- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ إنّه قد یثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر فی البیع، حتّى یلزم فساد البیع، و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد، بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم یتحقّق»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در موردی که مبیع عین غائبه است و بایع اوصاف او را برای مشتری بیان کرده، اگر در متن عقد شرط سقوط خیار رؤیت شود، سه قول وجود دارد؛ قول اول این بود که هم شرط فاسد است و هم عقد، قول دوم این بود که نه شرط فاسد است و نه عقد و قول سوم هم این بود که شرط فاسد است، اما عقد فاسد نیست.

دلیلی که برای این قول سوم آورده‌اند این است که شرط سقوط خیار در عقد، از باب إسقاط ما لم یتحقق است، به دلیل اینکه خیار به سبب رؤیت محقق می‌شود و قبل از رؤیت خیار وجود ندارد، بنابراین اگر قبل از رؤیت در متن عقد شرط سقوط خیار شود، این إسقاط ما لم یتحقق می‌شود و إسقاط ما لم یتحقق هم باطل است.

بنابراین شرط فاسد است، اما در عقد فسادی وجود ندارد و قائل به قول سوم هم می‌گوید: چنین شرطی موجب غرری بودن بیع نمی‌شود، تا بگوییم که بیع غرری شده و لذا باطل است، بیع همان حالت عدم غرریت خودش را دارد، اما این شرط، چون إسقاط ما لم یتحقق است، لذا صحیح نیست.

نظر مرحوم شیخ(ره) در این مسئله

مرحوم شیخ(ره) بعد از بیان هر سه قول و ادله آن فرموده: أقوای این أقوال ثلاثه قول اول است و نظرشان این است که در چنین موردی که در متن عقد شرط سقوط خیار شود، این بیع و معامله غرری می‌شود.

ایشان در مقابل قائل به قول دوم و إستدلالشان که گفته‌اند: خیار حکمی از احکام شرعیه است و غرر موضوعی موضوعات عرفیه است، لذا حکم نمی‌تواند ایجاد موضوع کند فرموده‌اند که: ما هم این حرف را قبول داریم، که خیار نمی‌تواند اثبات وجود غرر و ایجاد غرر کند، اما آنچه سبب غرری بودن معامله می‌شود، خیار رؤیت نیست، بلکه سبب خیار است.

مراد از سبب خیار، یعنی آن التزام بایع به ذکر اوصاف، یعنی بایع وقتی که عقد را منعقد می‌کند، ملتزم است به اینکه این اوصافی که برای عین غائب گفته وجود دارد، پس بایع به وجود اوصاف ملتزم است، حال اگر با این التزام، سقوط خیار رؤیت را شرط کند، که شرط سقوط خیار رویت یعنی عدم التزام به وجود این صفات، یعنی بایع می‌گوید که: ملتزم نمی‌شوم به اینکه این صفات موجود باشد، در این صورت این دو با هم منافات دارند.

در واقع شرط سقوط خیار، به یک التزام مطلق برمی‌گردد، که بایع به این عقد مطلقا ملتزم می‌شود، چه صفت در مبیع موجود باشد و چه موجود نباشد، لذا این التزام دوم با التزام اول منافات دارد.

پس بازگشت شرط سقوط خیار رؤیت به همین التزام دوم است، در حالی که در بیع عین غائبه، آن التزام اول هم وجود دارد، لذا بین این دو التزام تنافی وجود دارد و حال که تنافی وجود دارد، این معامله و بیع غرری می‌شود و بالأخره معلوم نمی‌شود که آیا بایع نسبت به آن صفات، التزامی دارد یا نه؟

اشکال بر قیاس ما نحن فیه به مسئله إشتراط برائت از عیوب

بعد شیخ(ره) فرموده: قائل به قول دوم، در کلامش قیاسی هم کرده و گفته: اگر وجود شرط سقوط خیار رؤیت سبب غرری بودن معامله شود، باید در جایی هم که مسئله‌ی إشتراط برائت از عیوب هست، موجب غرری بودن شود، در حالی که همه‌ی فقهاء این اشتراط برائت از عیوب را پذیرفته‌اند و کسی نگفته که: در اینجا غرر هست، اما بین این دو مورد یک فرق مهم وجود دارد.

در مسئله‌ی إشتراط برائت از عیوب تنافی بین دو التزام و تعهد نیست، بلکه یک جنسی در دست بایع است، حال مشتری، یا به صحت این جنس علم دارد و یا بنا را بر اصالة الصحه می‌گذارد، تنها چیزی که وجود دارد این است که بایع به برائت ملتزم می‌شود، پس دو التزام نداریم، و إلا اگر دو التزام باشد، در آنجا هم منافات دارد، مثلا اگر مشتری بگوید که: این جنس را به شرط صحت می‌خرم و بایع هم بگوید: من این را به شرط صحت می‌فروشم، اما کنارش بخواهد برائت از عیوب را شرط کند، این دو التزام با هم متنافی است.

اما در ما نحن فیه دو تعهد متقابل و متنافی داریم، اول چون این عین، عین غائبه است، لذا بایع به وجود این اوصاف در مبیع متعهد شده است و دوم شرط سقوط خیار، یعنی بایع مطلقا به مبیع متعهد شده است، چه اوصاف باشد و چه نباشد، در حالی که این دو با هم تنافی دارد.

اما در مسئله‌‌ی إشتراط برائت از عیوب این چنین نیست که دو تعهد متنافی با یکدیگر داشته باشیم، لذا شیخ(ره) فرموده: قیاس اینجا به آنجا، قیاس غیر صحیحی است.

تطبیق عبارت

«ثمّ إنّه قد یثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر فی البیع»، در اینجا دلیل قول سوم را بیان کرده و فرموده: گاهی فساد این شرط ثابت می‌شود، اما نه از این جهت که مستلزم وجود غرر در بیع باشد، «حتّى یلزم فساد البیع»، که اگر شرطی مستلزم وجود غرر در بیع باشد، خود بیع هم فاسد می‌شود.

در شرایط فاسده، فساد بعضی از شرایط موجب سرایت به فساد عقد نیست، اما بعضی از شرایط، از نظر موضوع به خود عقد سرایت می‌کند، مثلا اگر شرطی غرری شد، معامله هم غرری می‌شود و معامله غرری هم موجب فساد معامله می‌شود.

قائل به قول سوم می‌گوید: در اینجا سرایت موضوعی نیست، یعنی اگر شرط فاسد شود، این موجب غرری شدن بیع نمی‌شود، «و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد»، ولو کسی قائل شود به اینکه فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست، یعنی در جایی که سرایت موضوعی در کار است، اصلاً فساد شرط از ناحیه‌ی خود فساد عقد می‌آید و اگر عقدی فاسد شد، شرطش هم فاسد و باطل است، یعنی کسانی هم که قائل‌اند به اینکه فساد شرط به عقد هم سرایت می‌کند و عقد را هم فاسد می‌کند، گفته‌اند که: اگر شرط سبب غرری بودن بیع شود، خود عقد باطل می‌شود و اگر بیعی غرری شد، شرطش فاسد می‌شود.

به عبارت روشن‌تر در مسئله‌ی ملازمه بین فساد شرط و فساد عقد، بحث در حکم است، یعنی اگر عقدی شرط فاسدی دارد، مثلاً شرطش مخالف با قرآن و سنت است، بعضی گفته‌اند: همین فساد در شرط، موجب فساد عقد هم هست، که سرایت حکمی می‌شود و حکم فساد در شرط به عقد هم سرایت می‌کند، برخی هم قائل‌اند که سرایت حکمی وجود ندارد و فساد در شرط موجب فساد عقد نمی‌شود.

آن وقت کسانی که گفته‌اند: سرایت حکمی وجود ندارد، این را قبول دارند که اگر در موردی سرایت موضوعی بود، یعنی شرط غرری است و غرر در شرط موجب غرر در خود عقد می‌شود، گفته‌اند که: در اینجا عقد هم باطل می‌شود، البته نه از باب اینکه حکم فساد در شرط به عقد سرایت نی‌کند، بلکه شرط به نام غرر موضوعی دارد، که این موضوع موجب غرری شدن بیع هم می‌شود، و لذا می‌گوییم: خود بیع غرری باطل است، از آن طرف هم می‌گوییم: حال که بیع باطل است، پس شرطش هم باطل است.

«بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم یتحقّق»، این «بل ...» به آن «لا من جهت» می‌خورد، که فرموده: «لا من جهت لزوم الغرر بل من جهت أنه إسقاط لما لم یتحقق»، در اینجا اینکه در متن عقد شرط سقوط خیار می‌کند، إسقاط ما لم یتحقق است، «بناءً على ما عرفت: من أنّ الخیار إنّما یتحقّق بالرؤیة»، که بنا بر اینکه گفتیم: خیار به سبب رؤیت حاصل می‌شود، «فلا یجوز إسقاطه قبلها»، پس اسقاط خیار قبل از رؤیت جایز نیست، «فاشتراط الإسقاط لغوٌ»، لذا إشتراط اسقاط لغو است، «و فساده من هذه الجهة لا یؤثّر فی فساد العقد»، و فساد شرط از این جهت، یعنی از جهت لغو بودن و نه غرری بودن، در فساد عقد موثر نیست.

«فیتعین المصیر إلى ثالث الأقوال المتقدّمة.»، نتیجه این می‌شود که حال که دلیل قول سوم بیان شد، این قول سوم متعین می‌شود، «لكن الإنصاف: ضعف وجه هذا القول.»، اما انصاف این است که وجه این قول سوم ضعیف است.

«و أقوى الأقوال أوّلها»، قول اول اقوی است، «لأنّ دفع الغرر عن هذه المعاملة»، در اینجا شیخ(ره) در مقام استدلال طوری حرف می‌زنند، که به دلیل قول دوم نظر دارند و دلیل آن را مورد مناقشه قرار می‌دهند، که قائل به قول دوم گفت: خیار حکم شرعی است و حکم شرعی نمی‌تواند غرر را که موضوعی از موضوعات عرفیه است، ایجاد یا نفی کند، که شیخ فرموده: ما هم قبول داریم، چون رفع غرر از این معامله، «و إن لم یكن لثبوت الخیار»، اگرچه مربوط به ثبوت خیار نیست، «لأنّ الخیار حكمٌ شرعی»، چون خیار حکم شرعی است، «لا دخل له فی الغرر العرفی المتحقّق فی البیع»، لذا دخلی در غرر عرفی که در بیع متحقق می‌شود ندارد.

«إلّا أنّه لأجل سبب الخیار»، یعنی اما رفع غرر به دلیل سبب خیار است، یعنی سبب خیار رافع غرر است، «و هو اشتراط تلك الأوصاف المنحلّ إلى ارتباط الالتزام العقدی بوجود هذه الصفات»، سبب خیاری که إشتراط آن اوصاف منحل به التزام عقدی به وجود این صفات می‌شود، یعنی بایع ملتزم می‌شود که این صفات باشد.

«لأنّها إمّا شروطٌ للبیع»، چون این صفات یا شروط برای بیع است، «و إمّا قیودٌ للمبیع كما تقدّم سابقاً»، و یا قیود برای مبیع است، که قبلا گذشت، شروط بیع یعنی این قصدی که بایع و مشتری در بیع دارند، مشروط به این شرط است، که اگر قصد مبنی بر این اوصاف شد، در صورت نبود اوصاف، اصلاً قصد به آن تعلق پیدا نکرده است. پس آن قصدی که در بیع معتبر است، مشروط به این اوصاف است.

اما قیود مبیع یعنی خود مبیع مرکب از یک جزء خارجی و یک جزء ذهنی است، که جزء خارجی همین اجزای خارجیه است و جزء ذهنی تقید این مبیع به این اوصاف است، پس این قید برای مبیع می‌شود.

کما تقدم سابقاً،‌که طبق تعریف و توضیحی که دادیم، در اول که شروط برای بیع است، چون مسئله مربوط به قصد می‌شود، بطلان از باب تخلف قصد است، یعنی چون آنچه که واقع شده غیر مقصود است، ولی در دومی که قیود برای مبیع است، بطلان از باب تخلف قصد نیست، بلکه بطلان از باب این است که مبیع تمام اجزاء را ندارد.

پس سبب خیار به این التزام عقدی برمی‌گردد، «و اشتراط سقوط الخیار راجعٌ إلى الالتزام بالعقد على تقدیری وجود تلك الصفات و عدمها»، و از آن طرف إشتراط سقوط خیار به التزام به عقد، بنا بر اینکه این صفات موجود باشد یا معدوم باشد برمی‌گردد، یعنی به یک التزام مطلق برمی‌گردد، «و التنافی بین الأمرین واضحٌ.»، یعنی تنافی بین این دو التزام واضح است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در التزام بین مطلق و مقید فرق است، بله شاید بین خود مطلق و مقید تنافی نیست، اما بین دو التزامی که این چنین هستند فرق است، التزام یعنی آن تعهد قلبی، که این به وجود این صفات متعهد شده و التزام دوم مطلق است، یعنی چه صفات باشد و چه نباشد، متعهد شده است، که بینشان تنافی وجود دارد. بله در اصول داریم که بین مثبتین تنافی نیست، بین مطلق و مقیدی که هر دو مثبت است، تنافی وجود ندارد، اما در اینجا نمی‌شود که انسان هم ملتزم به مقید شود و هم ملتزم به مطلق.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) خودش اعم است، ولی التزام به اعم با التزام به اخص فرق دارد، مثل اینکه به یک کسی بگویید: ملتزمی که طلبه‌ی عادلی را بیاوری، بعد دوباره بگویید: ملتزم شو که یک طلبه را بیاری، چه عادل و چه غیر عادل، که این دو التزام با هم فرق می‌کند.

بعد سراغ آن قیاس که کرده‌اند آمده، که گفته‌اند: اگر شرط سقوط خیار موجب غرری بودن شود، باید شرط برائت از عیوب هم موجب غرری بودن شود و از آن جواب داده و فرموده: «و أمّا قیاس هذا الاشتراط باشتراط البراءة»، یعنی قیاس شرط سقوط خیار با اشتراط برائت از عیوب، «فیدفعه الفرق بینهما»، فرق بین این دو، این قیاس را دفع می‌کند، «بأنّ نفی العیوب لیس مأخوذاً فی البیع على وجه الاشتراط أو التقیید»، به اینکه نفی عیوب قید برای بیع، به نحو شرطیت، که شرط بیع باشد و یا به نحو تقییدیت، که قید مبیع باشد نیست، «و إنّما اعتمد المشتری فیهما على أصالة الصحّة»، و مشتری در هر دو بنا را بر صحت می‌گذارد، «لا على تعهّد البائع لانتفائها»، و نه بر تعهد بایع بر منتفی بودن عیوب، «حتّى ینافی ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها»، تا اینکه این با شرط برائت بایع از عهده إنتفاء عیوب منافات داشته باشد.

«بخلاف الصفات فیما نحن فیه»، به خلاف صفات در ما نحن فیه، «فإنّ البائع یتعهّد لوجودها فی المبیع و المشتری یعتمد على هذا التعهّد»، چرا که بایع متعهد بر وجود صفات در مبیع است و مشتری هم بر این تعهد اعتماد می‌کند، «فاشتراط البائع على المشتری عدم تعهّده لها‌و التزام العقد علیه بدونها ظاهر المنافاة لذلك.»، آن «ظاهر» خبر «إشتراط» و «عدم» مفعول آن است، یعنی اگر بایع عدم تعهد خودش را نسبت به این صفات بر مشتری شرط کند و بایع به عقد بر مبیع بدون این صفات ملتزم شود، منافات این با آن تعهدش به وجود صفات روشن است.

«نعم، لو شاهده المشتری و اشتراه معتمِداً على أصالة بقاء تلك الصفات»، بله اگر مشتری مبیع را مشاهده کرده و آن را با اعتماد بر استصحاب بقاء آن صفات خریده، «فاشترط البائع لزوم العقد علیه و عدم الفسخ لو ظهرت المخالفة»، بایع هم بگوید که: عقد را به صورت لازم انجام می‌دهم، که اگر مخالفت ظاهر شود، دیگر مشتری حق فسخ نداشته باشد، «كان نظیر اشتراط البراءة من العیوب.»، یعنی ما نحن فیه هم نظیر إشتراط برائت از عیوب می‌شود، یعنی همان طور که در اشتراط برائت اشکالی ندارد، در ما نحن فیه هم اگر مشتری خودش بر وجود این صفات اعتماد و معامله کرده و بایع هم بگوید: به شرطی معامله می‌کنم که خیار رؤیت نداشته باشی، این اشکالی ندارد.

«كما انّه لو أخبر بكیله أو وزنه فصدّقه المشتری فاشترط عدم الخیار لو ظهر النقص»، مثل اینکه اگر بایع به کیل یا وزن مبیع اخبار دهد و مشتری هم او را تصدیق کند، بایع هم در صورت ظهور نقص عدم خیار را شرط کند، «كان مثل ما نحن فیه»، این مثل ما نحن فیه است، یعنی اگر بایع بگوید: این ده کیلو است و عدم خیار را شرط کند، بعد معلوم شود که این ناقص است، در اینجا هم این شرط شرط باطلی است، «كما یظهر من التحریر فی بعض فروع الإخبار بالكیل»، کما اینکه این حکم در تحریر در بعضی از فروع اخبار به کیل ظاهر می‌گردد.

(سوال و پاسخ استاد محترم) ما نحن فیه دو مثال دارد؛ یک مثالش این است که بایع به وجود صفات متعهد می‌شود، که اگر بخواهد شرط سقوط خیار رؤیت کند، شیخ(ره) فرموده: در اینجا دو تعهد متنافی است، اما قبل از «کما» مسئله این بود که مشتری خودش قبلاً مبیع را دیده است و بایع نسبت به وجود صفات تعهدی ندارد و مشتری بقاء صفات را استصحاب کرده و معامله می‌کند و بایع هم می‌گوید: به شرطی معامله می‌کنم که خیار رؤیت نداشته باشی، که اینجا دیگر دو تعهد متنافی نداریم و نظیر اشتراط برائت از عیوب می‌شود.

شیخ(ره) دوباره مطلب را تکرار کرده و فرموده: «و الضابط فی ذلك: أنّ كلّ وصفٍ تعهّده البائع و كان رفع الغرر بذلك»، قاعده در اینجا این است که هر وصفی که بایع به آن متعهد می‌شود و رفع غرر به سبب این تعهد است، «لم یجز اشتراط سقوط خیار فقده»، شرط سقوط خیار در هنگام فقد آن شرط جایز نیست، «و كلّ وصفٍ اعتمد المشتری فی رفع الغرر على أمارةٍ أُخرى جاز اشتراط سقوط خیار فقده»، و هر وصفی را که مشتری در رفع غرر، بر اماره دیگری غیر از تعهد بایع اعتماد کرده، إشتراط سقوط خیار در صورت فقد آن وصف جایز است. اماره در اینجا اماره‌ی اصطلاحی نیست، بلکه لغوی است، یعنی بر نشانه‌ی دیگری غیر از تعهد بایع اعتماد کند.

«كالأصل»، و اماره اخری هم مثل اصل است، که اصل یعنی اصالة الصحه و استصحاب هم می‌تواند باشد، چند وقت پیش دیده بود که این صفات در این مبیع هست، حال شک می‌کند که آیا هست یا نه؟ استصحاب بقاء می‌کند.

«أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها أو نحو ذلك.»، صبره و آن تلّی از گندم را که انسان ظاهرش را می‌بیند، که از یک نوع مرغوبی است، غالباً باطن این با ظاهرش یکی است، که مساوی بودن باطن صبره با ظاهر آن غلبه دارد یا مانند اینها که همه امارات دیگر است.

«و ممّا ذكرنا ظهر وجه فرق الشهید و غیره فی المنع و الجواز»، شهید(ره) در مقابل شیخ طوسی(ره) و اتباعش فرق گذاشته و فرموده: اگر بایع برائت از عیوب را، در عینی که صفات باید در آن موجود باشد شرط کند، این باطل است، اما اگر بایع در ابتدا نسبت به صحت و معیب بودن مبیع شرط برائت کند، این درست است، که شیخ(ره) فرموده: وجه فرقش همین است که بیان کردیم، «بین اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة فی بیع العین الغائبة»، این مربوط به منع است، که شهید(ره) از إشتراط برائت از صفات مأخوذه‌ی در بیع عین غائب منع کرده است، «و بین اشتراط البراءة من العیوب فی العین المشكوك فی صحّته و فساده»، این هم مربوط به جواز است، که شرط برائت از عیوب در عینی که شک داریم که آیا این صحیح است یا فاسد؟ که این را شهید(ره) تجویز کرده است.

«و ظهر أیضاً أنّه لو تیقّن المشتری بوجود الصفات المذكورة فی العقد فی المبیع»، همچنین این مطلب هم روشن می‌شود، که اگر مشتری به وجود صفات ذکر شده در عقد در مبیع یقین دارد، «فالظاهر جواز اشتراط عدم الخیار على تقدیر فقدها»، چون بایع به وجود این صفات تعهد نکرده، می‌تواند عدم خیار را بر فرض فقد این اوصاف را شرط کند، «لأنّ دفع الغرر لیس بالتزام تلك الصفات»، برای اینکه منشأ رفع غرر التزام بایع به این صفات نبوده است، «بل لعلمه بها»، بلکه به خاطر علم مشتری به این صفات بوده است.

«و كذا لو اطمأنّ بوجودها و لم یتیقّن.»، همچنین اگر به وجود آن صفات در مبیع اطمینان دارد، اما یقین ندارد، باز هم جایز است.

«و الضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهّدها من البائع و عدمه»، ضابطه و قاعده این است که هر جا دفع غرر معلول تعهد بایع باشد، بایع نمی‌تواند شرط سقوط خیاربکند و هر جا دفع غرر معلول تعهد باید نباشد، بایع می‌‌تواند شرط سقوط خیار کند. ضمیر «عدمه» به إندفاع برمی‌گردد، یعنی اگر دفع غرر از بایع شد، اینجا شرط سقوط خیار جایز نیست و اگر دفع غرر از بایع نشد، در این صورت شرط سقوط خیار جایز است.

شیخ(ره) تا اینجا یک جواب داده و جواب دوم این است که فرموده: «هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخیار على تقدیر فقد الصفات المعتبر علمها فی البیع»، ملتزم می‌شویم به اینکه اشتراط عدم خیار، بر فرض نبود صفاتی که علم به آن در بیع معتبر می‌باشد فاسد است، «خرج اشتراط التبرّی من العیوب بالنصّ و الإجماع»، اما اشتراط برائت و تبری از عیوب به سبب نصّ و اجماع خارج می‌شود، «لأنّ قاعدة «نفی الغرر» قابلة للتخصیص، كما أشرنا إلیه سابقاً»، چون قاعده‌ی نفی غرر قابل تخصیص است، در بحث خیار غبن بحثش مطرح شد.

آخرین مطلبی که بیان کرده‌اند رّد کلام صاحب جواهر(ره) است که در ما نحن فیه قائل شده به اینکه چنین شرطی صحیح است، یعنی قائل به قول دوم شده که در ما نحن فیه هم عقد صحیح است و هم شرط.

دلیلی که ایشان آورده این است که معنای غرر این است که در متعلق بیع غرر نباشد و در اینجا هم که در متعلق بیع غرر نیست، بایع گفته: مبیعی را با این صفات می‌فروشم و صفاتش را هم بیان کرده، پس در متعلق بیع غرر و جهالتی وجود ندارد، لذا بیع صحیح است و شرط سقوط خیار هم إشکالی ندارد.

«و ظهر أیضاً ضعف ما یقال: من أنّ الأقوى فی محلّ الكلام الصحّة»، همچنین ضعف کلام صاحب جواهر(ره) که گفته: أقوی صحت است روشن می‌گردد، «لصدق تعلّق البیع بمعلومٍ غیر مجهولٍ»، برای اینکه بیع به شیء معلوم و غیر مجهول متعلق شده «و لو أنّ الغرر ثابتٌ فی البیع نفسه لم یجدِ فی الصحّة ثبوت الخیار»، صاحب جواهر(ره) فرموده: اگر نفس بیع غرری شد، خیار نمی‌تواند این بیع غرری باطل را تصحیح کند، «و إلّا لصحّ ما فیه الغرر من البیع مع اشتراط الخیار»، اگر ثبوت خیار بخواهد رافع غرر باشد، هر بیع غرری همراه با خیار باید صحیح باشد، «و هو معلوم العدم.»، و این روشن است که باطل است.

«و إقدامه بالبیع المشترط فیه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف»، إقدام مشتری بر رضای به بیعی که در سقوط خیار رؤیت شرط شده، در حالی که اطمینان به وجود این وصف هم ندارد، «إدخال الغرر علیه من قبل نفسه، انتهى.»، یعنی مشتری غرر را بر خودش داخل کرده است.

پس صاحب جواهر(ره) حرفش این است که خیار نمی‌تواند رافع غرر باشد و در ما نحن فیه متعلق بیع فی نفسه غرری نیست، پس معامله صحیح است و شرط هم صحیح است، چون خود مشتری این شرط را قبول کرده است.

شیخ(ره) دوباره همان مطلبی را که در ابتدای بحث امروز بیان شد، بیان کرده و فرموده: «توضیح الضعف: أنّ المجدی فی الصحّة ما هو سبب الخیار»، توضیح ضعف اینکه آنچه که مجدی در صحت هست، همان سبب خیار است، «و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخیار.»، و سبب خیار این است که بایع به وجود وصف ملتزم می‌شود، نه خود خیار، «و أمّا كون الإقدام من قبل نفسه فلا یوجب الرخصة فی البیع الغرری.»، اما اینکه مشتری خودش بر غرر اقدام کرده، موجب رخصت در بیع غرری نیست، گویا صاحب جواهر(ره) اقدام بر غرر را به اقدام بر ضرر قیاس کرده، که در اقدام بر ضرر همه گفته‌اند: مانعی ندارد، «و المسألة موضع إشكال.»، و مسئله محل اشکال است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

خلاصه مطالب گذشته

نظر مرحوم شیخ(ره) در این مسئله

اشکال بر قیاس ما نحن فیه به مسئله إشتراط برائت از عیوب

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .