- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«في أقسام الخيار و هي كثيرةٌ إلّا أنّ أكثرها متفرّقةٌ، و المجتمع منها في كلِّ كتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتّى أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذكره لبعضها»

أقسام خيار

مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه الشريف) بعد از اينکه اين دو مقدمه را در باب خيار بيان کرده، شروع به بحث أقسام خيار کرده و فرموده‌اند: اقسام خيار بسيار زياد است و در کتب فقهي علماء به صورت متفرق آمده، يعني خوسته‌اند بفرمايند که: نديديم که در يک باب مستقل، همه‌ي أقسام خيار را يکجا جمع کرده باشند، در ابواب مختلف و به صورت متفرق و پراکنده متعرض بيان خيارات شده‌اند، اما آن مقداري را که يکجا و به صورت مجتمع جمع و بيان کرده‌اند، هفت قسم است.

مرحوم شهيد در کتاب لمعه 14 قسم از اقسام خيار را بيان کرده‌اند.

شيخ(ره) فرموده: در اينجا از فقهايي تبعيت مي‌کنيم که بر هفت قسم إکتفاء کرده‌اند و دليلش اين است که اگر احکام اين أقسام سبعه را بيان کنيم، أحکام ساير خيارات هم روشن مي‌شود و ساير خيارات نياز به يک بيان مستقل ندارد، لذا ايشان هم در کتاب مکاسب هفت قسم را بيان کرده‌اند.

قسم اول: خيار مجلس

اولين قسم از اقسام خيار عبارت از خيار مجلس است؛ اولاً ببينيم که کلمه‌ي خيار مجلس معنايش چيست؟ و ثانياً ببينيم دليل بر خيار مجلس چيست؟

معناي خيار مجلس

در اضافه‌ي کلمه خيار به مجلس اين چنين نيست که خود جلوس، که ماده‌ي مجلس هست، چنين خصوصيتي داشته باشد و خيار مجلس معنايش اين نيست که خياري که منشأش جلوس و حالت نشستن باشد، بلکه مراد از خيار مجلس يعني آن خياري که متبايعين و متعاقدين در حال عقد دارند، لکن چون حال عقد غالباً همراه با جلوس است، پس جلوس فرد غالب عقد اين است که متعاقدين يک جا مي‌نشينند و عقد را إجرا مي‌کنند، لذا از آن به خيار مجلس تعبير مي‌کنند.

بنابراين کلمه‌ي جلوس و نشستن در باب خيار مجلس خصوصيتي ندارد، بلکه مراد از خيار مجلس، يعني خيار در حال انعقاد عقد، حالا حال چه متعاقدين ايستاده باشند، يا نشسته باشند، مراد از خيار مجلس، يعني خياري که منشأش عقد است، ولو اينکه حتي در مکان واحد هم نباشد و يکي بگويد: «بعت» و ديگري بگويد: «اشتريت»، در اين فرض هم که از مکان دور با يکديگر صيغه‌ي عقد را جاري مي‌کنند، باز خيار مجلس معنا دارد.

حتي بالاتر -که شيخ(ره) هم بعداً اين را بيان مي‌کنند، ولو اينکه در اينجا اشاره نمي‌کنند- مراد از خيار حال عقد يعني اينکه هيئت إجتماعيه متعاقدين در حال عقد برقرار باشد، به طوري که اگر دو نفر با هم عقد را منعقد کردند، بعد با هم راه افتادند به طوري که عرفاً هيئت اجتماعيه‌ي در حال عقد به هم نخورد، در اينجا هم باز خيار مجلس وجود دارد.

پس روشن شد که مراد از مجلس، خصوص جلوس نيست، بلکه مراد هيئت اجتماعيه‌ي در حال عقد است.

بعد ايشان فرموده‌اند: مادامي که اين هيئت إجتماعيه بر قرار است، طرفين، يعني هم بايع و هم مشتري خيار دارند و اگر در همان چند لحظه فکر کرده و ديدند که اين معامله به مصلحتشان نيست و خواستند اين معامله را به هم بزنند، تا زماني که افتراق حاصل شود، اختيار دارند. افتراق يعني هيئت اجتماعيه‌ي حال العقد به هم بخورد، که در آن موقع خيار مجلس منقضي مي‌شود.

دليل خيار مجلس

مرحوم شيخ(ره) براي خيار مجلس به دو دليل استدلال کرده‌اند؛

دليل اول: إجماع

دليل اول إجماع است که فرموده‌اند: بين علماي اماميه خيار مجلس يک مطلب إجماعي است، اما در بين علماي عامه؛ ابو حنيفه خيار مجلس را منکر است و گفته: بله اگر ثبوت خيار مجلس را شرط کنند، يعني آن را در اقسام خيار شرط قرار داده است. مالکي‌ها به طور کلي خيار مجلس را حتي مع الشرط هم منکرند و گفته‌اند: حتي اگر طرفين هم شرط کنند باز خيار مجلس ثابت نيست.

اما اين مسئله يعني ثبوت خيار مجلس در بين علماي اماميه يک مطلب إجماعي است.

دليل دوم: روايات صحيحه مستفيضه

دليل دوم اين است که روايات صحيحه‌اي داريم، که به حد استفاضه هم رسيده، که مي‌گويد: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، بايع و مشتري مادامي که از يکديگر جدا نشدند، خيار دارند.

روايت موثقي در نفي خيار مجلس

تنها در بين روايات، يک روايت داريم که از آن نفي خيار مجلس استفاده مي‌شود، که آن هم يک روايت مؤثقه است که نقل کرده‌اند که أميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمودند که: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب»، سفق يعني دستشان را به دست هم بدهند که بيع منعقد شود و حضرت فرموده: وقتي که دستشان را به دست هم زدند، که البته اين کنايه است و خصوصيتي ندارد، يعني وقتي معامله را منعقد کرده و بين خودشان تمام کردند، واجب است.

ظاهر وجب يعني لزوم، يعني بيع لازم است، که اين اطلاق دارد، يعني ولو اينکه از هم جدا نشده باشند باز هم بيع لازم است، لذا اين روايت به اطلاقش خيار مجلس را نفي مي‌کند.

پاسخ شيخ(ره) در مورد اين روايت

مرحوم شيخ(ره) فرموده: در مورد اين روايت؛ يا اين است که اين روايت را کنار مي‌اندازيم، چون روايت نادر است و در طرف مقابل روايات مستفيضه داريم که «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، که دلالت بر ثبوت خيار مجلس دارد و يا اينکه اگر کسي بگويد: روايت مؤثق است و نمي‌توانيم روايت مؤثق را کنار بيندازيم، پس بايد آن را به گونه‌اي توجيه کنيم.

البته مرحوم شيخ(ره) توجيهي را در اينجا بيان نکرده‌اند، اما توجيهاتي در کلمات محشين ذکر شده؛

يک توجيه اين است که بگوييم: اين وجب را به معناي وجب لغوي معنا کنيم، «إذا سفق الرجل فقد وجب البيع»، يعني فقد ثبت و ثبوت اعم از لزوم اصطلاحي است، يعني ثبت إما لازماً و إما جائزاً.

راه دوم اين است که اين روايت را بر تقيه حمل کنيم، کما اينکه عده‌اي علماي عامه خيار مجلس را قبول ندارند. توجيه راه سوم اين است که بگوييم: اين در فرضي است که شرط سقوط خيار مجلس را مي‌کنند.

اين سه توجيه که البته توجيهات ديگري هم هست، که خودتان مراجعه بفرماييد.

جريان خيار مجلس در جميع أقسام بيع و مبيع

مطلب ديگري که مرحوم شيخ(ره) بيان کرده اين است که فرموده‌اند: خيار مجلس هم در جميع أقسام بيع مي‌آيد و هم در جميع أنواع مبيع، أقسام بيع يعني بيع نقد باشد يا نسيه، توليه باشد يا مرابحه، که أقسام بيع را خوانديد و در تمام أقسام بيع، -که بعداً شيخ(ره) هم به بحث نقد و نسيه اشاره مي‌کند- خيار مجلس جريان دارد.

همچنين در مبيع هم، هر چه مي‌خواهد باشد، طلا باشد يا غيرطلا، خيار مجلس جريان دارد تنها در يک مورد استثناء شده و آن در جايي است که مبيع «ممن ينعتق علي المشتري» باشد، که اگر مشتري عبدي را از بايع خريد و اين عبد پدر مشتري باشد، چون انسان مالک پدر خودش نمي‌شود، «ينعتق علي المشتري»، يعني به مجرد اينکه اين را خريد، آزاد مي‌شود که در آنجا ديگر خيار مجلس وجود ندارد، چون انسان نمي‌تواند مالک عمودين خودش، يعني پدر و مادرش شود، اما در غير اين مورد ديگر فرقي بين أقسام مبيع نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم): ثبوت يعني تحقق و تحقق لغوي اعم است از اينکه لزوم شرعي را همراه داشته باشد يا نه و متبادر از وجب، همان ثبوت لغوي است، البته نمي‌خواهيم معنايي که درست مطابق با ظاهرش است را بيان کنيم، بلکه توجيه مي‌کنيم و معناي توجيه اين است که ولو يک راهي را برويم که بر خلاف ظاهر هم باشد.

مسائلي در خيار مجلس

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: اگر بخواهيم مباحث خيار مجلس را بگوييم، بايد آن را در ضمن مسائلي بيان کنيم، که به صورت «مسئلة مسئلة» مطالب را شروع کرده‌اند.

مسئله اول: ثبوت في الجمله خيار مجلس براي وکيل

اولين مطلب و مسئله اين است که فرموده‌اند: گاهي اوقات بايع و مشتري هر دو، خودشان مالک مال هستند، که از آن به اصيل و أصيلين تعبير مي‌کنيم، اما گاهي اوقات هر دو يا أحدهما عنوان وکيل را دارد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده: دو مطلب محل اشکال نيست؛ يکي در آنجا که بايع و مشتري هر دو اصيل هستند، که هر دو خودشان مالک اصلي مال هستند و خيار مجلس دارند و دوم در جايي هم که هر دو وکيل هستند، که در ثبوت في الجمله خيار مجلس اشکالي نيست.

اين في الجمله در مقابل آن سه قسمي است که شيخ(ره) براي وکيل بيان کرده است که بعداً بيان مي‌کنيم، البته اين معنايش اين است که در بين فقها کسي را نداريم که به نحو کلي در تمام اقسام وکيل، خيار مجلس را براي وکيل نفي کند.

اما شيخ(ره) در چند سطر بعد فرموده: بعضي از فقهاء که شيخ علي بن جعفر کاشف الغطاء(ره) است به تبع جامع المقاصد خيار مجلس را براي وکيل در تمام اقسام آن نفي کرده است.

کلام مرحوم علامه(ره) در اين بحث

بعد مرحوم شيخ(ره) کلامي را از علامه(ره) نقل کرده فرموده‌اند: علامه(ره) فرموده: اگر وکيل بخرد، يا بفروشد و يا وکيلان عقد را با يکديگر منعقد کنند، اين وکيلان خيار مجلس دارند و موکل اينها هم که وکالت دادند که اينها اين معامله را انجام دهند، خيار مجلس دارند، البته قيد زده به اينکه در صورتي که مؤکلين هم خودشان در مجلس حضور داشته باشند.

بعد علامه(ره) اين فرع را آورده که اگر وکيل که بنا بر فتواي علامه(ره) خيار مجلس دارد، در مجلس عقد مُرد، آيا اين خيار به موکل انتقال پيدا مي‌کند يا نه؟ که فرموده: اين خيار از اموري است که به موکل انتقال پيدا مي‌کند.

مي‌گوييم که: اگر ارث است، بايد به وارث منتقل شود، يعني ببينيم که وارث اين وکيل کيست؟ اين خيار مجلس هم به همان منتقل شود، اما علامه(ره) فرموده: نه در اينجا موکل أقواي از وارث در ملکيت است و ملکيتش يک مليکت قوي‌تر است، لذا در اينجا «لم ينتقل حق الوکيل إلي وارثه»، بلکه به موکلش منتقل مي‌شود.

بعد مرحوم علامه(ره) فرموده: شافعيه در ثبوت خيار براي وکيل دو قول داشته‌اند؛ يک قولشان اين است که براي وکيل هم خيار ثابت است و يک قول هم اين است که براي وکيل ثابت نيست و فقط براي موکل لازم است.

اين نکته را بايد از مرحوم شيخ(ره) استفاده کنيم که وقتي فقيهي مي‌خواهد وارد يک مسئله شود، -در دوره‌هاي قبل و سال‌هاي گذشته هم اين را براي آقايان عرض کرديم که اگر واقعاً بخواهيم فقاهت را ياد بگيريم، بايد ببينيم قدم به قدم و کلمه به کلمه مرحوم شيخ(ره) چگونه حرکت مي‌کند؟- مرحوم شيخ(ره) هر وقت خواسته مسئله‌اي را تحقيق کند، اول اقوال و کلمات فقهاء را مطرح کرده، يا عبارتي از شيخ طوسي و يا علامه(قدس سرهما) و يا عبارتي از ديگران آورده و محور قرار داده و بعد وارد تحقيق در مسئله مي‌شوند.

اقسام وکيل

در اينجا هم مرحوم شيخ(ره) بعد از نقل کلام علامه(ره) شروع به تحقيق در مسئله کرده فرموده‌اند: مطلقاً‌نمي‌توانيم بگوييم که: وکيل خيار مجلس دارد، بلکه وکيل سه قسم است، که از اين سه قسم؛ دو قسمش خيار مجلس ندارد و يک قسمش خيار مجلس دارد.

قسم اول: وکيل در مجرد اجراي صيغه عقد

قسم اول اين است که گاهي اوقات وکيل دايره‌ي وکالتش خيلي ضعيف است و دايره‌ي وکالتش فقط در حد إجراي صيغه‌ي عقد است، يعني مالکين نشسته و حرف‌هايشان را زده و خصوصيات و شرايط معامله را معين کرده‌اند، بعد به يک طلبه مي‌گويند که دلمان مي‌خواهد که صيغه‌ي شرعي بيع جاري شود، شما که وارد هستيد آن را إجرا کنيد، که اين شخص تنها وکيل در إجراي صيغه‌ي عقد است.

ادله عدم وجود خيار مجلس براي اين وکيل

آيا چنين وکيلي، فقط دايره‌ي وکالتش در حد إجراي صيغه‌ي عقد است، خيار مجلس دارد يا نه؟ شيخ(ره) فرموده: که اين دو وکيل خيار مجلس ندارد و سه دليل و دو مؤيد براي اين مدعا آورده است؛

دليل اول: روايات «البيعان بالخيار»

دليل اول اين است که وقتي روايات خيار مجلس را بررسي کنيم، که «البيعان بالخيار»، يقين داريم که اين روايات اين فرد را شامل نمي‌شود.

شيخ(ره) نمي‌خواسته بگويد که: روايات خيار مجلس انصراف دارد به بايعي که مالک باشد، براي اينکه در قسم دوم وکيل فرموده: وکيل قسم دوم خيار مجلس دارد، بلکه خواسته بفرمايد: آنچه يقيني است اين است که «البيعان» از اين مورد انصراف دارد و شامل وکيلي که مجرد در اجراي صيغه است مثل يک آلت بوده نمي‌شود.

دليل دوم: ادله مثبت حق و سلطنت براي ذو الخيار

دليل دوم اين است که ادله خيار، براي ذو الخيار اثبات حق و سلطنت مي‌کند، بايع جنسش را داده به مشتري و مشتري پولش را به بايع داده، پس جنس مي‌شود إنتقل عن البايع و پول مي‌شود إنتقل إلي البايع، ادله‌ي خيار در هر خياري مي‌گويد: ذو الخيار نسبت به منتقل عنه حق و سلطنت دارد، که مي‌‌تواند آن را به ملکش برگرداند.

اما اين در فرضي است که قبلاً، يعني با قطع نظر از خيار و ادله‌ي خيار، سلطنت ذو الخيار نسبت به منتقل اليه ثابت و مسلم باشد، يعني سلطنتش نسبت به اين پولي که دسته بايع آمده مسلم باشد، که اگر مسلم بود، آن وقت مي‌تواند منتقل عنه را که به مشتري داده، پس بگيرد و منتقل عليه را به او برگرداند.

پس ادله‌ي خيار در جايي جريان دارد که سلطنت ذو الخيار نسبت به منتقل عليه قبلاً مسلم باشد، اما نمي‌توانيم با ادله‌ي خيار اين سلطنت را درست کنيم.

شيخ(ره) براي اينکه اين مطلب روشن شود شاهدي آورده فرموده‌اند: اگر کسي عبدي را بخرد و شک دارد که آيا اين عبد پدرش هست يا نه؟ من ينعتق علي المشتري هست يا نه؟ نمي‌تواند بگويد که: با ادله‌ي خيار مي‌گويم که: خيار مجلس دارم، پس اين معامله لازم نيست، پس مي‌توانم اين عبد را به بايع برگردانم.

ادله‌ي خيار اثبات تسلط نسبت به منتقل اليه را ندارد، بلکه ادله‌ي خيار مي‌گويد: هر جا سلطنت ذو الخيار نسبت به منتقل اليه مسلم بود، در آنجا حضور دارم و مي‌گويم: مي‌تواند منتقل عنه را پس بگيرد و منتقل اليه را به مالکش پس بدهد.

در نتيجه نمي‌توانيم با ادله‌ي ثبوت خيار خود اين تسلط و حق را اثبات کنيم. قبلاً بايد مشخص باشد که اين مبيع و عبدي که خريده، ممن ينعتق علي المشتري نيست و مشتري بر اين مبيع سلطنت دارد، تا بتواند از خيار مجلس استفاده کند، اما در جايي که اين سلطنت و حق مسلم نيست، نمي‌توانيم با نفس ادله‌ي خيار اين را إجرا کنيم.

به عبارت خيلي آسان‌تر و کوتاه‌تر موضوع ادله‌ي خيار در جايي است که ذو الخيار نسبت به منتقل اليه سلطنت داشته باشد و جايي که در اين موضوع شک داريم، ادله‌ي خيار جريان ندارد.

در اينجا هم همين طور است، چون وکيل نسبت به منتقل اليه سلطنتي ندارد و تنها وکيل در اجراي صيغه‌ي عقد است، پس نمي‌توانيم با ادله‌ي خيار، سلطنت را براي اين وکيل درست کنيم.

دليل سوم: وحدت سياق روايات خيار مجلس و خيار حيوان

مرحوم شيخ(ره) در دليل سوم از راه وحدت سياق پيش آمده فرموده‌اند: رواياتي داريم که خيار مجلس و خيار حيوان را کنار هم گذاشه و فرمودند: «البيعان بالخيار»، بايع و مشتري خيار دارند، سه روز در حيوان و در غير آن تا زمان جدايي خيار دارند، که اول در روايت خيار حيوان را و در آخر روايت هم خيار مجلس را بيان کرده است.

يقين داريم مشتري که در بيع حيوان، حيواني را مي‌خرد، اگر وکيل در مجرد إجراي صيغه‌ي عقد باشد، خيار حيوان ندارد، حال همان طور که در آنجا خيار ندارد، در خيار مجلس هم همين طور.

بعد در اينجا مرحوم شيخ(ره) فرموده: «فإن المقام و إن لم يکن من تعارض المطلق والمقيد»، که اين يک مقداري دقت دارد، که اين را إن‌شاء‌الله در تطبيق عرض مي‌کنيم.

تطبيق عبارت

«في أقسام الخيار و هي كثيرةٌ إلّا أنّ أكثرها متفرّقةٌ»، أکثر اين أقسام متفرق است، يعني در أبواب مختلف فقهي بيان شده است، اين «متفرقه» يک معنايش همين بود که يعني در ابواب مختلف فقه، فرض کنيد که بعضي از خيارات را در اجاره بيان کرده‌اند و بعضي را در بيع و بعضي را در عاريه و ... اما يک معناي ديگر متفرقه هم اين است که بعضي در کتاب اين فقيه آمده و بعضي هم در کتاب فقيه ديگر آمده و تفرق از اين جهت است، که هر دو هم درست است.

«و المجتمع منها في كلِّ كتابٍ سبعةٌ»، که مجتمع از اين خيارات در هر کتابي يعني کتاب هر فقيهي هفت تا است. «و قد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتّى أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذكره لبعضها»، اين خيارات را بعضي از فقهاء که مراد از اين بعض صاحب حدائق(ره) است که فرموده: هشت تا داريم و در لمعه تا 14 مورد ذکر کرده و شهيد(ره) فرموده: ما بعضي از خيارات را هم ذکر نکرديم، «و نحن نقتفي أثَر المقتصِر على السبعة كالمحقّق و العلّامة قدّس سرّهما»، شيخ(ره) هم فرموده: ما هم مقتصر بر هفت مورد مثل محقق و علامه(قدس سرهما) پيروي مي‌کنيم، «لأنّ ما عداها لا يستحقّ عنواناً مستقلا»، چون غير از اين هفت خياري که در اينجا بيان مي‌کنيم، بقيه عنوان مستقلي را سزاوار نيستند، «إذ ليس له أحكامٌ مغايرةٌ لسائر أنواع الخيار»، چون بقيه‌ي اقسام أحکام مغايري با ساير انواع خيار ندارد.

«فنقول و باللّه التوفيق‌الأوّل في خيار المجلس»، اول خيار مجلس است. حال شيخ(ره) اين مضاف و مضاف عليه را توضيح داده فرموده: «و المراد ب‍»المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع»، مراد به مجلس خصوص حالت جلوس نيست، که دو نفر يک جا نشسته باشند تا بگوييم: مادامي که اينها نشستند خيار هست، بلکه مطلق مکان متبايعين است.

اين مطلق دو مصداق دارد؛ يکي اين که مطلق يعني و لو اينکه عرفاً مکان واحد هم باشد، دو نفر در اينجا کنار هم مي‌ايستند، که يکي مي‌گويد: «بعت» و ديگري مي‌گويد: «اشتريت» و مصداق دوم اين است که مطلق يعني و لو اينکه عرفاً مکان واحد هم نباشد، و لو اينکه در عرف نگويند: دوتايي‌شان يک جا هستند.

«و إنّما عبّر بفرده الغالب»، و اينکه تعبير به مجلس شده، چون غالباً متعاقدين مي‌نشينند عقدي را مي‌خوانند، «و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به»، اضافه‌ي خيار به مجلس براي اختصاص اين خيار به مجلس است، آن هم مجلس به همان معنايي که گفتيم که: مطلق مکان متبايعين بود، «و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.»، اين خيار با إنقضاء‌مجلس و إنقضايش که به الإفتراق است ارتفاع پيدا مي‌کند..

اما دليل خيار مجلس يکي «و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار»، که گفتيم: عامه أقوال مختلف دارد و دليل دوم «و النصوص به مستفيضة.»، نصوص در باب اين خيار مجلس مستفيضه است، که خوانديم.

بعد فرموده: در بين روايات تنها يک روايت داريم که اطلاق آن خيار مجلس را نفي مي‌کند، «و الموثّق الحاكي لقول عليّ(عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» مطروحٌ أو مؤوّلٌ.»، که وقتي که متبايعين دستشان را به عنوان بيع به دست هم زدند، بيع واجب مي‌شود، که اين «فقد وجب» اطلاق دارد، يعني «فقد وجب وإن لم يفترقا»، که اين اطلاق خيار مجلس را نفي مي‌کند، که شيخ(ره) فرموده: اين روايت مطروح است و عرض کرديم که علتش هم ندرت است، يا معول است، که سه توجيه براي آن بيان کرديم.

«و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع.»، نقد باشد يا نسيه و أنواع مبيع هر چه باشد، خيار مجلس مي‌آيد، «نعم، سيجي‌ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.»، بله بعضي از موارد مبيع مثل «من ينعتق علي المشتري»، که اگر مشتري عبدي را بخرد، که پدرش هست، در اينجا اصلاً خيار مجلس به طور کلي نيست، نه مشتري و نه بايع، هيچ کدام خيار مجلس ندارند.

«و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:»، و تنقيح مباحث اين خيار و مسقطات آن در طي بيان مسائلي است.

«مسألة»، اولين مسئله اين است که اشکالي در دو مطلب نيست؛ «لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،»، يکي اينکه در ثبوت خيار مجلس براي متبايعين، يعني بايع و مشتري که هر دو خودشان مالک هستند، «و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة.»، و دوم در ثبوت خيار بر دو وکيل متبايعين، البته به صورت في الجمله، که اين في الجمله در مقابل آن اقسام سه گانه است.

«و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.»، مطلقا يعني در تمام آن اقسام ثلاثه‌، که مي‌گوييم: خلاف است.

«قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس»، يعني به وکيلين و به موکلين، البته در صورتي که در مجلس حضور داشته باشند، «و إلّا فبالوكيلين»، يعني اگر موکلين در مجلس حضور ندارند، خيار مال وکيلين است، فرع ديگر اينکه «فلو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه»، اگر وکيل در مجلس بميرد و مؤکل هم غايب باشد، چون اگر موکل در خود مجلس باشد، علامه(ره) فرموده: هم وکيل خيار دارد و هم موکل، خيار به موکل منتقل مي‌گردد.

مي‌گوييم: اگر ارثي هست، بايد به وارث وکيل منتقل شود که فرموده: «لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث»، يعني ملک موکل از ملک وارث أقوي است، که حال آيا اين تعليل درست است يا نه؟ اين خودش بحث زيادي دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله خيار از حقوقي است که به ارث مي‌رسد، لذا اگر ذو الخيار مُرد، ديگري يعني وارث او حق فسخ آن معامله را دارد. خوب وقتي مي‌گوييم: خيار از اموري است که به ارث مي‌رسد، اگر کسي خيار داشت، چرا به وارثش نرسد؟ در اينجا فرض مي‌کنيم که وکيل خيار دارد، يعني عين مالک است، لذا همان طور که اگر خود مالک بميرد، به وارثش مي‌رسد، چرا اگر وکيل بميرد به وارثش نرسد؟ منتهي در اينجا چون يک معارض أقوي به نام مؤکل داريم، چون مؤکل ملکيتش أقوي است، لذا وقتي که اختيار معامله هم به دست او هست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله، اختيارش الآن به دست مالک مي‌آيد و أقوي بودن معنايش اين است که مالک مي‌آيد در ميدان و وارث کنار مي‌رود. مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه مطلبي دارد که قسمتي را اشاره کرديد که ايشان فرموده: اگر مي‌گوييم: خيار بالأصاله براي موکل است، لذا اصلاً در اينجا بحث از ارث و وارث بودن و أقواي از وارث بودن مطرح نمي‌شود، بحث أقواي از وارث مثل اين مي‌ماند که دو نفر هستند، که يکي مالک کتاب است و ديگري أجنبي از آن، حال بگوييم که: اين مالک أقواست، اصلا أقوي بودن معنا ندارد و اين تعين دارد. در اينجا هم اگر حق بالأصاله مال موکل است، اصلاً ميدان براي وارث وجود ندارد.

«و للشافعيّة قولان: أحدهما: أنّه يتعلّق بالموكّل، و الآخر: أنّه يتعلّق بالوكيل ، انتهى.»، شافعيه در اينجا دو قول داشتند؛ يکي اينکه خيار متعلق به مؤکل است و ديگري اين که متعلق به وکيل است.

«أقول: و الأولى أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد»، اولي اين است که بگوييم: وکيل سه قسم است؛ صورت اول اين است که وکيل در مجرد اجراي عقد باشد، «فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان»، يعني براي وکيلين خياري ثابت نيست، و اين موافق با قول جماعتي مثل محقق ثاني و شهيد ثاني(قدس سرهما) است، که شيخ(ره) سه دليل در اينجا براي آن ذکر کرده‌اند، «لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما»، يکي اينکه متبادر از نصوص غير اين مورد است، يعني اين موردي را که بايع و مشتري وکيل در مجرد إجراي صيغه هستند شامل نمي‌شود.

شيخ(ره) نمي‌خواسته بگويد: که «البيعان» انصراف به خصوص مالکين دارد، چون خيار مجلس براي قسم دوم وکيل اثبات مي‌کند، «و إن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل»، و لو اينکه خيار مجلس را تعميم داده که بعض افراد وکيل، که همان قسم دوم است را هم شامل گردد، «و لم نقل بما قيل تبعاً لجامع المقاصد»، و نگوييم: آنچه که گفته شده، که اين «قيل» شيخ علي بن جعفر کاشف الغطاء(ره) است، که به تبع امع المقاصد گفته است: «بانصرافه‌بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك»، اين «البيعان بالخيار» به خصوص عاقدي که مالک باشد إنصراف دارد و منشأ إنصرافش هم غلبه است. اما شيخ(ره) فرموده: اين را قبول نداريم.

«مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حقٍّ و سلطنةٍ لكلٍّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه»، دليل دوم اين است که مفاد ادله خيار إثبات حق و سلطنت براي طرفين است، بر آنچه که منتقل به ديگري شده است، البته بعد از فراغ از تسلط هر يک از متعاقدين علي ما انتقل اليه، يعني موضوع هر خياري، در هر جايي که گفتند: اينجا خيار وجود دارد، اين است که ذو الخيار نسبت به ما انتقل اليه سلطنت داشته باشد.

«فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغاً عنه في الخارج.»، يعني به ادله‌ي خيار تسلط بر ما انتقل اليه ثابت نمي‌شود و خارج از ادله‌ي خيار اين تسلط بايد مسلم باشد.

بعد شاهدي آورده که «أ لا ترى: أنّه لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ»، اگر مشتري مبيعي خريده و نمي‌داند اين مبيع آيا پدرش هست يا نه؟ مشتري شک دارد که اين مبيعي که الآن آورده، واجب است به عنوان نفقه‌ي افرادي که واجب النفقه‌اش هستند صرف کند يا نه؟ يا اين مشتري نذر کرده يک عبدي را با خصوصياتي آزاد کند، حال عبدي را خريده، اما نمي‌داند اين عبد همان عبدي است که نذر کرده و بايد آزاد کند يا نه؟ «فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار»، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم که: اينجا آزاد کردنش واجب نيست و يا صرف اين مبيع در نفقه واجب نيست، يعني کسي بگويد که در اينجا صرف مبيع در نفقه واجب نيست، چون خيار مجلس دارد و معامله را به هم مي‌زند، اما چگونه ادله‌ي خيار را براي عدم وجوب جاري مي‌کند؟ «بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع و عدم وجوب عتقه.»، يعني اگر خيار دارد، اين مستلزم جواز رد مبيع به بايع است، که معنايش اين است که عتق اين مبيع و يا صرفش در نفقه واجب نيست.

تا اينجا دو دليل خوانديم، دليل سوم و دو مؤيدي که شيخ(ره) آورده را ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

به ارث رسیدن خیار

مکاسب/ خیارات