- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند که: شرط سوم در خیار تأخیر این است که در عقد بیع اشتراط تأخیر أحد العوضین نشده باشد، لذا اگر بایع شرط کند که تسلیم مبیع را به تأخیر بیندازد و یا مشتری شرط کند که تسلیم ثمن را به تأخیر بیندازد، با وجود شرط تأخیر، خیار تأخیر وجود ندارد.

دو دلیل بر این شرط سوم

مرحوم شیخ(ره) دو دلیل بر این اشتراط إقامه کرده‌اند؛ دلیل اول این است که مواردی که بایع یا مشتری تأخیر تسلیم را شرط می‌کند، این موارد از منصرف روایات خارج است و متبادر از روایات جایی است که برای تسلیم أحد العوضین شرط تأخیر محقق نشده باشد، که در چنین مواردی روایات می‌گوید که: خیار تأخیر وجود دارد.

بنابراین چون متبادر از روایات صورت عدم إشتراط است، نتیجه این می‌شود که روایات به مورد عدم اشتراط إنصراف دارد و اگر در موردی بایع یا مشتری چنین شرطی کردند، این از مورد روایات خارج است.

بعد فرموده: قاعده‌ی کلی این است که در مواردی که مخالف با أصل هست، باید بر قدر متیقن إقتصار کنیم و چون خیار از اموری است که مخالف با اصالة اللزوم است، بنابراین بر مورد متیقنش إکتفا می‌کنیم که همین موردی است که متبادر از روایات است.

دلیل دوم این است که این شرط فی الجمله إجماعی است و فی الجمله هم اشاره دارد به اینکه آیا این عدم إشتراط تأخیر تسلیم باید بیش از سه روز باشد یا نه؟ مثلاً ممکن است که بعضی بگویند که: اگر کسی شرط تأخیر تسلیم تا یک ساعت و یا یک روز را کرد، این مضر به خیار تأخیر نباشد و آن مقداری که مضر است، جایی است که بیش از سه روز شرط تأخیر تسلیم شده باشد، که چنین إختلافی ممکن است که موجود باشد، اما فی الجمله مرحوم شیخ(ره) فرموده: چنین شرطی إجماعی بین فقهاء است.

شرط چهارم: کلی فی الذمه نبودن مبیع

شرط چهارم این است که مبیع؛ یا عین معین خارجی باشد و یا اگر عین معین خارجی نیست، شبه عین باشد، که شبه عین مثل کلی فی المعین، اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، یعنی عنوان کلی دارد، آن هم نه در یک شیء معین خارجی، بلکه در جایگاهش ذمه هست، در چنین صورتی خیار تأخیر وجود ندارد.

مرحوم شیخ(ره) در ابتدا کلمات فقهاء را نقل کرده و بعد فرموده: وقتی معاقد إجماع را در خیار تأخیر بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مبیع یا باید معین باشد و یا در حکم معین، اما اگر کلی فی الذمه باشد، دیگر خیار تأخیر وجود ندارد.

بعد مرحوم شیخ(ره) عباراتی را از شیخ طوسی(ره) و دیگر أصحاب مطرح کرده که در تطبیق بیان می کنیم.

بعد فرموده: در معقد إجماع سید مرتضی و شیخ طوسی و قاضی(قدس سرهم) این عبارت آمده که «لو باع شیئاً معیناً بثمن معین»، که مورد خیار تأخیر را مبیع معین قرار داده است.

اشکال به استدلال به معقد اجماع

در این معقد إجماع همان طور که معین، صفت برای مبیع قرار گرفته، صفت برای ثمن هم قرار گرفته است، که «لو باع شیئاً معینا بثمن معین»، پس اگر در آن طرف می‌گویید که: مبیع باید معین باشد، پس ثمن هم باید معین باشد، لذا خیار تأخیر در معاملاتی است که ثمن هم در آن معین باشد.

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ(ره) در اینجا سه جواب از این إشکال مطرح کرده‌اند؛ جواب اول این است که این کلمه‌ی «معین» دوم، که صفت برای ثمن قرار گرفته، این معین در مقابل کلی نیست، بلکه معین در مقابل مجهول است، یعنی «لو باع شیئاً معیناً بثمن معلوم»، که در مقابل ثمن مجهول است.

بعد شاهدی آورده و فرموده‌اند: مرحوم علامه(ره) در تحریر، به تبع مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب مبسوط، به جای اینکه صفت ثمن را کلمه‌ی معین قرار بدهد، کلمه‌ی معلوم قرار داده و فرموده: «لو باع شیئاً معیناً بثمن معلوم».

جواب دوم این است که فرموده: به صورت کلی این قاعده را ابداع کرده و می‌گوییم: کلمه‌ی معین در معقد هر إجماعی که باشد، به معنای شیء مشخص و معین خارجی است، اما به سبب اجماع، از این قاعده‌ی کلی در مورد ثمن خارج می‌شویم، یعنی إجماع داریم که در ثمن لازم نیست که معین در مقابل کلی باشد و معین و مشخص خارجی در ثمن إعتباری ندارد، لذا لفظ معین را در ثمن باید به معلوم معنا کنیم.

جواب سوم این است که فرموده: در اینجا موصوف‌ها مختلف است، عبارت این است که «لو باع شیئاً معیناً بثمن معین»، درست است که صفت‌ها یکی است، اما در اولی معین صفت شیء قرار گرفته و در دومی صفت برای ثمن، لذا ادعا می‌کنیم که لفظ شیء معین ظهور در معین و مشخص خارجی دارد، که شی‌ء معین یعنی یک مبیع معین و مشخص خارجی، اما ثمن معین ظهور در تشخص خارجی ندارد، بلکه ظهور در ثمن معلوم، در مقابل ثمن مجهول دارد.

پس نتیجه این می‌شود که از معاقد إجماعات این را به دست می‌آوریم که مبیع باید معین و مشخص خارجی باشد.

استدلال به لاضرر برای اثبات این شرط

بعد از إجماع دلیل دیگر خیار تأخیر قاعده‌ی لاضرر است، که شیخ(ره) فرموده: از قاعده‌ی لاضرر هم همین إشتراط را به دست می‌آوریم، که اگر بایع جنسی را به مشتری بفروشد و جنس نزد بایع باشد و مشتری پولی هم به بایع ندهد، اگر بگوییم: بعد سه روز بایع خیار ندارد و معامله لازم است، این یک حکم ضرری برای بایع است، لذا لاضرر حکم لزوم را که یک حکم ضرری است برمی‌دارد، در نتیجه بعد سه روز معامله لازم نیست.

اما این لاضرر، با این بیانی که گفتیم، فقط در موردی جریان دارد که مبیع در معامله معین و مشخص باشد، اما در جایی که مبیع کلی فی الذمه است، دیگر بایع ضرری نمی‌کند و این قانون که «تلف المبیع قبل القبض من کیس بایعه» وجود ندارد، چون تلف در صورتی است که مبیع معین خارجی باشد، اما کلی که قابل تلف شدن نیست.

با لاضرر گفتیم که: اگر این مبیع نزد بایع باشد و بگوییم: بایع حق تصرف در مبیع را ندارد و اگر هم تلف شود، بر گردن بایع است و بعد از سه روز هم خیار ندارد، این یک حک ضرری بر بایع است، اما تمام اینها زمانی معنا دارد که مبیع معین و مشخص باشد، اما در جایی که مبیع معین نباشد، بلکه کلی باشد، دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد.

تطبیق عبارت

«الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین»، شرط سوم این است که تأخیر تسلیم یکی از عوضین شرط نشده باشد و اگر بایع بگوید: مبیع را دو روز دیگر می‌دهم و یا مشتری بگوید: ثمن را دو روز دیگر می‌دهم، در اینجا دیگر از مورد خیار تأخیر خارج است، «لأنّ المتبادر من النصّ غیر ذلك»، چون متبادر از نصّ غیر این مورد است، یعنی غیر موردی که شرط تأخیر تسلیم شده باشد، «فیقتصر فی مخالفة الأصل على منصرف النصّ»، پس در مخالفت أصل بر منصرف نصّ إکتفا می‌شود، برای اینکه خیار با قاعده‌ی لزوم مخالف است، که در این مخالف با قاعده باید بر منصرف نصّ اکتفاء کنیم و منصرف نصّ همان مورد تبادر است، که در جایی است که شرط تأخیر نشده باشد.

«مع أنّه فی الجملة إجماعی.»، دلیل دوم این است که این شرط سوم فی الجمله إجماعی است، که این فی الجمله برای این است که بگویند: شرط یک یا دو ساعت مضر به خیار تأخیر نیست، بلکه بیش از اینها مضر است، یا کسی بگوید: زائد بر ثلاثة أیام مضر بر خیار تأخیر است، اما علی أی حال فی الجمله چنین شرطی إجماعی است.

«الشرط الرابع: أن یكون المبیع عیناً أو شبهه»، شرط چهارم این است که مبیع عین معین خارجی و یا شبه عین باشد، که شبه عین یعنی کلی باشد، اما نه کلی در ذمه، بلکه کلی در معین، «كصاعٍ من صبرةٍ.»، مثل صاع از صبره، که صاع عبارت از سه یا چهار مد است و صبره یعنی مقدار گندمی که در اینجا وجود دارد، که شاید صد صاع در اینجا وجود داشته باشد، که این کلی در معین می‌شود.

«نصّ علیه الشیخ فی عبارته المتقدّمة فی نقل مضمون روایات أصحابنا.»، عبارت گذشته شیخ طوسی(ره) در نقل مضمون روایات أصحاب، نصّ بر این شرط می‌باشد، که مضمون روایات و کلمات فقهاءی امامیه را نقل کرده «و ظاهره كونه مفتىً به عندهم»، و ظاهر این کلام شیخ طوسی(ره) این است که خیار تأخیر در نزد اصحاب در چنین موردی است، «و صرّح به فی التحریر و المهذّب البارع و غایة المرام»، به این شرط در تحریر، مهذب البارع و غایة المرام تصریح شده است، «و هو ظاهر جامع المقاصد»، و این إشتراط ظاهر جامع المقاصد هم هست، که فرموده: «حیث قال: لا فرق فی الثمن بین كونه عیناً أو فی الذمّة.»، فرقی نیست در ثمن بین اینکه عین باشد و یا در ذمه، که اینکه در ثمن این را بیان کرده، معنایش این است که در مثمن و مبیع بین این که معین باشد یا کلی فرق است.

«و قال فی الغنیة: و روى أصحابنا أنّ المشتری إذا لم یقبض المبیع»، ابن زهره(ره) در غنیه فرموده: أصحاب گفته‌اند که: اگر مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، «و قال: «أجیئك بالثمن» و مضى»، و به بایع بگوید: بعداً پول را می‌آورم و یک زمانی بگذرد، «فعلى البائع الصبر علیه ثلاثاً»، بایع باید تا سه روز صبر کند، «ثمّ هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن.»، سپس بایع بین فسخ بیع و بین مطالبه کردن مشتری به ثمن خیار دارد.

«هذا إذا كان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه»، یعنی اینکه بایع باید سه روز صبر کند، در جایی است که بقاء مبیع امکان داشته باشد، «فإن لم یكن كذلك كالخضروات فعلیه الصبر یوماً واحداً ثمّ هو بالخیار.»، اما اگر مبیع طوری است که بقائش تا سه روز امکان ندارد، مانند سبزیجات، باید یک روز صبر کند و سپس خیار دارد.

«ثمّ ذكر أنّ تلف المبیع قبل الثلاثة من مال المشتری و بعده من مال البائع.»، بعد فرموده: تلف مبیع قبل از سه روز از مال مشتری است و بعد از آن از مال بایع است.

«ثمّ قال: و یدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة، انتهى.»، سپس ابن زهره(ره) فرموده: بر تمام اینها إجماع فقهاء دلالت دارد.

از دو جای عبارت ابن زهره(ره) استفاده می‌شود که خیار تأخیر در موردی است که مبیع معین باشد؛ یکی از کلمه «لم یقبض المبیع» که مبیع را قبض نکرده باشد، که ظهور دارد در اینکه مبیع یک شیء معین است و مهمتر اینکه گفته: «المبیع مما یصح بقائه»، که اگر مبیع کلی باشد، در کلی این تفسیر وجود ندارد و کلی در ذمه همیشه یمکن بقاء است. پس این تفصیل که یمکن بقاء و لا یمکن مربوط به جاییست که مبیع معین خارجی باشد.

«و فی معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخة جواهر القاضی»، اینها گفته‌اند که: «لو باع شیئاً معیناً بثمنٍ معین»، اگر شیء معینی را در مقابل ثمن معین بخرد، که این معقد إجماع است، یعنی إجماع این است که در این مورد خیار تأخیر است، که برای شیئ که همان مبیع است صفت معین را آورده است.

بعد شیخ(ره) فرموده: «لكن فی بعض نسخ الجواهر: «لو باع شیئاً غیر معینٍ»»، اما در برخی از نسخ جواهر آمده که اگر شیئ غیر معینی را بفروشد، «و قد أخذ عنه فی مفتاح الكرامة و غیره و نسب إلى القاضی دعوى الإجماع على غیر المعین»، که مفتاح الکرامه و غیر آن از این نسخه أخذ کرده و به قاضی نسبت داده‌اند که ادعیا اجماع بر غیر معین را کرده است، که شیخ(ره) فرموده: «و أظنّ‌الغلط فی تلك النسخة.»، این نسخه‌ای که «لو باع شیئاً غیر معین» دارد غلط است و نسخه‌ی صحیح همان است که «لو باع شیئاً معینا» دارد.

بعد این اشکال وارد می‌شود که اگر از این معقد إجماع استفاده می‌کنید که مبیع باید معین باشد و کلی نباشد، در همین معقد إجماع ثمن را هم متصف به معین بودن کرده، پس ثمن هم باید معین باشد و کلی نباشد.

شیخ(ره) از این اشکال مقدر سه جواب داده و فرموده: «و الظاهر أنّ المراد ب‍»الثمن المعین» هو المعلوم فی مقابل المجهول»، اولا مراد به ثمن معین در معقد إجماع فقهاء ثمن معلوم در مقابل مجهول است، «لأنّ تشخّص الثمن غیر معتبر إجماعاً»، چون مشخص بودن ثمن إجماعاً معتبر نیست، «و لذا وصف فی التحریر تبعاً للمبسوط المبیع ب‍»المعین» و الثمن ب«المعلوم»، بعد شاهد آورده بر اینکه مراد از معین معلوم است، که علامه(ره) در تحریر به تبع مبسوط مبیع را به معین توصیف کرده، اما به ثمن که رسیده، دیگر صفت معین نیاورده و آن را به معلوم توصیف کرده است.

حال اگر بخواهیم بگوییم که: معین در خلاف که وصف ثمن است، به معنای مقابل کلی است، لازمه‌اش این است که بین معقد إجماع در خلاف و بین آنچه که در مبسوط آمده تغایر باشد، که این خیلی بعید است که در دو عبارت شبیه به هم در یک بحث بگوییم که: شیخ طوسی در مبسوط یک جور فتوا داده، اما در خلاف به شکل دیگر فتوا داده است، «و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه فی الخلاف إلى إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه فی المبسوط إلى روایات أصحابنا.»، لذا بعید است که عنوان آنچه که در خلاف آن را به إجماع و اخبار فرقه نسبت داده، با آنچه که در مبسوط به روایات أصحاب نسبت داده اختلاف داشته باشد.

«مع أنّا نقول: إنّ ظاهر «المعین» فی معاقد الإجماعات التشخّص العینی»، این جواب دوم است که ما باشیم و کلمه‌ی معین، لفظ معین در معاقد إجماع ظهور در همان مشخص خارجی دارد، «لا مجرّد المعلوم فی مقابل المجهول و لو كان كلّیاً»، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول، ولو اینکه این معلوم کلی باشد، که این «و لو» وصلیه است، «خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن»، اما از این ظاهر نسبت به ثمن خارج شدیم، «للإجماع على عدم اعتبار التعیین فیه»، چون إجماع داریم که تعیین در ثمن معتبر نیست.

«مع أنّه فرقٌ بین «الثمن المعین» و «الشی‌ء المعین»»، جواب سوم این است که در این معاقد إجماع درست است که وصف یکی است، اما موصوف دوتاست و دارد که «لو باع شیئاً معیناً»، اما نمی‌گوید «بشیء معین اخر»، بلکه می‌گوید: «بثمن معین»، که بین ثمن معین و شیء معین، فرق وجود دارد، «فإنّ الثانی ظاهرٌ فی الشخصی بخلاف الأوّل.»، یعنی شیء معین ظاهر در شخصی است، که منشأ این ظهور هم، ظهور عرفی است، که عرف وقتی می‌گوید: شیء معین، یعنی یک شیء معین خارجی، اما در ثمن معین ظهور در معین مشخص خارجی ندارد، چون در غالب معاملات ثمن عنوان کلی دارد.

در میان معاملاتی که در بازار امروز واقع می‌شود، در چند درصد آن ثمن معین خارجی است، مثلا وقتی یک کیلو میوه می‌خرید، آیا می‌گویید که: این یک کیلو میوه را در مقابل این دویست تومان معین دست خودم دارم می‌خرم، یا اینکه در مقابل ثمن کلی به شما می‌فروشد؟ لذا اگر معامله را به هم زدید، یک دویست تومان دیگر به شما برمی‌گرداند، که این ثمن کلی است، پس چون در غالب معاملات ثمن کلی است، پس اگر معین وصف ثمن قرار گرفت، نمی‌توانیم بگوییم که: ظهور در معین مشخص خارجی دارد.

«و أمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم فی عنوان المسألة فهو مختصٌّ بالشخصی»، اما معقد إجماع تذکره که در ابتدای خیار تأخیر بیان کردیم مختص به شخصی است، که شیخ(ره) فرموده: این «شیئاً» اعم از شیء معین خارجی و شیء کلی نیست، بلکه به قرینه‌ای که وجود دارد، شیء معین و مشخص خارجی است و قرینه‌اش این است که «لأنّه ذكر فی معقد الإجماع «أنّ المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثة فهو أحقّ بالعین»»، علامه(ره) ذکر در معقد إجماع فرموده: أ اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد، أحق به عین است، که مرحوم شیخ(ره) بر این لفظ «عین» تکیه کرده‌اند، «و لا یخفى أنّ «العین» ظاهرٌ فی الشخصی.»، و مخفی نیست که «عین» ظهور در عین معین و مشخص دارد، «هذه حال معاقد الإجماعات.»، این حال معاقد اجماعات بود.

«و أمّا حدیث نفی الضرر، فهو مختصٌّ بالشخصی»، اما لاضرر هم که یکی از ادله‌ی خیار تأخیر بود، مختص به مبیع شخصی است، «لأنّه المضمون‌على البائع قبل القبض»، چون لاضرر را در این بستر پیاده کردیم که به بایع بگویند: حق نداری دست به این مبیع بزنی و اگر هم تلف شود بر عهده‌ی خودت است و از آن طرف هم بگوییم که: خیار نداری و مضمون بر بایع قبل از قبض همین عین شخصی است، «فیتضرّر بضمانه و عدم جواز التصرّف فیه و عدم وصول بدله إلیه، بخلاف الكلّی.»، پس بایع به سبب ضمان و به سبب عدم جواز تصرف در این عین شخصی و عدم وصول ثمن به او ضرر می‌‌کند، به خلاف الکلی، که در آن تلف معنا ندارد.

بحث اخلاقی هفته

روایتی را که در هفته‌ی گذشته خواندیم، واقعاً تکان دهنده بود و مناسب دیدیم که باز مقداری حول این روایت، دو سه جمله‌ای اشاره کنیم، ولو اینکه حق چنین روایاتی، در این چند دقیقه‌ی کوتاه ادا نمی‌شود.

در هفته‌ی گذشته عرض کردیم که در روایت وارد شده است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ أَدْنَى مَا یكُونُ‏ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِكاً»، از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردند که کمترین چیزی که انسان را در وادی شرک قرار می‌دهد چیست؟

حضرت فرمودند: «قَالَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَأَحَبَّ عَلَیهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَیهِ.»، کسی که رأیی را إبداع کند، بعدش هم موافقین یا مخالفینی پیدا کند، که این یک مفهوم کلی و وسیعی است، اما مصداق بارزش در مورد شئونی است که مربوط به ما است.

عرض کردیم که مسئله‌ی فتوا دادن واقعاً مسئله‌ی بسیار مشکلی است، یکی از چیزهایی که بزرگان ما خیلی واقعاً تکیه داشتند، روی این مسئله این بوده است که به زودی فتوا نمی‌دادند، در أحوالات بعضی از مراجع گذشته است که نقل می‌کنند که وقتی بعضی از مقلدینشان اولین استفتاء را از ایشان کردند و خواستند فتوای خودشان را بنویسند، در آن استفتاء دستانشان می‌لرزید و اشک می‌ریختند که می‌خواستند خودشان را در منصبی قرار دهند، که منصب ائمه‌ی معصومین و پیامبر بزرگوار(صلوات الله عیهم) بوده است، که این باید واقعاً در ما وجود داشته باشد و اگر نباشد، بدانیم که به جایی نخواهیم رسید.

دیروز یکی از آقایان گفت که: حاشیه‌ای بر یک کتاب فقهی نوشتم، خیلی هم سن نداشت، وقتی کتاب را گرفتم، دیدم که اکثر عباراتش از جهت عربی و ادبی غلط و اصلاً بسیار اشتباه بود، حال کاری به این جهات ادبی نداشتم، سه سؤال بسیار ابتدایی از وی کردم و دیدم که به طور کلی ناآشناست، اما با یک تکبری می‌گفت که: بر یک کتاب فقهی حاشیه زدم و فتوای خودم را بیان کردم.

به تعبیر این روایت، این عمل شرک بزرگ و به تعبیر خیلی عوامانه واقعاً یک لامذهبی می‌خواهد، که کسی مقید به چیزی نباشد و همین طور قلم بگیرد و بگوید: «هذا واجب و هذا حرام»، باید اول این را در خودمان پیاده کنیم و بدانیم که تا مرز رسیدن به فتوا خیلی فاصله داریم.

اینکه مرحوم شیخ(ره) در یک فرع کوچک این همه زحمت می‌کشد که آیا در خیار تأخیر باید مبیع معین باشد یا نه؟ این طرف و آن طرف می‌زند، تا به یک نتیجه‌ای برسد، این بعد از این بوده است که شصت هفتاد سال زحمت کشیده، در آخر هم نمی‌تواند به طور قاطع فتوایی را بدهد، اما متأسفانه در ماها، این به صورت یک آفتی شده است.

طلبه‌ای است که یک یا دو سال درس خارج می‌رود، بعد می‌گوییم که: چرا شرکت نکردی، می‌گوید: دیگر نیاز ندارم و بحمدلله آن ملکه‌ی إجتهاد را در خودم می‌بینم، که اینها چیزی است که شیطان برای انسان تزیین می‌کند.

یکی از کار‌های شیطان این است که تزیین می‌کند و شیطان مزین است، که در هر گروهی به فراخور همان گروه و تزیین شیطان در ما این است که زود انسان بخودش بگوید که: آدم باتقوا و مجتهدی هستم، لذا اگر در اولین مرتبه در ذهنمان آمد که واقعاً باتقوا هستیم، بدانیم که تیر اول شیطان به سوی ما رها شده است.

در این زمینه داستان‌ها و جریان‌هایی دارم که وقت اجازه نمی‌دهد عرض کنم، که اگر در مرحله‌ی اول، اولین تیری را که شیطان به انسان رها کرد، انسان آن را پاسخ نگوید، مرحله‌ی بعد خیلی آماده‌تر است برای اینکه مرتع برای او واقع شود و دیگر قدرت ندارد که حتی آن وسوسه‌های قبلی را هم از بین ببرد.

زود خودمان را در حد بالا نبینیم، البته این یک راهی است که خداوند به افراد و اشخاصی عنایت می‌کند، که با یک مقدماتی ملکه‌ی إجتهاد را نصیب انسان می‌کند، اما این طور نباشد که زود وسوسه شده و بگوییم: ما اهل نظر هستیم و هر چه می‌توانیم زحمت بکشیم.

برای دقت بزرگان و علمای سابق ارزش قائل شویم و فکر نکنیم که اینها وقت اضافی داشتند و بیکار بودند، گاهی اوقات انسان حرف‌هایی را از بعضی از افراد که خودشان هم اهل فضل هستند می‌شنود، اما تعجب می‌کند که چرا این حرف‌ها را می‌زنند و می‌گویند: این همه دقت‌هایی که بزرگان سابق داشتند، برای این است که کار نداشتند، لذا عبارت پراکنی کرده‌اند، در حالی که قضیه اینطور نیست و به دست آوردن حکم خدا بسیار مشکل است و انسان واقعاً باید بلرزد و باید دقت کند، ولو در یک فرع کوچکی باشد.

امروز در جامعه‌ی ما، در بعضی از این روزنامه‌ها، مخصوصاً روزنامه‌های جدید الإحداث، یک مقالاتی را انسان می‌بیند، فرض کنید با یک زنی که اسم خودش را هم حقوقدان گذاشته، مصاحبه‌ای کردند که انسان واقعاً این مصاحبه را که از اول تا آخر می‌خواند، می‌بیند درست با آن احکام شرعی مسلمه‌ی قرآن می‌خواهند مخالفت کنند، منتهی در پوشش خیلی جالب و در قالب عوام پسند، که آدم عالم نمی‌پسندد.

فرضاً این مسئله را مطرح کرده‌اند که چطور می‌شود که اسلام اجازه بدهد که اگر مسلمانی، یک مسیحی یا کافر را کشت، اسلام بگوید که: این مسلمان نباید قصاص شود و فقط باید دیه بدهد، بعد هم با کمال وقاحت مسخره می‌کنند و می‌گویند: اگر یک مسلمان پولداری بود، روزی هزار مسیحی را بکشد و دیه‌ی همه‌ی آنها را بپردازد.

این معنایش این است که از فقه و روح دین به هیچ وجهی خبر ندارد، معنایش این است که برای دین اصلاً ارزشی قائل نیست، معنایش این است که بین انسان دیندار و بی‌دین فرقی قائل نیست و اصلا معنایش این است که بین انسان و حیوان فرقی قائل نیست، که بالأخره سرانجام این حرف‌ها هم به این کشیده می‌شود، که اگر یک انسان حیوانی را کشت، فرقی ندارد که آن هم جاندار است و این هم جاندار، باید قصاصش کنند و اگر حیوان هم انسان را کشت، باید او را قصاص کنند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات