- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و قد یشكل بأنّ هذا إنّما یوجب عدم قبول قوله من حیث تقدیم الظاهر على الأصل، فغایة الأمر أن یصیر مدّعیاً من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدّعى لمّا تعسّر إقامة البینة علیه، و لا یعرف إلّا من قِبَله، یقبل قوله مع الیمین، فلیكن هذا من هذا القبیل.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند که: بعضی از فقهاء مثل مرحوم شهید ثانی(ره) قائل‌اند به اینکه در معامله‌ای که مغبون از أهل خبره است و خبرویت در قیمت أجناس دارد، إدعای جهل مغبون قابل قبول نیست و در نتیجه خیار غبنی در کار نمی‌باشد.

نقد و بررسی کلام محقق و شهید ثانی(قدس سرهما)

مرحوم شیخ به این فرمایش اشکال کرده و فرموده: اینکه می‌گویید: قول و ادعای مغبون قابل قبول نیست، از این حیث می‌پذیریم که در این موردی که مغبون از أهل خبره است، ادعای جهل او بر خلاف ظاهر حال است، چون ظاهر این است انسانی که از أهل خبره است، نسبت به قیمت إجناس در حین معامله إطلاع و علم دارد، بنابراین اگر مغبون ادعای جهل کرد، چون این مغبون از أهل خبره است، این ادعای جهل او بر خلاف ظاهر می‌شود.

اما غابن که مدعی علم مغبون است، ادعایش مطابق با ظاهر می‌شود، آن وقت در اینجا از این حیث که نزاع اینها به تعارض ظاهر و أصل بازگشت می‌کند، درست است، چون قول غابن مطابق با ظاهر است که می‌گوید: این مغبون چون خبره است، اطلاع بر قیمت داشته، ولی قول مغبون مطابق با أصل است و شک می‌کنیم این مغبون در حین معامله آیا علم به قیمت داشته یا نه؟ أصل عدم العلم است، که در این صورت در تعارض بین ظاهر و أصل، ظاهر مقدم است، چون عنوان أماریت دارد.

بنابراین شیخ(ره) فرموده: از این جهت این فرمایش شما درست است، که قول مغبون قابل قبول نیست و قول غابن قابل قبول است.

اما می‌فرمایند در اینجا جهت دیگری وجود دارد که آن جهت إقتضاء می‌کند که قول مغبون را بپذیریم، چون مغبون مدعی جهل است، از آنجا که اهل خبره هست، قولش بر خلاف ظاهر می‌شود، که در کتاب قضا گفته‌اند که: یکی از راه‌های شناخت مدعی این است که، مدعی کسی است که قولش بر خلاف ظاهر است، که در اینجا هم قول مغبون بر خلاف ظاهر است.

بنابراین مغبون از مصادیق مدعی می‌شود، لذا تحت این قاعده کلی قرار می‌گیرد که مدعی، اگر در موردی که ادعا می‌کند، إقامه‌ی بینه برایش مشکل باشد و آن مطلبی هم که إدعا می‌کند، از اموری است که فقط خودش اطلاع دارد و غیر از خودش کسی دیگر اطلاع ندارد، مثل این حالت حیض یا طهارت و حمل که زن دارد.

قاعده می‌گوید: اگر مدعی این دو خصوصیت را داشت، قولش با قسم پذیرفته می‌شود.

بعد شیخ(ره) فرموده: در اینجا چون إقامه‌ی بینه برای مغبون متعسر است و علم و جهل هم از اموری هستند که «لایعرف إلا من قبله»، پس مغبون تحت این قاعده قرار گرفته و طبق قاعده باید بگوییم که: قول مغبون را باید با قسم بپذیریم.

سه جواب از این اشکال

بعد شیخ(ره) سه ایراد به این اشکال وارد کرده‌اند؛

اشکال اول

اشکال اول این است که در مسئله‌ی دوران بین ظاهر و أصل، که مقتضای تقدیم ظاهر این است که باید قول مدعی ظاهر را را همراه با قسم بپذیریم و در اینجا هم غابن مدعی ظاهر است و می‌گوید که: این مغبون اهل خبره است و علم به قیمت داشته، پس باید قولش همراه با قسم مقدم شود و مقتضای قاعده تقدیم ظاهر بر أصل این نیست که قول کسی را که مخالف با ظاهر است، مدعی قرار بدهیم.

فقهاء فرموده‌اند: اگر ظاهر با أصل تعارض پیدا کرد، قول مدعی ظاهر همراه با قسم، بر قول مدعی أصل مقدم است، اما دیگر کسی از فقهاء نگفته که: در دَوَران ظاهر و اصل، آن طرف که اصل است، خلاف ظاهر می‌شود و کسی که خلاف ظاهر را حرف می‌زند، مدعی می‌شود، تا تحت این قاعده کلی که «المدعی إذا تعسر علیه إقامة البینه» واقع شود.

پس خلاصه این اشکال اول این شد که از تعارض ظاهر و أصل نمی‌توانیم استفاده کنیم که کسی که در طرف أصل هست، چون قولش مخالف با ظاهر است، مدعی می‌شود، تا صغری برای آن قاعده کلی درست شود.

به عبارت روشن‌تر در مسئله‌ی تعارض ظاهر و اصل، هیچ گاه این قاعده تقدیم ظاهر بر أصل برای ما چیزی را به نام مدعی درست نمی‌کند.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که مرحوم شیخ(ره) فرموده: عموم این قاعده را که «المدعی إذا تعسر علیه إقامة‌البینه ولا یعرف إلا من قبله یقبل قوله مع الیمین» قبول نداریم.

در اینجا برای بیان مراد شیخ(ره) یک بیانی مرحوم سید(ره) در حاشیه داشته که فرموده: این قاعده اصلاً دلیل ندارد و همچین قاعده‌ای نداریم، بله در بعضی از موارد روایت داریم، مثل این مورد حمل یا حیض، که اگر زن ادعا کرد که حائض است، اما بینه‌ای هم اقامه نکرد، چون حیض از اموری است که «لایعرف إلا من قبلها» قولش قبول می‌شود، اما یک قاعده کلی که بگوییم: در جمیع موارد جاری است، بر چنین قاعده کلیه‌ای دلیل نداریم.

بلکه تنها قاعده‌ی کلیه‌ای که دلیل و روایات بر آن قائم است، این است که «البینة للمدعی و الیمین علی من انکر»، که در بعضی از روایات دارد، «علی من الدعی علیه»، که منکر باید یمین یاد کند و اینکه بگوییم: اگر بینه برای مدعی متعسر شد «و لایعرف إلا من قبله»، می‌تواند قسم یاد کند، این بر خلاف قاعده است و قاعده این است که قسم اختصاص به منکر دارد.

این بیان بیانی است که مرحوم سید(ره) داشته و بعضی از محشّین دیگر هم بیان دیگری برای این عبارت شیخ(ره) داشته و گفته‌اند: مورد این قاعده در جایی است که ادعا یک آثار ظاهره و یک مسببات محسوسه نداشته باشد.

آن وقت شیخ خواسته بگویند که: اگر بخواهیم این قاعده را تعمیم بدهیم و بگوییم ادعایی را که حتی آثار ظاهر و مسببّات محسوسه دارد را هم شامل می‌شود، برای این تعمیم و عمومیت دلیلی نداریم.

اشکال سوم

اشکال سوم یک اشکال صغروی است و فرموده: اصلاً در اینکه ما نحن فیه مندرج در این قاعده شود اشکال داریم، برای اینکه قاعده می‌گوید: «إذا تعسر علیه إقامة البینه»، اما در مسئله‌ی جهل به قیمت، اقامه‌ی بینه متعسر نیست و انسان می‌تواند دو نفر رفیق‌هایش را که همیشه همراه او هستند، شاهد بگیرد بر اینکه این آقا نسبت به قیمت این جنس در این روز اطلاعی نداشته است.

پس بعد از بیان این اشکالات، ولو اینکه شیخ(ره) تصریح به این نتیجه نکرده، اما نتیجه این می‌شود که اگر مغبون از أهل خبره باشد، ادعای جهل او قابل قبول نیست.

صور اختلاف بین غابن و مغبون در مسئله قیمت

بعد مرحوم شیخ(ره) سه یا چهار مورد از مواردی که بین غابن و مغبون در مسئله‌ی قیمت اختلاف می‌شود و صور اختلاف را در اینجا بیان کرده‌اند.

صورت أول این است که غابن و مغبون در قیمت حین عقد اختلاف پیدا کنند، یعنی مثلا یک ماه از عقد گذشته و هر دو در قیمت فعلیه، یعنی قیمت الآن اتفاق نظر داشته و می‌گویند: امروز قیمت این جنس هزار تومان است، اما مغبون می‌گوید: در حین عقد 500 تومان بوده، در حالی که هزار تومان به من فروختی و غابن می‌گوید: در حین عقد هم هزار تومان بود و گران نفروختم.

اختلاف دوم این است که در قیمت بعد از عقد اختلاف دارند، که این فرض دوم در جایی است که بر این مطلب اتفاق نظر دارند که قیمت وقت عقد با قیمت در حین إختلاف علی السویه است، یعنی اگر در وقت عقد هزار تومان بوده، الان هم هزار تومان است.

اما بعد از عقد اختلاف دارند، مثلا غابن جنس را هزار تومان فروخته و می‌گوید: الآن هم قیمت هزار تومان است، چون گفتیم که: بر اتفاق قیمت حین عقد و بعد از عقد اتفاق نظر دارند، پس در وقت عقد هم هزار تومان بوده، پس غبنی در کار نیست، اما مغبون می‌گوید: قیمت بعد از عقد پانصد تومان است و در نتیجه در حین عقد هم باید پانصد تومان باشد، در حالی که این جنس را به من هزار تومان فروختی.

مرحوم شیخ(ره) در این دو مورد فرموده: قول منکر، یعنی قول غابن که منکر غبن است مقدم است، بعد دو دلیل آورده‌اند؛ یک دلیل اصالة عدم التغیر است، چون لازمه‌ی قول مغبون این است که در صورت اول که اختلاف از حین عقد است، بین قیمت حین العقد و بعد از عقد تغییری به وجود آمده باشد.

دلیل دوم اصالة اللزوم است که بالأخره در این دو مورد، تقدم قول مغبون منجر به ثبوت خیار و جواز عقد می‌شود، در حالی که تقدم قول غابن منجر به لزوم عقد می‌شود و اصل لزوم است.

بعد دو مورد اختلاف دیگر هم بیان کرده‌اند که اینجا یک مقداری در عبارت بحث هست که آیا عبارت مکاسب درست است یا نه؟ که این را تطبیق عرض می‌کنیم.

تطبیق عبارت

«و قد یشكل بأنّ هذا إنّما یوجب عدم قبول قوله من حیث تقدیم الظاهر على الأصل»، «هذا» یعنی این خبره بودن مغبون، موجب عدم قبول قول مغبون می‌شود، از این حیث که باید ظاهر بر أصل مقدم شود، غابن می‌گوید: مغبون آدم أهل اطلاعی بوده، پس ظاهر حال مغبون این است که علم به قیمت داشته، لذا قول غابن مطابق با ظاهر می‌شود و قول مغبون که می‌گوید: علم نداشتم، مطابق با أصل عدم العلم است، که گفتیم: در تعارض ظاهر و أصل، ظاهر مقدم است.

«فغایة الأمر أن یصیر مدّعیاً من جهة مخالفة قوله للظاهر»، نهایتش این می‌شود که مغبون، از جهت مخالفت قولش با ظاهر، چون قولش خلاف ظاهر است مدعی گردد. در کتاب القضاء گفته‌اند که: یکی از راه‌های شناخت مدعی آن است که قولش بر خلاف ظاهر است، پس باید مغبون مدعی شود، «لكن المدّعى لمّا تعسّر إقامة البینة علیه»، اما چنانچه إقامه‌ی بینه بر مدعی متعسر باشد، «و لا یعرف إلّا من قِبَله»، و آن قولی که می‌گوید، تنها از طرف خودش شناخته شود، «یقبل قوله مع الیمین»، قولش با قسم پذیرفته می‌شود، که این یک قاعده‌ی کلی است، «فلیكن هذا من هذا القبیل.»، یعنی این مغبون هم از این نوع مدعی است، که این دو قید را دارد و لذا شیخ(ره) فرموده: با توجه به این قاعده، باید قول مغبون همراه با قسم پذیرفته شود.

حال سه اشکال را مطرح کرده؛ «إلّا أن یقال: إنّ معنى تقدیم الظاهر جعل مدّعیه مقبول القول بیمینه»، اشکال اول این است که مقتضی و نتیجه‌ی تقدیم ظاهر بر أصل، این است که مدعی ظاهر به واسطه قسمش مقبول القول شود، «لا جعل مخالفه مدّعیاً»، این قاعده هیچ وقت مخالف با ظاهر را مدعی قرار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر شیخ(ره) خواسته بفرمایند که: در جایی که قول یکی مطابق با ظاهر و قول دیگری مطابق با أصل است، اصلاً نیازی به اینکه چه کسی مدعی و چه کسی منکر است نداریم؟ این قضیه که در کتاب القضا گفته‌اند: مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر است، در غیر مورد این قاعده است، چون در موردی که این قاعده پیاده می‌شود، اصلاً نیازی به اینکه بفهمیم مدعی و منکر کیست؟ نداریم.

«یجری علیه جمیع أحكام المدّعى»، تا احکام مدعی را بر آن بار کنیم، «حتّى فی قبول قوله إذا تعسّر علیه إقامة البینة»، بعد شیخ(ره) برای این اشکال مؤیدی آورده و فرموده: اگر عقدی خوانده شود، مثلاً عقد نکاحی یا عقد معامله‌ای، که بایع فساد عقد و مشتری صحت عقد را ادعا می‌کند، در این نزاع وقتی به فتوای فقهاء مراجعه می‌کنیم، هیچ کدام نگفته‌اند که قول مدعی فساد مقدم است، در حالی که قول مدعی صحت مطابق با ظاهر است، چون ظاهر حال دو آدم عاقل، بالغ و رشید این است که اگر بر معامله‌ای اقدام می‌کنند، بر معامله‌ی صحیحه إقدام می‌کنند و هیچ وقت معامله‌فاسدی را انجام نمی‌دهند، پس قول مشتری مطابق با ظاهر است.

پس این مؤید بر این است که در موارد تعارض ظاهر و اصل، دیگر قول کسی که مطابق با أصل است را مدعی قرار نمی‌دهند، «أ لا ترى أنّهم لم یحكموا بقبول قول مدّعی فساد العقد إذا تعسّر علیه إقامة البینة على سبب الفساد؟»، وقتی که اقامه‌ی بینه بر او متعسر باشد، قول مدعی فساد را مقدم نمی‌کند، در حالی که مدعی فساد، قولش با ظاهر مخالف است.

«هذا» یعنی «خذ هذا»، که دو اشکال دیگر هم داریم، «مع أنّ عموم تلك القاعدة»، عموم این قاعده را که قول مدعی با این دو قید قبول می‌شود قبول نداریم که از خارج توضیح دادیم.

«ثمّ اندراج المسألة فیها محلّ تأمّلٍ.»، اشکال سوم این است که اگر بخواهیم ما نحن فیه را تحت این قاعده مندرج کنیم، اندراج این مسئله در این قاعده محل تأمل است، چون قاعده می‌گوید که: «إذا تعسر إقامة البینه»، اما در جایی که مغبون ادعای جهل می‌کند، اقامه‌ی بینه بر جهل متعسر نیست.

بعد موارد اختلاف در قیمت را بیان کرده و فرموده: «و لو اختلفا فی القیمة وقت العقد»، اگر در قیمت در وقت عقد اختلاف کنند، مثلاً یک ماه از عقد گذشته و الآن در قیمت اتفاق نظر دارند که این جنس در بازار قیمتش هزار تومان است و در حین عقد هم، بایع در عقد این جنس را هزار تومان فروخته، منتهی بایع ادعا می‌کند که در حین عقد هم قیمت این جنس در بازار هزار تومان بوده، در حالی که مغبون و مشتری ادعا می‌کند که در حین عقد، قیمت این جنس پانصد تومان بوده است که این اختلاف حین عقد است.

«أو فی القیمة بعده»، این در جایی است که در قیمت وقت عقد اتفاق نظر دارند و وقت اختلاف یکسان است، که بر این اتفاق نظر دارند، منتهی وقت اختلاف بعد از عقد است، که در مورد قیمتش دعوا دارند یعنی مثلا یک ماه گذشته و الآن بایع می‌گوید که: الآن هم در بازار هزار تومان است و مشتری می‌گوید که پانصد تومان است، که چون بر اتحاد القیمتین اتفاق دارند، بایع که می‌گوید: الآن هزار تومان است، معنایش این است که قیمت در وقت عقد هم هزار تومان بوده و مشتری که می‌گوید: الآن پانصد تومان است، معنایش این است که قیمت در وقت عقد هم پانصد تومان بوده است و ثمن معامله همان هزار تومان بوده، که این هم اختلاف قیمت بعد از عقد می‌شود.

«مع تعذّر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغبن»، در صورت تعذر استعلام قیمت، قول غابن که قول منکر سبب غبن است مقدم است، «لأصالة عدم التغیر، و أصالة اللزوم.»، چون اصل عدم تغیر است و اصل بر لزوم است.

در اینجا نسبت به فرض اول مسئله، روی قول غابن تغییری به وجود نیامده، که در فرض اول بر قیمت بعد از عقد إتفاق دارند، بایع می‌گوید: الآن هزار تومان است و در حین عقد هم هزار تومان بوده، اما مشتری می‌گوید: الآن هزار تومان است، اما در حین عقد پانصد تومان بوده، که لازمه‌ی قول بایع عدم تغیر و لازمه‌ی قول مشتری تغیر است، لذا در تغیر و عدم تغیر شک می‌کنیم، که أصل عدم تغییر است، لذا این أصالت عدم تغیر مختص به همان اختلاف اولی در قیمت در حین عقد است، اما أصالة اللزوم مشترک بین هر دوست، یعنی هم در اختلاف اولی می‌آید و هم در اختلاف دومی.

«و منه یظهر حكم ما لو اتّفقا على التغیر و اختلفا فی تأریخ العقد.»، بعد دو مورد اختلاف دیگر بیان کرده است؛ و منه یظهر از همین مورد که قول منکر غبن را مقدم می‌کنیم، روشن می‌شود که اگر بر تغیر اتفاق داشته باشند، اما در تاریخ عقد اختلاف دارند، یعنی هر دو قبول دارند که مثلا یک روزی قیمت این جنس پنجاه تومان بوده و روز دیگر صد تومان شده است، منتهی غابن می‌گوید: بعد از اینکه قیمت تغییر پیدا کرد معامله کردیم، پس غبنی در کار نیست، اما مغبون می‌گوید: قبل از تغییر جنس را به من فروختی.

«و لو عُلم تأریخ التغیر»، دوم اینکه اگر تاریخ تغیر دانسته شود که مثلا می‌دانیم در روز یکشنبه قیمت صد تومان شده، اما تاریخ عقد را نمی‌دانیم که عقد قبل از یکشنبه بوده و یا بعد از آن، در اینجا اصلی داریم که در رسائل هم خواندیم، به نام أصالة تأخر الحادث که عقد حادث است و شک می‌کنیم که عقد قبل از یکشنبه بوده و یا بعد از آن، که اصل تأخر حادث را اقتضاء می‌کند، «فالأصل و إن اقتضى تأخّر العقد الواقع على الزائد عن القیمة»، اما اصل اگرچه إقتضای تأخر عقد را دارد، «إلّا أنّه لا یثبت به وقوع العقد على الزائد حتّى یثبت الغبن.»، اما دیگر إثبات نمی‌کند که این عقد هم روی قیمت غبنیه واقع شده، چون أصل مثبت می‌شود.

أصل می‌گوید که: اگر می‌دانید که حادثی اتفاق افتاده، اما شک داریم که متقدم بر این شی‌ء بوده و یا متأخر، أصل تأخر حادث است، اما معنایش این نیست که عقد هم بر قیمت زائد واقع شده، تا اینکه غبن ثابت بشود.

نکته‌ای که اینجا می‌خواهم تذکر بدهم این است که مرحوم شهیدی(ره) در آن عبارت «ومنه یظهر حکم ما لو إتفقا علی التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد» ادعا کرده که «فی تاریخ العقد» غلط است و به جای آن باید «فی تاریخ التغیر» باشد و شاهد خوبی هم دارند که مسئله‌اش را عنوان می‌کنم و خودتان فکر بفرمایید.

ایشان فرموده: صورت دوم این بود که تاریخ تغیر معلوم و تاریخ عقد مجهول است و شک می‌کنیم که عقد قبل از تغیر بوده و یا بعد از آن، که شیخ(ره) فرموده: أصل تأخر حادث است، که اگر این صورت اول هم «و اختلفا‌فی تاریخ العقد» باشد، این همان «لو إتفقا علی التغیر» که بر تغیر اتفاق دارند «و أختلفا فی تاریخ العقد» می‌شود، یعنی زمان تغیر مشخص است، اما تاریخ عقد مشخص نیست، پس این با «و لو عُلِم تاریخ التغیر» یکی شد، چون در «لو علم تاریخ التغیر» هم تاریخ عقد مجهول است.

لذا ایشان فرموده‌اند که: در اینجا «و أختلفا فی تاریخه»، یعنی «فی تاریخ التغیر» باید باشد یعنی اینها بر اصل تغیر اتفاق نظر دارند و می‌دانند که این جنس یک وقتی پانصد تومان بوده و یک وقتی هم هزار تومان شده است، اما در تاریخ تغیر اختلاف دارند، یکی می‌گوید که: تغیر بعد از عقد بود و دیگری می‌گوید که: تغیر قبل از عقد بوده است، که اختلاف در تاریخ تغیر، با اختلاف در تاریخ عقد هم سازگاری دارد، یعنی ممکن است هر دو مجهول التاریخ باشند، یعنی هم تغیر و هم عقد مجهول التاریخ باشد.

در نتیجه «و منه یظهر» هم درست می‌شود، برای اینکه بالأخره غابن لزوم معامله را ادعا می‌کند و مغبون جواز معامله را، که اصل لزوم معامله است و با «منه یظهر» هم این عبارت سازگاری دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات