یادآوری1: بررسی قسم اول و دوم از اقسام ثلاثة نسخ از منظر عامه

عرض کردیم در کتب اهل سنت برای نسخ اقسام ثلاثه را ذکر کردند و تمام این اقسام ثلاثه در میان آنها قائل هم دارد، در بحث گذشته ما قسم اول و دوم را ذکر کردیم، قسم اول این بود که «نسخ التلاوة و الحکم معاً» و قسم دوم «نسخ التلاوة دون الحکم» و بیان کردیم هر دوی اینها اشکالاتی دارد که عمده‌ی اشکالات مسئله‌ی لزوم تحریف قرآن بود، یعنی کسانی که مسئله‌ی «نسخ التلاوة و الحکم معاً» را قائل هستند یا «نسخ التلاوة دون الحکم» را قائل هستند اینها دانسته یا ندانسته گرفتار قول به تحریف قرآن شدند.

تبیین قسم سوّم:

نسخ حکم و بقاء تلاوت، از منظر موافقین و منکرین
قسم سوم در جایی است که «نسخ الحکم دون التلاوة».

1ـ بیان نظر موافقین در مورد قسم سوم از منظر محقق خویی(ره)

محقق خوئی(ره) در «البیان فی تفسیر القرآن» فرمودند: «هو المشهور بین العلماء و المفسرین» در میان این اقسام ثلاثه این قسم سوم، یعنی «نسخ الحکم دون التلاوة»، بدین معنا که آیه‌ای نازل شده است که متضمن یک حکمی است و تلاوت این آیه باقی است اما حکمش منسوخ است. می‌فرمایند: مشهور بین علما و مفسرین این قسم سوم است که مشهور می‌گویند هم ممکن است و هم واقع شده، «و الّف جماعةٌ من العلماء کتباً مستقلة و ذکروا فیها الناسخ و المنسوخ منهم ابوجعفر النحاس» و می‌فرمایند: کتب متعددّی هم در این زمینه تألیف شده که ناسخ و منسوخ را ذکر کردند.

2ـ بیان نظر مخالفین در مورد قسم سوم از منظر محقق خویی(ره)

محقق خویی(ره) می‌فرمایند: «و خالفهم فی ذلک بعض المحقّقین فأنکروا وجود منسوخٍ فی القرآن». می‌فرماید در مقابل اینها برخی از محقّقین انکار کردند گفتند ما در قرآن منسوخ نداریم.

نظر محقق خویی(ره) پیرامون قسم سوم، در ضمن سه مطلب
محقق خویی در دنباله‌ی کلامشان می‌فرمایند: سه مطلب مسلّم است.

مطلب اوّل:

اینکه «اتفق الجمیع علی امکان ذلک»، چنین نسخی که ما بگوییم تلاوت باقی است اما حکم منسوخ شده، می‌فرمایند: این امکانش در آن تردیدی نیست و اجماع علما بر امکانش هست.

مطلب دوّم:

اینکه قسم سوم مورد اتفاق است، یعنی علماء اجماع دارند بر «وجود آیات من القرآن ناسخة بأحکام الثابتة فی الشرایع السابقه»، باز اجماع داریم آیاتی در قرآن کریم داریم که ناسخ احکام شرایع سابقه است.

البته این نکته را بین الهلالین عرض کنیم، در اینکه قرآن کریم آمد بسیاری از رسوم جاهلیّت را نسخ کرد، باز در آن هم تردید نیست ولی آن عنوان نسخ اصطلاحی را ندارد، نسخ اصطلاحی در جایی است که منسوخ متضمن یک حکم شرعی باشد، حالا اعم از اینکه در شریعت ما باشد یا در شرایع سابقه باشد.

مطلب سوّم:

باز می‌فرمایند یک مطلب سوم هم مورد اتفاق است و آن اینکه در صدر اسلام ما نسبت به قضیه‌ی قبله، مسئله‌ی نسخ را داشتیم چرا که مسلمان‌ها ظاهراً تا پانزده ماه یا هجده ماه که به مدینه آمده بودند، به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند و بعد این نسخ شد و توجه به کعبه و لزوم استقبال به کعبه مطرح شد، مرحوم آقای خوئی(ره) می‌فرماید: در این هم تردیدی نیست که ما نسبت به چنین حکمی نسخ داریم یعنی یک زمانی نماز وجوبش به سوی بیت المقدس بوده و بعد از پانزده ماه از هجرت تغییر پیدا کرد و مسئله‌ی لزوم توجه به کعبه مطرح شد؛ آن وقت همین جا بود که اصلاً یهودی‌ها شروع کردند علیه مسلمان‌ها حرف زدن که این چه دینی است؟ اگر تا حالا نماز به طرف بیت المقدس صحیح بوده، از حالا به بعد هم باید صحیح باشد، اگر باید نماز از اول به طرف کعبه خوانده می‌شد؛ چرا تا حالا شما مسلمان‌ها به طرف بیت المقدس نماز خواندید؟‌همین بود که سبب شد آن آیه‌ی شریفه 106 سوره بقره که (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) نازل شود. مرحوم آقای خوئی(ره) می‌فرمایند: ما این مقدار نسخ را هم قبول داریم، یعنی اینکه در صدر اسلام برخی از احکامی که در خود دین اسلام بوده که عبارت از لزوم استقبال به بیت المقدس بوده، به وسیله برخی از آیات همین قرآن نسخ شده، می‌گوییم پس دعوا سر چیست؟ کجا شما نزاع دارید؟

بررسی اقسام نسخ در قرآن از منظر سیوطی و تبیین محل نزاع طبق مبنای ایشان

حالا باز قبل از اینکه به این اشاره کنیم جلال الدین سیوطی (م910) در برخی از کتاب‌های خودش ظاهراً کتابی است به نام کتاب «معترک الأقران فی اعجاز القرآن» آنجا در جلد یک صفحه 110 می‌گوید: گاهی اوقات حکمی که نسخ می‌شود قبل از اجرا نسخ شده، اصلاً قبل از اینکه اجرا شود نسخ شده، مثال می‌زند به آیه‌ی نجوا که خدای تبارک و تعالی در آیه 12 سوره مبارکه مجادله فرمود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ...) آنهایی که می‌خواهند با پیامبر اسلام(ص) به صورت نجوا سخن بگویند باید صدقه بدهند؛ سیوطی می‌گوید: تا سه روز کسی صدقه نداد و بعد از سه روز، این حکم نسخ شد! در حالی که طبق مذهب اهل بیت(علیهم السلام) امیرالمؤمنین(ع) صدقه دادند و با پیامبر صحبت کردند؛ چه یکی از کارهایی که از مختصّات امیرالمؤمنین است این است که آن حضرت(ع) رفت برای نجوا صدقه داد. سیوطی می‌گوید: این حکمی است که قبل از اجرا نسخ شده، و در ادامه یک تقسیمی را آنجا دارد ولی این تقسیمی که مرحوم آقای خوئی(ره) دارند یک تقسیم فنی و بسیار دقیق است.

بررسی اقسام سه گانه‌ی نسخ در قرآن از منظر محقق خویی(ره)

اینجا یک تقسیمی را خود مرحوم محقق خوئی(ره) بیان کردند که ما باید این تقسیم را ذکر کنیم، ایشان در صفحه 286 از کتاب البیان، می‌فرمایند: «نسخ الحکم الثابت فی القرآن علی أقسامٍ ثلاثة». می‌فرمایند: ما سه گونه نسخ الحکم در قرآن کریم داریم:

قسم اول:

اشکالی در اینکه ناسخ، سنّت متواتره یا اجماع قطعی باشد، نیست
«الحکم الثابت فی القرآن ینسخ بالسنة المتواترة أو بالإجماع القطعی الکاشف عن صدور النسخ عن المعصوم(علیه السلام) و هذا القسم من النسخ لا اشکال فیه عقلاً و نقلاً فإن ثبت فی موردٍ فهو المتبع و إلا فلا یلتزم بالنسخ و قد عرفت أنّ النسخ لا یسقط بخبرٍ واحد» می‌فرمایند: اگر یک آیه‌ای در قرآن که متضمن یک حکم شرعی است، آن وقت سنّت متواتره یا اجماع قطعی بیاید این آیه را نقض کند، مثلاً در مورد زن‌هایی که شوهرانشان مُرده بود در صدر اسلام مشهور می‌گویند که عده‌ی اینها یک سال بود، (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَی الْحَوْلِ) بقره 240 بعد مثلاً مرحوم شبّر ادعا کرده که این آیه، به اجماع، نسخ شده با آیه دیگر، آیه‌ی دیگر آمده گفته (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) بقره 234 و اجماع پشتوانه این نسخ است، ایشان می‌گوید: اگر در یک جا سنّت قطعیّه یا اجماع باشد ما حرفی نداریم، ولی خبر واحد نمی‌تواند ناسخ قرآن واقع شود، یک خبر واحدی در یک موردی بگوییم به وسیله این خبر آیه قرآن نسخ می‌شود، نه! نمی‌شود. پس محقق خویی(ره) «نسخ بالسنة المتواترة و الإجماع القطعی» را قبول دارند.

قسم دوم:

اشکالی در این نیست که ناسخ، آیه‌ی ناظر و مبیّن رفع حکم موجود در آیه قبل باشد.
محقق خویی(ره) می‌فرمایند: «الحکم الثابت بالقرآن ینسخ بآیةٍ اُخری منه ناظرةٍ إلی الحکم المنسوخ و مبیّنةٍ لرفعه بهذا القسم أیضاً لا اشکال فیه و قد مثّلوا لذلک بآیة النجوی»، می‌فرمایند: قسم دوم آنجایی است که بگوییم یک آیه‌ای ناسخ آیه دیگر واقع شود، آیه‌ای بیاید ناسخ آیه دیگر واقع شود که این آیه دوم نظر دارد به آیه اولی و مبیّن رفع آن حکم در آیه اولی است. مثال زدند به آیه نجوا که در آیه‌ی نجوا در سوره مبارکه مجادله بعد از اینکه خدای تبارک و تعالی فرمود: (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) آیه بعد آمد آن را نسخ کرد! ایشان می‌گویند این را هم ما قبول داریم، اگر دو تا آیه باشد، یک آیه ناظر به آیه دیگر باشد، حالا به نظر من کاش ایشان مثال به مسئله‌ی قبله می‌زدند، در مسئله‌ی قبله مثال خیلی بهتر است، چون در مسئله نجوا ایشان بعداً اشکال می‌کنند. اگر دو آیه باشد، یکی ناظر به آیه دیگر است یعنی پیداست که این آیه مربوط به آیه قبل است، این یک؛ و می‌خواهد حکم آن آیه قبل را رفع کند، می‌فرمایند اینجا هم ما نسخ را قبول داریم.

پس محقق خویی(ره) هم چنین «نسخ بآیةٍ من الآیات القرآن إذا کانت ناظرةً و مبیّنةً لرفعها» را هم قبول دارند.

قسم سوم:

نزاع در این است که ناسخ، آیه‌ی غیر ناظر و غیر مبیّن برای رفع حکم موجود در آیه قبل باشد و التزام به نسخ به مجرد تنافی باشد

از محقق خویی(ره) می‌پرسیم پس دعوا و نزاع کجاست؟ می‌فرمایند: نزاع در قسم سوم است؛ یعنی دعوای ما با صاحبان کتب ناسخ و منسوخ در این است که اینها آمدند هر جایی که در بین دو تا آیه یک تنافی فی الجمله و تنافی اجمالی وجود دارد، بلافاصله گفتند: آیه‌ی بعد آیه‌ای که از نظر زمان نزول مؤخّر است، ناسخ آیه قبل است. یعنی قسم سوم این است که: «إن الحکم السابق بالقرآن ینسخ بآیةٍ اُخری» اما آن آیه دیگر «غیر ناظرةٍ إلی الحکم السابق»، نظر به حکم سابق ندارد «و لا مبینةٍ لرفعه»، مبین رفع آن هم نیست «و إنما یلتزم بالنسخ لمجرّد التنافی بینهما» تا دیدند بین این دو تا تنافی وجود دارد ملتزم به نسخ شدند، گفتند آیه متأخره ناسخ آیه‌ی متقدمه است.

محقق خویی(ره): ادعای نسخ در 36 مورد از 138 آیه مردود است

پس محقق خوئی(ره) می‌فرمایند: این آقایانی که آمدند 138 مورد به عنوان ناسخ و منسوخ در قرآن نوشتند، مثل آن کتاب «الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکریم» تالیف ابو جعفر احمد بن اسماعیل نحاس، اینها تا دیدند دو آیه بین‌شان تنافی است ادعای نسخ کردند، در حالی که می‌فرمایند ما آمدیم از این 138 تا 36 مورد آن را که مهمترین آن است را انتخاب کردند که اینها هیچ مسئله‌ی نسخ درونشان مطرح نشده، می‌فرمایند: «و التحقیق أنّ هذا القسم من النسخ غیر واقعٍ فی القرآن». به ایشان عرض می‌کنیم که دلیل‌تان بر این معنا چیست؟ پس ببینید مطلب خلط نشود، مرحوم آقای خوئی(ره) دو قسم نسخ قرآن را قبول دارد:

قسم اول:

در جایی که ناسخ سنّت متواتره یا اجماع قطعی باشد.

قسم دوّم:

آنجایی که یک آیه‌ای ناسخ است اما خصوصیّت این آیه این است که ناظر به آیه قبل است و مبیّن رفع آن حکم موجود در آیه قبل است.

این دو مورد را قبول دارند، یعنی ایشان مسئله‌ی نسخ در باب قبله را قبول دارند، حالا گاهی اوقات برخی از افراد وقتی می‌خواهند نظر ایشان را بیان کنند، متاسفانه درست نقل نمی‌کنند و می‌فرمایند: ایشان یک مورد را استثناء کرده، ایشان نسخ در قرآن را منکر است الا در یک مورد؛ آن هم در مورد مسئله‌ی قبله! خیر، چنین نیست، بلکه ایشان ضابطه کلی می‌دهد و می‌فرماید: اگر یک آیه‌ای متأخر از آیه دیگر است ولی ناظر به آن آیه است و رافع حکم آن آیه است را ما قبول می‌کنیم نسخ باشد، اما آنچه را که به نحو مطلق انکار می‌کنند می‌فرمایند: در آنجایی که ناظریّتی در کار نیست و آیه‌ی متأخره نظر به آیه متقدمه ندارد و فقط یک تنافی بین الآیتین وجود دارد در اینجا محقق خویی(ره) می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم در اینجا ملتزم به نسخ بشویم، آن وقت ابتدا می‌فرماید این آیه شریفه (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا) این را به عنوان شاهد برای مدّعای خودشان می‌آورد.

مناقشه بر نظر محقق خویی(ره) از منظر مختار: نسخ از موارد اختلاف مورد نظر آیه نیست

همین‌جا تعلیقه‌ای داریم بر فرمایش مرحوم خوئی، نسخ، از موارد اختلاف نیست، بلکه دلیل منسوخ به حسب ظاهر اطلاق زمانی دارد بعد شارع می‌آید به وسیله دلیل ناسخ عمل او را بیان می‌کند، اختلاف وجود ندارد، لذا نمی‌توانیم به این آیه شریفه استدلال کنیم! البته ما نمی‌خواهیم وارد بحث مفصل نسخ بشویم چون اگر بخواهیم وارد شویم باید همین 36 آیه‌ای که مرحوم آقای خوئی(ره) مورد بحث قرار دادند، هر کدامش نیاز به یک جلسه‌ی مفصلی دارد.

بیان نظر محقق خویی(ره) پیرامون انکار ادعای نسخ در طائفه اول آیات جهاد

ما الآن در بحث آیات جهاد می‌خواهیم ببینیم اینجا مسئله‌ی نسخ چگونه است؟ یک مقداری کلمات مرحوم خوئی(ره) را که بررسی کردیم در همین آیات سوره بقره که ما گفتیم چهار ادعا از نظر نسخ در آن وجود دارد این را متعرض نشدند، فقط از میان این چهار ادعا ظاهراً یک یا دو مورد را بیان کردند. ایشان در شماره هفت از این 36 موردی که بیان می‌کنند.

تبیین نظر محقق خویی(ره) در مورد آیه 191 بقره:
آیه 191 سوره بقره (وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوکُمْ فيهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِکَ جَزاءُ الْکافِرين) محقق خویی(ره) می‌فرماید: ابوجعفر نحاس گفته است «و اکثر اهل النظر علی هذا القول أنّ الآیة منسوخةٌ و أن المشرکین یقاتلون فی الحرم و غیره. و نسب القول بالنسخ إلی قتاده ایضاً». ابوجفعر گفته اکثر اهل نظر گفتند این آیه منسوخ است، یعنی این آیه که می‌گوید: «وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» منسوخ است به این آیه که می‌فرماید: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ) 5 توبه پس این آیه ناسخ آن آیه است.

مرحوم آقای خوئی(ره) می‌فرماید: «و الحق أن الایة محکمةٌ لیست منسوخة» این آیه محکم است، آیه 191 منسوخ نیست، چرا؟ ایشان می‌فرماید شما ناسخ را بخواهید چه چیزی قرار بدهید؟ ناسخ اگر همین آیه‌ی پنجم از سوره توبه باشد، یعنی (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ) می‌فرماید: «فهذا القول ظاهر البطلان»، این باطل است، بطلانش هم روشن است، «لأن الآیة الاولی خاصة و الخاص یکون قرینةً علی بیان المراد من العام»، آیه اولی خاص است و می‌گوید «وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» این خاص است و آیه:«فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» عام است «و الخاص قرینةٌ علی بیان المراد من العام و إن علم تقدّمه علیه فی الورود»، این را در اصول خواندید وقتی می‌گویید: خاص قرینه است بر مراد از عام؛ و خاص، مخصص عام است و می‌گویید فرقی نمی‌کند که این خاص از نظر صدور از متکلم، قبل از عام وارد بشود یا بعد از عام وارد بشود.

تبیین نظر محقق خویی(ره) در عدم منسوخیت

اگر مستند منسوخیت، روایت قتل ابن خطل باشد، که این استدلال به دو اشکال باطل است؛
بعد محقق خویی(ره) می‌فرمایند: پس آن آیه خاص و این آیه عام است، خاص و عام که تنافی بین‌شان وجود ندارد، خاص قرینه است بر مراد از عام. بعد ایشان می‌فرمایند: اگر مستند در منسوخیّت یک روایتی باشد که پیامبر اسلام(ص) امر به قتل عبدالله بن خطل که در روز فتح مکه رفته بود و پرده‌ی کعبه را گرفته بود تا نجات پیدا کند، پیامبر دستور داد حتی در کعبه و به پرده کعبه هم آویزان شده او را بکشید. محقق خویی(ره) می‌فرماید: استدلال به این روایت باطل است! چون دو اشکال دارد:

اشکال اول: روایت قتل ابن خطل خبر واحد است

«لأنّه خبرٌ واحد لا یسقط به النسخ»، این یک خبر واحد است، یک روایت می‌گوید: پیامبر امر کرد به قتل ابن خطل «ولو متعلقاً باستار الکعبة»، یک خبر واحد است، این یک.

اشکال دوم: روایت قتل ابن خطل از خصائص پیامبر بوده

این است که «لا دلالة له علی النسخ فإنهم روؤا فی الصحیح» خود اهل سنت روایت صحیحی از پیامبر اکرم(ص) دارند که فرمود بروید ابن خطل را بکشید ولی «إنها لم تحل لأحدٍ قبلی و إنما حلّت لی ساعة من نهارها»، فرمود: این فقط در همین یک ساعت برای من حلال شد و برای احدی، حلال نیست! یعنی این از خصائص پیامبر(ص) بوده و در نتیجه می‌فرماید: «فلا وجه للقول بنسخ الآیة»، مگر متابعت با فتاوای جماعتی از فقها «و الآیة حجةٌ علیهم» باشد.

مناقشه بر نظر محقق خویی(ره) از منظر مختار

به خلاف نظر ایشان، رابطه آیه 191 و 5 توبه منسوخ و ناسخ است، نه خاص و عام
اینجا نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که آیا واقعاً (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ) 5 توبه این عنوان عام را دارد؟! و آن آیه‌ی اول که (وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوکُمْ فيهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) خاص است؟! و طبق بیان مرحوم آقای خوئی(ره) نسبت بین این دو، عام و خاص است؟ ببینید عام و خاص یک امری است که عرف او را به عنوان قرینه قرار می‌دهد، خدای تبارک و تعالی در آیه 191 سوره بقره می‌فرماید: اگر اینها در مسجد الحرام با شما جنگ نکردند، شما هم با ایشان مقاتله نکنید، این را بیان کردیم. در این آیه 5 توبه که ایشان خصوص آیه توبه را فرموده، برخی آمدند همان آیه در سوره بقره را فرمودند که (وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ) و آن را ناسخ قرار دادند، وقتی مسئله این قدر شدت پیدا می‌کند که خدا تبارک و تعالی می‌خواهد بفرماید: این کفار و مشرکین را هر کجا یافتید بکشید (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ) این ظهور در این دارد که اینجا دیگر بحث عام و خاص نیست! یعنی مثل این می‌ماند که فرض کنیم بیاییم در اینجا بگوییم: «اگر زید مطالعه کرده وارد این درس بشود»، بعد از پنج دقیقه بگوییم: «هر کسی می‌آید وارد این درس بشود»؛ اینجا روشن است که جمله‌ی دومی ناسخ جمله‌ی اولی است.

البته در خود بحث عام و خاص در اصول ان شاءالله یادتان هست و باز مراجعه کنید آنجا دوران بین دو راه بود، مولا یک عامی گفته و یک خاصی گفته، مخصوصاً در جایی که عام بعد ورود الخاص می‌آید، می‌گویند دو راه داریم:
راه اول: این است که خاص مقدّم را، مخصص عام قرار بدهیم؛
راه دوم: این است که عام مؤخر را ناسخ قرار بدهیم.

این دو احتمال وجود دارد. چه چیزی می‌آید یکی از این دو تا احتمال را تقویت می‌کند، «ظهور عرفی»، حال در اینجا کدام ظهور عرفی دارد؟ روشن است که پاسخ، راه دوم است؛ ببینید یک وقت مولا می‌گوید: «لا تکرم الفساق من العلماء»، فساق را اکرام نکنید، بعد از چند دقیقه می‌گوید «اکرم العلماء» اینجا آن خاص، مخصص این عام می‌شود؛ اما در اینجا این کلمه‌ی«حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» یا «حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» و «حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ» یعنی هر جا اینها را پیدا کردید، کاری به حکم قبلی نداشته باشید؛ پس مسئله شدّت قتال با کفار مطرح است، «وَ اقْتُلُوهُمْ» یا «فَاقْتُلُوهُمْ» و یا «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ»، بنابراین اینجا نمی‌شود مسئله‌ی عام و خاص را مطرح کرد و حق با مشهور است که ما بیاییم دومی را ناسخ برای اولی قرار بدهیم.

تبیین نظر محقق خویی(ره) در مورد آیه 217 بقره:

یا باز محقق خویی(ره) در شماره 8 از 36 مورد تحقیق خود می‌فرمایند (یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) فرمود قتال در ماه حرام گناه بسیار بزرگی است مردم انجام ندهند. ایشان می‌فرماید: ابوجعفر نحاس گفته قتال مشرکین و جنگ با کفار در ماه حرام مباح است، به چه دلیل؟ به دلیل آیه 5 سوره توبه که می‌فرماید: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ).

اینجا مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند: چرا به صدر آیه توجه نشده؟ صدر آیه این است: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) این فرمایش درست است می‌گوییم آن آیه (وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکينَ کَافَّةً) 36 توبه را چکار می‌کنید؟ محقق خویی(ره) می‌فرمایند: این (وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکينَ کَافَّةً) عنوان مطلق را دارد و آن آیه (یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) یا (وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوکُمْ فيهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) مقیّد برای او است.

مناقشه بر نظر محقق خویی(ره) از منظر مختار:

ما به ایشان عرض می‌کنیم شما در این آیه می‌فرماید: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) در خود آیه بقره (وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ)، یعنی اگر برای رفع فتنه اقتضاء کرد شما در مسجد الحرام هم بکشید او را بکشید برای اینکه می‌فرماید «حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ» یعنی غایت رفع فتنه است و این عنوان، ظهورش در نسخ از ظهورش در تقیید و تخصیص به نظر می‌رسد که بسیار قوی‌تر است.

بیان دو مناقشه دیگر بر کلام محقق خویی(ره) از منظر مختار

اینجا دو مناقشه دیگر به نظر محقق خویی(ره) وارد است تا بحث را تمام کنیم.

مناقشه اول:

اینکه محقق خویی(ره) متعرّض آن ادعای اول نشدند! زیرا ادعای اول در نسخ این بود که مسلمانان تا مدّتی مأمور به کفّ بودند، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَ آتُواْ الزَّكَاةَ) 77 نساء بعد که حالا یا دو سه ماه مانده به هجرت یا بعد از هجرت (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) 39 حج آمد، اینجا چکار کنیم؟ در این مورد که نمی‌شود بگوییم عام و خاص مطرح است، تا قبل از هجرت مسئله کف مطرح بوده که (كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ)، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا(45) وَ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا(46) وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا(47) وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ دَعْ أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَ كَفَى بِاللهِ وَكِيلًا(48))، هر چه هم اذیت کردند شما کاری نداشته باش! دائماً مسلمان‌ها پیش پیامبر(ص) شکایت می‌کردند که چرا باید دست ما بسته باشد و با اینها جنگ نکنیم، پیامبر(ص) می‌فرماید: من الآن مأمور به قتال نیستم، ایه (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) که آمد، آیه (وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) که آمد، این دو تا که عام و خاص نیست، یکی از آنها نهی از قتال است و دیگری امر به قتال است، در آیه‌ی کف، نهی از قتال است، حق مقاتله ندارید، در آیه بقره (وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) آیا درست است که اینجا بیاییم مسئله عام و خاص را مطرح کنیم؟ خیر نمی‌شود؛ آیا صحیح است که مساله مطلق و مقید را مطرح کنیم؟ خیر نمی‌شود. در اینجا مطلق و مقیدی در کار نیست، بلکه در اینجا یکی نهی از قتال است و دیگری امر به قتال! حالا این مقداری که من در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن» مرحوم آقای خوئی(ره) تحقیق کردم. بعبارةٍ اُخری گفتیم اگر در یک جایی خدا سبحانه و تعالی از اول یک حکمی را موقت بیان کند، وقتی وقتش تمام شد آن حکمش از بین می‌رود و نسخ دیگر معنا ندارد، اگر در یک جایی، حکم به حسب ظاهر استمرار دارد بعداً یک دلیلی بیاید بگوید از این زمان به بعد دیگر به این حکم عمل نشود، من عرضم به مرحوم آقای خوئی(ره) این است که آیا شما بین این دو، نسبت عام و خاص دارید و یا نسبت اطلاق و تقیید دارید؟ به نظر مشهور و مختار، هیچ یک از اینها وجود ندارد، یعنی هیچ راهی وجود ندارد که بگوییم آیه بعد (وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) ناسخ آن آیه است، هذا اولاً غیر از اشکالاتی که حالا در خود فرمایش ایشان داشتیم، ما در این چند آیه‌ای که ایشان ادعای اطلاق و تقیید و عام و خاص هم کردند نپذیرفتم، ولی به ایشان می‌گوییم با صرف نظر از آن اشکالات، این مسئله را چه می‌کنید که مسلمان‌ها یک وقت مأمور به کف بودند و بعد مأمور به قتال شدند را چطور برای ما حل می‌کنید؟ پاسخ این است که هیچ راهی غیر از مسئله نسخ برای این مساله وجود ندارد.

مناقشه دوم:

محقق خویی(ره) با روایات نسخ چه می‌کنند؟
ما در برخی از همین آیاتی که ایشان منکر نسخ شدند از برخی از ائمه طاهرین(علیهم السلام) گاهی اوقات در یک آیه از امیرالمؤمنین(ع)، از امام باقر(ع)، از امام صادق(ع) روایت داریم؛ مبنی بر اینکه این آیه ناسخ آن آیه است، اینجا که نمی‌توان توجیه کرد که بحث عام و خاص مطرح است خیر در این موارد، بحث عام و خاص مطرح نیست البته چون وقت گذشته فردا توضیح خواهیم داد.