- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از موارد استثناء در خيار مجلس جايي است که عبد مسلماني را از مالک کافري بخرند، که اينجا بحث شد که آيا در اين معامله، کافر و يا مشتري و يا أحدهما خيار مجلس دارند يا نه؟‌و اگر خيار مجلس دارند، آيا هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت يا فقط نسبت به قيمت؟ که مرحوم شيخ(ره) مطالبي را بيان کرده‌اند.

در بحث امروز فتواي خودشان را بيان کرده فرموده‌اند: به نظر ما در چنين معامله‌اي خيار مجلس ثابت است و کلمات أکثر فقهاء هم ظهور در خيار مجلس دارد، کثيري از فقهاء هم تصريح کردند به اينکه در چنين معامله‌اي خيار مجلس ثابت است.

البته مرحوم شيخ(ره) نظر شريفشان را معين نکرده‌اند که آيا خيار مجلسي را که قائل‌اند، هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت است و يا اينکه اين خيار مجلس را نسبت به قيمت قائل‌اند. اما از مجموع کلماتشان استفاده مي‌شود که نسبت به عين هم قائلند و فرموده‌اند: در اين معامله نسبت به خود همين عبدي که از کافر مسلمان خريداري شده، خيار مجلس وجود دارد.

اشکال و دو جواب شيخ(ره) بر وجود خيار در اينجا

بعد فرموده: اگر کسي اشکال کند که در باب فسخ بايد مال از ملک مفسوخ عليه خارج و در ملک فاسخ داخل شود و اينجا اگر بايع بخواهد فسخ کند، معنايش اين است که اين عبد مسلمان که در ملک مشتري هست، از ملک وي خارج شده و در ملک کافر داخل شود، که اين با آيه شريفه *وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً* منافات دارد.

مرحوم شيخ(ره) در اينجا از اين اشکال دو جواب داده‌اند؛ جواب اول اين است که اصل اين مبنا در باب فسخ را نپذيرفتيم که مال به وسيله‌ي فسخ از ملک مفسوخ عليه خارج و در ملک فاسخ داخل شود و در اين مبنا اشکال کرديم و ثانيا بر فرض اينکه اين مبنا صحيح باشد، در اينجا ملتزم مي‌شويم که اين عبد اگر تقديراً داخل در ملک کافر شود، اشکالي ندارد و آنچه در اين آيه شريفه نفي شده، آن سبيل و سلطنتي است که دائمه و مستمره باشد، اما اگر سبيل و سلطنت تقديريه درست کنيم و بگوييم که: اين عبد تقديراً و موقتاً داخل در ملک کافر مي‌شود، بعد قيمت اين عبد بايد به اين کافر داده شود و عبد از آن گرفته شود و اين اشکالي ندارد.

به عبارت ديگر مثال را اين گونه مطرح مي‌کنيم که اين کافر عبد مسلمانش را به اين مشتري به هزار تومان فروخته و الآن مي‌بيند که مشتري ديگري هست که اين عبد مسلمان را از او به دو هزار تومان مي‌خرد، در اينجا مي‌گويد: از خيار مجلس استفاده کرده و عبد را به او مي‌فروشم، حال اين چه اشکالي دارد؟ لذا اين مقدار در ملک کافر واقع شود اشکالي ندارد و منافات با آن نفي سبيل در آيه شريفه هم ندارد.

3- استثناي سوم: «شراء العبد نفسه بناءً على جوازه»

تعيين محل نزاع

يکي ديگر از موارد استثناء اين است که اگر عبدي خودش را از مولايش بخرد، که اينجا هم دو صورت دارد؛ يک صورتش اين است که عبد، خودش را براي غير مي‌خرد و صورت دوم اين است که عبد خودش را براي خودش مي‌خرد.

صورت اول در اينجا محل بحث نيست و مشهور فقهاء هم قائل‌اند به اينکه چنين معامله‌اي صحيح است، اما صورت دوم محل بحث است که اگر عبد خودش را لنفسه بخرد، بحث شده که آيا اين معامله اصلاً صحيح است يا نه؟ عده‌اي قائل شده‌اند که اين معامله صحيح نيست و گفته‌اند: در اين معامله اتحاد بين مبيع و مشتري است و در معامله بايد بين مبيع و مشتري تغاير وجود داشته باشد.

همچنين گفته‌اند که: در اينجا بيع حقيقي تحقق پيدا نمي‌کند، چون بيع عبارت است از تمليک و بايع يعني اين مولا که مي‌خواهد عبد را به خود عبد بفروشد، معنايش اين است که عبد را به خود عبد تمليک کند، در حالي که اين معقول نيست که انسان مالک خودش شود.

لذا عده‌اي اصل صحت اين معامله را محل مناقشه قرار داده‌اند که اگر عبدي خودش را از مولا خريد، اين معامله باطل است.

اما برخي ديگر از فقهاء گفته‌اند که: اين معامله صحيح است و گفته‌اند در اينجا يک نفر به دو اعتبار هم مشتري شود و هم مبيع، همان گونه که در جايي که عاقد واحد، هم بايع است و هم مشتري، مي‌گوييد که: اشکالي ندارد، در اينجا هم به يک اعتبار مشتري و به يک اعتبار مبيع است و لذا معامله صحيح است.

عدم وجود خيار مجلس در محل نزاع

حال بحث ما بنا بر اين مبناست که قائل شويم که «شراع العبد نفسه لنفسه» معامله صحيحي است، که روي اين مبنا ظاهر اين است که در اين معامله، حتي نسبت به قيمت عبد هم خيار مجلس وجود ندارد.

شيخ(ره) فرموده: دليل ما بر اينکه خيار مجلس نيست اين است که ادله‌ي خيار شامل اين مورد نمي‌شود، ادله‌ي خيار إنصراف دارد به جايي که بايع و مشتري به صورت متعارف باشد، اما جايي که مشتري عين مبيع است و مبيع عين مشتري، از مورد متعارف خارج است و قبلاً هم عرض کرديم که در همه جاي فقه ادله‌ي شرعيه را بايد به عرف عرضه کنيم، که عرف هم ادله خيار مجلس را شامل اين مورد نمي‌داند.

استدلال علامه(ره) بر عدم وجود خيار مجلس

مرحوم علامه(ره) در تذکره همين فتوا را اختيار کرده است، منتهي استثناي ديگري هم بيان کرده که خيلي هم مورد ابتلاست، که اگر کسي در شدت گرما و در هواي گرم تابستان يخ بخرد، در اينجا فتوا داده است به اينکه «و في الخيار إشکال»، يعني در اينکه آيا خيار هست يا نه؟ اشکال است.

وجه اشکال اين است که خيار مجلس در جايي هست که آن عيني که معامله شده، قابليت بقاء داشته باشد، اما در شدت گرما که يخ قابليت بقاء ندارد، ديگر خيار مجلس هم وجود ندارد.

پاسخ محقق ثاني(ره) از اين استدلال

مرحوم محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد از اين استدلال جواب داده و فرموده: همان گونه که در جايي که مبيع تلف مي‌شود، با اينکه مبيع تلف شده و به طور کلي از بين رفته است، خيار مجلس را نفي نمي‌کنيد، پس در اينجا هم که کمي از يخ آب مي‌شود، بايد به طريق اولي خيار مجلس باقي باشد.

جواب شيخ(ره) از اين فرمايش محقق ثاني(ره)

مرحوم شيخ(ره) از اين فرمايش محقق ثاني(ره) جواب داده فرموده‌اند: در جايي که مبيع تلف مي‌شود، قبل از تلف خيار مجلس ثابت بوده، منتهي فقهاء فتوا داده‌اند که خيار مجلس با تلف از بين نمي‌رود، اما در اينجا از اول در اينکه آيا خيار مجلس ثابت است يا نه؟ حرف داريم، پس اينجا را نمي‌شود به آنجا قياس کرد.

بعد يک فتأمل دارند، که اشاره به اين مطلب دارد که به طور کلي نمي‌توانيم خيار مجلس را نفي کنيم و مي‌گوييم: اين يخ را که مشتري خريد، تا مدتي خيار مجلس هست.

به عبارت ديگر خيار مجلس را به طور کلي نمي‌توانيم نفي کنيم و مانند ساير موارد هم نمي‌توانيم اثبات کنيم.

در ساير موارد غايت خيار مجلس را تفرق از مجلس عقد مي‌گرفتيم، حال مثلا اگر کسي به مشتري يخ بفروشد و و نيم ساعت هم مي‌ايستند و با هم صحبت مي‌کنند، که مجلس عقد هم به هم نمي‌خورد، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم که: در تمام اين نيم ساعت مشتري خيار مجلس دارد.

پس مانند ساير موارد نمي‌توانيم بگوييم که: خيار مجلس هست و به طور کلي هم نمي‌توانيم نفي کنيم، بلکه مي‌گوييم: در همان مثلا 5 دقيقه‌ي اول که هنوز عرفاً اين يخ تغيير شکلي نداده، و لو اينکه عقلاً يک مقداري از آن از بين رفته باشد، خيار مجلس باقي است.

تطبيق عبارت

«و الأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر و صريح كثيرٍ ثبوت الخيار في المقام»، أقواي در مسئله، در حالي که موافق با ظاهر أکثر فقهاء و صريح کثيري از آنهاست، آن است که در جايي که عبد مسلماني را از کافري مي‌خرند خيار ثابت است، «و إن تردّد في القواعد بين استرداد العين و القيمة.» اگر چه مرحوم علامه(ره) در قواعد تردد پيدا کرده، يعني اصل خيار را پذيرفته، اما در اينکه خيار نسبت به عين است يا قيمت، ترديد کرده است.

منشأ تردد علامه(ره) هم اين آيه شريفه نفي سبيل است که آيا هر سبيلي، و لو سبيل يک لحظه‌اي را هم نفي مي‌کند يا نه؟ در حالي که سبيلي را که آيه نفي مي‌کند سبيل عرفي است، يعني اينکه عبد به صورت استمراري نزد کافر باشد و کافر هم از او کار بکشد، اما گاهي ملکيتي است که اثري هم ندارد، لذا چنين ملکيتي مضر نيست. اما چون مرحوم علامه(ره) مردد بوده، به اينکه آيا نفي سبيل مطلق ملکيت را هم نفي مي‌کند يا تنها سبيل استمراري و عرفي را نفي مي‌کند؟ لذا تردد پيدا کرده است.

بعد جواب از اشکالي داده‌اند که اشکال اين است که اگر مي‌گوييد: در اينجا خيار است، معناي خيار اين است که اين عبد از ملک مفسوخ عليه به ملک کافر برگردد، «و ما ذكرنا: من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي»، قيمت را در جايي مي‌تواند بگيرد، که خود مال و ملک بتواند به ملک مالک اصلي که در اينجا فاسخ است برگردد، «لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة غير قادحٍ هنا»، يعني اولاً منع کرديم و گفتيم که: در باب فسخ رجوع ملک از مفسوخ عليه به فاسخ معتبر نيست، که حال از آن اشکال هم اگر صرف نظر کنيم، اما مي‌گوييم که: آن مبنا در اينجا ضرري نمي‌رساند، يعني در اينجا مي‌توانيم فرض کنيم که اين مال يا عبد از ملک مفسوخ عليه به ملک کافر به صورت تقديري و فرضي برگردد، «لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلًا للكافر على المسلم»، اينکه مسلم را در ملک کافر در تقدير بگيريم، يعني اينکه فرض کنيم که کافر مالک اين عبد مسلمان است، تا اينکه اجبارش کنيم به اينکه بفروشد و بدلش و قيمتش را بگيرد، اين ملکيت تقديريه عنوان سبيل را ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌اين يک قاعده‌ي کلي است که وقتي «فسخت» مي‌گويد و ثمن را به مشتري مي‌دهد، مشتري مي‌رود، حال مي‌گوييم: اين ملکيتي را که در اينجا برايش فرض مي‌گيريم، بايع را اجبار مي‌کنند که آن را بفروشد و فرض هم اين است که اين عبد در ملکيت مستمره کافر داخل نمي‌شود، لذا يک ملکيت تقديري برايش مي‌گيريم، تا مشتري دوباره قيمتش را به اين کافر بدهد و عبد در اختيار مشتري قرار گيرد.

«و لذا جوّزنا له شراء من‌ينعتق عليه.»، يعني چون ملکيت تقديريه براي کافر اشکالي ندارد و کافر مي‌تواند تقديراً يا موقتاً مالک مسلمان شود، گفتيم که: کافر مي‌تواند پدر مسلمانش را بخرد و مي‌گوييم که: يک آن مالک مي‌شود و بعد که مالک شد، پدر خود به خود آزاد مي‌شود و همان گونه که در اينجا ملکيت تقديريه وجود دارد، در ما نحن فيه هم همين طور است.

«و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين.»، يعني بحث در ثبوت و عدم ثبوت خيار در چنين موردي، در بحث شروط متعاقدين گذشت، البته مرحوم شيخ(ره) در چنين معامله‌اي ثبوت خيار را اختيار کردند، اما در بحث شروط متعاقدين عدم ثبوت خيار را اختيار کرده‌اند، که بين مختارشان در اينجا و آنجا فرق است.

(سؤال و پاسخ استاد):‌اينها مي‌گويند که اين ملکيت تقديريه، اصلاً اين مقدار سبيل نيست و موضوعاً‌ منتفي است. اگر فرض کنيم که اين کافر مالک اين عبد مسلمان است، يا موقتاً بگوييم که: اين کافر موقتاً مالک مي‌شود تا حاکم او را مجبور کند که اين عبد را بفروشد و بدلش را بگيرد، عرف به اين مقدار سبيل نمي‌گويد و لذا شيخ(ره) هم فرموده: «ليس سبيلاً» يعني تخصصاً از سبيل بودن خارج است.

«و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه»، از موارد استثناء شراع عبد نفسه لنفسه است، و در جايي که عبد خودش را براي غير بخرد، محل بحث نيست، البته بنا بر اينکه جايز باشد، علت عدم صحت را از خارج عرض کرديم و جواب داديم.

«فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة»، در اين مورد، و لو نسبت به قيمت خيار نيست، «لعدم شمول أدلّة الخيار له»، چون ادله‌ي خيار مجلس شامل اين مورد نمي‌شود و منصرف به مورد بيع متعارف است و بيع متعارف در جايي است که بين مبيع و مشتري مغايرت باشد.

البته اين توجيه براي کلام مرحوم شيخ(ره) است و بعضي مثل مرحوم شهيدي(ره) حرف شيخ(ره) را نپذيرفته و گفته‌اند: مانعي از شمول ادله‌ي خيار نمي‌بينيم.

«و اختاره في التذكرة.»، که علامه(ره) هم در تذکره اين عدم خيار را اختيار کرده است، «و فيها أيضاً: أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ»، در تذکره استثناء ديگري هم آورده که اگر يخي را در شدت گرما بخرد، در ثبوت خيار در آن اشکال است «و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار»، وجه اشکال هم از جهت إحتمال إعتبار قابليت عين بر باقي ماندن بعد از عقد است، که در خيار مجلس احتمال مي‌دهيم که عين بايد قابليت بقاء داشته باشد، تا به اين عين، خيار تعلق پيدا کند، «فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد: من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف»، محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد اشکال علامه(ره) را دفع کرده و فرموده: در جايي که مبيع تلف مي‌شود، هيچ فقيهي نيامده بگويد که: خيار مجلس وجود ندارد، که در اينجا که کمي از يخ آب شده بگوييم: خيار مجلس نمي‌تواند باشد، «لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله»، اين تعليل براي «لايندفع» است، يعني اين حرف علامه(ره) با جواب محقق ثاني(ره) مندفع نمي‌گردد، زيرا خيار به تلف ساقط نمي‌شود در جايي که قبل از تلف، و لو يک آن خيار مجلس ثابت باشد، تا بعد از تلف شک کنيم که آيا خيار مجلس از بين رفت يا نه؟ که بقاء خيار مجلس را استسحاب مي‌کنيم، اما در اينجا از اول که يخ را مي‌فروشد، شک داريم در اينکه آيا خيار مجلس اصلاً حادث شده يا نه؟ پس اين قياس باطل است.

«فتأمّل.»، را هم عرض کرديم که اشاره دارد به اين مطلب که شيخ(ره) خواسته بفرمايد که: در اين مورد نمي‌توانيم به طور کلي خيار را نفي کنيم و نمي‌توانيم هم مثل ساير موارد بگوييم که: خيار مجلس هست، بلکه در ساير موارد مي‌گفتيم که: خيار مجلس از اول تا پايان مجلس عقد است، اما اينجا مي‌گوييم: از اول عقد تا يک مقداري از زمان، نه تا پايان مجلس عقد، مثلا تا 5 دقيقه اول خيار مجلس وجود دارد.

مسئله چهارم: اختصاص خيار مجلس به بيع

مسئله‌ي ديگري که در اينجا شروع کرده‌اند اين است که آيا خيار مجلس در همه‌ي معاملات وجود دارد يا اينکه اختصاص به بيع دارد؟

مرحوم شيخ(ره) فرموده: فقهاي اماميه إجماع دارند بر اينکه خيار مجلس إختصاص به بيع دارد و در إجاره و همچنين معاملات ديگر خيار مجلس وجود ندارد.

عبارتي شيخ طوسي(ره) در اين بحث

بعد عبارتي را از خلاف شيخ طوسي(ره) نقل کرده‌اند که ايشان در کتاب خلاف فرموده: إجماع داريم بر اينکه خيار مجلس و خيار شرط در وکالت، عاريه، جعاله، حواله و قراض که همان مضاربه است وجود ندارد.

ايشان در کتاب خلاف بحثي دارد که أقسام عقودي را که خيار در آن جريان دارد و عقودي را که خيار در آن جريان ندارد بيان کرده است، بعد در ضمن اين بحث فرموده: در عقد وکالت، عاريه، قراض، وديعه، جعاله إجماع داريم بر اينکه خيار در اينها جريان ندارد.

اما در کتاب مبسوط فرموده: در اين عقود که تماماً هم از عقود جائزه است، مانعي از دخول اين دو خيار در اينها نيست و خيارين هم مراد خيار مجلس و خيار شرط است.

سه توجيه در اين عبارت شيخ طوسي(ره)

حال فقهاء و بزرگان در مقام توجيه عبارت شيخ طوسي(ره) برآمده‌اند، که مجموعاً سه توجيه وجود دارد؛

توجيه اول: توجيه مرحوم شهيد(ره) در دروس

توجيه اول از مرحوم شهيد(ره) در دروس است که فرموده: مراد شيخ طوسي(ره) اين است که در اين عقود جائزه، قابل و قبول کننده حق تصرف در مال را ندارد، مگر زماني که خيار منقضي شود و تا زماني که خيار مجلس يا شرط منقضي نشده، قابل حق تصرف ندارد.

اما موجب که خودش مالک بوده است، در عقد وکالت موجب موکل است و قابل وکيل، که موجب هميشه حق تصرف را هميشه داشته، اما آنکه مي‌خواهد با عقد حق تصرف پيدا کند وکيل است، که تا زماني که خيار مجلس و شرط منقضي نشود، حق تصرف را ندارد.

شيخ(ره) فرموده: به نظر ما کسي که کلمات شيخ طوسي(ره) را تتبع کند، مي‌فهمد که اين توجيه، توجيه درستي نيست.

توجيه اول: توجيه شيخ(ره)

لذا شيخ(ره) توجيه دومي بيان کرده فرموده‌اند: مراد شيخ طوسي(ره) از دخول خيارين در اين عقود، در فرضي است که اين عقود در ضمن بيع واقع شود، يعني اگر کسي بيع کرد و در ضمنش شرط وکالت، عاريه، جعاله، حواله، و يا قراض کرد، مانعي از دخول خيارين در اين عقود نيست.

بعد فرموده: شاهدي هم داريم که خود ايشان در بحث رهن و ضمان نظير همين مطلب را تصريح کرده که آن را در تطبيق عرض مي‌کنيم.

نکته‌اي از مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه

در اينجا قبل از خواندن نکته‌اي را عرض کنيم که مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه تذکر دادند که در اين مسئله مرحوم شيخ انصاري(ره) بين دو مسئله خلط کرده‌اند، و «خلط» تعبيري است که ايشان کرده است و آن دو مسئله اين است.

يک مسئله اين است که آيا غير از بيع، در عقود لازمه‌ي ديگر هم خيار مجلس جريان دارد يا نه؟ و مسئله‌ي دوم اين است که آيا خيارات مطلقا چه مجلس و چه غير مجلس در عقود جائزه جريان دارد يا نه؟ که اينها دو مسئله است که مرحوم شيخ(ره) در اينجا اين دو را با يکديگر مخلوط کرده‌اند.

تطبيق عبارت

«مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا»، خيار مجلس در شيئي از عقود به جز بيع در نزد علماي ما ثابت نيست، «كما في التذكرة و عن تعليق الإرشاد و غيرهما.»، کما اينکه در تذکره و تعليقه محقق ثاني(ره) بر إرشاد و غير آن دو اين مطلب آمده است، «و عن الغنية: الإجماع عليه و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً»، از غنيه هست که إجماع داريم بر عدم ثبوت خيار و شيخ طوسي(ره) هم در غير موضعي از مبسوط به اين عدم ثبوت خيار مجلس در غير بيع تصريح کرده‌اند، «بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة.»، بلکه در خلاف فرموده: إجماع داريم بر عدم دخول خيار مجلس در وکالت، عاريه، قراض، حواله، وديعه، که تمام اينها از عقود جائزه است.

«إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال»، در مبسوط بعد از آن که جمله‌اي از عقودي که خيار در آن داخل مي‌شود و خيار در آن داخل نمي‌شود را ذکر کرده، فرموده: «و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية‌و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ، انتهى.»، اما در وکاله، وديعه، عاريه، قراض که همان مضاربه است و جعاله، مانعي از دخول خيارين در اين عقود جائزه منع نمي‌کند، يعني خيار در اينها جريان دارد. «و مراده خيار المجلس و الشرط.»، و مراد شيخ طوسي(ره) از خيارين، خيار مجلس و شرط است. «و حكي نحوه عن القاضي.»، و مانند اين فتوا از قاضي(ره) حکايت شده است.

بهد شيخ انصاري(ره) فرموده: «و لم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود»، «لأنّ الخيار فيها أبداً.»، معناي خيار مجلس و شرط در اين عقود جائزه براي ما روشن نيست، «بل جزم في التذكرة: بأنّه لا معنى للخيار فيها»، بلکه در تذکره فرموده: اصلاً خيار در اين عقود جائزه معنا ندارد، «لأنّ الخيار فيها أبداً.»، چون در عقود جائزه دائماً خيار وجود دارد، يعني از اول عقد براي هميشه خيار هست، که هر وقت مي‌خواهند مي‌توانند به هم بزنند.

«و احتمل في الدروس: أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار»، از اينجا شيخ انصاري(ره) شروع کرده به توجيه اولي که براي کلام شيخ(ره) در مبسوط شده و فرموده: شهيد در دروس احتمال داده که مراد شيخ طوسي(ره) که گفته: خيار هست، معنايش اين است که تصرف قبل از إنقضاء خيار جايز نيست.

بعد شيخ انصاري(ره) مراد شهيد(ره) را هم روشن کرده و فرموده: «و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود لا الموجب»، مراد شهيد(ره) در دروس تصرف نسبت به قابل است، يعني تصرفي که شرعاً براي قابل در اين عقود إجازه داده شده، اما هيچ وقت موجب منع از تصرف ندارد، «إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار»، زيرا معنا ندارد که بگوييم: موکل که موجب است، تا زماني که خيار منقضي نشده است حق ندارد تصرف کند، «و لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف»، چون أثر عقد وکالت اين است که علاوه‌ي بر موکل، وکيل هم مي‌تواند تصرف کند، اثر عقد عاريه اين است که علاوه بر معير، مستعير هم مي‌تواند از اين مال استفاده ببرد، لذا اثر اين عقود آن است که غير مالک هم تمکن از تصرف دارد، «فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار»، «هو» يعني تصرف قابل، که توقف آن بر إنقضاء خيار امکان دارد، «الذي جعل الشيخ(قدّس سرّه) أثر البيع متوقّفاً عليه.»، إنقضاء خياري که شيخ(ره) اثر بيع را که ملکيت است، متوقف بر إنقضاء آن قرار داده است.

اما شيخ انصاري(ره) فرموده: «لكن الإنصاف: أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى»، انصاف اين است که تتبع کلام شيخ(ره) در مبسوط در بحث دخول و عدم دخول خيار، شهادت مي‌دهد که ايشان اين معنا را اراده نکرده است، «فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع.»، در همين جا، قبل و بعد از اين کلام در موارد متعددي تصريح کرده است که خيار مجلس إختصاص به بيع دارد، لذا نمي‌توانيم عبارت را به گونه‌اي توجيه کنيم که خيار مجلس در خود وکالت يا عاريه بيايد.

«و الذي يخطر بالبال: أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع»، آنچه به ذهن خطور مي‌کند اين است که مراد شيخ طوسي(ره) اين است که خيارين يعني مجلس و شرط در اين عقود داخل هستند، اما نه در صورتي که اين عقود به صورت مستقل باشند، بلکه به شرطي که در در ضمن بيع باشند، «فتنفسخ بفسخه في المجلس»، که در اين صورت اين عقود به فسخ بيع در مجلس منفسخ مي‌شوند، «و هذا المعنى و إن كان بعيداً في نفسه»، اينکه بگوييم: مراد شيخ طوسي(ره) دخول خيار در اين عقود است وقتي که اين عقود در ضمن عقد بيع باشد، في حد نفسه بعيد است، چون اين عبارات ظهور در اين دارد که خيار مستقلاً در خود اين عقود است، «إلّا أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن»، اما وقتي کلام شيخ(ره) را ملاحظه کنيم، اين توجيه را به ذهن نزديک مي‌کند، «و قد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن و الضمان.»، که نظير همين توجيه و بيان ما را در جريان خيار مجلس و شرط در عقد رهن و ضمان ذکر کرده است.

در اينجا عبارت مرحوم شيخ(ره) در عقد رهن و ضمان را يادداشت کردم، که إجمالش را عرض مي‌کنم، براي اينکه توجيه شيخ انصاري خوب روشن شود.

شيخ طوسي(ره) فرموده: اگر رهني در ضمن بيعي واقع شود، مثلا بگويد: «بعتک هذه بألف» اين خانه‌ام را به هزار تومان مي‌فروشم، به شرط اينکه عبدت را نزد من گرو و رهن بگذاري، که اين بيعي است که در ضمنش هم رهن واقع شده است.

بعد شيخ طوسي(ره) اينجا را دو صورت کرده؛ که صورت اول اين است که راهن بلافاصله عبدش را در اختيار بايعي که عنوان مرتهن هم پيدا کرده قرار مي‌دهد، که اين عبارت از اين است اين رهن از طرف راهن لازم مي‌شود، چون عقد رهن از طرف راهن لازم است.

بعد فرموده: «و البيع بحاله في مدت الخيار»، در حالي در خود اين بيع، اگر خيار مجلس را ساقط نکرده باشد و يا خيار شرطي باشد و هم بايع و هم مشتري که عنوان راهن هم پيدا کرده، مي‌توانند بيع را فسخ کنند.

بعد شيخ طوسي(ره) فرموده: «فإن لزم في التفرق أو بإنقضاء خيار الشرط»، اگر از خيار مجلس و شرطشان استفاده نکردند، نتيجه اين مي‌شود که هم بيع لازم است و هم رهن.

اما صورت دوم اين است که اگر هر دو يا يکي از آنها بيع را در زمان خيار مجلس فسخ کردند، در اينجا رهن باطل مي‌شود و تمام اينها در صورتي بود، که از اول راهن عبد را به اين بايع داده است.

حال اگر هنوز مشتري عبد را به اين بايع نداده باشد، در اينجا هم فرموده: دو صورت دارد؛ «و إن لم يقبض الراهن حتي لزم البيع»، اگر در اينجا بيع لازم شد و از خيارشان استفاده نکرده‌اند، شيخ طوسي(ره) فرموده: «فالراهن بالخيار»، راهن خيار دارد و مي‌تواند عبد را در اختيار بايع قرار دهد و يا رها کند، «و إن أقبض» اگر عبد را دراختيار بايع قرار داد، «لزم الرهن»، رهن لازم مي‌شود، «و إن إمتنع» و اگر عبد را در اختيار نداد، مجبور نمي‌شود و بايع مرتهن خيار دارد.
اما توجيه سومي هم هست، که إبن إدريس بيان کرده، که اين را ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 15 : مکاسب/ خیارات

۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۹

سلام میخواستم بدونم صوت و متنی از تدریس شرائط العوضین حاج آقا موجود نیست?

پاسخ :

سلام علیکم شرائط العوضین در بخش سطوح عالی مطرح نشده اما درس خارج بحث شده است. به لینک زیر مراجعه کنید. https://fazellankarani.com/persian/lessons/8645