موضوع: فقه تربیت
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۸/۲۱
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
خلاصه مباحث قبل
-
نقد برخی استدلالات در مورد تعلق تکالیف به امور قلبی
-
استدلال اول: برهان لمّی
-
ملاحظات این دلیل
-
ملاحظه اول
-
ملاحظه دوم
-
استدلال دوم: تمسک به علم اجمالی
-
ملاحظات این دلیل
-
ملاحظه اول: انحلال علم اجمالی
-
ملاحظه دوم: انصراف ادله
-
تمایز فقه و اخلاق
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در این بود که آیا تکالیف شرعی به افعال قلبی هم تعلق پیدا میکند یا نه؟ ما این موضوع را چند جلسه بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله؛ همانطور که تکالیف، به افعال ظاهری تعلق دارد، به افعال قلبی نیز تعلق میگیرد؛ به این معنا که هر فعل اختیاری ـ هر فعلی که برای مکلف مقدور باشد و با اختیار او واقع شود، خواه فعل ظاهری باشد یا فعل قلبی ـ مشمول تکلیف میشود.
خوشبختانه دیدهام برخی از تحقیقاتی که اخیراً در زمینه فقه تربیتی منتشر شدهاند، همین بحث را مطرح کرده اند؛ در کتابی با عنوان «فقه تربیتی: مبانی و پیشفرضها» این مسئله بحث شده است.
اما آن دو جهتی که ما در بحث مطرح کردهایم ـ یعنی مسأله اختیاری بودن یا نبودن افعال قلبی و مسأله ملاکات ـ اصلاً مورد توجه این کتاب قرار نگرفتهاند؛ و حال آنکه اساس مشکل، همین دو محور است.
البته ایشان از راههای دیگری به همان نتیجهای ـ یعنی تعلق احکام تکلیفی به افعال قلبی ـ رسیده و چند راه متفاوتی ذکر کردهاند. اکنون به اختصار، آن راهها را اشاره میکنیم تا ملاحظه فرمایید که آیا اینها کاملاند یا اینکه در آنها مناقشه وجود دارد.
اولین راه، ورود از طریق برهان لمّی است؛ به این معنا که از علت به معلول راه ببریم؛ برخلاف برهان إنّی که از معلول به علت میرسیم.
ادعا این است: «بر اساس اجماعی یا بر اساس روایاتی که موجود است، اثبات میشود که هیچ واقعهای خالی از حکم نیست؛ «إِنَّ للّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ، حُكْمًا». چنین مطلبی (تقریباً) مسلم است. از طرفی، افعال قلبی، یکی از واقعهها هستند؛ چراکه واقعه اختصاص به افعال ظاهری ندارد. پس میگوییم افعال قلبی نیز باید دارای حکم باشند و نمیتوان آنها را خالی از حکم دانست.»
ما نیز (چنانکه در مباحث جلسهی اول عرض کردیم، معتقدیم) که یکی از ابعاد انسان، بُعد تربیت است و اسلام باید به همه ابعاد انسان بپردازد؛ بنابراین ضرورت دارد که چیزی به نام فقه تربیتی وجود داشته باشد؛ این ملاحظه به نحو اجمال درست است.
اما دلیل مذکور کمی محدودتر از آن بیان کلی است؛
این دلیل میگوید: روایاتی داریم که مرحوم شیخ (ره) در رسائل و قبل از ایشان، صاحب فصول (ره)، ادعای تواتر این روایات کردهاند؛ که «لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمًا» و همچنین «يَشْتَرِكُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ» - که البته این «يَشْتَرِكُ» مضمون اجتهادی آقایان است و مستقیماً در روایات آمده است.-
سپس گفته میشود که عمل قلبی نیز «واقعةٌ من الوَقایع»؛
پس نتیجه این میشود که یقیناً باید برای امور قلبی، حکم فقهی وجود داشته باشد.
در ضمنِ مطلب، به جامعیت دین و شریعت اشاره میکنند که شریعت ما جامع است و برای هر چیزی حکمی دارد.
در اینجا چند نکته قابل توجه است.
نکتهی اول این است که روایتی وجود ندارد که صراحتاً تعبیر «إنّ لِكُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمًا» را داشته باشد. نویسندگان کتاب نیز گفتهاند که این تعبیر ابتدا در میان شافعیه بوده و سپس وارد کلمات علامه شده است.
اگر جستجو کنید، چنین تعبیر مستقلی که «إنّ لِكُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمًا» را به این صراحت ذکر کند، یافت نمیشود.
بله؛ یک تعبیری در روایات داریم که «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[1]. یعنی چیزی نیست مگر اینکه در آن، کتاب یا سنت باشد.
میپذیریم که این روایت وجود دارد، حالا سؤال این است که آیا میتوان از این روایت، آن تعبیر را استخراج کرد که «لِكُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمًا»؟
اولاً «شیء» تنها مربوط به احکام نیست. «مَا مِنْ شَيْءٍ» یعنی در اعتقادات؛ در اخلاق؛ در احکام؛ یعنی در مورد هر شیء بالاخره یک ضابطهای از این جنس وجود دارد؛ این مطلب، غیر از آن است که بگوییم «لِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمٌ»؛ این، اول الدعوی است.
میخواهیم ببینیم آیا افعال قلبی، متعلق امر و نهی شارع قرار گرفته یا نه؟ چه بسا امور قلبی به حسب متعارف، از دایره فعل مکلف خارج باشد.
قبلا گفتیم که از عبارات بعضی از فقها استفاده میشود که افعال قلبی را از دایره فعل مکلف خارج میدانند.
پس اول، باید اثبات کنیم که امور قلبی داخل در موضوع هست، بعد ادعای عمومیت کنیم.
چنانکه در مورد اموری مثل خوابهایی که مکلف میبیند، نیز همین بحث وجود دارد؛ یعنی اول باید دید که خواب، داخل این موضوع قرار میگیرد ؟
فرض کنید فردی در خواب ببیند که خدای نکرده دزدی میکند، یا در خواب ببیند که در حال عروج به معراج است. بر همهی اینها یک عنوان کلی اطلاق میکنیم و میگوییم «خواب». آیا میتوان گفت این «خواب» مباح است؟ یا حرام است؟ یا واجب است؟
خدای نکرده اگر کسی در خواب دید که در حال دزدی است، آیا میتوان گفت کار حرامی انجام داده است؟ یا حتی میتوان گفت کار مباحی انجام داده است؟
قطعا خواب، از دایرهی مقسم حکم خارج است.
در مورد امور قلبی هم میتوان گفت که تمسک به این روایت صحیح نیست، چون شامل این موضوع نمیشود.
پس تا اینجا میخواهم این را عرض کنم که اگر شما آن عبارتی را که گفتند «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمًا» اولاً چنین تعبیری در حدیث نیامده (مرحوم نائینی ـ الآن یادم آمد ـ در جای خود تصریح میکند که تواتر که هیچ، حتی یک خبر هم به این مضمون نداریم!) ثانیاً اگر مراد شیخ، شبیه این تعبیر باشد، یعنی «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، باز هم باید به دو نکته توجه کرد:
اول اینکه این روایت میفرماید همه امور، در آن قرآن یا سنت وجود دارد. اما این اختصاص به فقه ندارد؛ در توحید، شرک، امامت، نبوت، معاد، در هر چه بخواهیم، قرآن و سنت وجود دارد. در اخلاق نیز قرآن و سنت داریم؛ در احکام نیز همینطور.
دوم اینکه تمسک به این روایت در ما نحن فیه، تمسک به عام در شبههی مصداقیه است. ما نمیدانیم که آیا «فعل قلبی» واقعاً از آن چیزهایی است که «فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ» یا نه.
بنابراین، از این روایت نمیتوان به روشنی استفاده کرد؛ چون ممکن است ـ چنانکه عرض کردیم ـ برخی چیزها مانند رؤیا از دایره فعل اختیاری مکلف خارج باشد. مثلاً در مورد برخی از خوابها نهایتاً میگوییم- به تعبیر قرآن- «أَضْغَاثُ أَحْلَام» است؛ اما نمیتوان گفت این خوابی که دیدم، مصداق مباح است؛ یا مصداق واجب یا حرام است. چون فعلی است که از اختیار انسان بیرون است.
افعال قلبی نیز اگر اختیاری نباشند، مسلّماً مشمول این روایت «مَا مِنْ شَيْءٍ» نخواهند بود. آن بخشهایی هم که اختیاریاند، اولِ الدعوی است که آیا این «شیء» شامل آنها میشود یا نه. بنابراین، به نظر ما این دلیل دارای این اشکالات است و نمیتوان بر آن استدلال کرد که افعال قلبی مشمول یکی از احکام شرعیاند.
توجه کنید که ما اجماع را قبول داریم؛ اجماع میگوید هر چیزی دارای حکمی است. اما این اجماع هم دلیل لُبّی است و ممکن است بگوییم انصراف به وقایع خارجی دارد. بله اگر واقعاً یک معقَد مطلق بدون اجمال داشت، میتوان گفت اجماع وجود دارد بر اینکه در هر چیزی حکمی هست. اما چنین اطلاقی قابل استفاده نیست.
اما دلیل دیگری که در کتاب مذکور بهعنوان دلیل چهارم ذکر شده، این است که «از طریق منجّزیت علم اجمالی، به این نتیجه میرسیم که افعال قلبی هم دارای حکماند.»
توضیح آنکه علم اجمالی داریم که تکالیفی بر عهدهی مکلف است. هرجا علم اجمالی حاصل شود، فحص واجب است و باید وجود حکم را بررسی کنیم. یکی از اموری که باید فحص کنیم همین افعال قلبی است. احتمال میدهیم که این افعال متعلق احکام باشد؛
به عبارت دیگر، علم اجمالی داریم که شارع یکسری تکالیف برای ما قرار داده؛ و این علم اجمالی منجّز است. منجّز بودن آن نیز اقتضا میکند که فحص کنیم.
اساساً همهی ما که درس میخوانیم، برای همین است که به این علم اجمالی پاسخ دهیم؛ یعنی چون علم اجمالی داریم که تکالیفی وجود دارد، فحص میکنیم.
ملاحظه اول: انحلال علم اجمالی
نظیر این استدلال در بحث انسداد آمده و همانطور که در آنجا مطرح کردیم، با توجه به علم تفصیلی که نسبت به بسیاری از احکام پیدا شده، آن علم اجمالی منحل میشود. و دیگر نمیتوان گفت هنوز علم اجمالی داریم. با وجود اینهمه احکام در باب صوم و صلاة و ابواب مختلف دیگر، این علم اجمالی منحل شده است. وقتی منحل شد، دیگر مجالی برای منجّزیت آن نیست.
مرحوم شیخ (ره) و همچنین آخوند(ره) در بحث انسداد فرمودهاند که این علم اجمالی منحل شده؛ با وجود این همه روایات و احکام تفصیلی، علم اجمالی منحل شده است.
چه وجهی دارد که دایرهی فحص را به افعال قلبی بکشانیم؟ اگر کسی گفت افعال قلبی از موضوع تکلیف خارجاند، آیا باز هم فحص در آن لازم است؟
هرچند نیت امری اختیاری است، اما ادلهای که در باب ذنوب و گناهان آمده، نیت را شامل نمیشود. هیچ فقیهی نمیگوید «کسی که نیت دزدی یا نیت ربا گرفتن بکند، مرتکب فسق شده؛» زیرا ادله حرمت از این مورد انصراف دارد. به چه دلیلی باید افعال قلبی را داخل در دایرهی علم اجمالی قرار دهیم؟
در باب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبهی اول، انکار قلبی است؛ شخص باید انکار کند قلبی کند. دلیل هم بر این مسئله داریم و انکار لازم است. اما مقصود ما این نیت نیست؛ این نیت مانند نیت در باب نماز است و دلیل خاص دارد. بلکه مقصود ما نوع نیت هست.
آنجا که میفرماید: «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ»[2] نشان میدهد که برخی از افعال قلبی با دلیل خاص مورد حکم اند. اما مواردی که دلیل نداریم ـ مانند نیت گناهی که در دل میگذرند ـ اگر کسی نیت کند به مؤمنی اهانت کند ولی اهانت را انجام ندهد، آیا کار حرامی کرده است؟ ادله حرمت، از این نیت انصراف دارد.
جواب دیگر این است که بر فرض عدم انحلال علم اجمالی، فحص از حکم، مربوط به جایی است که ادله ظهور دارد. در حالیکه ادله، انصراف از افعال قلبی دارد. یعنی ما علم اجمالی داریم.
به تعبیر دیگر، یک علم اجمالی دوم در کنار آن وجود دارد که میدانیم این تکلیف، شامل افعال قلبی نمیشود. و خودِ این، سبب انحلال آن علم اجمالی اول میشود؛ از این جهت که دایرهی فحص را منحصر میکند به افعال ظاهری و افعال قلبی را خارج میسازد.
اگر بخواهیم تعبیر دقیقتری بهکار ببریم، باید بگوییم در کنار علم اجمالی اول، یک علم تفصیلی داریم؛ نه یک علم اجمالی دوم! علم تفصیلی داریم به انصراف ادله از افعال قلبی. همین، سبب میشود که آن علم اجمالی اول، از نظر دایرهی فحص، منحصر به افعال ظاهری گردد. مثلاً میدانیم در افعال قلبی، گناه راه ندارد.
اینجا همان نقطهای است که میان فقه و اخلاق مرزبندی میشود؛ فقه میگوید «فکرِ گناه، گناه نیست» یعنی اگر امام جماعت قبل از اقامه در محراب، نیت دزدی بکند، یا نیت کند که بعد از نماز فلان شخص را جلوی مردم بیآبرو کند، این نیت او را از عدالت ساقط نمیکند، اما از حیث اخلاقی گناه است.
از منظر فقه این نیت، او را از عدالت ساقط نمیکند؛ چون هنوز دزدی نکرده.
اما از نظر اخلاقی، همین فکر گناه، گناه است؛ همین فکر، روح او را مکدّر میکند و آلوده میسازد.
فکر گناه از منظر اخلاق، گناه است. اما از منظر علم فقه، گناه نیست.
به ملاکات فقه و ملاکات اخلاق توجه کنید؛ فقه، ملاکی دارد؛ اخلاق ملاکی دیگر.
فقه بر پایهی معیارهای خاصی بنا شده است؛ مثل آنجایی که انسان ظلم بر مولا کند. اگر شما نماز نخواندید، در درجهی اول ظلم بر مولا مرتکب شدید، لذا ترک نماز حرام است.
اما اخلاق میگوید آنجایی که بر خودت ظلم کنی نیز، حرام است.
ملاکات در فقه، ملاکهای خاص است؛
گاهی ملاکش حقالمولاست؛
و گاهی ملاکش اختیار دیگران است؛
فرض کنید شما خانهای را از کسی میخرید که یک میلیارد میارزد. اما او به دلیل نیاز مالی حاضر است صد میلیون بفروشد. از حیث فقهی این معامله صحیح است؛ چون او مالک بوده و اختیار فروش دارد. شما هم به همان قیمت میتوانید بخرید. از جهت فقهی مشکلی ندارد.
اما از منظر اخلاق ظلم شده و بیانصافی رخ داده است.
پس ملاکات، تفاوت دارند.
به این حرفهایی که گاهی در بعضی روزنامهها یا محافل گفته میشود گوش ندهید؛ که میگویند «اگر فقه همراه با اخلاق نباشد، فقه نیست.» این سخنان ناشی از بیاطلاعی است. اگر کسی فقیه باشد، مرز میان فقه و اخلاق برایش روشن است.
ببینید؛ در مسائل حوزه خانواده، هم احکام فقهی داریم و هم احکام اخلاقی.
فقه برای مرد وظایفی نسبت به همسرش تعیین کرده؛ مانند تأمین لباس، خوراک، مسکن و... .
اما از آن طرف در روایات آمده که «مردی سعادتمند است که هرگاه مالی به دستش آمد، بر خانوادهاش گشایش ایجاد کند» خب این را فقه میگوید یا اخلاق؟ اخلاق میگوید.
البته میتوان گفت عنوان استحبابی دارد؛ بسیاری از موارد استحبابی با اخلاق سازگاری دارد.
نکته اش این است که فقه در مواردی که پای «حق» در میان است، میگوید «حق باید کاملاً رعایت بشود» اما اخلاق میگوید «از دید حق نگاه نکن».
مثلا شخصی وضعیت مالیاش خوب نیست. از منظر فقه حقی بر شما ندارد؛ اما از اخلاق میگوید از مال خود مقداری به او انفاق کن و دستش را بگیر.
اینها را باید با دقت دید. واقعاً گاهی انسان تأسف میخورد از برخی سخنانی که گفته میشود و درست نیست.
ممکن است بگوییم آن گویندگان منظورشان این بوده که اگر در کنار فقه به اخلاق توجه نشود، جامعه آسیب میبیند.
این سخن درست است و ما هم قبول داریم؛ هیچ فقیهی نمیگوید اخلاق را کنار بگذارید! اگر فقیهی چنین گفت، او فقیه نیست.
اما بحث ما این است که حکم فقهی، ملاکاتی دارد و حکم اخلاقی ملاکاتی دیگر.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] - عن أبی عبدالله علیه السّلام سمعته یقول: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 59
[2] - َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِه- الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 84
نظری ثبت نشده است .