موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۲
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
دلیل مرحوم نائینی بر اثبات مفهوم شرط_ اقسام جمله شرطیه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دليل مرحوم نائيني بر اثبات مفهوم شرط
ملاحظه کرديد پنج دليلي که مرحوم آخوند براي اثبات مفهوم در جمله شرطيه اقامه کردند، مورد مناقشه و خدشه قرار گرفت؛ در کلمات مرحوم محقّق نائيني (قدّس سرّه) دليل ششمي اقامه شده است. ايشان مي فرمايند: ما قائل نيستيم که جمله شرطيه بر استناد و معلوليّت دلالت دارد؛ جزا معلول براي شرط نيست و مفاد جمله شرطيه، استناد و معلوليّت نيست؛ بلکه مفاد جمله شرطيه حدوث عند الحدوث است (حدوث الجزاء عند حدوث الشرط) است؛ به عبارت ديگر، مفاد جمله شرطيه آن هم نه به عنوان دلالت لفظيه، بلکه از راه سياق و قرينه سياقيّه، ترتّب تالي بر مقدّم و اين که تالي حدوثش عند حدوث المقدّم است، مي باشد. امّا مسأله استناد، عليّت و معلوليّت هيچ کدام وجود ندارد. با اين بيان مي فرمايند: فساد اشکالي که مرحوم آخوند به راه پنجم بيان کردند، روشن مي شود.مرحوم آخوند در راه پنجم که تمسّک به اطلاق شرط بود و مستدل مي گفت: اطلاق شرط در جمله شرطيّه عليّت منحصره را اقتضا مي کند و همان طور که در واجب مي گوييم اطلاق وجوب، تعييني بودن را اقتضا مي کند، در جمله شرطيه نيز اطلاق شرط، عليّت منحصره بودن را اقتضا مي کند. مرحوم آخوند در جواب فرمودند: اين استدلال در صورتي درست است که بين علّت منحصره و غيرمنحصره از نظر اصل عليّت، تفاوتي وجود داشته باشد؛ در حالي که چنين تفاوتي وجود ندارد. بنابراين، نمي توان گفت که شرط مذکور در جمله متکلّم، عليّت منحصره را اقتضا دارد. مرحوم نائيني با مقدّمه اي که توضيح داديم، مي فرمايند: در جمله شرطيه اصلاً عليّت و استناد وجود ندارد.
ما نمي توانيم بگوييم در هر جمله شرطيّه اي جزا معلول شرط است؛ البته گاهي اوقات در ادبيّات اين تعبير بوده امّا تعبير درستي نيست. جزا معلول براي شرط نيست و رابطه بين شرط و جزا، رابطه علّي و معلولي نيست؛ بلکه خود سياق - آنهم نه دلالت لفظيه - دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد. سياق دلالت دارد که جزا عند حدوث شرط حادث مي شود؛ نه اين که معلول براي آن باشد. اين قسمت اوّل فرمايش مرحوم نائيني است.
جريان اطلاق در مجعولات شرعي يا اعتباري
قسمت دوّم اين است که ما مي خواهيم از راه اطلاق وارد شويم؛ امّا اطلاق نمي تواند در خود شرط جريان پيدا کند؛ براي اين که مقدّمات حکمت - که ما به وسيلۀ مقدّمات حکمت به اطلاق مي رسيم - فقط در مجعولات شرعيه يا اعتباري جاري مي شود. به عنوان مثال اگر متکلّمي مي گويد: «جئني بإنسان» - حالا شارع هم نباشد - ، ما نمي دانيم آيا اطلاق را اراده کرده است يا نه؟اينجا مقدّمات حکمت را جاري مي کنيم و از مقدّمات حکمت به اطلاق مي رسيم؛ امّا مقدّمات حکمت در اموري که عنوان جعلي را ندارند، مثل سببيّت و شرطيّت که عنوان جعلي را ندارند، جاري نمي شود. لذا، وقتي عنوان جعلي و مجعول شرعي را ندارد، مقدّمات حکمت در خود اين شرط جريان ندارد و ما نمي توانيم بگوييم که اين شرط داراي اطلاق است.
اقسام جمله شرطيه
در قسمت سوّم کلامشان مي فرمايند: به نظر ما، دو نوع جمله شرطيه داريم: قسم اوّل در جمله شرطيه جايي است که خود جزا عقلاً و تکويناً مترتّب بر شرط است و اصلاً جعلي در کار نيست. مي فرمايند: اين قسم از جمله هاي شرطيّه و قضاياي شرطيّه، از باب نزاع خارج است. مثالي که مرحوم مظفّر در کتاب «اصول الفقه» زده اند، از مرحوم نائيني گرفته اند: «إن رزقت ولداً فاختنه» اگر خدا به تو ولدي داد، او را ختنه کن. ختان عقلاً و واقعاً مترتّب بر اين است که يک ولدي موجود شود. از اين گونه جملات و قضايا تعبير مي کنند به قضايايي که شرط عنوان محقّق موضوع را دارد؛ يعني اصلاً موضوع براي ختان رزق ولد است و اگر رزق ولد نبود، ديگر موضوع منتفي است.اينجا نمي توانيم بگوييم که مفهومش اين است که اگر خدا به تو ولد نداد، لا يجب الختان. آنجا ديگر اصلاً موضوعش منتفي مي شود. لذا، مي فرمايد: از همين جا روشن مي شود که چرا در باب لقب مفهومي وجود ندارد. اگر مولايي گفت: «أکرم زيداً»، اينجا موضوع وجوب اکرام زيد است؛ حال، اگر زيدي در کار نبود، وجوب اکرام نخواهد بود.
زيد موضوع است براي وجوب اکرام؛ لذا، در باب مفهوم لقب گفته مي شود که آنجا هم مفهومي وجود ندارد. بنابراين، در قضاياي شرطيه اي که عنوان جعل دخالت ندارد، بلکه شرط محقّق موضوع جزا است، اصلاً مسأله مفهوم در کار نيست. قسم دوّم جايي که جزا جعلاً و شرعاً مترتّب بر شرط شده است؛ امّا تکويناً ترتّبي ندارد. يک شارع و يا جاعلي جزا را بر شرط مترتّب کرده و گفته است: «إن جاءک زيد فأکرمه»؛ اينجا جزا يعني وجوب اکرام، مترتّب بر مجيء زيد است و طبق همان مقدّمه اولي که ما از فرمايش ايشان گفتيم، اين ترتّب از سياق جمله شرطيّه استفاده مي شود و مسأله عليّت هم وجود ندارد. مسأله اين است که جزا عند حدوث شرط است و عقلاً و تکويناً هم مترتّب بر آن نيست.
وجود مفهوم در اين نوع جملات شرطيه
مرحوم نائيني مي فرمايد: ما در اين جا از اطلاق جزا مفهوم را استفاده مي کنيم. به اين صورت که در اينجا حکم در جزا بر شرط مترتّب است، اگر واقعاً شرط ديگري لازم بود، بايد با کلمه «واو» اضافه مي کرد و مي فرمود: «إن جاءک زيد وأکرمک»، امّا مي بينيم چيزي اضافه نکرده است؛ يا اگر عدل يا جايگزيني براي اين شرط بود، بايد با کلمه «أو» مي آورد و مي فرمود: «إن جاءک أو أکرمک فأکرمه»، ولي مي بينيم که علت به «واو» يا «أو» وجود ندارد. از طرف ديگر متکلّم در مقام بيان است.اشکال
اينجا تقريباً جواب از سؤال مقدّري که اگر کسي بگويد در جملۀ «إن جاءک زيد فأکرمه»، متکلّم فقط از اين جهت در مقام بيان است که اگر زيد آمد، اکرام واجب است؛ امّا اگر نيامد و کار ديگري انجام داد، اکرام واجب است يا نيست؟ اين سکوت دارد و ساکت است؛ از اين جهت در مقام بيان نيست.جواب
مرحوم نائيني در جواب مي فرمايند: ما يک اصل عقلايي داريم که در همه محاورات جاري است؛ آن اصل اين است که اگر متکلّمي صحبت مي کند ما مي بينيم که از اين جهت در مقام بيان است. و از اين جهت دوّم نيز در مقام بيان است؛ اگر از جهت سوّمي زائد بر جهت دوّم و اوّل، شک کنيم که در مقام بيان است يا نه؟ بايد اصل عقلايي جاري در محاورات - «أصالة کونه في مقام البيان» - را جاري کنيم. اصل اين است که متکلّم در مقام بيان است و مي فرمايند: اگر ما چنين اصلي را جاري نکنيم، لسدّ باب الاطلاقات في جميع الفقه اگر شکّ کنيم متکلّم در مقام است و بگوييم نمي توانيم مقدّمات حکمت را جاري کنيم، بايد باب اطلاق منسدّ شود.در ما نحن فيه نيز متکلّم گفته است: «إن جاءک زيد فأکرمه»، ما نمي دانيم که آيا در نظر متکلّم بوده يا نه، اينجا اصل اين است که متکلم چون در مقام بيان من جميع الجهات است، معلوم مي شود که غير از اين شرط، چيز ديگري در نظر متکلّم دخالت ندارد. لذا، از همين راه مرحوم نائيني اثبات مي کنند ما قائليم جمله شرطيّه داراي مفهوم است؛ برخلاف مرحوم آخوند در کفايه که مي فرمايد جمله شرطيّه مفهوم ندارد.
ترديد در فرمايش مرحوم نائيني
نکته اي که اينجا وجود دارد اين است که راه نائيني تمسّک به اطلاق جزاست يا تمسّک به اطلاق شرط؟ منشأ اين ترديد آن است که دو دوره اصولي که از مرحوم نائيني چاپ شده يکي «فوائد الأصول» و يکي هم «أجود التقريرات» در اينها به صورت مختلف آمده است. در «فوائد الاصول» ذکر شده که مرحوم نائيني با اين بيان مي خواهد به اطلاق جزا تمسّک کند، و شاهدش هم همان مطلب دوّمي بود که عرض کرديم ايشان مي فرمايند شرط، شرطيت، سببيت عنوان مجعول را ندارد تا ما بخواهيم مقدّمات حکمت را در آنجا جاري کنيم؛ لذا، ما بايد بگوييم که اين عنوان اطلاق جزا را دارد.امّا در جلد دوم کتاب «اجود التقريرات» صفحه 251، در اشکال به مرحوم آخوند، فرموده اند: - عبارت را دقّت کنيد - «الإطلاق المتمسّک به في المقام ليس هو إطلاق الجزا»، اطلاق پنجمي که به آن در ما نحن فيه تمسّک شده، اطلاق جزا نيست، و «إثبات أنّ ترتبه علي الشرط إنما هو بنحو ترتّب المعلول علي علّة المنحصرة ليرد عليه ما ذکر»، نائيني مي خواهد بگويد اين بياني که مرحوم آخوند دارد، اصلاً در اطلاق جزا رفته، براي اين که مي آيد مي گويد ترتب جزا در آن به نحو منحصر است يا منحصر نيست؟ بعد مي گويد اين اطلاق جزا نيست، «بل هو إطلاق الشرط بعدم ذکر عدل له في القضية»، اين اطلاق شرط است از باب اين که عدلي براي اين شرط در قضيّه وجود ندارد.
در کتاب محاضرات و بعضي از بزرگان ديگر نيز گفته اند: نظر مرحوم نائيني تمسّک به اطلاق شرط است؛ اما وقتي به کتاب «فوائد» مراجعه مي کنيم، در جلد دوّم، چاپ جامعه مدرّسين، صفحه 482، بعد از اين که اين دو قسم جمله شرطيه را بيان کردند، فرموده اند: «لا محالة يکون الجزاء مقيّداً لذلک الشرط في عالم التشريع - جزا مقيّد به شرط است در عالم تشريع - و معني التقييد إناطة الجزاء به ومقتضي إناطته دوران الجزاء مداره وجوداً وعدماً - تا مي رسد به اين عبارت که: - فمقدمات الحکمة إنما تجري في ناحية الجزاء مقدّمات حکمت در ناحيه جزا جاري است - من حيث عدم تقيّده بغير ما جعل في القضية من الشرط - چون مقيّد به غير از آن که شرط قرار داده شده، مقيّد به چيز ديگري نشده است - لا في شرط. يعني: ما مقدّمات حکمت را در شرط جاري نمي کنيم.
پس، اين دو بيان، دو بيان مختلف شد و کاملاً در مقابل يکديگر است. در کتاب «اجود التقريرات» که دوره دوّم اصول مرحوم نائيني است، فرموده اند: تمسّک ما به اطلاق جزا نيست و به اطلاق شرط است؛ امّا در دوره اوّل در «فوائد الأصول» فرموده اند: تمسّک ما تمسّک به اطلاق جزا است.
بيان امام خميني
اين را هم عرض کنم براي اين که بعداً دچار اشتباه نشويد؛ امام (رضوان الله عليه) نظرات مرحوم نائيني را از «فوائد» نقل مي کنند. البته آن زماني که امام اصول مي فرمودند، شايد «اجود التقريرات» هنوز چاپ نشده بود يا به ايران نيامده بود. امام وقتي نظرات مرحوم نائيني را نقل مي کنند از کتاب فوائد الاصول نقل مي کنند؛ لذا، وقتي به کتاب «مناهج الوصول» امام مراجعه کنيد، در جلد دوّم، صفحه 185، وقتي ايشان نظريه مرحوم نائيني را بيان مي کند، مي فرمايد مرحوم نائيني قائل به اطلاق الجزا است نه اطلاق الشرط.نکته اي در مورد اصول الفقه مرحوم مظفّر
من در پرانتز عرض کنم که مواردي در کتاب «اصول الفقه» مرحوم مظفّر - من تقريباً حدود چهار دوره اين کتاب را بين مثلاً سال 63 تا 66 گفته ام - وجود دارد که ايشان قسمتي را از «فوائد» ذکر کرده و قسمتي را از «اجود» که اصلاً مطلب به طور کلّي خراب شده است؛ يعني دو نوع نظريه است که ايشان آن دو را با يکديگر مخلوط کرده اند و من در يادداشتهايم آنها را ذکر کرده ام؛ داشته باشيد.اشکالات کلام مرحوم نائيني
اين که بگوييم دليل مرحوم نائيني، راه اطلاق شرط است يا اطلاق جزا، در مناقشاتي که مي خواهيم ذکر کنيم، خيلي تأثير ندارد. مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّه) در کتاب «محاضرات» جلد پنجم، صفحه 68، سه اشکال بر استادشان مرحوم نائيني دارند؛ که چون وقت گذشته، شما هم فرمايش نائيني و هم اشکالات مرحوم آقاي خوئي را در اين دو کتاب ببينيد، که فردا ان شاء الله دنبال کنيم. و السلام
نظری ثبت نشده است .