بیع فضولی ، جلسه 17
اشکال پنجم در بعضي از موارد بيع فضولي لنفسه
جوابهاي مرحوم شيخ(ره) بر اين اشکال پنجم
تطبيق عبارت
بيع ـ مکاسب ، جلسه 17
ترجیح ادله ملکیت در معاطات بر اباحه
بررسی لزوم و جواز ملکیت در معاطات
دليل اول: اصالة اللزوم
دو اشكال به أصالة اللزوم
تطبیق عبارت
بحث اخلاقی
مکاسب/ خیارات ، جلسه 16
خلاصه مطالب گذشته
توجیه سوم: توجیه إبن إدریس(ره) در سرائر
مسئله پنجم: مبدأ خیار مجلس
اشکال بر وجود خیار از حین عقد در بیع صرف و سلم
نقد و بررسی این اشکال
جواب از اشکال بنا بر حکم تکلیفی بودن وجوب تقابض
ادله وجوب تکیفی بودن تقابض در بیع صرف و سلم
جواب از اشکال بنا بر حکم وضعی بودن وجوب تقابض
شواهدی بر وجود خیار مجلس از حین عقد
بیع فضولی ، جلسه 16
نقد و بررسي کلام کاشف الغطاء(ره)
اشکال اول بر دليل اول ايشان
اشکال دوم بر دليل اول
اشکال بر دليل دوم ايشان
بيع ـ مکاسب ، جلسه 16
فرق نقوض پنجگانه با معاطات
نکته مهم
جواب از اشكال دوم كاشف العطاء
جواب از اشكال سوم كاشف الغطاء
جواب از اشكال چهارم كاشف الغطاء
جواب از اشکال پنجم کاشف الغطاء
جواب از اشکال هفتم کاشف الغطاء
جواب از سائر اشكالات كاشف الغطاء
مکاسب/ خیارات ، جلسه 15
نظر شيخ(ره) در عبد مسلم مشتراي از کافر
اشکال و دو جواب شيخ(ره) بر وجود خيار در اينجا
3- استثناي سوم: «شراء العبد نفسه بناءً على جوازه»
تعيين محل نزاع
عدم وجود خيار مجلس در محل نزاع
استدلال علامه(ره) بر عدم وجود خيار مجلس
پاسخ محقق ثاني(ره) از اين استدلال
جواب شيخ(ره) از اين فرمايش محقق ثاني(ره)
مسئله چهارم: اختصاص خيار مجلس به بيع
عبارتي شيخ طوسي(ره) در اين بحث
سه توجيه در اين عبارت شيخ طوسي(ره)
توجيه اول: توجيه مرحوم شهيد(ره) در دروس
توجيه اول: توجيه شيخ(ره)
نکتهاي از مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه
بیع فضولی ، جلسه 15
رفع اشکال از شراء فضولي لنفسه
جواب کاشف الغطاء(ره) از اشکال چهارم
دو دليل بر اين نظريه
دليل اول
دليل دوم
بيع ـ مکاسب ، جلسه 15
ادامه استبعادات مرحوم كاشف الغطاء
مناقشه مرحوم شیخ در اشکالات هشتگانه کاشف الغطا
جواب از اشكال مخالفت با «العقود تابعة للقصود»
مکاسب/ خیارات ، جلسه 14
خلاصه مطالب گذشته
مبناي دوم در باب فسخ
عدم خيار بر فرض علم بايع و مشتري
2- استثناي دوم: «العبد المسلم المشترى من الكافر»
نظريه اول: عدم وجود خيار مجلس نه براي بايع و نه مشتري
نظريه دوم: عدم وجود خيار مجلس براي بايع و ثبوت آن براي مشتري
نقد و بررسي نظريه دوم