موضوع: فقه تربیت
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۸/۷
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
خلاصه بحث قبل
-
دو اشکال در اینجا مطرح شد
-
مسائل متفرفه بحث
-
مسئله اول: ارتباط خطابات قانونیه با احکام فردی
-
تبیین ارتباط خطابات قانونیه با تکالیف تربیتی
-
وجود مصالح نوعیه در خطابات قانونیه
-
انحلال تکالیف در خطابات قانونیه
-
مسئله دوم: رابطه ملاک حکم با علت حکم!
-
تطبیق خطابات قانونیه در احکام تربیتی
-
جریان علت و حکمت در خطابات قانونیة
-
علت و حکمت، یا حیثیت تقییدیه و تعلیلیه؟!
-
فرق حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقیدیه
-
نمونه هایی از حیثیت تقیدیة و تعلیلیة
-
جمع بندی بحث
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
یکی از مبانیای که در فقه تربیت باید مورد بحث و توجه قرار گیرد، این است که آیا امور قلبیّه قابلیتِ تعلّقِ تکلیف دارند یا نه؟
گفتیم : « دایرهی بحث تربیت، منحصر به امور ظاهری و جوارحی نیست؛ بلکه عمدتاً شاملِ امور قلبیّه هم میشود.»
دو اشکال در اینجا مطرح شد:
اول اینکه امور قلبیّه از اختیار مکلف خارجاند؛
دوم اینکه در امور قلبیّه، تعلّق تکلیف، متوقف بر وجود ملاک است و تصور ملاک در این امور دشوار است؛ به هر دو اشکال پاسخ داده شد.
در حقیقت، این دو اشکالِ بسیار مهم دربارهی عدم جریان یا عدم تعلّقِ تکلیف به امور قلبیّه مورد بحث قرار گرفت و پاسخ داده شد.
اکنون برخی از سؤالاتی را که در این مقام مطرح میشود، بررسی میکنیم:
یکی از سؤالات این است که وجود ملاک در خطابات قانونیه، چگونه با احکام تربیتی که جنبهی فردی دارند جمع میشود؟
توضیح مطلب:
در احکام فردی، عمدهی خطاباتِ شرع، از منظرِ خطابِ قانونی صادر نمیشود، بلکه ملاک و مصلحتِ شخص در نظر گرفته میشود. اگر بخواهیم مسئله خطابات قانونیه را در بحث ملاکات مد نظر قرار دهیم و بگوییم، در نظریه خطابات قانونیه اصلاً اشخاص و مکلفین مدّ نظر نیستند، بلکه در جعل این قانون در شریعت، ملاک وجود دارد؛ در این صورت باید بگوییم مصلحت تربیتی اشخاص در نظر گرفته نمیشود. حال آنکه اوامر تربیتی به غرض رشد و به لحاظ مصالح شخص مکلف صادر میشود.
برای پاسخ به این سوال، لازم است دربارهی خطابات قانونیه توضیحاتی بدهیم؛
خطابات قانونیهای که امام (رضواناللهتعالیعلیه) بنیانگذار آنست، مبنای بسیار مهم تلقی میشود؛ قبلاً هم گفتیم مرحوم حاجآقا مصطفی (رحمةاللهعلیه) - که خود فحلی از فحولِ علم بود و در مرتبهی علمیِ بسیار بالایی قرار داشت، اما به جهتِ تحتالشعاع قرار گرفتنِ شخصیتِ امام، مراتب علمیِ ایشان چندان آشکار نشد- میفرماید:
این نظریه از اول تا آخرِ فقه تأثیرگذار است؛ یعنی نظریهای به غایت مهم است. من در جلسهای این نظریهی خطابات قانونیه را به حرکت جوهریِ ملاصدرا تشبیه کردم و گفتم همانگونه که حرکتِ جوهری، که اساسِ حکمتِ متعالیه است، تحولی عظیم در حکمت پدید آورد، نظریهی خطابات قانونیه نیز در فقه به همان اندازه اثرگذار است.
خُب در مورد این نظریه، یکی از آثارِ خطابات قانونیه این است که دیگر نباید ملاک را در اشخاص و افعالِ اشخاص جستوجو کرد. نمونهی تاثیر این مبنا در مسئله لاضرر مشاهده کنید؛
وقتی قاعدهی لاضرر را میخواهید جاری کنید، همهی فقها مانند شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، مرحوم نائینی (رحمهم الله) و دیگران میفرمایند: «قاعدهی لاضرر در صورتی جاری میشود که مستلزمِ ضرر به دیگری نباشد.» یعنی میانِ اشخاص ملاحظه میکنند، میگویند لاضرر برای این شخص وقتی جاری است که موجب ضرر به دیگری نشود، اما اگر موجبِ ضرر به دیگری شود، میگویند: لاضرر امتنانیّه است، و چون خلافِ امتنان است، جاری نمیشود.
اما امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) در بحث لاضرر، بر مبنای خطابات قانونیه معتقدند که نباید ملاکِ قاعدهی لاضرر را در اشخاص و مواردِ جزئی جستوجو کنیم، بلکه در جعلِ این قانون در شریعت برای نوع مردم، ملاک وجود دارد؛ هرچند در یک موردِ خاص، اجرای آن موجبِ ضرر به دیگری شود.
این، یکی از آثارِ مهم و ثمراتِ نظریهی خطابات قانونیه است.
آیهی شریفه «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] نیز اشاره دارد به رعایتِ ملاکِ نوعی در تشریع احکام؛ یعنی شارع مقدّس، بنای احکام را بر رفع و نفیِ حرج نوع مردم قرار داده است، نه بر ملاکهای شخصی و جزئی.
و نکته مهم این است که خطابات قانونیّه نباید با مصلحت در جعل خلط شود. مصلحت در جعل، مانند اوامر امتحانیّه در مورد اشخاص است. مثل آنکه به شخصی گفته میشود: «درس بخوان؛» این درس خواندن برای این شخص مصلحت دارد. یا شخصی را میخواهیم امتحان کنیم تا ببینیم آیا گوش به فرمان است یا نه، به او میگوییم: «برو درس بخوان.»
در این موارد، خطاب، شخصیّه است. و میگوییم در جعلِ این حکم شخصی، مصلحتی وجود دارد؛
نظیرِ امری که خدای تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم7 در ماجرای ذبح اسماعیل7 صادر کرد.
اما در خطاب قانونیّه، در هنگام جعلِ این قانون، متعلقِ آن، مردم هستند. یعنی خداوند قانون را متوجه به مردم کرده است. بنابراین باید در این قانون، برای نوعِ مردم، ملاک وجود داشته باشد.
در جعلِ قاعدهی «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» برای نوعِ مردم مصلحت وجود دارد، دیگر لازم نیست در تکتک مواردِ تطبیق قاعده، بپرسیم «اینجا مصلحتش چیست؟» حتی در عبادات نیز همینگونه است.
در جعلِ وجوبِ «صلاة»، اینطور نیست که این شخصِ خاص وقتی نماز خواند، حتماً در او «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» تحقق پیدا کند؛ بلکه جعلِ وجوبِ صلاة به عنوانِ یک قانون، در جامعه اثر نهی از فحشاء و منکر دارد. گرچه در افراد به طور خاص، ممکن است این اثر ظاهر نشود. مهم آنست که در جامعهای که نوعِ مردم نماز بخوانند، این ملاک وجود دارد.
بنابراین در خطابات قانونیه، مسیرِ جستوجو از ملاک، با خطابات شخصیّه متفاوت است.
تطبیق خطابات قانونیه در احکام تربیتی
حال سؤال این است که ملاک در خطابات قانونیه چگونه با احکام تربیتی که جنبهی فردی دارند جمع میشود؟برای پاسخ باید توجه کرد که خطابات قانونیه ادعا نمیشود که ملاک ، فقط در غیرِ افراد است!
بلکه ملاک بر محور اشخاص نیست! اما خطاب به افراد، انحلال پیدا میکند.
مثلاً آیهی شریفه: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» یک قانون است، اما به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکند.
پس اگر یک حکم تربیتیِ فردی، نسبت به افراد وجود داشته باشد، باز هم حکم است و با قانونی بودن منافات ندارد.
یعنی نظریهی خطابات قانونیه هم در قانونی که متوجه جامعه است کاربرد دارد، مانند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» که متوجهِ جامعه است؛ و هم در قانونی که متوجهِ اشخاص است، مانند: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ».
البته این نکته را باید توجه داشت مشهور میگویند «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکند، اما
امام (رضواناللهتعالیعلیه) معتقدند که انحلال، حرف غلطی است. ایشان میفرمایند اگر چنین باشد، لازم میآید یک إنشاء، به إنشائات متعدده تبدیل بشود، و این محال است.
پس اینکه گفتیم خطاب، به اندازه افراد، انحلال پیدا میکند، این مبنا و نظر ماست، و نباید اشتباه شود.
این نکته از ظرائف این نظریه خطابات قانونیه امام (ره) است.
ایشان برای توضیح، از تشبیه استفاده میکنند:
اگر کسی خبر دهد و بگوید: «همهی طلبهها آمدند»، با بگوید «همهی طلبهها رفتند»، یا اینکه «همهی طلبهها گفتند»، آیا این خبر به تعداد افراد منحل میشود؟ یعنی این یک خبر، اخبارِ متعدده میشود؟ قطعاً نه.
به همان صورت، در خطابات الهی نیز یک جعل و یک خطاب است؛ نه انشائات متعدد.
در إنشاءِ «أقیموا الصَّلاةَ» هم نمیتوانیم بگوییم «أقِمِ الصَّلاةَ یا زید»، «أقِمِ الصَّلاةَ یا عمرو»، «أقِمِ الصَّلاةَ یا بکر» و... که انحلال به انشاءات متعدده پیدا کند؛ چنانکه که در اصول در ذهن ما ملکه شده است،
ایشان با این نوع انحلال، مخالف است.
امّا به حسبِ واقع، این افراد باید این تکلیف را انجام دهند. به حسبِ واقع میدانیم که این افراد مکلّفاند.
لذا قانون، هم در جایی که متعلّقش جامعه است معنا دارد و هم در جایی که متعلّقش افراد است.
خطابِ قانونی ملازمهای با این ندارد که حتماً متعلّقش جامعه باشد تا بگوییم آنجایی که حکم مربوط به افراد است، دیگر از دایرهی خطاب قانونی بیرون است؛ مخصوصاً در فقهِ تربیت که ممکن است بگوییم بسیاری از احکام، مربوط به افراد و اشخاص است.
خطاب قانونی همانگونه که در موارد خطاب به جامعه معنا دارد، در خطاب به اشخاص هم معنا دارد. یعنی نباید در ذهن بیاید که اگر امام رضوانُاللّه تعالی علیه مسئلهی خطاب قانونی را مطرح کردند، پس متعلَّقِ خطاب حتماً باید جامعه باشد؛ خیر، چنین ملازمهای نیست و تکالیف افراد را نیز در بر میگیرد.
منظورمان از «ملاک الحکم» یا تمامُالعلّة برای حکم است، یا جزءُالعلّة.
آنجایی که تمامالعلة است، به آن علّت تامّه میگوییم؛ که در اصول، به «علّة الحکم» تعبیر میکنند.
و آنجا که جزءالعلة است، تعبیر به «حکمة الحکم» میشود.
این بحث را در اصول فراوان شنیده اید و در فقه نیز موارد تطبیق آن را ملاحظه کردهاید.
مثلاً میگویند میان علّت و حکمت تفاوت است؛ چنانکه در آیه «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ»، «تنهی عنی الفخشاء» حکمتِ حکم است، نه علّت آن؛
امّا در «الخمرُ حرامٌ، لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» ؛ مسکر بودن، علّتِ حرمت است.
این مسئله در اصول معروف است.
مرحوم نائینی (قدّس سرّه) در جایی فرمودهاند: «سی سال است که میاندیشم تفاوت اساسی میان علّت و حکمت چیست و هنوز برایم روشن نشده».
با این حال، فقها تعبیر معروفی دارند و میگویند:
«علّت، وجوداً و عدماً دائر مدارِ حکم است؛ یعنی اگر علّت موجود باشد، حکم موجود است، و اگر معدوم باشد، حکم نیز معدوم است.» «العِلّةُ، إن كانت موجودةً فالحُكمُ موجودٌ و إن كانت معدومةً فالحُكمُ معدومٌ».
امّا در مورد حکمت، وجودش دلالت بر وجودِ حکم دارد، ولی عدمش دلالت بر عدم حکم نمیکند.
اینها را در اصول خواندهاید.
ذکر دو نکته در اینجا لازم است:
نخست آن که در بحثِ علّت و حکمت، فرقی میان خطاب قانونی و خطاب شخصی نیست. زیرا خطاب قانونی که در مقابلِ خطاب شخصی است، مانند خطاب شخصی که میتوان چیزی را به عنوان علّت یا حکمت قرار داد،در خطابات قانونیة نیز همینگونه است.
مثلاً اگر گفتیم «أقِمِ الصَّلاةَ»، این خطاب شخصی است و آیهی «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ» یا «وَ لَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ» در مقام حکمتِ آن است. همچنین در «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» اگر حکم و تکلیفِ شخصی باشد، «مسکر بودن»، علّت آن حکم است.
در خطاب قانونی نیز همین مطلب جاری است؛ ممکن است برای جعلِ یک قانون، چیزی را به عنوان ملاک ذکر کنند، ولی آن، تمامالعلة نباشد بلکه جزءالعلة باشد. پس از این جهت نیز تفاوتی میان خطاب قانونی و شخصی نیست.
یعنی نمیتوان گفت اگر کسی مانند امام (رضوانالله تعالی علیه) قائل به خطاب قانونی شد، دیگر نمیتواند میان علّت و حکمت تفکیک کند؛ چنین نیست.
در همان خطاب قانونی هم ممکن است ملاک به عنوان علّت یا به عنوان حکمت مطرح شود.
این نکتهی مهمی است. و بسیاری از این مباحث در بحث خطابات قانونی که ما حدود ده-بیست سال پیش مطرح کرده بودیم، نیامده و باید به آن مباحث افزوده شود.
نکتهی دوم انکه در بحث استصحاب مطرح کردیم که نباید بیاییم بحث را بر محورِ «علّت» و «حکمت» پیش ببریم! چون در اینصورت، همان فرمایش مرحوم نائینی پیش میآید که وجه تشخیص و تمیز علّت از حکمت تمییز چیست؟
ممکن است حکم و علّت، هر دو «لام» تعلیل داشته باشند «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» و «الصَّلاةُ واجِبَةٌ لِأَنَّها تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ».
نباید محور را بر اینها بگذاریم و نیازی به این تقسیمبندیِ علّت و حکمت نداریم
بلکه محور آنست که ببینیم چه چیزی «جزءالموضوع» است و چه چیزی «جزءالموضوع» نیست!
هر آنچه جزء الموضوع باشد، به آن میگوییم «علّة الحکم!» و هرچه جزء الموضوع نباشد، نام علّت یا حکمت بر آن نمیتوان گذاشت!
تعبیر دقیقتر این است که هر آنچه جزء الموضوع باشد، «حیثیّت تقییدیّه» است و هرچه خارج از الموضوع باشد، «حیثیّت تعلیلیّه» است.
البته این تعبیر در کلمات برخی از بزرگان نیز آمده، ولی بهجای بحث از علّت و حکمت باید همین اصطلاح را بهکار بریم. یعنی بگوییم هرچه جزء الموضوع است، حیثیّت تقییدیّه دارد.
ما یک حکم داریم و یک موضوع و یک ملاک؛ هر آنچه در موضوع داخل شود، حیثیّت تقییدیّه دارد. مثلاً در باب خمر، مُسکِر بودن جزء الموضوع است؛ این ملاک هر جا وجود داشت، حرمت هم میآید و میتوان گفت: «کُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ».
هرگاه بپرسند فرق میان حیثیّت تقییدیّه و تعلیلیّه چیست؟ پاسخ را اینگونه طرح میکنیم که: حیثیّت تقییدیّه آن است که جزء الموضوع باشد؛ یعنی موضوع نسبت به حکم، به منزلهی علّت برای آن است. «الموضوعُ بالنِّسبةِ إلی الحُكمِ، بِمَنزِلَةِ العِلّة» امّا به این، نمیگوییم «حیثیت تعلیلیّه»، بلکه میگوییم «حیثیت تقییدیّه».
اگر چیزی جزء الموضوع شد، حیثیّتّ آن تقییدیّه موضوع است؛ بطوریکه اگر منتفی شود، حکم هم منتفی میشود؛ و اگر موجود باشد، حکم نیز موجود است.
امّا اگر چیزی جزء الموضوع نباشد، بود و نبود حکم منوط به آن نیست!
مثل اینکه میگوییم شارع صلاة را واجب کرده؛ در وجوب صلاة، تحقق و عدم تحقق نهی از فحشا و منکر دخالت ندارد؛ در هر صورت، صلاة واجب است. بله، یکی از فواید این نماز، نهی از فحشا و منکر است. منتهی این امر، خارج از موضوع است.
اما اگر گفته شود: «الخمرُ حرامٌ، لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ»، اینجا «مُسکِر» جزء الموضوع است؛ آنچه علّت برای حرمت است، همان اسکار است. به خلاف نماز؛ آنچه در نماز علّت وجوب است، نهی از فحشا و منکر نیست؛ اگر نهی از فحشا و منکر هم نداشته باشد، باز واجب است. اگر ذکراللّه هم نداشته باشد، باز واجب است؛ اینها فقط از فواید آن است.
اینکه در باب زنا آمده که زنا موجب اختلاطِ المِیاه میشود، نیز همین است؛ با اینکه اختلاط میاه باعث اختلاط انساب است، و معلوم نمیشود فرزند از کیست، امّا این موارد، جزء الموضوع نیست؛ با قرائنی که از ادلهی دیگر به دست میآید، اگر مردی ـ خدای ناکرده ـ مرتکب این عمل شنیع بشود، ولی منی خود را در رحم زن قرار ندهد، باز هم مرتکب حرام شده و باید مجازات شود هرچند اختلاط میاه محقق نگردد.
در باب عدّه نیز مثال روشنی داریم؛ در برخی روایات آمده اگر مرد، همسرش را طلاق دهد، زن باید عدّه نگه دارد، چون ممکن است در رحمش فرزندی باشد. امّا اگر مردی یک یا دو سال با همسرش هیچ ارتباط و نزدیکی نداشت و اصلا از او جدا زندگی میکرده، بعد از دوسال همسرش را طلاق میدهد؛ اینجا باز هم باید از همان روز باید عدّه نگه دارد. چرا؟ در فرض قبل میگفتیم «لِأَنَّهُ فیهِ الوَلَدُ»؛ اما اینجا که دیگر این مسئله وجود ندارد. آیا باید بگوییم عده دیگر لازم نیست؟ خیر! در هر دو فرض عده لازم است. چون این حکمت است؛ وجودِ فرزند در رحم، ملاک وجوب عدّه نیست. بلکه از فواید آن است.
مثل همان زنا که برای حرمتش ملاک خاصی وجود داشت، در عین حال یکی از فوایدش جلوگیری از اختلاط میاه بود.
بحثِ علّت و حکمت در فقه تربیت نیز همینطور است. باید توجه کنیم که ادلّه را بر چه مبنا حمل میکنیم؟
اگر بخواهیم کلمات و عناوین را طبق مبنای مشهور، بر علّت و حکمت حمل کنیم، دچار مشکل میشویم؛ ظاهر هر دو تعبیری که «لام تعلیل» دارد به چه دلیل بگوییم این علّت است و آن حکمت؟
امّا اگر طبق راهحلی که ما عرض کردیم پیش برویم، مشکلی پدید نمیآید.
اگر چیزی حیثیت تقییدیّه باشد، یعنی جزءالملاک و جزءالموضوع باشد، همانند علّت نسبت به معلول عمل میکند؛ وقتی علّت منتفی شود، حکم که معلول است نیز منتفی میشود.
امّا آنچه عنوان حیثیت تعلیلیّه دارد، گرچه با «لام تعلیل» بیاید، بازهم حیثیت تعلیلی است و داخل موضوع نیست.
نخست باید اصلِ فارق را روشن کنیم. فارق بین حیث تقییدی و تعلیلی این است: «الحیث إذا کان جزءًا للموضوع فهو تقییدیٌّ.»
اصلاً دیگر نیازی به تعبیر علت و حکمت نیست. جزء بودنِ حیث، برای موضوع یعنی وجوداً و عدماً با آن دائر است؛ یعنی اگر باشد، موضوع هست و اگر نباشد، موضوع نیست.
اصلاً دیگر نگویید علّت و حکمت؛ میخواهم این دو تعبیر را از ذهن شما بیرون کنم. باید فاتحهی تعبیر «علّت و حکمت» را بخوانید! کسانی هم که میگویند ما چنین گفتیم، دیگر سخنشان را نپذیرید. چون این تعبیرات ما را به ابهام میکشانند و چیزی به فهم ما نمیافزایند. هیچ راهی ندارند برای اینکه بگویند: «الخَمْرُ حَرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» علّت است و «الصَّلاةُ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ» حکمت است.» به چه دلیل اینطور میگویند؟
نکتهای که عرض میکنم، بسیار مهم است و باید به عنوان مبنای چهارم در مقدمات فقه تربیت قرار بگیرد. و آن اینکه فرق میان علّت و حکمتی که مشهور میگویند را باید در حیثیت تقییدیّه و حیثیت تعلیلیّه جستوجو کرد.
شما وقتی به آیات و روایات مربوط به تربیت برمیخورید، ممکن است ندانید که این عنوان، علّت است تا از آن به موارد دیگر تسری دهیم، یا حکمت. در اینجا میگوییم: باید دید آیا این حیثیت تقییدیّه دارد یا حیث تعلیلیّه.
اگر حیثیت تقییدی بود، یعنی جزء موضوع است؛ پس حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن است.
امّا اگر حیث تعلیلی بود، حکم وجوداً دائر مدار آن است، ولی عدماً چنین نیست.
خلاصه اینکه ممکن است تکالیف زیادی وجود داشته باشد که ملاک آنها برای ما روشن نباشد؛ بسیاری از تکالیف الهی، ملاکشان برای ما معلوم نیست. هیچگاه ادعا نکردیم که همهی ملاکات را میدانیم.
اما سخن این است که آنجاهایی که ملاک وجود دارد، باید کشف کنیم که آیا این ملاک در خطاب شخصی است یا در خطاب قانونی؟ و اساساً لازم نیست ما ملاک را بشناسیم.
میگوییم: خداوند قانونی به نام «مُحَلِّل» در باب طلاق وضع کرده. این، قانونی است که ملاکش را نمیدانیم. ولی همینقدر میدانیم که در جعل این قانون، ملاک وجود دارد.
ادعا نمیکنیم که اگر خطاب، قانونی شد، همیشه ملاکش روشن است؛ نه، بلکه فقط میدانیم که در جعل این قانون، ملاک نوعی وجود دارد.
خطاب قانونی ملاک دارد، اما این ملاک در نفس جعل است و با مصلحت در جعل تفاوت دارد. با این حال، ملاک باید در عالم خارج، در میان همین مکلفین، فیالجمله محقق شود.
یعنی شارع قانونی را وضع میکند که به مصلحت نوع مردم است، نه تکتک افراد. مثلاً قانون حرمت ربا ممکن است برای یک شخص تاثیری نداشته باشد و اتفاقا ظاهر زندگیاش هم بهتر بشود، ولی این قانون برای نوع مردم مصلحت دارد و ربا برای نوع مردم مفسده دارد.
قرآن کریم میفرماید گاهی خداوند قومی را به سبب گناهشان عذاب میکند: «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ» و «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» در روایات هم داریم که یکی از اسباب عذاب، گناه است. وقتی زلزلهای رخ میدهد، برخی میگویند حتماً به خاطر گناه مردم آن شهر بوده؛ و کسی میپرسد: یعنی گناه مردم این شهر از مردم آن شهر دیگر که فساد در آنجا بیشمار است، بیشتر بوده؟
قبلاً یک پاسخ دادیم که باید این موارد را حمل بر اقتضاء کرد، نه بر علّت تامّه. یعنی گناه مقتضی عذاب است، نه علّت تامّهی آن.
اما با توضیح امروز معلوم میشود که پاسخ دیگری هم از راه خطابات قانونی میتوان ارائه کرد؛
یعنی قانون عذاب و جعل عذاب، مربوط به جایی است که گناه وجود داشته باشد. حتی اگر در میان آن قوم، افراد صالحی هم باشند که مرتکب گناه نشده اند، باز هم چون گروهی از آنان گناه کردهاند، ملاک جعل عذاب حاصل است. از این راه هم میتوان آن شبهه را پاسخ داد.
اگر خطابات قانونی اصلاً به فعلیت نرسد، جعل قانون لغو میشود. باید فیالجمله ملاک به فعلیت برسد؛
هفتهی آینده مصادف با شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها است، و حوزه تعطیل خواهد بود، و انشاءالله در هفتهی بعد از آن ، اگر حیاتی بود، در خدمت آقایان هستیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] - سوره حج آیه 78
نظری ثبت نشده است .