- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سومین نوع از اقسام خیارات، خیار شرط است، که مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: مراد از خیار شرط یعنی خیاری که در معامله به سبب اشتراط متعاقدین ثابت می‌شود به خلاف خیار مجلس و حیوان که آن به اصل شرع ثابت بود و شارع قرار داده بود.

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: در اصل جعل چنین خیاری در معامله و در اینکه حدی از نظر کثرت ندارد، در نزد علمای امامیه اختلافی وجود ندارد، اما بین عامه از این جهت که آیا در خیار شرط از نظر کثرت حدی دارد یا نه؟ آیا یک کسی می‌تواند در معامله‌ای برای خودش ده سال خیار شرط قرار دهد یا نه؟ انظار مختلف وجود دارد.

پس در نزد علمای امامیه، خیار شرط هم صحیح است و هم اینکه از نظر قلّت و کثرت حد معینی ندارد و می‌توانند بگویند: دو روز، 20 روز و یا 20 سال و یا هر مقداری که بر آن توافق کردند.

ادله مشروعیت خیار شرط

حال ببینیم که دلیل مشروعیت خیار شرط چیست؟

1- اجماع

مرحوم شیخ(ره) فرموده‌اند: اولاً إجماع منقول داریم، که به صورت مستفیض برای ما نقل شده است، یعنی علمای متعدد بر مشروعیت خیار إدعای إجماع کرده‌اند.

2- اخبار عامه اعتبار شروط

دلیل دوم اخباری است که به صورت عمومی هر شرطی را تصحیح کرده‌اند و اخبار عامه‌ای که دلالت دارد بر اینکه متعاقدان، اگر شرطی را بین خودشان قرار دادند، باید به آن عمل کنند، مثل این روایت نبوی معروف که «المؤمنون عند شروطهم» یکی از مصادیق مسلم «شروطهم» شرط خیار است.

البته شیخ(ره) فرموده: این روایات عامه یک استثناهایی دارد، مثلاً در بعضی از آن روایات آمده که مگر آن شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، یا مگر آن شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند.

حتی در بعضی از روایات آمده که شرطی به درد می‌خورد که موافق قرآن باشد، که شیخ(ره) فرموده: بعداً می‌گوییم که: این روایتی که می‌گوید: آن شرطی به درد می‌خورد که موافق با قرآن باشد، مراد از موافقت عدم مخالفت است، یعنی مخالف نباشد، چون إجماع داریم بر اینکه در صحت شرط، موافقت با قرآن معتبر نیست، چون ممکن است شرطی شود که اصلاً در قرآن از آن ذکری به میان نیامده باشد.

ایشان فرموده: این بحث‌ها را بعداً خواهیم داشت، که در بحث شروط، شرایط صحت شرط را بیان می‌کنیم و شرط صحیح و واجب العمل را از شرط غیر صحیح و غیرواجب العمل جدا می‌کنیم، اما آنچه در اینجا می‌خواهیم بحث کنیم، بحث در أحکام خیار شرط است.

عدم فرق در اتصال و انفصال زمان خیار از عقد

در اولین مسئله در اینجا دو مطلب را بیان کرده‌اند؛ مطلب اول این است که فرقی نیست که این خیار شرط متصل به عقد باشد یا منفصل از آن، مثلا اگر بایع بگوید: این جنس را می‌فروشم به شرط اینکه از حین عقد تا ده روز خیار شرط داشته باشم، این خیار متصل بالعقد است.

اما صورت دوم این است که خیار منفصل از زمان عقد باشد، مثلا امروز که روز یکشنبه است معامله کرده و می‌گویند: به شرط اینکه فردا را خیار شرط داشته باشیم، که زمان خیار شرط جدای از زمان عقد است، که شیخ(ره) فرموده: به نظر ما و در نزد امامیه فرقی بین اینها وجود ندارد.

دلیل این مسئله هم عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست، که می‌گوید: مؤمنون باید به هر شرطی عمل کنند و شروط اعم است از شرط متصل به زمان عقد و یا شرط منفصل از عقد.

قول بعض شافعیه در مقابل

در مقابل این قول بعضی از شافعیه گفته‌اند که: در جایی که زمان خیار شرط منفصل از زمان عقد است، این درست نیست.

شیخ(ره) فرموده: شافعیه استدلالی کرده و گفته‌اند: اگر زمان خیار شرط جدای از عقد باشد، لازمه‌اش این است که عقد بعد از لزوم جائز شود، که این صحیح نیست و عکس این را داریم که عقدی بعد از جواز تبدیل به لزوم شود، اما عقدی که اول لازم باشد و سپس جائز گردد نداریم.

اگر بخواهیم خیار منفصل از زمان عقد را بپذیریم، لازمه‌اش این است که وقتی عقد خوانده شد، مثلاً روز یکشنبه عقد خوانده می‌شود و خیار را دوشنبه قرار دهیم، لازمه‌اش این است که یکشنبه معامله لازم باشد و طرفین حق به هم زدن معامله را ندارند، اما دوشنبه خیار باشد و معامله جائز شود.

نقد و بررسی قول بعض شافعیه

مرحوم شیخ(ره) دو جواب از این دلیل شافعیه داده‌اند؛ جواب اول این است که مانعی از این معنا نمی‌بینیم، چه اشکالی دارد که عقدی بعد از لزوم جائز شود؟ لزوم و جواز -همان طور که قبلاً هم بیان شده- از احکام شرعی عقد است، لذا شارع همان طور که می‌تواند در اول حکم به جواز و بعد متأخراً حکم به لزوم کند، عکسش هم اشکالی ندارد که اول حکم به لزوم و بعد حکم به جواز کند.

اگر لزوم و جواز، دو امر واقعی و تکوینی بودند، انسان می‌توانست بگوید که: در امور تکوینیه اول یک مرحله ضعیف است و بعد از آن به مرحله‌ی قوی تبدیل می‌شود، یعنی اول جائز و بعد لازم که این اشکالی ندارد، اما عکسش اشکال دارد، اما قبلاً هم گفتیم که: این مسئله از واضحات است، که لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد هستند.

اشکال دوم نقضی است که مرحوم علامه(ره) بر شافعیه وارد کرده و فرموده: دو مورد داریم که در این دو مورد، عقد اول لازم و بعد جائز می‌شود؛ یکی در خیار تأخیر است و دوم در خیار رؤیت.

در خیار تأخیر بایع جنس را به مشتری می‌فروشد و مشتری جنس را نزد بایع می‌گذارد و می‌گوید: می‌روم تا ثمن را بیاورم و بعد از آنکه ثمن را آوردم، جنس را به من بده، اما مشتری تأخیر می‌کند، که گفته‌اند: اگر تا سه روز تأخیر کرد، از روز سوم بایع خیار دارد. لذا در این سه روز اول معامله لازم است و وقتی که روز سوم تمام شد، معامله جائز می‌شود.

در خیار رؤیت هم همین طور است که مشتری بعد از اینکه می‌بیند که این جنس، بر خلاف آن است که قبل از معامله مشاهده کرده بود، از زمانی که دید بر خلاف آن چیزی است که قبل از معامله رؤیت کرده، خیار رؤیت دارد، پس قبل از رؤیت معامله لازم است و وقتی که رؤیت کرد، خیار رؤیت دارد و جائز است.

پس نتیجه این شد که در خیار شرط فرقی نیست بین اینکه زماناً متصل به عقد و یا منفصل از آن باشد.

لزوم معلومیت مدت خیار

مطلب دیگر این است که در خیار شرط باید زمانش معین باشد، بنابراین اگر بر یک مدت مجهوله تراضی کنند و بگویند: این معامله را انجام می‌دهیم و تا زمان قدوم حاج خیار شرط داشته باشیم، شیخ(ره) فرموده: این باطل است.

البته این مثال مربوط به زمان مرحوم شیخ(ره) و قبل از آن بوده، که زمان قدوم حاج، زمان معینی نبوده است، اما حال که هم زمان رفتن و هم ساعت برگشتنشان دقیقاً معین است، دیگر این مثال در زمان ما قاعده‌ای ندارد، اما در زمان شیخ(ره) قدوم حاج معلوم نبوده، گاهی اوقات یک ماه زودتر و یا یک ماه دیرتر تأخیر داشته، که اگر خیارشان را معلق بر آن زمان کنند این باطل است.

بطلان عقد در صورت وجود شرط مجهول

حال آیا در اینجا خود شرط باطل است و یا علاوه بر اینکه شرط باطل است معامله هم باطل می‌شود؟‌ مرحوم شیخ(ره) فرموده: اگر مدت خیار شرط مجهول شد، علاوه بر اینکه جهالت در خود شرط وجود دارد، جهالت و غرر به معامله هم سرایت می‌کند و معامله غرری و مشمول «نهی النبی عن بیع الغرر» قرار می‌گیرد، لذا در موردی که مدت مجهول باشد، خود معامله هم غرری و باطل است.

وقتی که به عرف و عقلاء مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که عرف و عقلاء نسبت به اموری تصامح دارند، مثلاً در معامله می‌گویند: مثلا چند روز یا چند ساعت خیار داشته باشیم و برای جهالت ضرری را قائل نیستند، چه اشکالی دارد که در باب خیار شرط هم از تصامح عرفی تبعیت کنیم.

مرحوم شیخ(ره) فرموده: وقتی در احکام شارع تتبع کنیم، می‌بینیم که شارع در بعضی از موارد با تصامحات عرفیه و با عقلاییه مخالفت کرده و در بعضی موارد که عرف تصامحی را می‌پذیرد، شارع آن را نمی‌پذیرد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که در اینجا باید زمان معین و مشخص باشد، و لو عرف جهالت در خیار شرط را از باب تسامح بپذیرد.

شیخ(ره) فرموده: قرض اساسی شارع از جعل این ضوابط شرعیه در معاملات عدم وقوع نزاع در بین مردم است و شارع می‌خواهد قوانینی را جعل کند که در بین مردم نزاعی به وجود نیاید و اینکه می‌فرماید: باید زمان خیار معین و مشخص باشد، برای این است که گاهی اوقات در یک ساعت هم، در اینکه آیا خیار وجود دارد یا نه؟ بین مردم نزاع می‌شود، که شارع برای جلوگیری از این نزاع ضوابط و قواعدی را معین می‌کند، و لو اینکه عرف و مردم در آن موارد تصامحاتی داشته باشند.

مثلاً در باب خرید و فروش جنس شارع می‌گوید: اگر جنس کیلی است، باید به کیل معامله شود، اگر عددی است باید عددی باشد، اما عرف بین اینها فرق نمی‌گذارد و گاهی اوقات آنچه کیلی است را به عنوان عددی حساب می‌کند و آنچه عددی است را به عنوان کیلی، که این تصامحی است که عرف پذیرفته، اما شارع این را نمی‌پذیرد.

لذا نتیجه می‌گیریم که شارع در بعضی از موارد که عرف از باب تصامح اجازه‌ی جهالت می‌دهد، شارع اجازه نمی‌دهد و بعد شیخ(ره) این جمله مشهور را که از مرحوم کاشف الغطاء(ره) رسیده بیان کرده که دایره‌ی غرر در شرع اضیق از دایره‌ی غرر در عرف است، که مرادشان این است که عرف در بعض موارد غرر حکم به صحت می‌کند، اما شارع متعال در آن موارد حکم به بطلان می‌کند.

پس در این جمله که دایره غرر در شرع اضیق از دایره‌ی غرر در عرف است، این معنایش اضیق از حیث حکم است، اما مراد اضیقیت از حیث معنا نیست که بگوییم: معنای غرر در عرف أوسع از معنای غرر در شرع است، چون در تشخیص معنای غرر چاره‌ای جز مراجعه به عرف نداریم.

بنابراین نتیجه تا اینجا این می‌شود که اگر شرط و مدت خیار مجهول باشد، نظر شیخ(ره) این است که جهل در مدت خیار به معامله هم سرایت و آن را هم غرری می‌کند و لذا معامله باطل می‌شود.

مویدی بر بطلان این معامله

بعد مؤیدی آورده و فرموده: در بیع سلم که بایع ثمن را الآن می‌گیرد و مبیع را بعداً تحویل می‌دهد، در آنجا روایاتی داریم بر اینکه در بیع سلم باید أجل معلوم باشد، مثلاً بگوید که: مبیع را 4 ماه دیگر می‌دهم و روایتی داریم که اگر بایع بگوید: مبیع را بعد از کوبیدن خرمن و یا بعد از درو کردن محصول می‌دهم این درست نیست، چون در زمان کوبیدن و درو کردن اختلاف به وجود می‌آید، که گاهی اوقات یک هفته دیر و زود می‌شود.

اگر بایع بیع سلمی انجام داده و بگوید: مبیع را زمان کوبیدن خرمن و یا زمان درو کردن محصول تحویل می‌دهم، در روایات دارد که این معامله باطل است، این مؤید این است که جهل در مدت موجب بطلان معامله می‌شود.

تطبیق عبارت

«الثالث خیار الشرط»، قسم سوم خیار شرط است، «أعنی الثابت بسبب اشتراطه فی العقد»، یعنی خیاری که به سبب اشتراط بایع یا مشتری در عقد به وجود می‌آید، «و لا خلاف فی صحّة هذا الشرط»، خلافی نیست در اینکه این شرط صحیح است، «و لا فی أنّه لا یتقدّر بحدٍّ عندنا»، و خلافی نیست در نزد امامیه در اینکه محدود به حد معینی نیست، که ظاهراً این عندنا فقط به این صورت دوم می‌خورد، که بعضی از عامه گفته‌اند: از حیث کثرت نمی‌شود زمان خیلی زیادی باشد، اما علمای امامیه می‌گویند: از حیث قلّت و کثرت حدی ندارد.

«و نقلُ الإجماع علیه مستفیضٌ.»، یعنی إجماع منقول به خبر واحد بر این خیار شرط به حد استفاضه رسیده است، یعنی شاید 20 نفر از علمای درجه‌ی اول برای ما نقل إجماع کرده‌اند، «و الأصل فیه قبل ذلك: الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّا ما استثنی»، مراد از اصل یعنی دلیل، که دلیل بر این خیار شرط، قبل از این إجماع اخبار عامه‌ای است که هر شرطی را تسویغ و تجویز می‌کند، مگر آن چه را که استثناء شده است، «و الأخبار الخاصّة الواردة فی بعض أفراد المسألة.»، و اخبار خاصه‌ای که در بعضی از افراد مسئله وارد شده، که مراد از بعض افراد مسئله بیع خیاری است، که یکی از مصادیق خیار شرط است.

«فمن الاولى: الخبر المستفیض الذی لا یبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمین عند شروطهم»»، یعنی از أخبار عامه خبر مستفیضی است، که می‌توانیم در آن ادعای تواتر کنیم که «إنّ المسلمین عند شروطهم» که «عند ...» را قبلاً و مکرراً معنا کردیم که کنایه از این است که وفا به شروطشان واجب است. «و زید فی صحیحة ابن سنان: «إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فلا یجوز»، در صحیحه ابن سنان این جمله را اضافه دارد که شروطی که با قرآن مخالف است، که در این صورت جایز نیست، یعنی صحیح نیست، «و فی موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً»»، و در موثقة إسحاق بن عمار استثناء را این گونه بیان کرده که مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند.

«نعم، فی صحیحةٍ أُخرى لابن سنان: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا یجوز على الذی اشترط علیه»، بله در صحیحه دیگری از ابن سنان دو تعبیر آمده؛ که کسی که شرط مخالف کتاب بکند، بر مشروط علیه جایز نیست، یعنی واجب نیست که به آن عمل کند «و المسلمون عند شروطهم، فیما وافق كتاب اللّه»، و وفا در جایی واجب است که با قرآن موافق است.

آیا شرط هم باید مخالف قرآن نباشد و هم باید موافق باشد، یا اینکه همین مقدار که مخالف قرآن نباشد کافی است؟ که شیخ(ره) فرموده: «لكن المراد منه بقرینة المقابلة عدم المخالفة»، لکن مراد از وافق کتاب الله به قرینه‌ی مقابله با اول جمله، عدم مخالفت است، «للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.»، برای اینکه إجماع داریم بر اینکه معتبر نیست که شرط با ظاهر قرآن موافق باشد، «و تمام الكلام فی معنى هذه الأخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها یأتی فی باب الشرط فی ضمن العقد إن‌شاء‌اللّه تعالى.»، که بحث در معنای این اخبار و توضیح مراد از این استثنایی که در این أخبار وارد شده، إن‌شاء‌الله در باب شروط می‌آید، «و المقصود هنا بیان أحكام الخیار المشترط فی العقد»، و مقصود در اینجا بیان احکام خیاری است که در عقد شرط شده است، «و هی تظهر برسم مسائل:»، که این احکام در طی مسائلی بیان مسائل می‌گردد.

«مسألة لا فرق بین كون زمان الخیار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه»، در مسئله‌ی اولی دو مطلب را بیان کرده، اول اینکه فرق بین اینکه زمان خیار متصل به عقد باشد و یا منفصل از عقد نیست، «لعموم أدلّة الشرط»، چون عموم «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید: فرقی نمی‌کند که زمان خیار متصل باشد یا منفصل.

«قال فی التذكرة: لو شرط خیار الغد صحّ عندنا»، علامه(ره) در تذکره فرموده: اگر خیار فردا را شرط کند، یعنی امروز معامله می‌کند و می‌گوید: فردا من خیار داشته باشم، این در نزد علمای امامیه صحیح است، «خلافاً للشافعی.»، اما شافعی خیار منفصل را قبول ندارد، «و استدلّ له فی موضعٍ آخر بلزوم صیرورة العقد جائزاً بعد اللزوم.»، علامه(ره) در جای دیگری از کتابش برای شافعی استدلال کرده به اینکه در این صورت لازم می‌آید که عقد بعد از لزوم جائز گردد و شافعی خواسته بگوید که: این معهود از شرع نیست که عقدی که از اول لازم و غیر قابل به هم زدن است، بعد جائز شود.

از این استدلال دو جواب داده شده است؛ «و رُدّ بعدم المانع من ذلك»، اولا چه مانعی هست از اینکه اول لازم باشد و بعد جائز گردد، البته با توضیحی که عرض کردیم که لزوم و جواز از احکام شرعیه‌ای است که بر عقد عارض می‌شود و از امور تکوینیه و حتی از مقتضیات ذاتی عقد هم نیست.

«مع أنّه كما فی التذكرة منتقضٌ بخیار التأخیر و خیار الرؤیة.»، جواب دوم از استدلال این است که این دو نقض دارد، یکی در خیار تأخیر و دیگری در خیار رؤیت که از خارج توضیح دادیم.

«نعم، یشترط تعیین المدّة»، بله شرط است که مدت را تعیین کنند، «فلو تراضیا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف»، لذا اگر بر یک مدت مجهوله، مثل قدوم حاج تراضی پیدا کنند، بدون هیچ خلافی باطل است، «بل حكی الإجماع علیه صریحاً»، بلکه به صراحت اجماع بر آن حکایت شده است، «لصیرورة المعاملة بذلك غرریة.»، چون خود معامله، با این شرط مجهول غرری می‌شود.

چیزی که از کلام شیخ(ره) استفاده می‌شود این است که در شرطی که فساد شرط از باب جهالت باشد، این فساد حتماً به خود معامله هم سرایت می‌کند و معامله را مجهول و غرری می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) و لو اینکه در موارد دیگر بگوییم که: شرط فاسد مفسد نیست، اما شیخ(ره) می‌فرماید که: در این مورد، که فساد شرط از جهت جهالت شرط باشد، مسلماً مفسد است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در ظاهر معلوم است، ولی واقعاً مجهول است، مثلا اگر به شما بگویم که: این کتاب را به شما به هزار تومان می‌فروشم، به شرط اینکه چند روز به این آقا درس بدهید، که این چند روز مجهول است و چون «للشرط قسط من الثمن»، وقتی که شرط مجهول شد، در واقع نمی‌توانید بگویید که: کتابتان را به هزارتومان فروختید، بلکه ثمن معامله مجهول می‌شود، ولو اینکه آن را در ظاهر معین کردید. البته این مطلبی است که از کلام شیخ(ره) استفاده می‌شود، ولی بعضی از بزرگان این را قبول ندارند.

این «و لا عبرة ...» جواب از یک اشکال مقدر است که در مثل قدوم حاج، اگر سراغ عرف برویم، عرف در آن مسامحه می‌کند، که شیخ(ره) در جواب فرموده: «و لا عبرة بمسامحة العرف فی بعض المقامات و إقدام العقلاء علیه أحیاناً»، اگر عرف در آن مسامحه می‌کند و یا عقلاء بر آن إقدام می‌کنند این معتبر نیست، «فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات‌عدم رضا الشارع بذلك»، برای اینکه مستفاد از تتبع احکام معاملات این است که شارع رضایت به این مسامحات عرفیه ندارد، «إذ كثیراً ما یتّفق التشاحّ فی مثل الساعة و الساعتین من زمان الخیار فضلًا عن الیوم و الیومین.»، برای اینکه شارع نمی‌خواهد تشاح و نزاع به وجود بیاید، در حالی که کثیراً ما در مثل یک ساعت و دو ساعت از زمان خیار، تا چه رسد به یک روز و دو روز تشاح و نزاع اتفاق می‌افتد.

«و بالجملة، فالغرر لا ینتفی بمسامحة الناس فی غیر زمان الحاجة إلى المداقّة»، غرر به سبب مسامحه مردم و عرف، در جایی که احتیاج به مداقه ندارند، منتفی نمی‌شود.

البته مواردی است که مردم هم احتیاج به دقت دارند، مثلا در خرید و فروش طلا خیلی دقت می‌کنند و مسامحه نمی‌کنند، اما در مواردی هم احتیاج به مداقه نمی‌بینند، مثل اینکه می‌گوید: الآن خانه را می‌فروشیم و می‌گوییم که: تا زمان قدوم حاج خیار شرع داشته باشیم، که در این گونه موارد هم که مردم مسامحه می‌کنند، غرر منتفی نمی‌شود.

«و إلّا لم یكن بیع الجزاف»، و الا بیع جزاء، یعنی بیع تخمینی، که مثلاً دستش را زیر عدس برده و یک مشت به عنوان یک کیلو برمی‌دارد و می‌گوید که این تخمیناً یک کیلو است، که این باطل است، «و ما تعذّر تسلیمه»، و یا بیع مبیعی که تسلیم آن متعذر است، «و الثمن المحتمل للتفاوت القلیل»، و یا ثمنی که از احتمال تفاوت کمی در آن است، «و غیر ذلك من الجهالات غرراً»، یعنی اینها نباید غرر باشند، «لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجة إلى المداقّة فی أكثر الجهالات.»، چون مردم مسامحه می‌کنند.

شیخ(ره) فرموده: در جایی که مردم مسامحه می‌کنند، در ذهن شما نیاید که غرر منتفی است، بلکه غرر هست، اما مردم به این غرر اعتنایی نمی‌کنند، لذا باید حکم غرر را از نظر شرعی بیاوریم که هر جایی که غرر باشد باطل است.

«و لعلّ هذا مراد بعض الأساطین من قوله: «إنّ دائرة الغرر فی الشرع أضیق من دائرته فی العرف»»، «هذا» یعنی اینکه در جایی هم که مردم مسامحه می‌کنند، غرر منتفی نیست، چه بسا همین مراد کاشف الغطاء باشد که فرموده: دایره‌ی غرر در شرع، اضیق از دایره‌ی غرر در عرف است. در این اضیق ظاهر عبارت این است که خواسته روی اضیق و أوسع موضوعی بیاورد، اما شیخ(ره) فرموده: مراد کاشف الغطاء اضیق حکمی است و دایره‌ی غرر در شرع اضیق است یعنی اضیق از حیث حکم است، یعنی در مواردی که هم عرف و هم شارع می‌گویند: غرر است، عرف حکم به صحت می‌کند، اما شارع حکم به بطلان می‌کند.

«و إلّا فالغرر لفظٌ لا یرجع فی معناه إلّا إلى العرف.»، یعنی اگر بخواهیم اضیق حکمی نگوییم، غرر یک لفظی است که در معنای آن تنها باید به عرف مراجعه کنیم، برای اینکه شارع برای غرر یک معنای شرعی و حقیقت شرعیه ندارد.

«نعم الجهالة التی لا یرجع الأمر معها غالباً إلى التشاحّ بحیث یكون النادر كالمعدوم لا تعدّ غرراً»، این «نعم» به اصل مطلب می‌خورد که تا اینجا گفتیم که: مدت باید معین باشد، حال فرموده: بله در جهالتی که امر آن غالباً به تشاح و نزاع منجر نشود، یعنی جهالت خیلی مختصری که به گونه‌ای باشد که نادر کالمعدوم باشد، این غرر شمرده نمی‌شود، «كتفاوت المكاییل و الموازین.»، مثلا اگر یک کیلو گندم را روی این ترازو کیل کنید و بعد همین را روی ترازوی دیگر کیل کنید مختصری کم و زیاد می‌شود، که عرف به این اعتنا نمی‌کند و نادر کالمعدوم است که اشکالی هم ندارد.

«و یشیر إلى ما ذكرنا الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم»، «ما ذکرنا» یعنی اینکه گفتیم که: شرط مجهول موجب غرری بودن معامله می شود و معامله را هم باطل می‌کند، که به این مطلب، اخبار دال بر اعتبار معلومیت اجل در بیع سلم اشاره دارد.

در بیع سلم باید سلم تا یک مدت معین باشد، «و خصوص موثّقة غیاث: «لا بأس بالسلَم فی كیلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ»، و خصوص موثقه غیاث که فرمودند: بیع سلم در کیل معلوم و تا أجل معلوم هیچ اشکالی ندارد، «لا یسلم إلى دیاس أو إلى حصاد»»، دیاس یعنی کوبیدن خرمن و حساد یعنی درو کردن محصول، که در روایت دارد که سلم تا زمان دیاس یا حساد واقع نمی‌شود، «مع أنّ التأجیل إلى الدیاس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بین العقلاء الجاهلین بالشرع.»، در حالی که تاجیل تا چنین زمان‌هایی در بین عقلاء جاهل به شرع فراوان و فوق حد احصاء هست.
تا اینجا شیخ فرمودند که مدت مجهوله چون باعث غرری بودن معامله می‌شود، لذا معامله باطل است، صاحب جواهر(ره) هم دلیل دیگری آورده که این را إن شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 36 : مکاسب/ خیارات

۱۱ دی ۱۳۴۸ ساعت ۰۳:۳۰

با عرض سلام و ادب و خسته نباشید، راجع به خصوص این جلسه سوال ندارم، ولی میخواستم بدانم که استاد لنکرانی، بعد از خيار عيب را تدریس نکردند؟

پاسخ :

سلام علیکم کل بحث مطرح شده از طرف حضرت استاد در بحث خیارات همین است که بر روی سایت ارائه شده است.