مورد ابتلا نیست و عرض کردم خود عام البلوا بودن یا نبودن یک معیار منطقی برای تقسیم، نیست. مثل اینکه یک وقت بیائیم تقسیم کنیم بگوئیم فقه علی قسمین، بعضی از اقسامش فروعاتش زیاد است و بعضی فروعاتش کم است، این که تقسیم نشد، یا بگوئیم فقه علی اقسام، بعضی از اقسام ادله اربعه برایش دلالت دارد و برخی هم فقط دلیل نقلی دارد، باز هم این تقسیم نیست. از این جور تقسیم‌ها بخواهیم بکنیم صد تا تقسیم داریم، بگوئیم فقه علی اقسام بعضی از اقسامش ادله اربعه دارد و بعضی فقط سه دلیل می‌آید، بعضی فقط دو دلیل و بعضی هم فقط یک دلیل می‌آید؛ این ثمّ ماذا، چه نتیجه‌ای به دست متعلم می‌دهد؟ یا بگوئیم فقه علی اقسامٍ، بعضی‌ها قابلیت دلیل عقلی دارد و برخی قابلیت دلیل عقلی ندارد، اینها را نمی‌شود به عنوان تقسیم قرار بدهیم لذا این تقسیم هم تقسیم درستی نیست.

نظریه محقق حلی[4]
تقسیم چهارم تقسیم مرحوم محقق در شرایع است[5] که بعد از ایشان این تقسیم را بسیاری [از فقهاء] تلقی به قبول کرده‌اند. مرحوم محقق این شرایعی که نوشته که کتاب بسیار مهمی است، اینقدر این کتاب مهم است که یک وقتی مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) از مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله علیه) نقل می‌کردند که ایشان یک روز در درس درباره عظمت این کتاب گفتند: مثل من قدرت بر اینکه یک صفحه مثل شرایع بنویسم ندارم! شرایع کتاب بسیار مهمی است. ایشان [فقه] را [به چهار قسم] تقسیم کرده است؛ عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.

خود مرحوم محقق وجه این تقسیم را ذکر نکرده، لکن شهید اول وجهش را در کتاب القواعد و الفواید ذکر کرده است. شهید اول در این کتاب القواعد و الفواید در قاعده دوم می‌فرماید: الحکم الشرعی ینقسم إلی الخمسة المشهورة. حکم پنج قسم است: واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. و ربما جعل السبب و المانع و الشرط مغایراً لها، فقها سبب را مثل دلوک شمس که سبب برای وجوب است، مانع را مثل نجاست که مانع از صلاة است، شرط مثل طهارت را گفتند اینها عنوان حکم ندارد و عنوان احکام وضعیه را دارد نه تکلیفیه. بعد فرموده و کل ذلک یعنی این احکام خمسه ینحصر فی اربعة اقسام؛ العبادات و العقود و الایقاعات و الاحکام و وجه الحصر، بیانش را شهید دارد إن الحکم الشرعی إما أن تکون غایته الآخرة أو الغرض الاهم منه الدنیا، حکم شرعی یا غایتش آخرت است یا دنیاست و الاول یعنی آن احکامی که مربوط به غرض اخروی است را عبادات می‌گوئیم و الثانی آنچه مربوط به دنیاست إما أن یحتاج إلی عبارةً أو لا، یا نیاز به لفظ دارد یا ندارد، آنچه نیاز به لفظ ندارد را می‌گوئیم احکام، یعنی آنچه صیغه یا عقدی در او وجود ندارد را تعبیر به احکام می‌کند، آنچه نیاز به عبارت دارد یا دو طرف لازم دارد را عقد می‌گوئیم و یا یک طرف کافی است می‌گوییم ایقاع.[6]

مقایسه تعریف ابوالصلاح و محقق
ملاحظه کردید که ابو الصلاح حلبی [فقه را] به جهت الملاک تقسیم کرد؛ گفت یا مصلحت دارد که می‌شود عبادت، یا مفسده دارد می‌شود محرم یا نه مصلحت و مفسده در آن لحاظ نمی‌شود، می‌شود احکام. اما اینجا مرحوم محقق یا مرحوم شهید بر حسب این بیانی که دارد به جهت آن غرض مترتب بر مسائل تقسیم می‌کند ومی‌گوید غرض یا اخروی است یا دنیوی، اخروی می‌شود عبادت، و دنیوی هم می‌شود اقسام ثلاثه دیگر.

اشکال شهید مطهری بر تقسیم محقق[7]
اینجا خود این تقسیم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه نقل شده که ایشان به این تقسیم چهار اشکال دارد، می‌گوید طلاق و نکاح دو چیزی هستند که مربوط به امور خانوادگی بشر است، طلاق را در یک باب می‌برید و عقود را در یک باب! اجاره و جعاله خیلی ماهیتاً شبیه به هم هستند ولی اجاره را می‌برید در باب عقود و جعاله را می‌آورید در باب ایقاعات، یا صبغ و رمایه را با جهاد در حالی که صبغ و رمایه از مقدمات جهاد است اینها را در دو باب بردند، و بعد همین که در ذهن هم هست که شما کلمه احکام را می‌آئید بر قضا، اطعمه و اشربه، صید و ذبایح، ارث، [اطلاق می‌کنید] در حالی که بین اینها هیچ تناسبی وجود ندارد.

اگر بیان مرحوم شهید را یک مقداری دقت کنیم می‌گوئیم مانعی ندارد دو باب و یک غرض، اما برای تحقق این غرض دو جور سبب هست یک سبب عقد است و یک سبب ایقاع است، برای خرید بنده عقد لازم دارد و برای آزاد کردنش ایقاع است این دلیل نمی‌شود که اینها را در یک باب واحد قرار بدهیم ولو غرضشان هم واحد است! ولی برخی از این اشکالات به این تقسیم وارد است مخصوصاً اشکال آخر [شهید مطهری]که ما بیائیم قضا، اطعمه و اشربه، صید و ذبایح و ارث را کنار هم قرار بدهیم و اسمش را احکام بگذاریم و [حال آنکه] هیچ تناسبی هم بین اینها وجود ندارد.

نظریه شهید اول[8]
پنجمین تقسیم را خود شهید اول در همین القواعد و الفواید در قاعده چهارم [آورده که]می‌فرماید: لما ثبت فی علم الکلام أن افعال الله تعالی معللةٌ بالاغراض، فعل خدا هدف و غرض دارد، و أن الغرض یستحیل کونه قبیحاً، غرض هم حتماً باید یک چیز خوبی باشد و یستحیل عوده إلیه تعالی، ‌عودش به خدا هم محال است. [سپس] نتیجه می‌گیرد که غرض تمام افعال خدا به بشر برمی‌گردد، ثبت کونه بغرض یعود إلی المکلف. تشریع یکی از افعال خداست و ذلک الغرض إما جلب نفعٍ إلی المکلف أو دفع ضررٍ عنه، غرض یا رسیدن یک نفعی به این مکلف است و یا دور کردن یک ضرری از آن است و کلاهما قد ینسبان إلی الدنیا و قد ینسبان إلی الآخرة، این نفع و ضرر یا اخروی است یا دنیوی، فالاحکام الشرعیة لا تخلوا عن هذه الاربعة، بعد هم اینجا می‌فرماید: و ربما اجتمع فی الحکم اکثر من غرضٍ واحد یک مثالی هم می‌زند که گاهی اوقات در یک فعل هم غرض دنیوی وجود دارد و هم غرض اخروی، هم عنوان جلب منفعت وجود دارد و هم دفع ضرر.

بعد هم در قاعده‌ی پنجم -این کتاب القواعد و الفوائد را حتماً تهیه کنید و این مباحث را ببینید-، می‌فرماید: کل حکمٍ شرعیٍ یکون الغرض الاهم منه الآخرة إما لجلب النفع فیها حول الدفع الضرر فیها، هر حکم شرعی که غرض اخروی دارد یا برای جلب نفع یا دفع ضرر یسمی عبادةً أو کفارة، یا به او عبادت می‌گویند یا کفاره، بعد هم می‌گوید بین عبادت و کفاره، عموم و خصوص مطلق است؛ کل کفارةٍ عبادة و لیس کل عبادةٍ کفارة.

اینجا شروع می‌کنند ایشان برای جلب نفع و دفع ضرر که می‌گوید مقصودین بالاصالة أو بالتبعیة توضیحاتی می‌دهند، بعد می‌فرماید فالاول یعنی مقصود بالاصاله است، اقسامش را تقسیم می‌کند و الثانی ما تکون المصلحة مقصودةً‌بالتبع این را ذکر می‌کند فهو کل وسیلةٍ إلی المدرک بالهواس أو إلی حفظ المقاصد، در قاعده هفتم می‌فرماید: الوسائل خمسٌ، اینها توضیح همان معامله‌ای است که در قاعده ششم، شهید بیان کرده که اینها را خودتان مراجعه کنید.

نظریه فیض[9]
فیض آمده فقه را دو فن کرده: 1) عبادات و سیاسات 2) عادات و معاملات. هر فنی را هم شش مفتاح برایش ذکر کرده، در عبادات و سیاسات مفتاح اول صلاة، نجاسات و طهارت. مفتاح دوم زکات، خمس و صدقات، مفتاح سوم صیام، اعتکاف و کفارات، مفتاح چهارم حج، عمره، زیارات، پنجم نذر و عهد، ششم حسبه که عمدتاً سیاسات در این است، حسبه، حدود، دفاع، قصاص، دیات، همه را در مفتاح ششم و یک خاتمه‌ای که جنائز و احکام وصیت آورده.[10]

در فن دوم که عادات و معاملات است هم شش مفتاح ذکر کرده، مفتاح اول مطاعم و مشارب، احکام صید و ذبائح. مفتاح دوم مناکح و موالید، طلاق و نکاح و لعان و ظهار و همه اینها را آورده. مفتاح سوم معایش و مکاسب، احیای موات، استحقاق، بیع، ربا، شفعه، شرکت، مضارعه، مساقات، اجاره، جعاله، صلح، اقاله، دین، قرض. مفتاح چهارم مباحث مربوط به عطایا و هدیه‌ها، وقف، سکنی. مفتاح پنجم قضا و شهادات، مفتاح ششم ارث. یک خاتمه‌ای هم دارد در حیل شرعی.[11]

اول کسی که ظاهراً عنوان سیاسات را در تقسیم‌بندی آورده مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف است ولی این یک تقسیم‌بندی هست که یک عنوانی را به میدان آورده، فن عبادات و سیاسات.

 ما در آن مختاری که خودمان می‌خواهیم بگوئیم اشکالی که بر اینها وارد می‌شود روشن می‌شود، در هر مفتاحی درست است باز تا یک حدی رعایت شده اما بین نجاسات و صلاة چه تناسبی است؟ حتی الامکان رعایت تناسب را کرده مرحوم فیض، ولی باز خود همین، می‌گوئیم شما اصلاً معاملات را کنار عادات گذاشتید، فن عادات و معاملات.

نظریه صاحب مفتاح الکرامه[12]
نظیر این تقسیم را صاحب مفتاح الکرامه دارد که گفته فقه چهار قسم است، عبادات، عادات، معاملات و سیاسات. یعنی همان دو فن فیض را که هر فنّ دو عنوان داشت از اول گفته چهار قسم مستقل، این خواسته بعضی از اشکالاتی که به تقسیم فیض وارد می‌شود را حل کند منتهی نشد مفتاح الکرامه را مراجعه کنم. این تقسیم‌بندی که صاحب مفتاح الکرامه دارد بر اساس مقاصد الشریعه است، چون شریعت بر پنج محور مقاصد خودش را تنظیم کرده: دین، نفس، عقل، نسب و مال. این محور برای مقاصد الشریعه است.[13] اصل این عنوان در کلمات اهل سنت بوده و بعد آمده در کلمات شیعه هم وارد شده است. آنها می‌گویند مقاصد الشریعه خمسةٌ البته قدمایشان می‌گفتند خمسةٌ اما متأخرین‌شان اضافه کردند که یکی از بحث‌های مهم اینست که چه کسی گفته مقاصد الشریعه این پنج تاست. آن پنج تا که مسلم است یکیش دین است و گفته‌اند هر چه مربوط به دین می‌شود را عبادت می‌نامیم، هر چه مربوط به نفس می‌شود اسمش را قصاص و دیات می‌گذاریم، هر چه مربوط به عقل می‌شود محرمات است مثل حرمت شراب که مضیّ برای عقل است، هر چه مربوط به نسب می‌شود مثل ازدواج و طلاق و ... مال اینهاست و هر چه مربوط به مال می‌شود را معاملات می‌گوئیم، این اشکالاتش خیلی روشن است. اولاً در فقه بحث خمس داریم که مربوط به مال می‌شود، زکات مربوط به مال می‌شود، این اصلاً عنوان معامله را ندارد که ما بگوئیم هر چه مربوط به مال می‌شود عنوان معامله را دارد، یا در مورد عقل بگوئیم مگر فقط آنچه مربوط به عقل است آن ‌است که بگوئیم چه چیز عقل انسان را قوی می‌کند و چه چیز عقل انسان را زائل می‌کند؟ یکی از مفاسد شراب اینست که ازاله‌ی عقل می‌کند ولی به این ملاک حرام نشده[ فقط ازاله عقل علت این حکم] نیست، این هم یکی از حکمت‌هایش هست، اینطور نیست که به همین حکمت حرام شده باشد، حرمت شرب خمر حکمت‌های زیادی دارد. یا نکته‌ی دیگری که وجود دارد، [این است که مشخص نیست] سیاسات در کدام یک از این مقاصد خمسه، قرارگرفته است؟ [به نظر می‌رسد در پاسخ باید گفت:] هیچ کدام.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. المراسم العلویه و الاحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین، 1404ق، ص28؛ إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام: طهارة، و صلاة، و صوم، و حج، و اعتكاف، و زكاة. و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام. فالعقود: النكاح و ما يتبعه، و البيوع و ما يتبعها، و الإجارات و أحكامها، و الإيمان، و النذر، و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الرهون، و الوديعة، و العارية، و المزارعة، و المساقاة، و الضمانات، و الكفالات، و الحوالات، و الوكالات، و الوقوف، و الصدقات، و الهبات، و الوصايا.
[2]. الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام، ص109؛ التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام. و العبادات على ضربين: مفروض و مسنون، و لكل وجه يجب امتثاله له فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلي و اجتناب القبيح و يقبح  تركها، لأنه ترك الواجب. و جهة السنن كونها لطفا في المندوب العقلي، و لم يقبح تركها كما لم يقبح ترك ما هي لطف فيه. و جهة قبح المحرمات كون فعلها مفسدة داعيا إلى قبائح العقول، و صارفا عن واجباتها، و يجب اجتنابها لأنه اجتناب القبيح.و وجه الأحكام ليعلم المكلف الوجه الذي له يحسن التصرف فيقف.
[3]. المهذب، قم: جامعه مدرسین،ج1، ص18؛ فصل: اعلم ان الشرعيات على ضربين: أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك. فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد. و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه.
[4]. ابی‏القاسم نجم‏الدین جعفر بن‏الحسن بن ابی‏زکریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به «محقّق» و محقّق‏حلّی (676 - 602 ق).
[5]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1408ق، چ دوم، ج1،ص2 و ج2، ص2 و ج3، ص2 و ص153؛ و هو مبني على أقسام أربعة‌: القسم الأول في العبادات و هي عشرة... كتب و نبدأ بالأهم منها فالأهم‌.. القسم الثاني في العقود... القسم الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا‌... القسم الرابع في الأحكام و هي اثنا عشر كتابا‌.
[6]. محمد بن مكى، عاملى، شهيد اول، القواعد و الفوائد، قم: كتابفروشى مفيد، بی‌تا، ج1، ص31.
[7]. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏20، ص 123؛ محقق حلّى در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به صيغه و بى‏نياز بودن از آن، و طرفينى بودن صيغه يا يك‏طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرار داده است. در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگى است‏. يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن- در دو گروه مختلف قرار گرفته‏اند، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغه‏اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه‏اش يك‏طرفى است. و همچنين اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده‏اند. سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده‏‌اند.

اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسيم «محقق» و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمى‏تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه از عباداتشان مى‏توان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات. شهيد اول با آنكه در قواعد به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و تلويحاً از آن دفاع كرده است، خود عملًا در كتابهاى خود آن را رعايت نكرده است.
[8]. محمد بن مكى عاملى، شهيد اول، القواعد و الفوائد، قم: كتابفروشى مفيد، بی‌تا، ج1، ص30.
[9].  كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، بی‌تا.
[10]. مفاتیح الشرایع، ج1، ص9؛ فن العبادات و السياسات: و فيه كتب: مفاتيح الصلاة، مفاتيح الزكاة، مفاتيح الصيام، مفاتيح الحج، مفاتيح النذور و العهود، مفاتيح الحسبة و الحدود، خاتمة في الجنائز.
[11]. مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص179؛ و فيه كتب: مفاتيح المطاعم و المشارب، مفاتيح المناكح و المواليد مفاتيح المعايش و المكاسب، مفاتيح العطايا و المروات، مفاتيح القضايا و الشهادات، مفاتيح الفرائض و المواريث، خاتمة في الحيل الشرعية. و يدخل في الأول أحكام الصيد و الذبائح، و في الثاني الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان و الظهار و الإيلاء، و في الثالث احياء الموات و الاصطياد و الاسترقاق و البيع و الربا و الشفعة و الشركة و المزارعة و المساقاة و الإجارة، و الجعالة و السبق و الصلح و الإقالة، و أحكام المداينات من القرض و الرهان و الضمان و الحوالة و الكفالة و تفليس المديون و الإقرار و الإبراء، و سائر الأمانات و الضمانات من الوديعة و العارية و الغصب و الإتلاف و اللقطة، و أحكام التصرف بالنيابة من الولاية و الوكالة و الوصاية، و في الرابع الهبات و الهدايا و الوقوف و السكنى و الحبيس و الوصية بالمال و العتق و التدبير و الكتابة.
[12]. عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى.
[13]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ج4، ص2؛ كتاب المتاجر (و فيه مقاصد) هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه في الأول أن المبحوث عنه فيه إما أن يشترط فيه النية أو لا «الأول» الأول «الثاني» إما أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثاني أو الأول خاصة و هو الثالث أو لا يعتبر فيه شي‌ء منهما و هو الرابع «و في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .