- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثانیة ذكر غیر واحدٍ تبعا للعلّامة فی كتبه: انّ الاصل فی البیع اللزوم. قال فی التذكرة: الاصل فی البیع اللزوم؛ لانّ الشارع وضعه مفیدا لنقل الملك، و الاصل الاستصحاب، و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار الیه، و انّما یتمّ باللزوم لیامن من نقض صاحبه علیه، انتهى.»

مقدمه دوم: اصالة اللزوم

مرحوم شیخ(ره) فرمودند که: قبل از اینکه بحث خیار و اقسام و احکام ان را بیان کنیم، باید دو مقدمه را مطرح کنیم؛ مقدمه‌ی دوم در مقام تاسیس یک اصل کلی در معاملات است. برای اینکه این مقدمه‌ی مرحوم شیخ(ره) روشنتر شود، تذکر این نکته لازم است که هم در فقه و هم در اصول، گاهی اوقات در بعضی از مباحث محتاجیم به اینکه اصلی را تاسیس کنیم، برای اینکه در مواردی که شک داریم، یعنی در افراد و مصادیق مشکوکه به ان اصل رجوع کنیم.

در رسائل ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ(ره) قبل از اینکه بحث ظنون خاصه را مطرح کنند، اصلی را پایه‌گذاری کرده و فرمودند: «الاصل حرمة العمل بالظّن»، اصل اولی این است که عمل بالظن حرام است، که فایده‌ی این تاسیس اصل در مورد و افراد مشکوکه است، یعنی اگر در فردی شک داشتیم که ایا شارع این فرد از ظن را حجت قرار داده یا نه؟ در این افراد مشکوکه به این اصل اولی رجوع کرده، می‌گوییم: اصل حرمت عمل به ظن است و نظایر این مسئله در فقه و اصول فراوان است.

در باب خیارات می‌خواهیم ببینیم که ایا یک اصل اولی در باب معاملات داریم یا نه؟ یعنی چنانچه شک کنیم که ایا معامله‌ای قابل فسخ هست یا نه؟ ‌فسخ در ان جریان دارد یا نه؟ ایا یک اصل اولی در کار هست یا نه؟‌

بعد از بیان این مقدمه مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: مرحوم علامه(ره) در باب معاملات اصلی را تاسیس کرده و علمای بعد از ایشان هم، از ایشان تبعیت کرده‌اند.

علامه(ره) فرموده است که: «الاصل فی البیع اللزوم»، که البته این اصل را در خصوص بیع بیان کرده‌اند، که اصل در بیع لزوم است و در نتیجه در هر بیعی بعد از ان که تحقق پیدا کرد، اگر شک کردیم که ایا لازم است یا نه؟ ایا قابل فسخ است یا نه؟ باید به این اصل مراجعه کنیم.

دو دلیل مرحوم علامه(ره) برای اصالة اللزوم

مرحوم علامه(ره) برای این اصل دو دلیل اقامه کرده‌اند؛

دلیل اول: استصحاب

دلیل اول استصحاب است، به این بیان که شارع بیع را مفید برای نقل قرار داده و وقتی بیعی واقع می‌شود، نقل و انتقال و ملکیت محقق می‌شود، حال بعد از گذشت زمانی شک می‌کنیم که ایا ان ملکیت قابل به هم زدن هست یا نه؟ ایا ان نقل و انتقال قابل به هم خوردن هست یا نه؟ بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم.

استصحاب بقاء ملکیت یعنی هر کدام از این طرفین معامله بگویند: «فسخت» یا بگویند که: پشیمان شدیم از این معامله، این اثری ندارد و معامله یک معامله‌ی لازم است و قابل به هم خوردن نیست.

دلیل دوم: لزوم نقض غرض

دلیل دوم علامه(ره) این است که اگر بگوییم: هر معامله‌ای بعد از تحققش، قابل به هم خوردن است، این نقض غرض می‌شود، برای ان که غرض از هر معامله‌ای این است که طرفین معامله، در ان مالی که در اثر معامله به دستشان می‌اید، بتوانند هر تصرفی را که می‌خواهند انجام دهند.

وقتی که معامله‌ای را انجام می‌دهید، بایع پولی را می‌گیرد و مشتری هم جنسی را می‌گیرد، که غرضشان این است که هر طور که می‌خواهند در این جنس تصرف کنند، حال اگر بگوییم: هر لحظه این بیع قابل به هم خوردن است، یعنی مشتری بگوید که: بایع پول من را بدهد و بایع بگوید که: مشتری جنس من را بدهد و معامله به هم بخورد، در این صورت دیگر غرض محقق نمی‌شود و نقض غرض می‌شود.

معانی اصالة اللزوم

بعد از ان که مرحوم شیخ(ره) کلام علامه(ره) در اصالة اللزوم و ادله ایشان را نقل کرد، شروع به بررسی این مطلب کرده و فرموده‌اند: وقتی به کلمات فقهاء را در باب بیع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که فقهاء وقتی که می‌گویند: اصل در بیع لزوم است، یکی از این چهار معنا در کلماتشان اراده می‌شود، که این چهار معنا را ذکر کرده و بررسی می‌کنند.

معنای اول: اصل به معنای ظاهر

معنای اول این است که بعضی از فقهاء اصل را به معنای ظاهر گرفته‌اند، «الاصل فی البیع اللزوم»، یعنی ظاهر در بیع لزوم است و گفته‌اند که: منشا این ظهور غلبه است، یعنی گفته‌اند که: غالب بیع هایی که داریم، بیع لازم است.

شما ببینید در بازار، معاملاتی که انجام می‌شود، چند درصدش به هم می‌خورد، غالب بیع ها، بیع لازم است و این غلبه را منشا برای این ظهور قرار داده و گفته‌اند: ظاهر بیع لزوم است.

این معنا را مرحوم محقق ثانی(ره) صاحب کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد مرحوم علامه(ره) است بیان کرده‌اند.

نقد و بررسی معنای اول

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: این معنا مورد پذیرش ما نیست، اینکه می‌گویید: غالب بیع لزوم است، ایا مرادتان از غلبه، غلبه‌ی افرادی است یا غلبه‌ی ازمانی؟

اگر بگویید: مراد غلبه‌ی افرادی است، صغری را قبول نداریم یعنی قبول نداریم که غالب افراد و مصادیق بیع لازم باشد، برای ان که در هر بیعی لا اقل خیار مجلس وجود دارد، -خیار مجلس از جمله خیاراتی است که بعدا به عنوان اولین خیار مرحوم شیخ(ره) بیان می‌کنند که در هر بیعی وجود دارد- مگر در جایی که قبل از تمامیت بیع، در خود عقد بیع بگویند که: تمام خیارات، حتی خیار مجلس را اسقاط می‌کنیم، اما غالبا خیار مجلس وجود دارد پس نمی‌توانیم بگوییم که: غالب افراد بیع، بیع لازم است.

اگر مرادتان از غلبه، غلبه‌ی ازمانی باشد، -یعنی یک بیع، در مجموع زمانی که بعد از تحققش واقع می‌شود، در غالب ازمنه لازمه است، یعنی اگر در دقایق اول و در زمان‌های کوتاهی هم این بیع، بیع جایز باشد، اما بعد از ان زمان بیع لازم می‌شود، خیار مجلس بالاخره زمانش تمام می‌شود و وقتی که زمانش تمام شد، بیع لازم است- شیخ(ره) فرموده: دو اشکال وجود دارد؛

یک اشکال این است که این به درد ما نمی‌خورد، برای این که ما دنبال تاسیس اصل برای افراد مشکوکه هستیم، یعنی می‌خواهیم اصلی را پایه‌گذاری کنیم که در فرد و مصادیق مشکوکه به ان مراجعه کنیم و حال ان که غلبه‌ی زمان به درد ما نمی‌خورد. اگر غلبه‌ی افرادی برای درست می‌کردید به درد می‌خورد، اما غلبه‌ی ازمانی به درد ما نمی‌خورد.

مثلا اگر گفتند که: غالب افراد این مدرسه سید هستند، حالا اگر در موردی شک کردیم که ایا این فرد سید است یا نه؟ «الظّن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» اما اگر گفتند که: در غالب زمان‌ها در این مدرسه سید می‌آید، غلبه‌ی زمانی به درد فرد مشکوک نمی‌خورد، اگر شک کردیم که این اقا سید است یا نه؟ از غلبه‌ی زمانی نمی‌توانیم برای سیادت این شخص استفاده کنیم.

اشکال دوم این است که فرموده‌اند: شما محقق ثانی(ره) شرح کتاب قواعد را می‌نویسید و قواعد هم مربوط به مرحوم علامه(ره) است، لذا باید به گونه‌ای شرح بنویسید که با عبارت ایشان سازگاری داشته باشد.

مرحوم علامه(ره) در اینجا که فرموده: «ان الاصل فی البیع اللزوم» بعد هم دلیل اورده و فرموده‌اند: «و انما یخرج من الاصل بامرین ثبوت خیار او ظهور عیب»، یعنی ما از این اصل به دو امر خارج می‌شویم. لذا شیخ(ره) فرموده: اگر مراد مرحوم علامه(ره) غلبه‌ی زمانی باشد که شما می‌گویید، ایشان باید عبارت دیگری می‌اورد و می‌فرمود: و انما یخرج من الاصل فی زمانین»، اگر مراد از غلبه، غلبه‌ی ازمانی باشد، باید می‌فرمود: ما از این اصلی که پایه‌گذاری کردیم در دو زمان خارج می‌شویم.

پس این عبارت علامه(ره) که فرموده: «یخرج بامرین»، امرین ظهور در افراد دارد پس شما غلبه‌ی ازمانی را نمی‌توانید اراده کنید.

معنای دوم: اصل به معنای قاعده

معنای دومی که برای اصل در کلمات فقهاء امده است، اصل به معنای قاعده است، وقتی می‌گوییم: «الاصل فی البیع اللزوم» یعنی قاعده لزوم است.

قاعده همیشه مستند می‌خواهد، گاهی مستندش عقل است، که می‌گوییم: «قاعدة العقلیه» و گاهی هم مستند ان شرع است که می‌گوییم: «قاعدة شرعیه».

این قاعده‌ای که در اینجاست، مراد قاعده‌ی شرعی است، یعنی یک عمومات و اطلاقاتی داریم، احَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ و *اوْفُوا بِالْعُقُودِ*، که *اوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌گوید: اگر عقدی واقع شد، وفای به ان عقد واجب است، و *احَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ* می‌گوید: این بیع تمام است و همچنین *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* و ایات و عمومات و اطلاقات دیگر.

نقد و بررسی معنای دوم

اگر بگوییم: مراد از اصل در کلام علامه(ره) قاعده است، قاعده‌ای که مستندش این عمومات و اطلاقات است، شیخ(ره) فرموده‌اند: این معنا، معنای خوبی است، اما اشکالش این است که مرحوم علامه(ره) وقتی برای اصل دلیل می‌اورد، اشاره‌ای به این عمومات و اطلاقات ندارد، بلکه برای اصل به استصحاب و نقض غرض دلیل می‌اورد.

معنای سوم: مراد از اصل استصحاب است

معنای سومی که شیخ(ره) هم ان می‌پسندند این است که بگوییم: مراد از اصل استصحاب است، یعنی این که اگر بیع یا معامله‌ای واقع شد، بعد از وقوع معامله اگر احدهما، بایع یا مشتری معامله را فسخ کند و بعد از فسخ شک کنیم که ایا ملکیت و نقل و انتقالی که به وسیله‌ی بیع محقق شده بود، از بین رفته و یا باقی است؟ بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم.

شیخ(ره) فرموده: این معنای سوم برای اصل، معنای خوبی است.

معنای چهارم: معنای لغوی ان یعنی ریشه، ذات و حقیقت یک شیء

معنای چهارم این است که اصل در کلام علامه را به معنای لغوی‌اش معنا کنیم، اصل یعنی ریشه، ذات و حقیقت یک شیء و این که علامه(ره) فرموده‌اند: «الاصل فی البیع اللزوم»، یعنی حقیقت و طبیعت بیع لزوم است.

توضیحش این است که بعضی معاملات و عقودی که در شریعت داریم، حقیقت و طبع اولی‌اش لزوم است، یعنی خودش باشد و خودش، با قطع نظر از امور خارجیه، اگر واقع شود مفید لزوم است، یعنی قابل به هم خوردن نیست. بیع از این گونه عقود است، که وقتی واقع شد، حقیقت و طبع اولی‌اش عبارت از لزوم است.

اما خیار یک امر خارجی است که عارض بر این حقیقت می‌شود، به دلیل اینکه قابل اسقاط است و اگر خیار داخل در حقیقت بیع باشد، نمی‌توانیم ذاتی یک شیء را از ان شیء سلب کنیم، چون ذاتی شیء قابل سلب از یک شیء نیست، در حالی که می‌بینیم خیار قابل اسقاط و سلب است، پس چون خیار قابل اسقاط و سلب است، نتیجه می‌گیریم که خیار یک شیء خارج از ذات و حقیقت بیع است.

اما در بعضی از معاملات می‌بینیم که قابلیت سلب ندارد، در باب هبه، اگر واهب بگوید که: من حق خودم را اسقاط کردم، این حرف لغوی است و قابل اسقاط نیست، لذا می‌فهمیم که هبه عقد و معامله‌ای است که ذاتا و حقیقتا در ان جواز وجود دارد، طبع اولی‌اش یک طبع غیر لازم، یعنی طبع جایزی است.

تطبیق عبارت

«الثانیة ذكر غیر واحدٍ تبعا للعلّامة فی كتبه: انّ الاصل فی البیع اللزوم»، مقدمه‌ی دوم ان است که غیر واحدی از فقهاء به طبع مرحوم علامه(ره) ذکر کردند که اصل در بیع لزوم است، «قال فی التذكرة: الاصل فی البیع اللزوم»، مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره فرموده: اصل در بیع لزوم است و دو دلیل اورده؛ اول این که «لانّ الشارع وضعه مفیدا لنقل الملك»، شارع بیع را وضع کرده، -البته وضع در اینجا مراد وضع تاسیسی نیست و وضع امضایی است یعنی شارع تایید کرده و قرار داده بیع را- به عنوان این که مفید نقل ملک باشد، «و الاصل الاستصحاب»، که اصل اسستحاب است که این را هم توضیح دادیم و در معنای سومی هم که شیخ(ره) بیان می‌کند، باید دوباره تکرار کنیم لذا در اینجا توضیح نمی‌دهیم.

دلیل دوم «و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار الیه»، یعنی غرض از بیع تمکن هر کدام از متعاقدین از تصرف است، یعنی مشتری جنسی که گرفته، بایع پولی که گرفته، هر کدام می‌خواهند در انچه که به دستشان امده تصرف کنند، «و انّما یتمّ باللزوم لیامن من نقض صاحبه علیه، انتهى.»، یعنی یتم الغرض، این غرض که تمکن هر کدام یک از متعاقدین است، به واسطه لزوم تحقق پیدا می‌کند، تا هر کدام از متعاقدین، از نقض صاحبش و خودش ایمن شود، یعنی بایع ایمن از نقض مشتری شود ، مشتری هم ایمن از نقض بایع شود، هر کدام خیالشان راحت شود و تصرف کنند، پس اگر بگوییم: بیع لازم نیست، نقض قرض می‌شود.

شیخ(ره) فرموده‌اند: «اقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ انّ الاصل هنا قابلٌ لارادة معانٍ‌»، وقتی که کلمات فقهاء را بررسی کردیم، در کتاب بیع اصل قابلیت اراده‌ی چند معنا را دارد؛

«الاوّل: الراجح، احتمله فی جامع المقاصد مستندا فی تصحیحه الى الغلبة»، راجح به معنای ظاهر است و این که می‌گوییم: اصل در بیع لزوم است، یعنی ظاهر بیع لزوم است، که محقق ثانی(ره) این معنا را در جامع المقاصد احتمال داده و مستند ان را غلبه قرار داده و فرموده: چون غالب در بیع لزوم است، پس اصل در بیع لزوم است.

اما شیخ(ره) فرموده: ما قبول نداریم، «و فیه: انّه ان اراد غلبة الافراد، فغالبها ینعقد جائزا لاجل خیار المجلس او الحیوان او الشرط»، مرادتان از غلبه چیست؟ دو احتمال دارد؛ یا غلبه‌ی افراد مراد است و یا غلبه‌ی ازمان، اگر غلبه‌ی افراد را اراده کنید، صغری را قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که غالب افراد بیع لازم است، چرا که غالب افراد ان به عنوان عقد جائز منعقد می‌شود، به سبب خیار مجلس، یا در جایی که مشتری حیوانی را از بایع می‌خرد، این مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد، که این خیار حیوان در تمام معاملاتی که مبیعش حیوان است وجود دارد و همچنین خیار شرط که غالبا مردم برای خودشان در معاملات قرار می‌دهند.

«و ان اراد غلبة الازمان»، اگر مراد جامع المقاصد غلبه‌ی زمانی است، یعنی بگوید: بیع وقتی که واقع می‌شود، درست است که چند دقیقه‌ی اولش که خیار مجلس است، جایز و قابل به هم زدن است، اما در زمان‌های بعد لازم می‌شود، پس غلبه‌ی زمانی با لزوم است.

اما شیخ(ره) فرموده: این دو اشکال دارد؛ اشکال اولش این است که «فهی لا تنفع فی الافراد المشكوكة»، غلبه‌ی زمان به درد ما نمی‌خورد و از خارج عرض کردم که هدفمان از تاسیس اصل این است که در افراد مشکوکه به ان پناه ببریم، حال غلبه‌ی زمانی به درد ما نمی‌خورد.

غلبه‌ی زمانی در زمان مشکوک به درد می‌خورد، اما در فرد مشکوک به درد نمی‌خورد، که این را توضیح دادیم.

اشکال دوم این است که «مع انّه لا یناسب ما فی القواعد من قوله: و انّما یخرج من الاصل لامرین: ثبوتِ خیارٍ او ظهورِ عیب»، برای اینکه اشکال دوم روشن شود، باید این در ذهنتان باشد که الان طرف اشکالمان مرحوم محقق ثانی(ره) است و ایشان جامع المقاصد را نوشته که شرح قواعد علامه(ره) است و شیخ(ره) در اشکال دوم می‌فرماید: یک طوری باید بنویسید که با عبارت قواعد هم سازگاری داشته باشد، اگر مراد شما از غلبه، غلبه‌ی ازمان باشد، با این عبارت علامه(ره) که فرموده: از این اصل به دو امر خارج می‌شویم؛ ثبوت خیار او ظهور عیب، با این عبارت تناسب ندارد، چون این عبارت مربوط به افراد است و اگر مراد علامه(ره) از اصل غلبه‌ی زمانی باشد باید می‌فرمود: «و انما یخرج من الاصل فی زمانین» نه این که بفرماید: «انما یخرج لامرین».

این بیانی که برای عبارت «مع انه ...» بیان کردیم، تقریبا غالب محشین و شرّاح مکاسب همینطور معنا کردند، اما بعضی از بزرگان فرمودند: این «مع انه ...» اشکال دوم به غلبه‌ی ازمانی نیست، بلکه اشکال به اصل این معناست، یعنی تا اینجا مطلب تمام می‌شود، «مع انه ...» یعنی اشکال به اصل این معناست که اگر بخواهیم بگوییم: مراد از اصل غلبه است، غلبه با این عبارت مرحوم علامه(ره) سازگاری ندارد. حالا کدام یک از اینها صحیح‌تر است؟ نظر ما همان معنای اول است.

اینها در ذهن شریفشان این بوده که اگر مراد از اصل در کلام علامه(ره) غلبه باشد، «یخرج» معنا ندارد، چون «یخرج» معنایش این است که این دو مورد داخل در اصل است و بعدا می‌اییم این دو مورد را از ان خارج می‌کنیم، اگر مراد از اصل غلبه باشد، معنایش این است که این دو مورد، فرد نادر در مقابل فرد غالب می‌شوند و فرد نادر معنا ندارد که بگوییم: از فرد غالب خارج می‌شود، چون از اول داخل نبوده تا خارج شود.

ملاحظه می‌کنید که این معنا مقداری تکلف دارد و معنای دقیق و صحیح همان است که عرض کردیم که مع اشکال دوم به غلبه‌ی ازمانی است.

«الثانی: القاعدة المستفادة من العمومات»، معنای دوم این است که اصل به معنای قاعده باشد، که گفتیم: قاعده همیشه مستندی می‌خواهد، که اگر مستندش عقل است، قاعده‌ی عقلیه می‌شود و اگر شرع است، قاعده‌ی شرعیه می‌شود، که می‌فرمایند: قاعده‌ای است که از عمومات استفاده شده است، «التی یجب الرجوع إلیها عند الشكّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال»، وقتی که در بعضی از افراد یا احوال شک می‌کنیم، مثلا در باب خیار غبن فقهاء می‌گویند: فوری است و اگر شخص از خیار غبنش استفاده نکرد، در حال بعد، یعنی بعد از فوریت شک می‌کنیم خیار غبن باقی است یا نه؟ به *اوْفُوا بِالْعُقُودِ* تمسک کردند، لذا هم در صورت شک در افراد و هم در صورت شک در احوال به عمومات رجوع می‌کنیم.

«و هذا حسنٌ»، این معنا خوب است، «لكن لا یناسب ما ذكره فی التذكرة فی توجیه الأصل»، اما این معنا با آنچه که در تذکره در توجیه اصل ذکر کرده، یعنی آن دو دلیلی که برای اصل آورد سازگاری ندارد، که اگر مراد علامه(ره) از اصل قاعده بود، پس چرا به استصحاب تمسک کرد؟

«الثالث: الاستصحاب و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما»، معنای سوم آن است که اصل به معنای استصحاب باشد، یعنی به مجرد فسخ احدهما، بعد از عقد اگر احدهما فسخ کردند شک می‌کنیم که عقد به هم خورده است یا نه؟ اثر عقد از بین رفته یا نه؟ بقاء اثر عقد را استصحاب می‌کنیم، «و هذا حسنٌ.»، که فرموده: این معنا حسن است.

«الرابع: المعنى اللغوی»، معنای چهارم آن است که اصل به معنای لغوی آن باشد، یعنی به معنای ذات و حقیقت، در جامع‌المقدمات هم خواندیم که اصل در لغت ریشه‌ی هر چیزی را می‌گویند، که در اینجا به این معناست که «بمعنى أنّ وضع البیع و بناءَه عرفاً و شرعاً على اللزوم»، یعنی ذات و حقیقت بیع عرفا و شرعا بر لزوم است، «و صیرورة المالك الأوّل كالأجنبی»، لزوم یعنی مالک اول یعنی آن مشتری که مالک پول بود و بایع که مالک جنس بود، حال که معامله واقع شد و جنس به دست مشتری آمد و پول در دست بایع رفت، آن مالک اول اجنبی می‌شود.

«و إنّما جعل الخیار فیه حقّا خارجیاً لأحدهما أو لهما»، و اما خیار یک حق خارجی است، یعنی خارج از حقیقت و ذات بیع است و خود بیع لو خلی و طبعه اقتضای خیار ندارد، «یسقط بالإسقاط و بغیره»، و لذا به اسقاط و به غیره اسقاط از اسباب سقوط خیار که بعدا می‌خوانیم مثل تصر ف ساقط می‌گردد.

اینکه می‌بینیم خیار قابل اسقاط است، دلیل بر این است که خیار در ذات بیع وجود ندارد، چون اگر خیار در ذات بیع باشد، ذاتی شیء قابل انفکاک از شیء نیست.

«و لیس البیع كالهبة التی حَكَم الشارع فیها بجواز رجوع الواهب»، و بیع هم مانند هبه نیست که شارع در آن حکم به جواز رجوع الواهب کرده است، «بمعنى كونه حكماً شرعیاً له أصلًا و بالذات بحیث لا یقبل الإسقاط»، یعنی جواز رجوع یک حکم شرعی باشد، یعنی بیع مانند هبه نیست و اینکه در هبه می‌گوییم: واهب می‌تواند رجوع کند، یک حکم شرعی است که قابل اسقاط نیست، اگر واهب بگوید: این را به تو دادم و حق رجوع خودم را هم اسقاط کردم، این حرف لغو است و بعد هم می‌تواند رجوع کند.

دو نکته:

1- عدم منافات همراهی خیار مجلس با لزوم بیع

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: از این معنای چهارم دو مطلب را استفاده می‌کنیم؛ اولین مطلب این است که، اینکه می‌بینیم در هر بیعی خیار مجلس وجود دارد، خیار مجلس با وضع اولی و حقیقت بیع منافاتی ندارد، در معنای چهارم گفتیم که: حقیقت هر بیع لو خلی و تبعه، یعنی خودش باشد و خودش، اقتضای لزوم دارد و گفتیم که: خیار یک حق خارجی است که عارض بر این حقیقت و ذات شده است.

بنابراین وجود خیار مجلس در هر بیعی، منافات با ذات بیع ندارد، چون خیار مجلس یک حق خارجی است که عارض بر بیع است، منتهی از اول همراه بیع است.

مرحوم شیخ(ره) تشبیه کرده فرموده‌اند: نظیر آنچه که در طبیعیات می‌گویند که: اصل در اجسام استداره است، یعنی اقتضای هر جسمی در این عالم، لو خلی و طبعه این است که به صورت دائره باشد و در آنجا مثال هم زده می‌گویند: اگر شما آبی را به هوا بپاشیدۀ این آب وقتی می‌خواهد برگردد، به صورت دائره پایین می‌آید، اما این منافات ندارد که یک عامل خارجی نسبت به همین جسم، از آن اولی که به وجود می‌آید همراهش باشد و جسم را از دائره بودن خارج کند.

پس از این معنای چهارم روشن شد که این دو با هم منافاتی ندارد، که بگوییم: حقیقت بیع یک حقیقت لازمی است، اما خیار مجلس هم از اول همراهش باشد و اگر خیار مجلس جزء ذات بیع بود، این دو با هم منافات داشت.

«و من هنا ظهر: أنّ ثبوت خیار المجلس فی أوّل أزمنة انعقاد البیع لا ینافی كونه فی حدّ ذاته مبنیاً على اللزوم»، یعنی از اینکه گفتیم: خیار حق خارجی است و خارج از ذات بیع است، ظاهر می‌گردد که ثبوت خیار مجلس در اولین زمان انعقاد بیع منافاتی ندارد با اینکه بیع فی نفسه مبنی بر لزوم باشد، «لأنّ الخیار حقٌّ خارجی قابلٌ للانفكاك»، برای اینکه خیار یک حق خارجی است که قابل انفکاک است و لذا گفتیم که: قابل اسقاط است.

«نعم، لو كان فی أوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحیث یكون حكماً فیه لا حقّا مجعولًا قابلًا للسقوط»، بله اگر می‌گفتیم: از اولین زمانی که بیع منعقد می‌شود، محکوم به جواز رجوع است، یعنی جواز حکم شرعی باشد و نه حقی که مجعول است و قابلیت سقوط دارد، «كان منافیاً لبنائه على اللزوم»، این جواب «لو کان ...» است، یعنی اگر اینطور بود، این با بناء بیع بر لزوم منافات داشت، یعنی اگر می‌گفتیم: جواز رجوع در اولین زمان در بیع، ذاتی بیع است و قابل اسقاط نیست، دیگر نمی‌توانستیم بگوییم که: حقیقت بیع، یک حقیقت لازم است، اما نمی‌گوییم که: جواز ذاتی است، بلکه می‌گوییم: یک حق خارجی و قابل اسقاط است.

«فالأصل هنا كما قیل نظیر قولهم: إنّ الأصل فی الجسم الاستدارة»، اصل در اینجا یعنی در کتاب البیع نظیر قول حکمای طبیعی است که می‌گویند: اصل در جسم استداره است، «فإنّه لا ینافی كون أكثر الأجسام على غیر الاستدارة لأجل القاسر الخارجی»، که این منافات ندارد با اینکه می‌بینیم اکثر اجسام در عالم خارج به صورت دایره نیستند، چون یک مانع خارجی وجود دارد. قاصر یعنی آن چیزی که در خارج ایجاب می‌کند که شیء از شکل دایره بودن خارج شود.

2- بطلان کلام صاحب وافیه(ره)

مطلب دوم هم این است که از این مطلبی که گفتیم، جواب صاحب وافی(ره) هم داده می‌شود.

صاحب وافیه(ره) درست در مقابل علامه(ره)، اصل در بیع لزوم است را انکار کرده و فرموده: ما چنین اصلی را قبول نداریم، به خاطر اینکه در هر بیعی خیار مجلس وجود دارد و وقتی که در هر بیعی خیار مجلس است، دیگر اصلی به نام لزوم نداریم.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: از این بیان ما جواب صاحب وافیه(ره) هم روشن می‌شود که خیار مجلس، اگر در ذات بیع بود، می‌توانستید این اصل را انکار کنید، در حالی که خیار مجلس در ذات بیع نیست.

«و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر فی كلام صاحب الوافیة، حیث أنكر هذا الأصل لأجل خیار المجلس»، از آنچه در همین معنای چهارم بیان شد، وجه نظر در کلام صاحب وافیه(ره) هم که اصل لزوم در بیع، به سبب خیار مجلس را انکار کرده روشن می‌گردد.

وجه نظر را هم عرض کردیم که اگر خیار در ذات بیع بود، برای انکار وجهی بود، اما خیار یک حق خارجی است.

بعد مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: «إلّا أن یرید أنّ الأصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللزوم، و سیأتی ما فیه.»، یک توجیهی برای کلام صاحب وافیه(ره) می‌کنیم، اما توجیهمان اشکال دارد و آن توجیه این است که مگر اینکه صاحب وافیه(ره) مقصودش این باشد که بگوید: هر بیعی که واقع می‌شود خیار مجلس دارد، بعد از اینکه خیار مجلس تمام شد، شک می‌کنیم که آیا این عدم لزومی که در زمان خیار مجلس بود، باقی است یا نه؟ بقاء عدم لزوم را استصحاب کنیم.

اگر صاحب وافیه این را بگوید، «و سیاتی ما فیه»، بعدا می‌گوییم که: این حرف اشکال دارد.
یادداشت کنید که در صفحه‌ی 216، سطر هشتم، در آنجا مرحوم شیخ(ره) جواب صاحب وافیه(ره) و جواب این معنا را اگر ایشان اراده کند، داده که ما هم همانجا که رسیدیم توضیح می‌دهیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مكاسب/ خيارات