- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و یشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصلیة حتّى یحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام فی كثیرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثیرٍ من الأحكام الأصلیة.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند که یکی از مسقطات خیار مجلس این است که در ضمن عقد شرط سقوط کنند.

مرحوم صاحب جواهر(ره) از کلماتشان استفاده شد که ایشان بین این دو دسته دلیل؛ یعنی «المؤمنون عند شروطهم» و دلیل خیار که «البیعان بالخیار» است یک تعارضی را پذیرفته و در صدد برآمده که کدام یک از این دو مرجه دارد، چون هر جا مسئله تعارض مطرح است، مسئله‌ی مرجهات باب تعارض آنجا پیاده می‌شود.

مرحوم شیخ(أعلی الله مقامه الشریف) فرموده‌اند: به نظر ما بین ادله‌ی شرط و ادله‌ی خیار تعارضی وجود ندارد، بلکه ادله‌ی شرط بر ادله‌ی خیار حکومت دارد.

بعد در ضمن بیانات و مطالبشان فرموده‌اند که: معتقدیم که ادله‌ی شرط، احکام اصلیه اولیه را که برای یک سری از امور هست برمی‌دارد و فعلی که حکم اولی آن اباحه است، ادله‌ی شرط آن را تبدیل به وجوب می‌کند.

مثلا اگر در ضمن عقدی بایع گفت: این جنس را می‌فروشم به شرط اینکه دو روز هم برای من کاری را انجام بدهی و مشتری هم قبول کرد، حکم اولی این مشروط، یعنی این فعل عبارت از اباحه بوده، اما حال که به عنوان شرط واقع شد، ادله‌ی شروط می‌گوید: حکم این فعل وجوب می‌شود.

البته این نظر شیخ(ره) و مشهور فقهاست که ادله‌ی شروط أحکام اصلیه‌ی اولیه را برمی دارد.

بعد ‌فرموده‌اند: برای این مطلب که بین «المؤمنون عند شروطهم» و ادله‌ی خیار تعارض وجود ندارد، روایاتی داریم که در این روایات، ائمه(علیهم السلام) به حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استشهاد کردند.

شاهدی بر اینکه برداشتن احکام اولیه توسط ادله شروط

شیخ(ره) روایتی را نقل کرده که مردی دارای پدری است، که این پدر عبد مولایی است و آن مولا کنیزش را به ازدواج این عبد درآورده و کنیز هم با مولا عقد مکاتبه بسته، به این معنا که مقداری مال دهد و بعد از دادن آن آزاد شود، حال پسر آن عبد به زن گفته: بقیه‌ی پولی را که به مولا بدهکاری به تو می‌دهم، تا آزاد شوی، اما به شرط اینکه بعد از اینکه آزاد شدی، نکاح بین خود و بین پدرم را فسخ نکنی.

در جای خودش گفته‌اند که کنیزی که مولا او را به ازدواج کسی در آورده، بعد از اینکه آزاد شد، نسبت به نکاح خودش خیار فسخ دارد، که می‌تواند نکاح را باقی بگذارد و یا به هم بزند.

حال از امام(علیه السلام) سؤال می‌کنند که آیا چنین شرطی درست است یا نه؟ امام(علیه السلام) هم می‌فرمایند که: بله این شرط درست است و بعد خود امام(علیه السلام) به حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استشهاد می‌کنند، که این شاهد بر این معناست که «المؤمنون عند شروطهم» که دلیل شرط است، أحکام اولیه‌ی أصلیه را برمی‌دارد.

در اینجا حکم اولی این بود که این زن بعد از آزاد شدن بتواند نکاح خودش را به هم بزند، اما الآن «المؤمنون عند شروطهم» می‌‌گوید: حال که شرط کرده به هم نزند، باید به این شرطش عمل کند.

پس خلاصه این شد که شیخ(ره) فرموده: در تمام موارد «المؤمنون عند شروطهم» بر هر حکم دیگر اولی و اصلی مقدم است و حکومت دارد و هیچ تعارضی بین اینها وجود ندارد.

اشکالات سه گانه در شرط سقوط خیار

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده: تا اینجا اثبات کردیم که با شرط سقوط در ضمن عقد، خیار مجلس ساقط می‌شود و به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کردیم اما بعد از آن فرموده‌اند: مع ذلک سه اشکال در اینجا نسبت به چنین شرطی مطرح شده که ببینیم آیا این سه اشکال قابل جواب هست یا نه؟

اشکال اول: لزوم دور

مرحوم شیخ(ره) ابتدا اشکالات را بیان کرده و بعد یکی یکی جواب داده‌اند؛ اشکال اول این که کبرای کلی آن است که شرطی واجب الوفاء است که در ضمن عقد لازم باشد، چون اگر عقدی لازم نبود و جایز بود، مثل عقد هبه، شرطی هم که در ضمن آن واقع می‌شود، واجب الوفاء نیست.

پس این کبرای کلی را داریم که لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد است، یعنی اول عقد باید لازم باشد تا اینکه آن شرطی که در ضمنش هست، واجب الوفاء باشد.

حال اشکال این است که در اینجا می‌خواهیم لزوم عقد را از راه شرط اثبات کنیم، یعنی بگوییم: متبایعین وقتی که معامله را انجام می‌دهند، اگر شرط سقوط خیار مجلس کردند، این شرط سبب لزوم عقد می‌شود و از آن طرف هم گفتیم که: لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد است، که این دور است، چون لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد است و در ما نحن فیه هم می‌‌خواهیم لزوم عقد را با لزوم شرط درست کنیم.

اشکال دوم: منافات با مقتضای عقد

اشکال دوم این است که در بحث شروط بیان می‌کنند که یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، اگر شرطی با مقتضای عقد منافات داشت، آن شرط صحیح نیست و باطل است و قابل عمل نیست. مثلاً مقتضای عقد بیع تملیک است، حال اگر بگوید که: این کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه مالک نباشی، این مخالف با مقتضای عقد است.

حال در اینجا گفته‌اند که: این شرط سقوط خیار مجلس با مقتضای عقد منافات دارد، برای اینکه از روایت «البیعان بالخیار» استفاده می‌کنیم که بیع مقتضی و بلکه علت تامه‌برای خیار است و همان طور که بیع علت تامه برای تملیک است، علت تامه برای خیار هم هست، لذا همان گونه که اگر کسی عدم تملیک را شرط کند، آن شرط باطل است، شرط عدم خیار هم باطل است، چون مخالف با مقتضای عقد است.

اشکال سوم: «إسقاط ما لم یجب»

اشکال سوم حرفی است که بعضی از شافعیه زده‌ و گفته‌اند که: چنین شرطی از مصادیق «إسقاط ما لم یجب» است و «إسقاط ما لم یجب» ممتنع و بلکه محال است و چیزی هم که محال است، شرعاً صحیح نیست.

گفته‌اند: قبل از آنکه بیع محقق شود، هنوز خیار واقع نشده است، حال قبل از اینکه خیار واقع شود، چطور می‌توانیم آن را اسقاط کنیم؟ چیزی که هنوز موجود نشده است را بخواهیم إسقاط کنیم، این نمی‌شود.

در ما نحن فیه در ضمن عقد بیع، یعنی در ضمن عقدی که هنوز تمام نشده است، سقوط خیار مجلس را، که هنوز وجود ندارد شرط می‌کنید که این إسقاط ما لم یجب می‌شود و إسقاط ما لم یجب درست نیست.

این سه اشکالی که در اینجا مطرح کرده‌اند و بعد مرحوم شیخ(ره) شروع کرده و یکی یکی جواب از این سه اشکال را بیان کرده‌اند.

تطبیق عبارت

«و یشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصلیة حتّى یحتاج إلى المرجّح»، شاهد بر حکومت ادله شروط بر أحکام اصلیه و عدم تعارض مستقر بین این دو دسته، که اصلا نوبت به تعارض نمی‌رسد، تا اینکه احتیاج به مرجه پیدا شود، إستشهاد امام(علیه السلام) است، «استشهاد الإمام فی كثیرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثیرٍ من الأحكام الأصلیة.»، که خود امام(علیه السلام) به عموم «المؤمنون عند شروطهم» استدلال و استشهاد کردند، که بر مخالفت کثیری از أحکام اصلیه استشهاد کردند.

«منها: صحیحة مالك بن عطیة»، البته در اینجا سهوی از مرحوم شیخ(ره) شده چون این روایت صحیحه‌ی سلیمان بن خالد است، که مالک از سلیمان نقل می‌کند و سلیمان هم از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند.

«قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلٍ كان له أبٌ مملوك»، از امام صادق(علیه السلام) سوال کرده که مردی است که پدری دارد که عبد مولایی است، «و كان تحت أبیه جاریةٌ مكاتبة قد أدّت بعض ما علیها»، که همسر این پدر جاریه مکاتبی است، یعنی بین جاریه و مولا مکاتبه است که مکاتبه هم دو نوع است؛ مکاتبه‌ی مطلق داریم و مشروط، که إجمالش این است که مقدار پولی که بینشان قرارداد بسته شده که بعد از اینکه این مقدار را پرداخت آزاد می‌شود و یا به هر نسبتی که داد، به همان نسبت آزاد می‌شود.

حال جاریه مکاتبی است که بعضی از آن پولی را که باید به مولا می‌داده، ادا کرده است و مقداری از آن هم باقی مانده و هنوز آزاد نشده است.

«فقال لها ابن العبد: هل لكِ أن أُعینك فی مكاتبتك حتّى تؤدّی ما علیكِ»، و پسر عبد به این جاریه گفته: آیا می‌خواهی در این عقد مکاتبه‌ای که با این مولا داری کمکت کنم تا آنچه که بر ذمه‌ات است ادا کنی؟ «بشرط أن لا یكون لك الخیار على أبی إذا أنت ملكت نفسكِ؟»، البته به شرط اینکه بعد از اینکه آزاد و مالک خود شدی، دیگر خیار نداشته باشی که بخواهی نکاحت را با پدرم به هم بزنی.

«قالت: نعم، فأعطاها فی مكاتبتها على أن لا یكون لها الخیار بعد ذلك.»، آن کنیز هم قبول کرد، لذا آن مال را در مکاتبه‌اش به این شرط بعد از آن خیار نداشته باشد، به وی إعطا کرد، حال از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند که یک چنین شرطی واقع شده آیا درست است یا نه؟

«قال(علیه السلام): لا یكون لها الخیار»، امام(علیه السلام) هم فرمودند: برای آن جاریه خیار نیست و بعد به این روایت استشهاد کردند که «المسلمون عند شروطهم».

اما در اینجا اشکالی بر این روایت هست، که شیخ(ره) فرموده: این اشکال را به گونه‌ای حل می‌کنیم.

اشکال این است که ظاهر روایت این است که آنچه بین این پسر و آن جاریه واقع شده، یک شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی یعنی شرطی که در ضمن عقدی واقع نشده است، مشهور قریب به اتفاق فقهاء گفته‌اند که: لازم الوفاء نیست.

شیخ(ره) فرموده: گرچه ظاهر خبر یک چنین چیزی است، اما چون إجماع داریم بر اینکه شرط ابتدایی به درد نمی‌خورد، همین إجماع قرینه می‌شود که مورد روایت را حمل کنیم بر اینکه این پسر با جاریه چنین شرطی را در ضمن عقد لازمی کرده است و یا مصالحه کرده و گفته که: مصالحه می‌کنم در مقابل اینکه تو خیارت إسقاط کنی من هم این پول را به تو بپردازم که این جواب از یک اشکال است.

اشکال این است که این روایت در مورد خبر ابتدایی است و مستشکل می‌خواهد این را بگوید که: وقتی در مورد شرط ابتدایی شد، نتیجه این است که فقهاء به این روایت عمل نکردند، چون شرط ابتدایی را لازم الوفاء نمی‌دانند، لذا این روایت از اعتبار ساقط می‌شود و قابلیت استشهاد هم ندارد.

شیخ(ره) فرموده: «و الروایة محمولةٌ بقرینة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائیة على صورة وقوع الاشتراط فی ضمن عقدٍ لازم»، چون إجماع داریم بر اینکه شروط ابتدائیه لازم نیست، این روایت بر صورتی که این إشتراط فی ضمن عقد لازم بیان شده حمل می‌شود، «أو المصالحة على إسقاط الخیار»، یعنی اصلاً خودشان عقد صلحی برقرار کرده و گفته‌اند: مصالحه می‌کنیم که در مقابل اینکه خیارت إسقاط کنی، من هم این پول را به تو بپردازم.

اما این اشکال که هنوز خیار نیامده و این زن آزاد نشده تا خیار برای فسخ نکاح داشته باشد را هم جواب داده و فرموده: «المتحقّق سببه بالمكاتبة بذلك المال.»، یعنی سبب خیار که آمده و سبب خیار هم همین عقد مکاتبه است و همین مقدار که سبب خیار آمده، این مصالحه برای کافی است. «بذلک المال» متعلق به إسقاط است، یعنی مصالحه بر إسقاط خیار در مقابل مال.

«و كیف كان، فالاستدلال فیها بقاعدة الشروط على نفی الخیار الثابت بالعمومات»، یعنی این روایت را بر هر چه حمل کنیم، استدلال در این روایت به قاعده‌ی شروط بر نفی خیاری که به عمومات ثابت است، «دلیلٌ على حكومتها علیها»، دلیل بر حکومت شروط و قاعده‌ی شروط بر آن عمومات است، «لا معارضتها»، یعنی همین که امام(علیه السلام) در ذیل روایت فرموده: «المسلمون عند شروطهم»، دلیل بر این است که این بر بقیه‌ی ادله‌ی عامه‌ای که أحکام اولیه و اصلیه را بیان می‌کند مقدم است و دیگر نوبت به مسئله‌ی معارضه نمی‌رسد، تا بگوییم که: این دو معارض هستند.

«المحوجة إلى التماس المرجّح.»، معارضه‌ای که احتیاج دارد به إلتماس مرجه، یعنی وقتی که پای تعارض پیش آمد باید سراغ مرجهات برویم.

مرحوم شیخ(ره) بعد از اتمام این بحث فرموده: «نعم، قد یستشكل التمسّك بدلیل الشروط فی المقام من وجوه:»، در استدلال به المؤمنون عند شروطهم اشکالات دیگری هم در اینجا شده است، «الأوّل: أنّ الشرط یجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فیه لازماً»، یک کبرای کلی را بیان کرده و فرموده: در صورتی وفای به شرط واجب است که عقدی که این شرط در آن وجود دارد، عقد لازم باشد.

«لأنّ الشرط فی ضمن العقد الجائز»، چون اگر عقدی جائز بود، مثل هبه، «لا یزید حكمه على أصل العقد»، حکمش زائد بر اصل نمی‌شود، فرع که نمی‌تواند زائد بر اصل باشد، لذا اگر عقدی خودش جائز و قابل به هم زدن بود، شرط در ضمن آن هم لازم نیست، «بل هو كالوعد»، بلکه شرط در ضمن عقد جائز مانند وعده است.

البته بر خلاف آنچه در ذهن عموم متشرعه وجود دارد، وعده را مشهور قریب به اتفاق فقهاء واجب العمل نمی‌دانند، بلکه عمل به آن را مستحب می‌دانند، که شیخ(ره) هم یکی از آنهاست و فرموده: شرط در ضمن عقد جائز مانند وعده است که وفاء به آن مستحب است و واجب نیست.

تا اینجا مقدمه‌ای درست کرده که «فلزوم الشرط یتوقّف على لزوم العقد»، لزوم شرط توقف بر لزوم عقد دارد، که این نتیجه‌ی عبارت قبل است حال فرموده: «فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.»، در ما نحن فیه با شرط سقوط خیار مجلس می‌خواهید عقد را از خیاری بودن در بیاورید و آن عقد را لازم کنید، پس می‌خواهید لزوم عقد را با لزوم شرط درست کنید، که در این صورت دور لازم می‌آید.

اشکال دوم این است که «الثانی: أنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضى العقد»، یعنی شرط سقوط خیار مخالف با مقتضای عقد است، «على ما هو ظاهر قوله: «البیعان بالخیار»»، برای اینکه ظاهر «البیعان» این است که بیع علت تامه برای خیار است، «فاشتراط عدم كونهما بالخیار اشتراطٌ لعدم بعض مقتضیات العقد.»، ضمیر در «کونهما» باید به صورت تثنیه باشد، یعنی اگر شرط کردند که بایع و مشتری خیار نداشته باشند، مثل این است که شرط کنند که تملیک محقق نشود.

اشکال سوم هم «الثالث: ما استدلّ به بعض الشافعیة على عدم جواز اشتراط السقوط»، دلیل شافعیه بر عدم جواز اشترات سقوط است، که گفته‌اند: «من أنّ إسقاط الخیار فی ضمن العقد إسقاطٌ لما لم یجب»، إسقاط خیار در ضمن عقد، إسقاط ما لم یجب است، یعنی إسقاط چیزی است که هنوز تحقق پیدا نکرده است، «لأنّ الخیار لا یحدث إلّا بعد البیع»، چون خیار بعد از تحقق بیع است، «فإسقاطه فیه كإسقاطه قبله.»، لذا إسقاط خیار در بیع مانند إسقاط خیار قبل از بیع است.

همان طور که تا بیعی واقع نشود، نمی‌‌توانیم بگوییم که: خیار مجلس در این بیع را إسقاط کردیم، چون هنوز خیاری نیامده، در ضمن بیع هم چون هنوز بیع تمام نشده و خیار نیامده، مسئله این چنین است لذا مانند إسقاط خیار قبل از بیع است.

نقد و بررسی اشکالات این سه گانه

شیخ(ره) فرموده: «هذا»، این سه اشکال، «و لكن شی‌ءٌ من هذه الوجوه لا یصلح للاستشكال.»، اما هیچ کدام صلاحیت برای استشکال را ندارند، بعد شروع به به جواب دادن از هر سه اشکال کرده است.

جواب از اشکال اول

مرحوم شیخ(ره) در جواب از اشکال اول که مسئله‌ی اشکال دور بود فرموده: این اشکال دور در صورتی درست است که لزوم شرط و لزوم عقد را دو إلتزام متغایر با یکدیگر بدانیم.

اگر لزوم شرط و لزوم عقد؛ اولاً دو إلتزام باشند و ثانیاً مغایر با یکدیگر باشند، در این صورت اشکال دور در اینجا به وجود می‌آید، اما در مواردی که لزوم شرط عین لزوم عقد باشد، یعنی دو التزام متغایر با یکدیگر نباشد و تفکیکی بین این دو نباشد، دیگر دور لازم نمی‌آید.

در ما نحن فیه هم مسئله همین طور است و فرموده‌اند: در اینجا یک عمومی به نام «المؤمنون عند شروطهم» داریم که می‌گوید: باید به هر شرطی عمل کرد، که از این عموم دو مورد یقیناً خارج شده است؛ اول شروط ابتدائیه، یعنی شروطی که در ضمن عقد نیست و دوم شروط در ضمن عقود جائزه، که اگر شرطی در ضمن عقد جائز باشد، این خارج شده است، اما ما نحن فیه نه از مورد اول است و نه از مورد دوم.

در ما نحن فیه وقتی که در ضمن بیع شرط سقوط خیار مجلس می‌کند، این شرط إلتزامی غیر از إلتزام به خود عقد نیست.

در شروط دیگر می‌گوید: این را می فروشم به شرط اینکه دو روز برایم کار کنی، که این شرط یک التزامی است در ضمن التزام دیگر، یعنی دو التزام هست.

حال در عقود جائزه که می‌گوییم: چون عقد جائز است، نمی‌شود که شرط در ضمن آن لازم باشد، دو التزام است، اما در ما نحن فیه این چنین نیست و وقتی که می‌گوید: سقوط خیار مجلس را شرط می‌کنم، در واقع می‌گوید: لزوم عقد را شرط می‌کنم، پس این شرط عین لزوم عقد است.

پس این إلتزام، إلتزام دیگری مغایر با إلتزام به عقد نیست و اصلاً در اینجا دو التزام و لزوم نداریم، که بگوییم: این لزوم متوقف بر آن لزوم است و آن هم متوقف بر این، پس دور لازم می‌آید.

تطبیق عبارت

«أمّا الأوّل؛ فلأنّ الخارج من عموم الشروط»، آنچه از عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج شده است دو مورد است؛ «الشروط الابتدائیة»، اول شروط ابتدائیه، «لأنّها كالوعد»، چون مانند وعده مستحب الوفاء است، «و الواقعة فی ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخیار مع بقائها على الجواز»، و دوم شروطی که در ضمن عقود جائزه است، حال جائزه بالذات، مثل هبه یا جائزه بالخیار، مثل بیع در صورتی که باقی بر جواز باشند، یعنی اگر عقدی باقی بر جواز باشد، شرطی هم که در ضمن آن هست، آن هم جائز الوفاست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی اگر عقد جائزی داشتیم که بعداً لازم شد، شرطی هم که در ضمن آن هست، لازم می‌شود، اما اگر بر جواز باقی ماند، شرطی هم که در ضمن این عقد است، جائز الوفاست.

«لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا یجتمعان»، برای اینکه اگر بگوییم: شرط لازم است و از آن طرف عقدی که مشروط به آن شرط است جائز باشد، این دو قابل جمع نیست، که بگوییم: خود عقد قابل به هم زدن است، اما شرطی که در ضمن این عقد است و به برکت این عقد اعتبار پیدا کرده، واجب الوفا است.

«لأنّ الشرط تابعٌ و كالتقیید للعقد المشروط به.»، چون شرط تابع است و مثل قید می‌ماند، که اگر مقید منتفی شد، قید هم منتفی می‌شود، اگر هم مشروط منتفی شد، شرط هم منتفی می‌شود.

بعد فرموده: اما در ما نحن فیه مسئله این چنین نیست، «أمّا إذا كان نفس مؤدّى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فیما نحن فیه»، اما اگر معنای شرط، لزوم همان عقدی باشد که مشروط به این شرط شده است، کما اینکه در ما نحن فیه هم همین طور است، «لا التزاماً آخر مغایراً لالتزام أصل العقد»، نه اینکه شرط خودش إلتزام دیگری باشد، که مغایر با التزام به أصل عقد است، «فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عین لزوم العقد»، پس آن لزومی که به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» ثابت است، عین لزوم عقد است و دو لزوم نداریم تا دور درست کنید، «فلا یلزم تفكیكٌ بین التابع و المتبوع فی اللزوم و الجواز.»، حال که دو التزام نداریم، اصلاً تفکیک به وجود نمی‌آید چون تفکیک در جایی است که دوئیت در کار باشد.

دو جواب از اشکال دوم

مرحوم شیخ(ره) در جواب از اشکال دوم دو جواب داده، که مقداری عبارات ایشان در اینجا اضطراب دارد و مرحوم سید(ره) هم فرموده: در عبارات شیخ(ره) مقداری تهافت است و بعد به سبک روشنی آمده مراد واقعی شیخ(ره) را بیان کرده است.

جواب اول مرحوم شیخ(ره)

اشکال دوم این بود که این شرط با مقتضای عقد مخالفت دارد، شیخ(ره) فرموده: اولاً قبول نداریم که عقد مطلقا خیار مجلس را إقتضاء کند، مطلقا یعنی چه شرط سقوط بشود و چه نشود. بله عقد خیار مجلس را در صورت فقدان شرط إقتضاء دارد، اما اگر شرط سقوط خیار باشد دیگر عقد إقتضای خیار ندارد.

به عبارت دیگر شیخ(ره) فرموده: اگر طبیعت عقد من حیث هی، مطلقا إقتضاء یا علیت برای خیار داشت، این اشکال درست بود.

در همان مثالی که عرض کردیم که عقد بیع علت برای تمیلک است، طبیعت بیع من حیث هی، مطلقا و در همه‌ی شرایط إقتضای تملیک است، اما خیار این چنین نیست، بلکه عقد إقتضای خیار دارد به شرطی که شرط سقوط خیار مجلس نشده باشد.

بعد مرحوم شیخ(ره) در اینجا جواب دومی داده و فرموده: بر فرض که بپذیریم که عقد مطلقا إقتضای خیار دارد، جمع بین دلیل شرط و اینکه عقد مطلقا إقتضای خیار دارد، این است که بگوییم: در جایی که شرط سقوط می‌شود، آن شرط باید وفاء شود که دلیلش را در تطبیق عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«و أمّا الثانی؛ فلأنّ الخیار حقٌّ للمتعاقدین اقتضاه العقد لو خُلّی و نفسه»، خیار حقی برای متعاقدین است، که عقد، لو خُلی ونفسه، یعنی اگر خودش باشد و خودش آن را إقتضاء می‌کند، «فلا ینافی سقوطه بالشرط.» لذا سقوط خیار به سبب شرط با آن منافات ندارد.

«و بعبارةٍ أُخرى: المقتضی للخیار العقد بشرط لا»، به عبارت دیگر مقتضای خیار عقد به شرط لا هست، «بشرط لا» یعنی به شرط عدم شرط سقوط خیار مجلس، یعنی عقد إقتضای خیار دارد، به شرط اینکه متعاقدین شرط سقوط خیار مجلس را نکرده باشند. «لا طبیعة العقد من حیث هی»، یعنی نه اینکه طبیعت عقد من حیث هی، خیار را اقتضاء کند، «حتّى لا یوجد بدونه.»، یعنی «لایوجد العقد بدون الخیار»، که این نتیجه‌ی این است که بگوییم طبیعت عقد من حیث هی إقتضای خیار دارد.

«و قوله: «البیعان بالخیار» و إن كان‌له ظهورٌ فی العلّیة التامّة»، بگوییم که: «البیعان بالخیار» اگر چه ظهور در علیت تامه دارد، اما از آن إطلاق فهمیده نمی‌شود که بیع علت تامه‌ی خیار است، «إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط»، الا اینکه از اطلاقش صورت خلو از شرط سقوط تبادر می‌کند، یعنی بیعی که خالی از شرط سقوط باشد، علت تامه برای خیار مجلس است.
حال این «مع ...» جواب دوم شیخ(ره) از اشکال دوم است که حاشیه‌ی مرحوم سید(ره) را هم ببینید، إن شاء الله توضیحش را فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اسباب سقوط خیار

جلسه 18 : مکاسب/ خیارات

۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۵

نظرات محشین درموردخیارشرط رابیان فرمایید؟باتشکر

پاسخ :

حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلط دارنده ی حق خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقد. مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز دانسته اند. (جواهر ج 23، ص 32 تا 34) سوال شما کلی است و مباحث زیر مرتبط با این سوال مطرح است: آیا از نظر محدوده زمانی، در خیار شرط است یا از نظر احکام خیار شرط است ؟ یا از نظر مبدا خیار شرط است ؟ یا از نظر جریان خیار شرط در عقود لازم و جایز است؟ آیا از نظر اسباب سقوط خیار شرط است؟