pic
pic

مفاهیم

جلسه 22
  • در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۴
چکیده نکات

سه اشکال بر مرحوم نائینی
بیان مرحوم علامه در مختلف الشیعه




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بيان مرحوم نائيني

نکته اي در کلام مرحوم محقّق نائيني باقي مانده است؛ ايشان مي فرمايند: هنگامي که در جمله شرطيه مسأله انحلال را مطرح مي کنيم و مي گوييم همان طور که در قضاياي حقيقيه، با تعدّد موضوع، حکم هم متعدّد مي شود، در قضاياي شرطيه نيز با تعدّد شرط، حکم متعدّد مي شود.

اين معنا اختصاص به جملات شرطيه لفظيّه ندارد، بلکه در مواردي که شرط را از راه اجماع يا دليل غير لفظي (لبّي) استفاده مي کنيم نيز مسأله انحلال مطرح است. در آنجا هم مي گوييم حکم به تعدّد شرط انحلال پيدا مي کند.


اشکالات کلام محقّق نائيني

اشکالات متعدّدي بر فرمايش مرحوم محقّق نائيني است که برخي از آنها مربوط به کتاب «فوائد الأصول» است و برخي ديگر نيز مشترک الورود است.

اوّلين اشکال که به بيان ايشان در کتاب «فوائد» مربوط مي شود، آن است که ايشان در فرمودند: مدلول لفظي در ما نحن فيه عبارت است از صرف الوجود، « إذا بلت فتوضّأ »، مدلول لفظي صيغۀ امر در جزا عبارت است از صرف الوجود و عقل مي گويد که صرف الوجود قابل تکرار نيست؛ بعد گفتند موضوع و مورد اين حکم عقل در جايي است که طلب واحد در کار باشد. مقتضاي عبارت ايشان اين بود که هر طلبي يک صرف الوجود دارد و در حقيقت، صرف الوجود متعدّد مي شود.

اشکال اين کلام آن است که اوّلاً آن چه در فلسفه آموخته ايم، آن است که صرف الوجود قابل تکرار و تعدّد نيست و هيچ کس، موردي را که شما ذکر فرموده ايد، ذکر نکرده است؛ عقل مي گويد صرف الوجود قابل تکرار نيست، أعم است از جايي که طلب واحد باشد يا متعدّد؛ در ماهيّتي به نام وضو، از نظر عقلي اوّلين وجود از مصاديق وضو در عالم خارج، صرف الوجود آن مي شود. حال، اگر مولا بخواهد بگويد که مکلّف فرد دوّم را بياورد، اشکالي ندارد؛ مولا مي تواند امر کند که مکلّف فرد دوّم يا فرد سوّم از وضو را انجام دهد، حتي از اوّل مي تواند بگويد: « إذا بلت فتوضّأ ثلاث مرّات »، ولي فرد دوّم، يا فرد سوّم و ... ديگر عنوان صرف الوجود ندارد.

اسم اين که مرحوم نائيني مي  فرمايد: در صورتي که دو تا طلب شود، تکرّر پيدا مي کند، را نمي توان صرف الوجود گذاشت و اين قيد را به حکم عقلي زد؛ عقل حکم مي کند به اين که صرف الوجود قابليّت تکرار ندارد؛ اصلاً موضوع صرف الوجود طلب نيست؛ هنگامي که در فلسفه مي خوانيد صرف الوجود لايتکرّر، هيچ کس بحث طلب و مطلوب و امر و نهي را مطرح نکرده است. عرض کردم که مرحوم نائيني شايد بر اساس اين اشکال در «أجود التقريرات» صرف الوجود را نفي مي کند و مي فرمايد: مدلول لفظي صيغه امر ايجاد ماهيّت است. اين اشکال اوّل بر فرمايش ايشان.

اشکال دوّم آن است که مرحوم نائيني و هر شخص ديگري که بخواهد عدم تداخل اسباب را اثبات کند بايد دليلي براي نفي تأکيد بياورد. - (خوب اين را دقّت کنيد که اگر بخواهيم به نتيجه نهايي بحث برسيم، نکته اصلي اش همين جا است) - ما دو جملۀ « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » داريم؛ کساني که مي گويند اسباب تداخل دارد، مي گويند اگر بول و نوم با هم اجتماع پيدا کردند دو وجوب نداريم، بلکه وجوب دوّم تأکيد براي وجوب اوّل مي شود؛ ولي کساني که قائلند اصل، عدم تداخل اسباب است، مي گويند حال که دو سبب بر ذمّه مکلّف آمده است، دو وجوب نيز آمده و وجوب دوّم تأکيد وجوب اوّل نيست و مثل دو حکم متغاير با يکديگر است؛ لذا، قائلين به اصل عدم تداخل، بايد بياني براي نفي تأکيدي بودن وجوب دوّم اقامه کنند که در صورت عدم تأکيدي بودن وجوب دوّم، يعني دو وجوب بر ذمّه انسان مي آيد.

مرحوم نائيني فرمودند: هنگامي که مولا يک بار مي گويد «توضّأ»، ايجاد ماهيّت وضو را اراده مي کند و به تعبير خودشان، نقض عدم الوضو را اراده مي کند؛ حال که دو بار «توضّأ» داريم، مولا دو بار ايجاد نقض را اراده کرده است. اشکال اين بيان آن است که اين دو بار از کجاست؟ به عبارت ديگر، مرحوم نائيني که انحلال را مطرح مي کند و مي فرمايد قضيه شرطيه مانند قضيه حمليه است و به آن برمي گردد؛ يعني همان طور که در قضيه حمليه اگر موضوع متعدّد بود، حکم متعدّد است، در قضيه شرطيه نيز اگر شرط متعدّد باشد، حکم متعدّد است، بايد گفت.

تعدّد حکم با تأکّد منافات ندارد. دو تا شرط باعث ايجاد دو سبب مي شود و در نتيجه مي گويد دو حکم متغاير بر ذمّه مکلّف است امّا دوّمي تأکيد اوّلي است. به عبارت سوّم، موضوع تداخل و عدم تداخل جايي است که بيش از يک شرط و سبب باشد؛ والا اگر از اوّل يک حکم و سبب باشد، کسي بحث تداخل و عدم تداخل را مطرح نمي کند.

به عبارت ساده تر، صغراي بحث تداخل و عدم تداخل جايي است که دو شرط و سبب داريم؛ و نهايت انحلال آن است که تعدّد سبب و شرط را درست مي کند و مي گويد اين شرط مستقلّ است؛ امّا ملازمه ندارد که حتماً دو حکم مستقل هم داشته باشيم؛ بلکه سازگاري دارد با اين که حکم دوّم مؤکّد حکم اوّل باشد.


بيان مرحوم علّامه در مختلف الشيعة

کلامي مرحوم علّامه در کتاب «مختلف الشيعة» بيان فرموده اند که آن کلام در کلمات فقها و بزرگان آمده است؛ يک قسمتش را شيخ انصاري اخذ کرده، يک قسمتش را مرحوم آخوند اخذ کرده و همين طور مرحوم نائيني و مرحوم محقّق همداني - که کلام ايشان را نيز عرض مي کنيم – اخذ کرده اند. مرحوم علّامه مي گويد مقدّمه اوّل براي تداخل و عدم تداخل اين است که بگوييم دو تا شرط و دو تا سبب داريم. مقدّمه دوّم آن که اثبات کنيم شرط و سبب دوّم اثري غير از اثر شرط اوّل دارد.

بعد از اثبات اينها مي گوييم بين اين دو اصل عدم تداخل است. در باب تأکيد، اين گونه نيست که حکم دوّم نباشد و فقط يک حکم باشد؛ هنگامي که مولا دو بار مي گويد: «إفعل»، مي گوييد دو مرتبه حکم کرده است منتهي حکم دوّم تأکيد حکم اوّل است؛ چرا که بحث ناشي از اراده لزوميّه دوّم همان است که بحث اول نيز ايجاد کرده است.

بنابراين، اشکال دوّم و بلکه مهمترين اشکال به مرحوم نائيني اين است که ايشان فقط تعدّد سبب و حکم را درست کردند اما اين که حکم دوّم مغاير حکم اول باشد را اثبات نکردند، اگر بگوييد حکم دوّم مغاير حکم اول است، نتيجه آن عدم تداخل اسباب است و اگر بگوييد حکم دوّم مؤکّدٌ حکم اوّل است، نتيجه تداخل اسباب مي شود. پس مغاير بودن را مي بايست اثبات نمايند تا عدم تداخل را نتيجه بگيرند.


اشکال سوّم کلام مرحوم نائيني

اشکال سوم برمي گردد به بيان ايشان در کتاب «فوائد الاصول»، ايشان در آنجا مسأله ورود را مطرح نمودند. ورود زماني است که يک طرف تعارض را ظهور قضيه شرطيه در استقلال شرط و طرف ديگر را حکم عقل قرار دهيم. عقل مي گويد صرف الوجود، و صرف الوجود هم در جايي است که وحدت طلب است؛ هنگامي که دو قضيه شرطيه در تعدّد طلب ظهور دارد، موضوع حکم عقل از بين مي رود و مسأله مي شود از باب ورود. با بياني که در اشکال اوّل در مورد حکم عقل نسبت به صرف الوجود مطرح کرديم اشکال بيان ايشان در اينجا روشن مي شود که در ما نحن فيه چيزي به نام ورود نداريم.

 ايشان در کتاب «أجود التقريرات» به جاي ورود، مسأله حکومت را مطرح کرده اند که نتيجه فرمايش ايشان به مسأله ورود برمي گردد. بيان ايشان در «أجود التقريرات» اين است که در جمله شرطيه، خود شرط ها، اقتضاي تعدّد دارد و اقتضاي جزا عدم تعدّد است، و از آنجا که مقتضي شرط تعدّد است، عدم اقتضا را از بين مي برد.

در پاسخ ايشان مي گوييم اگر شما گفتيد جزا در قضيه شرطيه نسبت به تعدّد اقتضا ندارد، اما شرط اقتضا دارد، شرط بر جزا ورود پيدا مي کند، چرا تعبير به حکومت فرموديد؟ ديروز هم بيان مرحوم محقّق اصفهاني در حاشيه کفايه را عرض کردم که ايشان مي فرمايد: در اينجا تعارض بين مقتضي و لامقتضي است و نتيجه مي گيرند که بين مقتضي و لامقتضي اصلاً تعارض به وجود نمي آيد و مقتضي مقدّم است.

اشکال اين است که اين چه فرمايشي است که شما دو بزرگوار داريد؟ ما يک جمله روشن داريم و ظهور شرط در استقلال و ظهور جزا در وحدت متعلّق است. يعني: «فتوضّأ» يعني يک وضو، «فتوضّأ» دوّم هم مقتضي يک وضو است. و لذا از اوّل هم مثل مرحوم آخوند و مرحوم شيخ مي فرمايند: در قضاياي شرطيه، شرط ظهور در تعدّد دارد از باب اين که ظهور در استقلال دارد؛ جزا هم ظهور در وحدت دارد و اينها با هم تعارض مي کنند. پس، اشکال سوّم اين است که شما دو طرف تعارض را درست تصوير نفرموديد. اين طور نيست يک طرف اقتضا باشد و طرف ديگر لااقتضا؛ بلکه هر دو اقتضايي است و اين طور نيست که يک طرف حکم عقل باشد تا بخواهد ورود به وجود آيد.

اينجا دو ظهور لفظي داريم: شرط بالقضية اللفظيّه ظهور در تعدّد دارد؛ - (لفظي که مي گويم يا بالوضع است يا بالاطلاق است يا بالانصراف است) - . جزا نيز بالقط ظهور در وحدت متعلّق دارد؛ حکم عقل در اينجا وجود ندارد تا بگوييم يک طرفش حکم عقل است و يک طرفش حکم لفظ و ظهور لفظي. بنابراين، بايد تکليف اين دو ظهور را روشن کنيم.


۲,۵۷۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

سه اشکال بر مرحوم نائینی
بیان مرحوم علامه در مختلف الشیعه