موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۶/۲۸
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
بررسی تمسک مرحوم آخوند برای اثبات به اطلاق شرط برای اثبات مفهوم شرط.
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دليل چهارم اثبات مفهوم شرط
عرض کرديم مرحوم آخوند در کفايه بعد از آن که مسأله وضع و انصراف را بيان و ردّ کردند، فرمودند: از راه اطلاق، براي تمسّک به مفهوم، سه طريق وجود دارد. طريق اوّل تمسّک به اطلاق ادات شرط بود که بحثش را روز گذشته عرض کرديم. مرحوم آخوند دو راه ديگر بيان مي کنند که اين دو راه در تمسّک به اطلاق خود شرط مشترک اند؛ لکن اين اطلاق دو بيان و تقريب دارد که در نظر اوّل، فرق گذاشتن بين اين دو اطلاق و تقريب قدري مشکل به نظر مي رسد.تقريب اوّل تمسّک به اطلاق شرط
تقريب اوّل اين است که بگوييم در جمله «إن جاءک زيد فأکرمه» آن چه به عنوان شرط قرار گرفته، مجيء زيد است، که از اطلاق آن عليّت منحصره را استفاده مي کنيم. به اين بيان که اگر اين عنوان، عليّت منحصره نداشت، لازم بود که قيد مي آورد؛ تعليل مي آورند که: «ضرورة انّه لو سبقه الآخر أو قارنه لما کان اثرّ وحده»، اگر غير از مجيء زيد، شرط ديگري که سابق بر اين مجيء باشد، تأثير مي گذاشت، و يا آن که شرط ديگري مقارن با مجيء زيد به صورت مشترک يا مثلاً قدر جامع بود، معنايش اين بود که بگوييم مجيء زيد که عنوان شرط را دارد به تنهايي مؤثّر نيست؛ اگر شرطي قبل از مجيء زيد بخواهد مؤثّر باشد، ديگر نمي توانيم بگوييم مجيء زيد شرطي است که به تنهايي اثر مي گذارد.در آخر نيز مي فرمايند: «مع أنّ قضية الإطلاق أنّه کذلک مطلقا» مقتضاي اطلاق اين است که اين شرط به تنهايي خودش تأثيرگذار است. پس، بيان اين راه، اين شد که اطلاق اقتضا مي کند که اين شرط به تنهايي مؤثّر باشد. به عبارت ديگر، اطلاق اقتضا مي کند که اين شرط مطلقاً مؤثّر باشد، سواء سبقه غيره أم لم يسبقه، قارنه غيره أم لم يقارنه. بگوييم مولا در مقام بيان است و اگر غير از اين شرط، شرط سابق يا مقارن - روي کلمه سابق و مقارن خوب دقّت و تکيه کنيد - تأثير مي گذاشت، اين ديگر به تنهايي تأثير ندارد؛ و اين که مولا قيدي نياورده معنايش اين است که اين شرط به تنهايي مؤثر است.
اشکال مرحوم آخوند بر اين استدلال
اينجا وقتي به کفايه مراجعه مي کنيم، گويا مرحوم آخوند اصل استدلال را مي پذيرد؛ يعني: مي خواهند بفرمايند اطلاق اين نتيجه را دارد و انحصار را اقتضا مي کند؛ منتهي خدشه اي در خود تحقّق اين اطلاق دارند؛ يعني اگر چنين اطلاقي باشد، بله.مرحوم آخوند مي فرمايند: مولا بايد از اين جهت هم در مقام بيان باشد؛ يعني از اين جهت که اين شرط علّت تامّه منحصره است؛ در حالي که معلوم نيست مولا از اين جهت در مقام بيان باشد. ايشان تعبيري که دارند اين است: «عدم کونه في مقام البيان من هذه الجهة إلاّ نادراً»؛ يعني مولا از اين جهت، در بعضي از جملات شرطيه به صورت نادر در مقام بيان است؛ اما نادر نمي تواند براي ما مفهوم درست کند.
مقصود آخوند از اين عبارت
بحثي بين محشّين کفايه واقع شده که مقصود آخوند از اين عبارت - «عدم کونه (يعني کون المتکلّم) في مقام البيان من هذه الجهة» - چيست؟احتمال اول
کثيري از محشّين کفايه، از جمله مرحوم مشکيني در حاشيه کفايه، مرحوم محقّق اصفهاني در جلد دوم نهاية الدراية صفحه 416، مي گويند: مقصود آخوند اين است که در جمله شرطيه، رابطه بين شرط و جزا، رابطه فعلي و فعليّت نيست. آخوند مي خواهد بگويد در جمله شرطيه، متکلّم نمي خواهد بگويد جزا بالفعل بر اين شرط مترتّب است؛ بلکه آن چه که دخالت دارد، مسأله تأثير و اقتضا است؛ يعني اين شرط مقتضي تحقق اين جزا مي باشد؛ امّا منافات ندارد که شرط ديگري هم مقتضي براي تحقق اين جزا باشد. آن مقداري که جمله شرطيه دلالت دارد، خود مسأله اقتضا است.عبارت مرحوم اصفهاني اين است
«لأنّ القدر المسلّم من القضية الشرطيّه إفادة العليّة و الصلاحية شيء لتأثير...»،قدر مسلّم اين است که قضيّه شرطيه افاده عليت مي کند و اين که اين علّت صلاحيّت و اقتضاي تأثير را دارد. تا مي رسند به اين عبارت: «وأمّا ترتب المعلول بالفعل علي العلة فهو امرٌ آخر»، ترتّب معلول بر علّت يک امر ديگري است. «قد يتفق سوق الاطلاق بلحاظه»، گاهي اوقات اطلاق دلالت دارد که اين معلول بالفعل بر اين علّت مترتب مي شود.اشکالات اين بيان
چند اشکال در اين بيان وجود دارد. اشکال اوّل اين است که آن چه آخوند مي خواهد بگويد اين است که متکلّم از جهت انحصار و عدم انحصار به ندرت در مقام بيان است؛ نمي خواهد از نظر فعليّت و عدم فعليّت حرفي بزند. به عبارت ديگر، ما اگر فرض کنيم جمله شرطيه مسأله اقتضا را ندارد و مسأله فعليت دارد، يعني بگوييم اين جزا بالفعل بر اين شرط مترتب است، وقتي بالفعل مترتب شد نيز بايد اطلاق را ضميمه کنيم که چيز ديگري دخالت ندارد. اگر اطلاق را ضميمه نکنيم، باز با فعليّت اين منافات ندارد؛ يعني ممکن است الآن اين شرط باشد بالفعل هم اين جزا بر آن مترتّب شود؛ ولي ممکن است شرط از بين برود و جزا بالفعل بر شرط ديگر مترتّب باشد. مسأله فعليت و اقتضا نمي تواند اين عبارت را در اينجا براي ما حل کند.اشکال دوّم
که در کتاب منتهي الأصول، جلد سوم، صفحه 228 آمده، اين است که اگر بخواهيم جملات شرطيه را در وادي القضا ببريم و بگوييم فعليّت را دلالت ندارد، يلزم تأسيس فقه جديد. اين همه جملات شرطيه داريم، «إذا نمت فتوضأ»، بگوييم اين فعليت را دلالت ندارد بلکه اقتضا را دلالت دارد؛ اگر اقتضا را دلالت دارد، معنايش اين است که وجوب وضو فعلي نيست.اين بيان مرحوم مشکيني و مرحوم اصفهاني، حتي مرحوم نائيني هم در کتاب اجود التقريرات همين نظريه را نسبت به کلام مرحوم آخوند دارند و ظاهر اين است که نمي شود اين عبارت براي مقصود آخوند باشد.
احتمال دوم در کلام آخوند،
اين است که مقصود آخوند اين است که مي خواهند بفرمايند جمله شرطيه فقط دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد؛ اما ديگر بر ترتّب و استناد جزا به شرط دلالت ندارد. متکلّم وقتي مي گويد: «إن جاءک زيد فأکرمه»، فقط حدوث عند الحدوث را دلالت دارد؛ ترتّب و استناد بايد از راه اطلاق باشد و متکلم غالباً در مقام بيان اين جهت نيست.ما وقتي استعمالات جملات شرطيه را ملاحظه مي کنيم، متکلّم غالباً در مقام بيان اين است که بگويد اين جزا حادثٌ عند حدوث هذا الشرط؛ اگر علاوه بر حدوث عند الحدوث بخواهيم استناد الجزاء إلي الشرط را استفاده کنيم، - يعني متکلم مي خواهد بگويد جزا مستند به اين شرط است و فقط هم به اين شرط مستند است - مي فرمايند غالباً از اين جهت در مقام بيان نيست.
اشکال احتمال دوّم
احتمال دوم هم تکلّفي بيش نيست. اصلاً ما نمي توانيم از نظر عقلايي و لسان و محاوره، بين اين دو تفکيک کنيم. الآن هر متکلّمي که جمله شرطيه را مي گويد، آن چه به ذهن مخاطب مي آيد، اين است که متکلّم مي خواهد بگويد اين جزا مترتّب بر اين شرط است؛ نه فقط حدوث عند الحدوث. حدوث عند الحدوث با قطع نظر از ترتّب نادر است. آن چه غالباً در استعمالات جمل شرطيه وجود دارد، هم مسأله حدوث است و هم مسأله ترتب. بنابراين، اين احتمال هم احتمال درستي نيست.نظر استاد در مورد عبارت آخوند
بالاخره اين عبارت مرحوم آخوند که مي فرمايند ما بگوييم متکلّم از نظر انحصار و عدم انحصار غالباً در مقام بيان نيست، نيازي به اين حرف ها ندارد؛ يک مطلب خيلي روشني است. يعني در جمله شرطيّه مسأله فعليّت و مسأله ترتّب و استناد وجود دارد؛ اما صد تا جمله شرطيّه که متکلّم به کار مي برد، در بيش از نود تاي آنها، اگر از او سؤال کنيم که اينجا اين علّت، فقط علت منحصره است يا چيز ديگري هم مي تواند علّت باشد، اصلاً از اين جهت در مقام بيان نيست؛ فقط مي خواهد بگويد شرط براي جزا عليّت دارد؛ جزاء عند حدوث شرط حادث است و شرط عليّت تامه دارد؛ امّا در مورد انحصار و عدم انحصار، غالباً متکلّم در مقام بيان نيست. بله، حالا اگر در يک مورد نادري هم در مقام بيان انحصار شد، آن يک امري است علي حده؛ ولي اثبات مفهوم نمي کند.دليل پنجم براي اثبات مفهوم شرط
دليل پنجم براي اثبات مفهوم به حسب آن چه در کفايه آمده اين است: «قضية اطلاق الشرط بتقريب أنّ مقتضاه تعيّن الشرط»، مقتضاي اطلاق شرط تعيّن شرط است؛ بعد يک تشبيهي ذکر مي کنند: «کما أنّ مقتضي اطلاق الأمر تعيّن الوجوب» اگر يک امري از مولا صادر شود و ما ندانيم که اين وجوب، وجوب تعييني است يا وجوب تعيّني؟ اطلاق اقتضا مي کند که ما بگوييم وجوب تعييني است.فرق بين دليل چهارم و پنجم
در راه قبلي فرمود اطلاق انحصار را اقتضا مي کند، لو لم يکن بمنحصر يلزم تقييده، اگر منحصر نباشد بايد قيد بزند؛ امّا اينجا مي فرمايد انّ مقتضاه تعيّنه. سؤال مي کنيم چه فرقي بين اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند اينها را دو تا دليل مستقل گرفته است، مي فرمايد شرطي که در جمله شرطيه داريم، دو نوع اطلاق دارد؛ اطلاق راه قبلي را که ذکر کرديم - لو لم يکن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما اثّر وحده - اما در اينجا مي فرمايند اطلاق شرط، اقتضاي تعيّن اين شرط را دارد. چه فرقي بين اين دو وجود دارد؟اينجا يک فرق خيلي ظريفي وجود دارد و آن اين که در دليل قبلي، ما روي تأثير خود شرط موجود تکيه داشتيم؛ مي گفتيم: لو سبقه أو قارنه لما اثّر وحده؛ بيان دليل قبلي در اين عبارت کوتاه بود؛ مي گفتيم اطلاق اقتضا مي کند که اين شرط به تنهايي تأثير بگذارد. امّا در اين دليل که مي گوييم اطلاق تعيّن را اقتضا مي کند، معنايش اين است که اطلاق اقتضا دارد که غير تأثير ندارد. خوب اين را دقت کنيد.
در دليل قبلي، با اصالة الاطلاق مي گوييم اين شرط به تنهايي شرط؛ اما در اين دليل پنجم که راه سوّم تمسک به اطلاق است، اصالة الاطلاق مي گويد اين شرط بدلي ندارد؛ يعني اصالة الاطلاق روي نفي بدل متمرکز مي شود؛ به بيان ديگر، ما سه جور شرط را مي توانيم در اينجا تصوير کنيم: يکي اين که سبقه شرط آخر؛ دوّم اين که قارنه شرطٌ آخر و سوّم اين که در لاحق يک غيري بتواند جايگزين اين شود. در دليل چهارم محور روي دو تاي اوّل بود؛ امّا در اين دليل، محور روي نفي بدل لاحق است.
بهترين تعبير از خود عبارت کفايه همين است که بگوييم در دليل قبلي، ما روي اين که خود شرط به تنهايي مي خواهد تأثير بگذارد، اطلاق دارد؛ اما در اين دليل، مي خواهيم بگوييم اطلاق مي خواهد نفي بدل کند، نفي غير کند. من فرق را عرض کردم، شما کفايه را حتماً ملاحظه کنيد، ببينيم آيا اين فرقي که گفتيم، واقعاً اين دو را جدا مي کند؟ آيا دو تا دليل مي شود؟ يا به فرمايش ايشان بازي با الفاظ است که نمي شود به اين زودي اين حرف را زد. اين اولاً، بعد ببينيم بيان استدلال چيست و آيا اصلاً استدلال درست است يا نه؟ ان شاء الله روز چهارشنبه. و السلام.
نظری ثبت نشده است .