- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شیخ(ره) فرموده: مقتضای ادله‌ای که از آن فوریت را استفاده کردیم، این است که خیار غبن فوریت عرفیه دارد، فوریت حقیقیه یک امر حرجی است و تدارک ضرر با فوریت حقیقیه امکان پذیر نیست، بنابراین خیار غبن فوریت عرفیه دارد.

لکن آیا زائد بر فوریت عرفیه هم جایز است یا نه؟ شیخ(ره) فرموده: این بر خلاف استصحاب است، که مورد رّد قائلین به فوریت قرار گرفت. به عبارت دیگر اگر بخواهیم زائد بر فوریت عرفیه را تجویز کنیم، باید استصحاب خیار را جاری بدانیم، در حالی که قائلین به فوریت تماماً استصحاب خیار را مورد رّد قرار داده‌اند، که اگر استصحاب خیار جاری نشد، نتیجه این می‌شود که باید به فوریت عرفیه اکتفاء کنیم و زائد بر فوریت عرفیه جایز نیست.

کلام علامه(ره) در توسعه فوریت عرفیه

بعد فرموده: مرحوم علامه(ره) در تذکره، در بحث خیار عیب بنا بر این مبنا که خیار عیب فوریت دارد، عبارتی دارد که از آن استفاده می‌شود که دایره‌ی فوریت، از فوریت عرفیه بیشتر است.

مرحوم علامه(ره) فرموده: اگر کسی مشغول به نماز، یا خوردن غذا و یا کار دیگری انجام می‌دهد، می‌تواند صبر کند تا کارش تمام شود و بعد إعمال خیار عیب کند. همچنین اگر اطلاع پیدا کند بر اینکه در این معامله کلاه سرش رفته و زمان اطلاعش هم زمانی است که وقت نماز رسیده و هنوز هم نماز را شروع نکرده، یا وقت خوردن غذا رسیده و هنوز هم شروع نکرده، در اینجا مرحوم علامه(ره) ادعای إجماع کرده بر اینکه اشکالی ندارد و این مقدار از زمان، که نمازش را بخواند و یا غذا بخورد، مضر به فوریت عرفیه نیست، حتی اگر در شب بر غبن اطلاع پیدا کند، اما تا صبح صبر کند و فسخ را به تأخیر بیندازد، مرحوم علامه(ره) فرموده: اینها اشکالی ندارد.

در باب شفعه هم تعبیری داشته، که حق شفعه مادامی ثابت است که عرف این شخص را مقصر حساب نکند، یعنی عرفاً حق شفعه برای شریک مادامی ثابت است که عنوان مقصر بر او منطبق نشود.

از مجموع این دو کلام علامه(ره) در این دو مورد استفاده می‌شود که ایشان دایره‌ی فوریت را توسعه داده و بیش از فوریت عرفیه را در این مسئله قائل‌اند.

نقد و بررسی کلام علامه(ره)

مرحوم شیخ(ره) بعد از نقل کلام علامه(ره) فرموده: نمی‌توانیم همین طور بلا فاصله فرمایش علامه(ره) را بپذیریم، مگر فسخ چه مقدار زمان نیاز دارد، فسخ تنها یک «فسخت» گفتن است، که اگر همین باشد، چه دلیلی داریم که اگر اول وقت نماز إطلاع بر غبن پیدا کرد، می‌تواند تأخیر انداخته و مشغول نمازش شود و بعد از نماز فسخ کند و یا اگر شب اطلاع پیدا کرد، چه وجهی دارد که بگوییم: می‌تواند فسخ را تا صبح به تأخیر بیندازد.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ(ره) فرموده: بر آنچه که مرحوم علامه(ره) قائل شده دلیلی نداریم، تنها یک مورد استثناء می‌شود و آن اینکه اگر در موردی، فسخ متوقف بر حضور خصم باشد و یا باید فسخ در دادگاه و در محضر قاضی واقع شود، که بحث این موارد جداست، اما در غیر این موارد دلیلی نداریم.

در نهایت هم فرموده: مگر اینکه إجماع داشته باشیم، که مرحوم علامه(ره) ادعای إجماع کرده، که اگر إجماع داشتیم بر اینکه اگر اول وقت اطلاع بر غبن پیدا کرد، می‌تواند اول نمازش را بخواند و بعد تصمیم بگیرد و یا اگر در شب اطلاع پیدا کرد، می‌تواند تا صبح به تأخیر بیندازد، باید به إجماع عمل کنیم، و إلا با قطع نظر از إجماع، تنها دلیلی که داریم فوریت عرفیه را إقتضاء می‌کند و دیگر زائد بر فوریت عرفیه دلیل نداریم.

حکم جاهل به اصل خیار و یا فوریت آن

مطلب بعد این است که اگر کسی جاهل به خیار باشد، شیخ(ره) فرموده: خلافی نیست در اینکه جاهل به خیار در ترک خیار و ترک إعمال خیار معذور است.

اما اگر کسی عالم به خیار غبن است، یعنی می‌داند که در معامله‌ی غبنی خیار غبن هست، اما جاهل به این است که این خیار فوریت دارد، در اینجا دو نظریه وجود دارد؛ بعضی از فقهاء گفته‌اند که: این شخص معذور است.

اما این نظر مورد اشکال بعضی دیگر قرار گرفته و گفته‌اند: معذور نیست، برای اینکه گفته‌اند: قاعده‌ی لاضرر بعد از زمان فوریت دیگر در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

درست است که عالم به فوریت نبوده، اما بعد از زمان فوریت دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد، از باب اینکه در زمان فوریت تمکن از فسخ و جبران ضرر را داشته و جبران نکرده، لذا بعد از زمان فوریت به همان اصل بقاء أثر عقد پناه می‌بریم و أصل بر فساد فسخ مغبون است.

ظاهراً مرحوم شیخ(ره) هم همین نظریه را اختیار کرده و فرموده: بعضی از اساتین مثل مرحوم کاشف الغطاء(ره) در باب خیار تأخیر همین فتوا را داده، که اگر کسی جاهل به فوریت خیار تأخیر است، این دیگر معذور نیست، یعنی بعد از زمان فوریت دیگر حق إعمال خیار را ندارد و ملاک در باب خیار تأخیر و در ما نحن فیه یک ملاک واحد است، که اگر در آنجا قائل شدیم به اینکه بعد از زمان فوریت خیار ساقط است، در اینجا هم باید قائل شویم.

قبول قول مدعی جهل به خیار

فرع دیگر این است که اگر کسی مدعی جهل به خیار بود و گفت که: جاهل بودم که در معامله‌ی غبنیه خیار جریان دارد یا نه؟ أقوی این است که این ادعایش قابل قبول هست، مگر اینکه از افرادی باشد که إحتمال وجود خیار را می‌داده و عادتا چنین حکم شرعی برای او مخفی نبوده است.

بعد کلامی را از مرحوم علامه(ره) در اینجا نقل کرده و آن را مورد مناقشه قرار داده، که در تطبیق عرض می‌کنیم و در آخر هم حکم ناسی و شاک را هم بیان کرده و اگر کسی اصل خیار یا فوریت آن را فراموش کرد، أقوی این است که ناسی ملحق به جاهل است، همچنین کسی که شاک در ثبوت خیار است، فتوا داده‌اند به اینکه چنین شخصی معذور است.

تطبیق عبارت

«لكن الذی یظهر من التذكرة فی خیار العیب على القول بفوریته ما هو أوسع من الفور العرفی»، این «لکن» استدراک از قبل است که مرحوم شیخ(ره) فرموده بودند: حمل بر فوریت عرفیه می‌شود و بر زائد بر فوریت عرفیه دلیلی نداریم، اما از کلام علامه(ره) در تذکره در خیار عیب ظاهر می‌شود، که بنابر قول به فوریت در خیار عیب، این فوریت چیزی که أوسع از فور عرفی است.

«قال: خیار العیب لیس على الفور على ما تقدّم»، علامه(ره) فرموده: خیار عیب فوری نیست بنابر آنچه که گذشت، «خلافاً للشافعی، فإنّه اشترط الفوریة و المبادرة بالعادة»، به خلاف شافعی که فوریت و مبادرت به عادت، یعنی مبادرت عادی و عرفی را شرط کرده است. «فلا یؤمر بالعَدْو و لا الركض لیردّ»، که بنا بر قول شافعی که مبادرت عرفی معتبر است، دویدن و با سرعت راه رفتن و کوباندن پا بر روی زمین، که کنایه از با سرعت راه رفتن است لازم نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی حتی بنا بر قول شافعی هم، مراد فوریت عرفیه است که معنایش این است که عادتاً به او برساند، که در آن دویدن لازم نیست.

تمام اینها را بنا بر قول به فوریت بیان می‌کند و فتوایشان هم این است که فوریت در خیار عیب نیست و منتهی فرموده: کسانی مثل شافعی قائل به فوریتند، فوریت عرفیه را قائل‌اند، بعد در فوریت عرفیه مثال‌هایی زده، که این مثال‌ها ظهور در این دارد که دایره‌ی فوریت را أوسع از فوریت عرفیه می‌داند، «و إن كان مشغولًا بصلاةٍ أو أكلٍ أو قضاء حاجةٍ»، که اگر مشغول نماز یا غذا خوردن است و یا حاجتی را انجام می‌دهد، «فله الخیار إلى أن یفرغ»، تا زمانی که از این اعمال و کار‌ها فارغ شود، خیار غبن و یا خیار عیب را دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض کنید که قضاء حاجة دارد، مثلاً جایی را می‌خواهد تمیز کند و یک ساعت طول می‌کشد، مثلاً در جایی که نماز را شروع کرده، قائلین به فوریت هم می‌گویند: وسط نماز نمی‌تواند فسخ کند و باید برای بعد از نماز بگذارد، اما در جایی که مشغول خوردن است و خوردنش هم فرض کنید که مدتی طول می‌کشد، یا قضای حاجت دارد، که قضای حاجت هم به إختلاف مصادیقش مختلف می‌شود، که اینها هم با گفتن: «فسخت» منافاتی ندارد، اما ایشان باز گفته است که مانعی ندارد.

«و كذا لو اطّلع حین دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاً»، اگر در حین اینکه وقت این امور داخل شد، وقت نماز داخل شد، که این هنوز هم نماز را شروع نکرده، بر غبن اطلاع پیدا کند، با این حال به این امور اشتغال پیدا کرد، إجماعاً اشکالی ندارد، «و كذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.»، همچنین اگر بخواهد لباسی را بپوشد و یا در را ببندد، اینها هم مانعیت ندارد.

«و لو اطّلع على العیب لیلًا فله التأخیر إلى أن یصبح و إن لم یكن عذر، انتهى.»، حتی اگر در شب اطلاع بر عیب پیدا کرد، می‌تواند تا صبح تأخیر بیندازد، ولو اینکه عذری هم برای این تأخیر نباشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فتوای علامه(ره) این است که خیار عیب فوری نیست، یعنی متراخیاً یک روز یا چند روز مانعی ندارد، و بعد فرموده: «خلافاً للشافعی» که فوریت را لازم می‌داند، بعد بنا بر قول به فوریتی که شافعی لازم می‌داند، این مطالب را بیان می‌کند، که این امور با فوریت منافات ندارد، که بعد هم مرحوم شیخ(ره) فرموده: پس معلوم می‌شود که مرحوم علامه(ره) هم برای فوریت یک دایره‌ای أوسع از فوریت عرفیه قائل است.

«و قد صرّح فی الشفعة على القول بفوریتها بما یقرب من ذلك»، علامه(ره) در شفعه بنا بر اینکه حق شفعه برای شریک فوری باشد، در آنجا هم قریب به همین مطلب را تصریح می‌کند، است «و جعلها من الأعذار.»، یعنی این موارد را که مثلا نماز می‌خواند و یا می‌خواهد نماز بخواند و یا می‌خواهد بخورد از باب عذر قرار داده است، «و صرّح فی الشفعة بأنّه لا یجب المبادرة على‌خلاف العادة»، و تصریح کرده که مبادرت بر خلاف عادت واجب نیست، «و رجع فی ذلك كلّه إلى العرف»، و اینکه در همه‌ی این موارد باید به عرف رجوع شود.

بعد یک ضابطه‌ای داده و فرموده: «فكلّ ما لا یعدّ تقصیراً لا یبطل به الشفعة»، هر چیزی که عنوان تقصیر ندارد، حق شفعه به سبب آن باطل نمی‌شود، «و كلّ ما یعدّ تقصیراً و توانیاً فی الطلب فإنّه مسقطٌ لها، انتهى.»، و هر چیزی که تقصیر و توانی، یعنی سستی در طلب شمرده شود، این مسقط حق شفعه است.

این ضابطه‌ای که مرحوم علامه(ره) ارائه کرده أوسع از فوریت عرفیه است، برای اینکه ممکن است حد وسطی باشد که به آن تبانی و تقصیر نگویند، اما فوریت عرفیه هم بر آن صدق نکند.

«و المسألة لا تخلو عن إشكالٍ»، به هر حال مسئله خالی از اشکال نیست، «لأنّ جعل حضور وقت الصلاة أو دخول اللیل عذراً فی ترك الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله: «فسخت» لا دلیل علیه.»، برای اینکه این چند موردی که علامه(ره) به عنوان عذر به حساب آورده، دلیلی بر آن نداریم چون اگر می‌خواهد فسخ کند، تنها گفتن: «فسخت» کفایت می‌کند و این زمان زیادی لازم ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فوریت عقلیه یعنی تا بر غبن اطلاع پیدا کرد، بیش از مثلا یک دقیقه زمان ندارد، اما در اینجا این را نمی‌گوییم، بلکه تا غبن تحقق پیدا کرد، تأمل کوتاهی بکند، که آیا معامله را فسخ کند و یا به آن راضی شود؟ و بعد «فسخت» را بگوید، که این فوریت عرفیه با ده دقیقه، یک ربع در اینجا محقق است، اما اینکه بگوییم: نمازش را بخواند و غذایش را هم بخورد، چه دلیلی داریم بر اینکه این عنوان عذر را دارد؟

بعد شیخ(ره) فرموده: «نعم، لو توقّف الفسخ على الحضور عند الخصم أو القاضی أو على الإشهاد»، بله اگر در موردی فسخ متوقف باشد بر اینکه فسخ کننده نزد خصم حاضر شود، مثلاً در موردی هست که اگر فسخ کند، هیچ کسی اطلاع بر آن پیدا نمی‌کند، لذا باید نزد طرف مقابلش رفته و فسخ کند، یا موردی است که برای فسخ نیاز به حضور در دادگاه دارد، که مثلا در هنگام معامله شرط کرده‌اند که اگر خیاری پیدا کردی و خواستی فسخ کنی، باید در حضور قاضی یا دو شاهد عادل باشد، «توجّه ما ذكر فی الجملة»، در موارد این چنینی فی الجمله، یعنی نه تمام حرف‌هایی که علامه(ره) زده موجه می‌شود، «مع أنّ قیام الدلیل علیه مشكلٌ»، که این حرف خوبی است، اما باز هم دلیلی بر آن نداریم و قیام دلیل بر آن، حتی در این مورد هم مشکل است، «إلّا أن یجعل الدلیل على الفوریة لزوم الإضرار لمن علیه الخیار»، مگر اینکه دلیل فوریت را إضرار به من علیه الخیار قرار دهیم.

«فدفع ذلك بلزوم المبادرة العرفیة بحیث لا یعدّ متوانیاً فیه»، که این إضرار با مبادرت عرفیه، به گونه‌ای که عنوان توانی پیدا نکند دفع می‌شود، «فإنّ هذا هو الذی یضرّ بحال من علیه الخیار»، یعنی توانی که به حال کسی که من علیه الخیار است، إضرار وارد می‌کند، «من جهة عدم استقرار ملكه و كون تصرّفاته فیه فی معرض النقض.»، چون کسی که در طرف مقابل است، یعنی من علیه الخیار، از این جهت ملکش استقرار ندارد و تصرفاتش در معرض نقض است، دائماً متضرر است و لذا برای اینکه ضرری برایش به وجود نیاید، باید به حدی باشد که توانی صدق نکند.

اما مرحوم شیخ(ره) فرموده: «لكنّك عرفت التأمّل فی هذا الدلیل.»، این دلیل را رّد کردیم و گفتیم: مسئله‌ی فوریت عرفیه این چنین نیست که دلیلش مسئله‌ی لزوم اضرار بر غابن باشد، چون این چنین نیست که همه جا، در همه‌ی موارد، در تأخیر ضرر وجود داشته باشد.

عبارات شیخ(ره) به حسب آنچه برداشت می‌کنیم، خیلی عبارات محکمی نیست، به دلیل اینکه در جایی که عبارت علامه(ره) را بیان کرده، فرموده: علامه(ره) عبارتی دارد که از آن استفاده می‌شود که أوسع از فوریت عرفیه است، اما در اینجا «بحیث لایعد متوانیاً» را طوری معنا کرده که با فوریت عرفیه هم سازگاری دارد، و لذا می‌توان از علامه(ره) دفاع کرد، که تمام مواردی را که مرحوم علامه(ره) برای فوریت مثال زده، فوریت عرفیه است.

«فالإنصاف: أنّه إن تمّ الإجماع الذی تقدّم عن العلّامة على عدم البأس بالأُمور المذكورة و عدم قدح أمثالها فی الفوریة، فهو»، پس انصاف این است که اگر إجماعی که از علامه(ره) بر عدم اشکال و قدح در أمثال این امور در فوریت گذشت تمام باشد، باید به آن عمل کنیم، «و إلّا وجب الاقتصار على أوّل مراتب إمكان إنشاء الفسخ، و اللّه العالم.»، و الا واجب است که بر اولین زمانی که عرفا إنشاء فسخ امکان باشد اقتصار کنیم که اشکالی ندارد، والله العالم.

«ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فی معذوریة الجاهل بالخیار فی ترك‌المبادرة»، ظاهر این است که اختلاف نیست در اینکه کسی که جاهل به خیار است، در ترک مبادره معذور است، یعنی کسی که نمی‌دانسته در این معامله، با اینکه مغبون واقع شده است، شارع برای او خیار غبن قرار داده است، معذور است، «لعموم نفی الضرر»، برای اینکه عموم لاضرر می‌گوید: در جایی که کسی جاهل هم هست، باز حکم ضرری برای او قرار داده نشده است.

«إذ لا فرق بین الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه»، زیرا بین جاهل به غبن، که معامله‌ای را دو ماه پیش داده و در این دو ماه جاهل به غبن بوده، حال که بعد از دو ماه فهمیده، همه‌ی فقهاء گفته‌اند: مغبون خیار غبن دارد و بین کسی که جاهل به حکم غبن است فرقی نمی‌کند، لذا همان طور که جهل به غبن با فوریت منافات نداشت و جلوی خیار را نمی‌گرفت، جهل به حکم غبن هم جلوی خیار را نمی‌گیرد.

«و لیس ترك الفحص عن الحكم الشرعی منافیاً لمعذوریته»، و ترک فحص از حکم شرعی هم منافات با معذوریت ندارد، «كترك الفحص عن الغبن و عدمه.»، مثل ترک فحص از غبن و عدم غبن، یعنی ترک فحص از موضوع که اشکالی ندارد و مانع ثبوت خیار نیست.

«و لو جهل الفوریة فظاهر بعضٍ الوفاق على المعذوریة.»، حال اگر می‌داند که شارع در معامله‌ی غبنیه خیار قرار داده، اما جاهل به فوریت است، ظاهر بعضی از فقهاء این است که إجماع بر معذوریت داریم.

اما شیخ(ره) إشکال کرده و فرموده: «و یشكل بعدم جریان نفی الضرر هنا»، لاضرر در اینجا جریان پیدا نمی‌کند، «لتمكّنه من الفسخ و تدارك الضرر»، چون تمکن از فسخ و دفع ضرر داشته است، «فیرجع إلى ما تقدّم من أصالة بقاء آثار العقد و عدم صحّة فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل.»، لذا به أصل بقاء أثر عقد و عدم صحت فسخ مغبون بعد از زمان اول رجوع می‌شود.

«و قد حكی عن بعض الأساطین عدم المعذوریة فی خیار التأخیر»، از کاشف الغطاء(ره) عدم معذوریت در خیار حکایت شده است، که شیخ(ره) فرموده: «و المناط واحدٌ.»، یعنی اگر کاشف الغطاء(ره) در خیار تأخیر جهل به فوریت را عذر نداند، در خیار غبن هم، جهل به فوریت نباید عنوان عذر را داشته باشد، یعنی این دو ملاکش یکی است.

بحث اخلاقی؛ رذیله‌‌ی إبداع رأی

«سئلت ابا عبدالله(علیه السلام)»، از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد که «أن أدنی ما یکون به الإنسان شرکاً»، کمترین چیزی که موجب شرک در انسان هست چیست؟

«و قال علیه السلام من إبتدع الرأی»، ایشان فرمودند: کسی که رأیی را إبداع کند، یعنی کسی که روی نظر شخصی خودش، بدون اینکه هیچ مستند، حجت و دلیلی برای رأی و قولش داشته باشد، رأیی را اظهار کند، مثلا از وی سؤال می‌کنند که در مسائل فقهی حکم این چیست؟ بدون اینکه از فتوای مجتهد خبر داشته باشد یا خودش مجتهد باشد، همین طور یک اظهار نظری می‌کند، یا در مسائل دیگر، در فروع یا اصول دین نظر می‌دهد.

امروزه خیلی هم رایج شده، در خیلی از أبواب فقهیه، بعضی‌ها یک نظراتی را می‌دهند، بدون اینکه اصلاً توجه داشته باشند که آیا دلیلی دارد یا نه؟ خودش را در معرض قرار می‌دهد و می‌گوید: نظر اسلام در این مورد این است، این حدیث را قبول نداریم.

گاهی اوقات در بعضی از این مقالاتی که در بعضی از مجلات نوشته می‌شود، انسان می‌بیند که احادیثی را که صحیح السندند و در کتب اربعه‌ی ما آمده و سند‌های بسیار محکمی هم دارد، اما این آقا برای اینکه نظر نو ارائه دهد، می‌گوید: اینها اعتباری ندارد، بدون اینکه تحقیق کرده باشد، که واقعاً آیا این حدیث سندی دارد یا نه؟ بلا فاصله تا از آن سؤال می‌کنند، می‌خواهد رأی خودش را بگوید و طوری هم می‌خواهد اظهار رأی کند، که دیگرانی هم که مثل خودش ضعف عقلی دارند، این را بپذیرند، که بر حسب این روایت، این مصداق بارز شرک است.

ما طلبه‌ها زیاد در معرض سؤال قرار می‌گیریم، انسان از منزلش که بیرون می‌آید، تا وقتی که برمی‌گردد، خصوصیت لباس این إقتضاء را دارد، که اگر کسی مسئله‌ی شرعی یا دینی‌دارد، از ما بپرسد، اما این را متوجه باشیم که اگر واقعاً چیزی را ندانیم و إظهار کنیم، به حسب همین روایتی که خواندیم، امام صادق(علیه السلام) فرمودند: کوچکترین مرتبه‌ی شرک برای که کسی است که رأیی را ابداع کند.

«مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَأَحَبَّ عَلَیهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَیهِ»، یعنی برای اینکه عده‌ای خوششان بیاید و یا عده‌ای بدشان بیاید، که یک عده‌ای موافقت یا مخالفت کنند، اما همین که مبدع رأی شد، این خیلی خطرناک است.

خداوند به اول شخصی که بالاتر از او در نزدش کسی نیست، به پیامبر(صل الله علیه و آله) می‌فرماید: *وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینا بَعْضَ الْأَقاویل‏*، اگر حرفی را به ما نسبت بدهد، که آن حرف را نزده باشیم، رگ او را می‌زنیم.

باید واقعاً بدانیم که خیلی در معرض خطر هستیم، مبادا وقتی صبح از منزل بیرون می‌آییم، تا برمی‌گردیم با قلبی پر از شرک به منزل برگردیم و حساب کنیم که امروز چند حرف زدیم که هیچ دلیلی بر آن نداشتیم.

همین طور انسان گاهی اوقات می‌گوید: فلان آقا این حرف را زده است، بدون اینکه انسان بداند که آیا این حرف را زد یا نه؟ و اینکه منظورش از این حرف چیست؟

در روایات ما وارد شده که یکی از علائم شیعه؛ سکوت است، که معنای سکوت همین است، نه به این معنا که اگر انسان دید که ظلمی می‌شود و حقی پایمال می‌شود، ساکت بماند، معنای سکوت این است که شیعه، مادامی که چیزی برایش محرز نباشد، بیان نمی‌کند و اینطور نیست که هر چیزی را به دین خدا و به مذهبش نسبت دهد و به عنوان یک حکم دینی آن را بیان کند.

البته انسان وقتی که روایت را می‌بیند، در یک درجه‌ی عمیق‌تر به مسئله می‌رسد، که مثلا انسان إجمالاً و تصوراً که یک حرفی را می‌داند که جزء دین هست، حال اگر از آن پرسیدند، حق ندارد که بگوید: این همین طور است.

گاهی اوقات گرفتار شیطان هم می‌شویم و می‌گوییم که: فتوای ما این است، دو مورد از فتوای دیگران را هم کنارش می‌گذاریم، برای اینکه بگویم: من هم اهل نظر هستم و نظر ما هم همین است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات