یادآوری1: بررسی ادعای دوم ادله منکرین مبنی بر عدم وقوع نسخ در قرآن، در ضمن چند مطلب

بحث به این جا رسید که ببینیم آیا در قرآن کریم، نسخ وجود دارد یا نه؟

یادآوری2: مطلب اول: بررسی معنای اصطلاحی نسخ

بیان شد که معانی اصطلاحی مختلفی برای نسخ وجود دارد که دو مورد از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

معنای اول اصطلاحی نسخ:

این بود که یک حکمی که به حسب ظاهر، استمرار زمانی دارد، به حسب ظاهر اطلاق زمانی دارد، یعنی مردم فکر می‌کنند که این حکم در جمیع ازمنه است، امّا عند الله این حکم موقت به یک زمان خاص است که وقتی آن زمان خاصش فرا می‌رسد خدای تبارک و تعالی بیان می‌کند که آن حکم گذشته و زمانش تمام شده است، این را در اصطلاح به نسخ تعبیر می‌کنند. یعنی «رفع الحکم الثابت عن موضوعه فی عالم الانشاء و التشریع».

معنای دوم اصطلاحی نسخ:

یک تعریف دیگری در ذهنم می‌آید از کتاب «معالم الاصول» و در اصول قدیم این تعریف بوده و آن این که گفتند: نسخ یعنی ازاله‌ی یک حکم ثابت، یا «ازالة الحکم الثابت».

البته بر تعریف دوم، اشکال کردند که چنین تعریفی، مستلزم جهل خدای تبارک و تعالی است، بدین بیان که باید بگوییم خدا(سبحانه و تعالی) یک حکمی که ثابت بوده، بعداً بیاید ازاله کند! حال اگر از اول این حکم مصلحت دائمیه نداشته، باید بیان می‌کرده و اگر داشته، نباید بعداً از بین برود، لذا متأخرین بیشتر آمدند روی معنای اول که ناسخ و نسخ یعنی آن دلیلی که بیان برای زمان یک حکمی است که قبلاً آمده، اما به حسب ظاهر، اطلاق داشته، یعنی مصلحتی اقتضا می‌کرده که مردم خیال کنند این حکم فی جمیع الأزمنه است، بعد فهمیدند که این حکم دارای امد زمانی است و زمانش تمام شده، این یک معنای اجمالی از نسخ.

حالا در جای خودش راجع به تعریف نسخ بحث‌های دیگری هم می‌شود، اما آن مقداری که اینجا در این بحث اشاره می‌کنیم همین است.

مطلب دوم: مساله امکان وقوعی نسخ، نقطه‌ی افتراق اسلام با یهود و نصارا

یکی از نقاط افتراق بین علمای یهود و نصارا و علمای مسلمین در همین مسئله‌ی نسخ است.

ادعای یهود و نصارا:

نسخ مستلزم جهل باری تعالی و بداء است.

یهود و نصارا می‌گویند:

اولاً: نسخ، مستلزمِ جهل باری تعالی است و جهل در مورد خداوند(سبحانه و تعالی) محال است، لذا می‌گویند در تورات و در انجیل اساساً مسئله‌ی نسخ مطرح نیست، آن وقت به مسلمان‌ها خُرده می‌گیرند که این چه کتاب آسمانی است که شما دارید که در قرآن‌تان شما قائلید به اینکه بعضی از آیات شریفه ناسخ بعضی از آیات دیگر است.

ثانیاً: کما اینکه اشکال کردند و گفتند: نسخ، مستلزم بداء است.

رد ادعای یهود و نصارا:

نسخ مستلزم جهل باری تعالی نیست

این ادعا جوابش این است که:

اولاً: یهود و نصارا معنای نسخ را درست متوجه نشدند، نسخی که مسلمان‌ها و علمای مسلمین بیان می‌کنند، معنایش مستلزم جهل خداوند(سبحانه و تعالی) نیست، یک حکمی مصلحت اقتضا می‌کرده که مردم به حسب ظاهر بپندارند که این استمرار زمانی دارد، اما بعداً خدا بیاید اَمَد و نهایت زمانی او را بیان می‌کند؛ پس این مستلزم جهل خدای تبارک و تعالی نیست.

ثانیاً: نسخ، مستلزم بدا هم نیست، بلکه این یک «اظهار بعد الاخفاء» است؛ یعنی از اول خدای تبارک و تعالی می‌گوید: در این حکم در یک محدوده‌ی زمانی معیّن است، اما زمانش را بیان نکرده زیرا اگر زمانش را بیان می‌کرد، لعلّ مردم خیلی به آن حکم اهمیّت نمی‌دادند و عمل نمی‌کردند یا مورد توجه قرار نمی‌دادند؛ لذا در ظاهر، به صورت مستمر بیان کردند و بعد خدا(سبحانه و تعالی) می‌آید عمل او را ذکر می‌کند.

ثالثاً: آن چه باید به یهود و نصاری گفت این است که: اصلاً در خود کتب عهدین یا عهد قدیم و عهد جدید، مواردی را خودشان تصریح کردند که این آیه، ناسخ آن آیه است و مرحوم محقق خوئی(ره) در همین کتاب شریف «البیان فی تفسیر القرآن» مواردی را آوردند که در کتاب‌های عهدین تصریح شده که این مطلبی که اینجا آمده؛ ناسخ آن مطلبی است که قبلاً آمده. لذا اینکه می‌گویند در تورات و انجیل نسخ وجود ندارد، برخلاف صریح آن است که در خود این دو کتاب مطرح شده.

بنابراین نسخ معنای روشنی دارد و امکان دارد و حالا باید ببینیم که در چه دایره‌ای واقع می‌شود.

بررسی اقسام ثلاثه‌ی نسخ در آیات از منظر عامه:

آن چه مهم است این است که اهل سنت یک تفسیری را برای نسخ دارند که باید ببینیم آیا این تفسیر صحیح است یا خیر؟ و کدام یک از این اقسام صحیح است؟ عامه می‌گویند ما سه قسم نسخ داریم:

قسم اول:

«نسخ التلاوة و الحکم معاً» آنجایی که حکم و تلاوت با هم نسخ بشود

قسم دوم:

«نسخ التلاوة دون الحکم»

قسم سوم:

«نسخ الحکم دون التلاوة».

این اقسامی است که به عنوان اقسام ثلاثه نسخ مطرح است. حالا یک توضیح اجمالی بدهیم ولو اینکه در ذهن آقایان باید قاعدتاً باشد که مقصود از اینها چیست؟

تبیین قسم اول: نسخ تلاوت و حکم از دو منظر موافقین و منکرین

یک. بیان نظر موافقین در مورد قسم اول

این که ببینیم هم تلاوت و هم حکم هر دو نسخ شوند چگونه است، یعنی بگوییم آیه‌ای از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شد، این آیه متضمّن یک حکم شرعی هم بوده و مسلمان‌ها مدّتی این آیه را قرائت کردند و به این حکم آیه هم عمل کردند، اینها بوده. اما بعد این آیه و این حکم، هر دو با هم نسخ شدند، یعنی اکنون در قرآن موجود، آن آیه نیست که تلاوت شود و حکمی هم که آیه متضمن آن حکم بوده بگوییم که در این زمان حکم هم وجود ندارد. مثلاً در همین مسئله‌ی ماه رمضان این آیه شریفه (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَ أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) بقره 184 بعضی از اهل سنت گفتند «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات» بوده قرائت هم می‌شده، مریض در بعد از ماه رمضان باید قضاءش را پشت سر هم می‌گرفته یعنی ولو همین سی روز بوده این غیر از آن مسئله کفاره است، در آن کفاره که بحث جدایی دارد، کسی که در همین ماه رمضان مریض یا مسافر بوده حالا ایام دیگر را باید پشت سر هم قضا کند؛ پس به ادعای برخی از اهل سنت این لفظ «متتابعات» در آیه بوده ولی نسخ شده. اگر خواستید مراجعه کنید در «السنن الکبری» بیهقی جلد چهارم صفحه 258، ابن حزم اندلسی در «المحلی» جلد6 صفحه 261، ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی در «سنن دارقنطی» جلد 2 صفحه 299. اینها این قول را پذیرفتند که ما «نسخ التلاوة و الحکم معاً» داریم و این آیه شریفه را مثال زدند. جلال الدین سیوطی در «الاتقان» می‌گوید اصلاً برخی از قدمای از اهل حدیث این نوع از نسخ را پذیرفته‌اند.

آن وقت غیر از این مسئله‌ی «متتابعات» اینهایی که قائل به نسخ تلاوت و حکم هستند یک نمونه دیگر را از عایشه نقل کردند و آن این است که «روی عمرة عن عایشة کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات» آن شیر دادنی که تحریم می‌کند و حرمت می‌آورد، ده تا رضعه بوده، بعد عایشه می‌گوید: بعداً این ده رضعه نسخ شد به خمس معلومات، به پنج‌تا. «فتوفّی رسول الله(ص) و هنّ فیما یقرأ من القرآن» آن وقت در قرآن هنوز همان ده رضعه باقی مانده، در همین روایت است که عایشه می‌گوید وقتی پیامبر(ص) از دنیا رفت این قرآن زیر تخت پیامبر(ص) بود، «تحت السریر فاشتغلنا بدفن رسول الله(ص) فدخل داجن البیت» آن بز دست آموز یا حشرات خانگی یا موریانه [آنرا خورد]. در صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 167 این روایت آمده. البته این روایت عایشه را، خود بزرگان از اهل سنت مخصوصاً متأخرین‌شان مورد اشکال قرار دادند و قبول نکردند. پس به وسیله این روایت هم می‌خواهند بگویند: «نسخ التلاوة و الحکم معاً» واقع شده در همین آیه شیر دادن و رضاع.

دو. بیان نظر منکرین در مورد قسم اول

اما برخی دیگر از متأخرین اهل سنت مثل محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی در «اصول السرخسی» جلد 2 صفحه 78 تا 80 کاملاً این قسم را رد می‌کند و می‌گوید: «لا یجوز هذا القسم من النسخ فی القرآن عند المسلمین» این نسخ که بگوییم یک آیه هم تلاوتش و خواندنش و هم حکمش هر دو نقض شده جایز نیست «و قال بعض الملحدین ممن یتستر بإظهار الاسلام» گفته است که این حرف، ریشه‌اش مال بعضی از کفار است که نقاب اسلام را به چهره‌شان زدند ولی اینها «قاصدٌ إلی افساده» دنبال این هستند که افساد کنند و گفته‌اند «هذا جائزٌ بعد وفاته(صلی الله علیه و آله) ایضاً» گفتند: «نسخ التلاوة و الحکم معاً» هم در زمان رسول خدا(ص) ممکن و جایز بوده و هم بعد از زمان رسول خدا(ص) که این خیلی عجیب است؛ بعد خود سرخسی در همان اصولش می‌گوید: «و الدلیل علی البطلان إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ خدا(سبحانه و تعالی) می‌فرماید: ما قرآن را نازل کردیم و خودمان حافظ قرآنیم، آن وقت این بحث را مطرح می‌کند که «إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» حفظ در نزد چه کسی؟ آیا مراد خدای تبارک و تعالی این است که ما این قرآن را پیش خودمان حفظ می‌کنیم؟ این که اثری ندارد، آنچه مهم است این است که در میان شما مردم حفظ می‌کنیم، در میان شما مردم نمی‌گذاریم تحریف شود و از بین برود. بعد می‌گوید «و قد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشریعة بوحیٍ ینزل بعد وفات رسول الله(ص) ولو جوّزنا هذا فی بعض ما اوحی إلیه لوجد القول بتجویز ذلک فی جمیعه» اگر ما بخواهیم در بعضی از آیات قرآن این احتمال و امکان را بدهیم در تمام قرآن باید بدهیم «فیودّی ذلک الی القول و أن لا یبقی شیءٌ مما ثبت بالوحی بین الناس فی حال بقاء التکلیف» منجر به این می‌شود که بگوییم: اصلاً چیزی از قرآن باقی نمانده «و أی قولٍ أقبح من هذا».

رد قسم اول نسخ از منظر مذهب اهل بیت(ع)؛ اتهام تحریف قرآن فقط متوجه اهل سنت است، نه امامیه

در حالی که یک خبر واحد نمی‌تواند بیاید عنوان ناسخ را داشته باشد، در قرآن یکی از خصوصیّاتی که قرآن دارد این است که قرآن به وسیله متواتر باید برای ما ثابت باشد؛ یعنی این قرائاتی هم که الآن وجود دارد قرائات متواتره‌ِ قرآن است تا چه رسد به خود آیاتش. حالا اگر کسی آمد گفت این آیه بوده و آن آیه نبوده، کما اینکه حالا در نسخ التلاوة من الحکم هم برسیم آنجا یک حرفی از عمر نقل می‌شود که شبیه همین است، این قابل اثبات نیست! «أن القرآن یثبت بالتواتر فلزم أن یکون نسخه أیضاً بالتواتر» یعنی متواتر باید بگویند این آیه ناسخ آن آیه است، اما همینطور یک نفر بگوید این آیه منسوخ واقع شده به عنوان خبر واحد، این قابل قبول نیست.

و به عبارت دیگر یک اتهامی را که اهل سنت به پیراوان اهل بیت(ع) وارد می‌کنند که شیعه قائل به تحریف قرآن است، ما سؤالمان این است که کدام شیعه را در طول تاریخ پیدا می‌کنید که قائل به «نسخ التلاوة و الحکم معاً» شده باشد، ما یک نفر را هم در میان علمای شیعه نداریم که بگوید در قرآن آیاتی بوده که هم تلاوتش و هم حکمش نسخ شده، اما حالا ملاحظه کردید در صحاح اهل سنت قائل به چنین حرفی هستند، این به معنای تحریف قرآن است. چون تصریح کردند که حتّی «نسخ التلاوة و الحکم معاً» بعد از حیات رسول خدا(ص) هم ممکن است، به این معنا تصریح کردند، حالا اگر بگویند نه! در زمان رسول خدا(ص) فقط امکان این قسم وجود دارد باز تا یک اندازه‌ای اگر به یک مصلحتی اقتضا می‌کرده ممکن است باشد و بتوانیم آن را قبول کنیم.

بررسی نظریه‌ی آیت الله معرفت(ره) در رد قسم اول نسخ با استدلال به آیه42 فصلت

مرحوم آیت الله معرفت(ره) صاحب کتاب «التمهید فی علوم القرآن»، ایشان برای ابطال «نسخ التلاوة و الحکم معاً» به این آیه‌ی شریفه سوره فصّلت آیه 42 (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) به این آیه تمسک کردند که این قرآن نه بعد از او و نه قبل از او چیزی که باطل کننده‌ی قرآن باشد، نیست و (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)، به این آیه ایشان تمسّک کرده برای اینکه «نسخ التلاوة و الحکم معاً» باطل است.

مناقشه بر نظریه‌ی آیت الله معرفت(ره) از منظر مختار؛

به نظر ما این استدلال درست نیست برای اینکه حالا اگر اهل سنت بگویند خود خدای تبارک و تعالی به پیامبر اسلام(ص) دستور داد که این آیه به طور کلی کنار برود و به جایش این آیه بیاید نمی‌توانیم بگوییم (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ) است، این (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ) یعنی باطل از جانب غیر خدا، یعنی غیر از خداوند(سبحانه و تعالی) بخواهد بیاید این قرآن را باطل کند نمی‌شود، اگر ما بگوییم در زمان رسول خدا(ص) این حرف را می‌زنند به این آیه نمی‌شود تمسّک کرد، اگر اینها برای بعد از حیات رسول خدا(ص) هم قائل باشند آن وقت می‌شود به این آیه تمسّک کرد چون بعد از حیات رسول خدا(ص) وحی منقطع شد، اگر کسی بیاید آیه‌ای را نسخ کند این باطل می‌شود و اصلاً خود مرحوم شیخ مفید(ره) در «اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات» می‌گوید: نسخی که امکان دارد «نسخ القرآن بالقرآن» است حتّی «نسخ القرآن بالسنة المتواترة» را هم ایشان قبول ندارد، سنّت در حدّی نیست ولو سنت متواتره که بخواهد قرآن را نسخ کند، پس نسبت به بعد از زمان رسول خدا(ص) این قول مستلزم تحریف است بلا اشکال، یعنی کسانی که قائل به «نسخ التلاوة و الحکم معاً» هستند لا محاله قائل به تحریف قرآن باید باشند! نسبت به زمان رسول خدا(ص) دلیل نیست! اینکه عایشه نقل می‌کند یک خبر واحد است، این خبر واحد برای ما قابل استناد نیست، این راجع به قسم اول.

تبیین قسم دوم: نسخ تلاوت، نه نسخ حکم؛ مورد پذیرش جمیع عامه

اما قسم دوم که تلاوتش نسخ بشود اما حکمش نسخ نشود؛ «نسخ التلاوة دون الحکم»، بگوییم یک آیه‌ای بوده که خود آیه از قرآن ... یعنی آیه‌ای بوده دارای حکم شرعی، مردم آن زمان رسول خدا(ص) مدّتی این آیه را می‌خواندند حکمش را هم عمل می‌کردند، بعداً تلاوت آیه نسخ شود اما حکمش باقی بماند. این «نسخ التلاوة دون الحکم»، «نسخ التلاوة دون الحکم»، را تمام علمای اهل سنت پذیرفتند، حتّی سرخسی که آن قسم اول را انکار کرد اینجا که می‌رسد می‌پذیرد و می‌گوید این مانعی ندارد که یک آیه‌ای تلاوتش نسخ بشود اما حکمش باقی بماند، در جلد دوم اصول سرخسی صفحه 81. مثالی که زدند عمدتاً همان مطلبی است که از عمر بن خطاب معروف است که «اول من صرّح بالتحریف عمر» شبیه «اول من قاس» وی ادعا می‌کند در زمان رسول خدا(ص) آیه‌ای در قرآن بوده به نام آیه‌ی رجم! «الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البتة نکالاً من الله (و رسوله) و الله عزیر حکیم» عمر ادعا کرد این آیه رجم در قرآن بوده که تلاوتش منسوخ شده اما حکمش باقی است. در صوم کفاره‌ی یمین، در قرآن آمده «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» آنجا سرخسی می‌گوید ابن مسعود قرائت می‌کرده فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات فقد کان هذه قرائة مشهورة إلی زمن أبی حنیفة» این یک قرائت مشهور بوده تا زمان ابوحنیفه، اما بعد از آن زمان این «متتابعات» نسخ شده و از بین رفته.

رد قسم دوم نسخ از منظر برخی از محققین، در ضمن سه اشکال

این را هم بزرگانی مثل مرحوم محقق خوئی(ره) در همین کتاب «البیان فی تفسیر القرآن» دو اشکال بر قسم دوم نسخ مطرح می‌کنند که عبارتند از:

اشکال اول بر قسم دوم نسخ از منظر محقق خویی(ره): قسم دوم مستلزم تحریف قرآن

ایشان می‌فرمایند این هم مستلزم تحریف است، بگوییم یک آیه‌ای خودش بوده و قرائتش نسخ شده اما حکمش باقی بوده. پس محقق خوئی اشکال اولی که کردند این است که این قسم، مستلزم تحریف است.

بیان نظریه‌ی تفصیلی محقق شعرانی(ره) در مورد قسم دوم نسخ

اینجا مرحوم علامه ابوالحسن شعرانی(ره) در مقدمه‌ی کتاب «منهج الصادقین» می‌گوید: اگر ما بگوییم اهل سنت این را برای بعد از زمان رسول خدا(ص) می‌گویند: این مستلزم تحریف است؛ در حالی که این «نسخ التلاوة دون الحکم»، مربوط به خود زمان رسول خدا(ص) است و اگر مربوط به زمان رسول خدا(ص) باشد این مستلزم تحریف نیست.

پذیرش نظریه‌ی تفصیلی محقق شعرانی(ره) از منظر مختار

اشکال ایشان هم اشکال واردی است یعنی اگر ما بگوییم در خودِ زمان رسول خدا(ص) بوده به امر خدا(سبحانه و تعالی) بوده، این اشکالی ندارد. اما اگر برای بعد از زمان رسول خدا(ص) باشد مستلزم تحریف است، ولی باید مرحوم آقای شعرانی(ره) همانطوری که سرخسی می‌گوید در آیه «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات» ادعا کرده در زمان ابوحنیفه متتابعاتش از بین رفته و نسخ شده، یعنی تلاوتش تا آن زمان بوده آن زمان «متتابعات» تلاوتش نسخ شده اما حکمش باقی مانده. بنابراین باز اینها باید قائل به تحریف باشند.

اشکال دوم بر قسم دوم نسخ از منظر محقق خویی(ره): استشهاد به خبری واحد، نسخ را ثابت نمی‌کند

این که فرمودند این یک خبر واحد است و فقط عمر بن خطاب آمده گفته این آیه در قرآن بوده بعد تلاوتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده! و فرمودند: «اجمع المسلمون علی أنّ النسخ لا یثبت بخبر واحد کما أنّ القرآن لا یثبت منه» اگر یک خبر باشد که این آیه دو تا قرآن است، با خبر واحد قرآن اثبات نمی‌شود، با خبر واحد نسخ هم اثبات نمی‌شود، بعد در دنباله، مرحوم آقای خوئی(ره) می‌فرمایند: «و الوجه فیه مضافاً إلی الاجماع» اجماع داریم بر اینکه نسخ با خبر واحد ثابت نمی‌شود، علاوه بر اجماع، «أن الأمور المهمة التی جرت العادة بشیوعها بین الناس و انتشار الخبر عنها علی فرض وجودها لا تثبت بخبر واحد» یک عبارتی اینجا مرحوم آقای خوئی دارند که ممکن است بعضی‌ها این عبارت را درست دقت نکنند به چه معناست؟ می‌فرمایند یک امور مهمه‌ای که عادت مردم این است که تا شیوع پیدا نکند آن را قبول نمی‌کنند. امور مهمه‌ای که روش مردم، عادت مردم بر این است، با حرف یکی دو نفر قبول نمی‌کنند تا شیوع پیدا نکند نمی‌پذیرند، حالا مثلاً فرض کنید در زمان ما اگر بخواهند بگویند یک کشور به کشور دیگر حمله کرد و گرفت؛ یکی دو نفر اگر به آدم بگویند ولو در اعلی درجه‌ی عدالت هم باشند آدم باور نمی‌کند، تا شیوع پیدا نکند آدم نمی‌پذیرد، ایشان می‌فرمایند امور مهمه‌ای که عادت مردم بر این است که تا شیوع پیدا نکند، تا انتشار پیدا نکند نمی‌پذیرد، این با خبر واحد اثبات نمی‌شود. «فإن الاختصاص نقلها ببعضٍ دون بعض بنفسه» اگر یک نفر آمد گفت این کشور را فلان کشور گرفت و کس دیگری هم نگفت! این دلیل بر کذب راوی یا اشتباه اوست. بعد می‌فرماید: «و علی هذا کیف یثبت بخبر واحد أن آیة الرجم من القرآن»، ما چطور با خبر واحد بگوییم آیه رجم از قرآن است.

تبیین یک نکته‌ی مهم از منظر مختار

من راجع به این آیه یک نکته‌ی دیگری هم بگویم؛ یک حرفی را بعضی از این افرادی که یک مقداری می‌خواهند فقه ما را به حقوق بشر نزدیک کنند، می‌گویند مستند در قتل مرتد، خبر واحد است و در امور مهمه خبر واحد به درد نمی‌خورد، جواب این است که وقتی ما ادله حجیّت خبر واحد را می‌بینیم ادله حجیت خبر واحد بین امور مهمه و غیر مهمه فرقی نمی‌گذارد، این غیر از مطلب مرحوم محقق خوئی(ره) است، زیرا ایشان می‌فرمایند: یک سری امور داریم و عادت مردم این است که خبر واحد را قبول نمی‌کنند، عادت مردم این است که تا یک خبر شایعی درباره‌اش نباشد، نمی‌پذیرند؛ لذا بین این دو مطلب یک وقت آقایان خلط نکنند! پس ما می‌گوییم: «خبر واحد حجةٌ فی جمیع الفقه»، از اول فقه تا آخر فقه، فرقی بین این خبر واحد از این جهت نیست که در باب صلاة باشد یا در باب ارتداد باشد؛ چون ادله‌ی حجیّت خبر واحد می‌گوید: فرقی بین امور مهمه و غیر مهمه نیست.

اما مردم یک سری امور، عادتشان بر این است؛ یعنی می‌گویند تا این شیوع پیدا نکند، مثلاً فرض کنید فوت یک مرجع تقلید، از خبر یک نفر و دو نفر و سه نفر اکتفا نمی‌کنند! ولو آنها در اعلی درجه‌ی وثاقت هم باشند، تا شیوع پیدا نکند، عادت مردم بر این است؛ مرحوم آقای خوئی(ره) هم همین را بیان می‌کنند و می‌فرمایند قرآن برای زمان رسول خدا(ص) بر این محور بوده که: اثباتش با تواتر باید باشد و نسخش هم باید با تواتر باشد. البته نمی‌خواهیم بگوییم در تمام امور مهمه خبر واحد فایده ندارد، خود مرحوم آقای خوئی(ره) در اصول از جمله کسانی است که به خبر واحد در ارتداد هم تمسک می‌کند. ایشان می‌فرماید: و لو خبر واحد هم باشد ما عمل می‌کنیم، ولی نه اینکه چون مهم است، عادت مردم بر این است که اینها تا شیوع پیدا نکند آن را نمی‌پذیرند. پس این خبر واحد است و غیر از عمر هیچ کس دیگری آن را نقل نکرده که این آیه وجود دارد.

اشکال سوم بر قسم دوم نسخ از منظر محقق بلاغی(ره): این قسم با حکمت ناسازگار است

یک اشکالی را نیز، مرحوم محمد جواد بلاغی(ره) (1282-1352هـ ق) در کتاب «آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن» دارد که می‌گوید: اصلاً نسخ تلاوت چنین موجبی ندارد، بالأخره عقل هم باید یک مقداری در میدان بیاید، بگوییم خدای تبارک و تعالی یک آیه‌ای آورده، آیه خوانده شده و عمل هم شده، بعد از یک مدّتی فرموده دیگر آن را نخوانید ولی به حکمش عمل کنید؟! این یک چیزی است که موجب عقلی و عقلایی ندارد، با حکمت خدا(سبحانه و تعالی) اصلاً سازگاری ندارد.

پس ببینید سه اشکال بر قسم دوم نسخ بیان شد به اینکه: اولاً: نسخ تلاوت دون الحکم، مستلزم تحریف است و ثانیاً: مخالف با اجماع مسلمین است که نسخ با خبر واحد ثابت نمی‌شود و ثالثاً: این است که قسم دوم نسخ مفاسد دارد و سبب عقلایی ندارد و مطابق با حکمت نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین