- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا النصوص، فروایتا ابن یقطین و ابن عمّار مشتملتان على لفظ «البیع»، المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع على العین المعرضة للبیع، و لا مناسبة فی إطلاقه على الكلّی، كما لا یخفى.»

استدلال به روایات برای اثبات شرط تعین مبیع

بحث در این بود که آیا خیار تأخیر به معامله‌ای که مبیع در آن معین خارجی باشد اختصاص دارد و یا اعم است و در معامله‌ای که مبیع کلی در ذمه است هم جریان دارد؟ مرحوم شیخ(ره) نظرشان همان قول اول است که خیار تأخیر در معامله‌ای است که مبیع معین خارجی باشد.

لفظ بیع در دو روایت ابن عمّار و ابن یقطین

ایشان فرموده: وقتی ادله‌ی خیار تأخیر را بررسی کنیم، به همین نتیجه می‌رسیم. إجماعات و قاعده‌ی لاضرر را بررسی کردیم و روایات باقی مانده است، که مجموعاً برای خیار تأخیر چهار روایت بیان شده، دو مورد از این روایت‌ها، روایت ابن عمّار و ابن یقطین بود، در آن لفظ بیع آمده بود، که بیع را معنا کردیم که به معنای مبیع است.

حال مرحوم شیخ(ره) ادعا کرده که اگر به چیزی قبل از بیع عنوان مبیع إطلاق کردند، یعنی عینی است که قبل از بیع در معرض بیع قرار گرفته و این ظهور در عین معین خارجی دارد.

به عبارت دیگر قبل از آنکه بیع نسبت به کلی واقع بشود، در معرض بیع قرار نمی‌گیرد و آنچه که در معرض بیع قرار می‌گیرد عین معین خارجی است، بنابراین مرحوم شیخ(ره) از این دو روایت استفاده کرده‌اند که مبیع ظهور در عین معین خارجی دارد.

دو قرینه در روایت زراره

روایت دیگر روایت زراره هست، که در آن هم دو قرینه وجود دارد بر اینکه مراد از مبیع عین معین خارجی است؛ یکی لفظ متاع است، که در روایت آمده، «من إشتری الرجل؟ یشتری من الرجل المتاع»، که لفظ متاع ظهور در عین معین خارجی دارد و متاع را بر کلی فی ذمه إطلاق نمی‌کنند.

قرینه‌ی دوم این است که سائل به امام(علیه السلام) عرض کرده که مردی متاعی را می‌خرد، «و یدعه عنده»، و این متاع را در نزد بایع رها می‌کند، که این فقط در مبیع معین خارجی معنا دارد و در کلی معنا ندارد.

استظهاری در روایت ابی بکر بن عیاش

بعد فرموده: تنها در بین این روایات چهار گانه، یک روایت داریم و آن هم روایت ابی بکر بن عیاش است که در آن روایت آمده «من إشتری شیئاً» که کلمه‌ی شیء دارد، که إطلاقش هم مبیع معین خارجی و هم کلی در ذمه را شامل می‌شود.

اما مرحوم شیخ(ره) در اینجا هم استظهاری کرده و فرموده: گرچه به حسب وضع لغوی، کلمه‌ی شیء إطلاق دارد، اما در اینجا ظهور در عین معین خارجی دارد، برای اینکه در جایی که انسان یک شیء کلی را می‌خرد، نمی‌گویند که: «إشتری شیئاً»، بلکه «إشتری شیئاً» یعنی جایی که چیزی دستگیرش شود و بالفعل گیرش آمده باشد.

اشکال بر این استظهار

بعد شیخ(ره) توضیح داده و فرموده: در ذهن کسی نیاید که کلی در ضمن فرد در عالم خارج موجود است، لذا اگر کسی شیئی را بخرد، کلی‌اش هم در ضمن این فردش در عالم خارج موجود است، برای اینکه این حرف، حرف درستی نیست و مسئله‌ی کلی در ذمه در ما نحن فیه، با مسئله‌ی کلی طبیعی که در منطق خواندیم، که «الحق أن الکلی الطبیعی موجود بوجود أفراده»، فرق دارد و بین کلی در باب معاملات با کلی در باب منطق تفاوت است.

کلی در منطق، در عالم خارج در ضمن وجود یکی از افرادش موجود است، اما کلی در باب معاملات، وقتی که انسان یک کلی را می‌خرد، ممکن است که این کلی اصلاً در عالم خارج قراری نداشته باشد، مثلاً یک تن گندم را می‌فروشند، گندمی که هنوز محصولش به بار نیامده و فرض می‌کنیم که در هیچ جای دنیا، در این زمان و در این روز معامله گندم وجود ندارد، اما یک تن گندم را می‌فروشیم.

بنابراین در کلی در باب معاملات، می‌شود که حتی هیچ فردی از آن در عالم خارج موجود نباشد و معدوم باشد، بنابراین بین این کلی و آن کلی فرق است.

ایشان فرموده: کلی در باب معاملات یک امر اعتباری است، که عقلا و عرف اعتبار می‌کنند، توضیح بیشتر اینکه خود ذمه یک امر اعتباری شرعی و عقلایی است، مثلا می‌گوییم: فلانی صد تومان بر ذمه‌اش است، که به کلی در ذمه به اصطلاح می‌گویند: اعتبار در ضمن اعتبار، یعنی عقلا ذمه را اعتبار می‌کنند و به منزله ظرف قراغر می‌دهند، بعد در همین ظرف اموری را اعتبار می‌کنند، که یکی از چیزهایی که در آن اعتبار می‌کنند، کلی است و با این امر اعتباری معامله‌ی املاک و أموال را انجام می‌دهند.

همان طور که اموالی در عالم خارج موجود است، مثلاً می‌گویم که: من ده تا قالیچه‌ی فرش دارم، می‌گویم که: ده هزار تومان هم به نحو کلی در ذمه‌ی زید طلب دارم، که عقلاء با این ده هزار تومان کلی در ذمه‌ی زید، معامله‌ی مال می‌کنند، یعنی به نظر مال به آن نگاه می‌کنند، لذا گاهی اوقات آن را اسقاط می‌کنیم و گاهی اوقات هم آن را در مقابل چیز دیگری می‌فروشیم و طرف معامله قرار می‌دهیم.

نقد و بررسی این اشکال

حال گویا کسی به مرحوم شیخ(ره) اشکال کرده، که اگر کلی در باب معاملات به این معنا باشد، که با آن معامله‌ی مال می‌‌کنند، پس «من إشتری شیئاً»، کلی این چنینی را هم باید شامل شود، که شیخ(ره) در جواب فرموده: بله اینکه عقلاء نظر مال به این کلی می‌کنند، إقتضاء دارد که به این کلی در ذمه هم، لفظ شیء را اطلاق کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که: این عدم است و هیچی نیست و نتیجه می‌گیریم که دایره کلمه‌ی شیء توسعه دارد، که هم عین معین خارجی و هم کلی را می‌گیرد، لکن اگر بخواهد در خصوص عین معین خارجی استعمال شود، احتیاجی به قرینه ندارد.

شیخ این ادعا را کرده و فرموده: کلمه‌ی شیء، ولو اینکه إطلاقش شامل کلی هم می‌شود، ولکن اگر بخواهد در خصوص عین معین خارجی استعمال شود، احتیاجی به قرینه ندارد.

دو تشبیه برای این استظهار

بعد شیخ(ره) دو تشبیه بیان کرده‌اند؛ یکی تشبیه به مجاز مشهور کرده‌اند، که مجاز مشهور یعنی لفظی در اثر کثرت إستعمال در معنای مجازی، به حدی رسیده که دیگر استعمالش در معنای مجازی نیاز به قرینه‌ی صارفه ندارد.

تشبیه دوم این است که اگر مطلقی انصراف به بعضی از افراد دارد، این انصراف به حدی است که اگر بخواهیم این مطلق را در خصوص آن بعض افراد استعمال کنیم، نیاز به قرینه ندارد.

ما نحن فیه هم همین طور است و کلمه‌ی شیء، ولو به نحو مطلق است و شامل هم کلی و هم عین معین خارجی می‌شود، اما به حدی است که اگر بخواهد در خصوص عین معین خارجی استعمال شود، نیاز به قرینه ندارد، که همین مقدار برای ما کفایت می‌کند که بگوییم: لفظ شیء در این روایت در خصوص عین معین خارجی است و قرینه هم نیاز ندارد و ادعای ما ثابت می‌شود.

البته در اینجا مرحوم شیخ(ره) عبارتی دارند که مقداری دقیق است، که این را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

نتیجه بحث

پس نتیجه این شد که از إجماعات و قاعده‌ی لاضرر و روایات استفاده کردیم که خیار تأخیر در مورد مبیع کلی جریان ندارد، بلکه خیار تأخیر در خصوص معامله‌ای است که مبیع آن عین معین خارجی باشد.

اما فرموده: بعضی از فقهاء به ظاهر اکثر نسبت داده‌اند که أکثر فقهاء قائل به تعمیمند و قائل‌اند به اینکه در خیار تأخیر فرقی نمی‌کند که مبیع عین معین خارجی باشد و یا کلی.

مرحوم شیخ فرموده: اگر کسی در عبارات اکثر فقهاء تأمل کند، استفاده می‌کند که فقهاء هم همین حرف ما را می‌زنند، که اختصاص به شیء معین خارجی دارد.

ایشان فرموده: اصلاً این نسبتی که به اکثر فقهاء داده‌اند، یک معارض مهمی دارد که اصلاً اکثر فقهاء متعرض این مسئله نشده‌اند، که آیا در خیار تأخیر باید مبیع عین معین خارجی باشد، یا اگر کلی هم باشد، خیار تأخیر در آن جریان دارد.

وقتی که اکثر فقهاء تعرضی نکرده‌اند، از کجا می‌‌توانیم این مسئله را استفاده کنیم، تنها مرحوم شهید(ره) در کتاب دروس به تبع شیخ طوسی چنین مسئله‌ای را مطرح کرده که آن را هم مرحوم شیخ(ره) بیان کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) می‌خواهیم بگوییم که: این نسبت معارض دارد، برای اینکه این بحث را اصلاً مطرح نکرده‌اند که آیا خیار تأخیر در خصوص عین معین خارجی است و یا در اعم است، تا بیاییم از عباراتشان اعم را استفاده کنیم.

تطبیق عبارت

«و أمّا النصوص، فروایتا ابن یقطین و ابن عمّار مشتملتان على لفظ «البیع»»، اما نصوص این دو روایت إبن یقطین و ابن عمار است، که مشتمل بر لفظ بیع است، «المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع على العین المعرضة للبیع»، که گفتیم مراد از این بیع مبیع است، که قبل از بیع بر عین در معرض بیع إطلاق می‌شود.

«و لا مناسبة فی إطلاقه على الكلّی، كما لا یخفى.»، بنابراین کلی که اصلا در معرض نیست، برای اینکه قابل عرضه نیست، و لذا بر آن مبیع اطلاق نمی‌شود.

در جایی که معامله‌ی کلی می‌شود، مثلا کسی می‌آید ده کیلو گندم کلی را از بایع می‌خرد، حال بعد از بیع سؤال می‌کنیم که آیا این معامله مبیع دارد یا نه؟ می‌فرماید: دارد و مبیع همان کلی است، اما شیخ(ره) این را هم قبول دارد و می‌فرماید: بله اما در اینجا کلی بعد از بیع عنوان مبیع را پیدا کرده، اما در این دو روایت کلمه مبیع قبل از بیع استعمال شده، لذا ظهور در عین خارجی دارد.

«و روایة زرارة ظاهرةٌ أیضاً فی الشخصی من جهة لفظ «المتاع» و قوله: «یدعه عنده»»، روایت دیگر روایت زراره بود، که آن هم از دو جهت ظهور در عین شخصی دارد؛ اول من جهت لفظ «المتاع»، که کلمه‌ی متاع در عرف فقط در عین خارجی استعمال می‌شود و دوم جمله «یدعه عنده»، که مشتری این مبیع را در نزد بایع وامی‌گذارد و رها می‌کند، در حالی که کلی قابل واگذاشتن در نزد بایع نیست.

«فلم یبقَ إلّا قوله(علیه السلام) فی روایة أبی بكر بن عیاش: «من اشترى شیئاً»»، تنها روایت ابی بکر بن عیاش باقی می‌ماند، که امام(علیه السلام) فرمودند: «من إشتری شیئاً»، که مطلق است، «فإنّ إطلاقه و إن شمل المعین و الكلی»، اما اطلاقش اگرچه شامل معین و کلی می‌شود، که شیء هم بر معین و هم بر کلی إطلاق می‌شود، «إلّا أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی»، ولی ظاهر از لفظ شیء همان موجود خارجی است«كما فی قول القائل: «اشتریت شیئاً».»، همان گونه که «إشتریت شیئاً» را در جایی می‌گویند که چیزی دستش آمده باشد و در اختیارش قرار داده شده باشد، اما در جایی که کلی را می‌خرد، دیگر نمی‌گویند: «إشتریت شیئاً».

«و الكلّی المبیع لیس موجوداً خارجیاً»، اگر مبیع در معامله کلی باشد، این موجود خارجی نیست تا بگویید که: چطور کلی در عالم خارج موجود نیست، در حالی که در فلسفه و منطق خواندیم که کلی در عالم خارج، به وجود إفرادش موجود است، که شیخ(ره) فرموده: «إذ لیس المراد من الكلّی هنا الكلّی الطبیعی الموجود فی الخارج»، مراد از کلی در اینجا آن کلی طبیعی موجود در خارج، که به وجود افرادش وجود دارد نیست، «لأنّ المبیع قد یكون معدوماً عند العقد»، برای اینکه مبیع گاهی اوقات در هنگام عقد نیست و معدوم است، در عالم خارج فرقی ندارد که ده کیلو گندم را می‌فروشد، در هنگام عقد این گندم در عالم خارج وجود ندارد و یا اگر هم موجود است، بعضی از افرادش است، که این بایع مالک آن بعض نیست، «و الموجود منه قد لا یملكه البائع المملِّك له»، و بایع گاهی اوقات موجود از آن کلی را هم مالک نیست، تا اینکه تملیک کند.

پس کلی در اینجا با کلی در منطق فرق دارد، «بل هو أمرٌ اعتباری یعامِل العرف و الشرع معه معاملةَ الأملاك»، مراد از کلی در اینجا امر اعتباری است، که در عرف و شرع با کلی معامله‌ی ملک و مال می‌شود، یعنی آن را هم اعتبار می‌کنند که ملک انسان است.

اگر کلی را این گونه معنا کنیم، حتی اگر گفتیم که: شیئ إطلاق دارد و شامل کلی و عین موجود در خارج می‌شود، باز باید کلمه‌ی شیء شامل آن بشود، «و هذه المعاملة و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه»، یعنی اینکه گفتیم: «یعامل معه معاملة الأملاک»، وقتی چیزی عنوان ملک دارد، باید بتوانیم کلمه‌ی شیء را بر آن إطلاق کنیم، «إلّا أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید»، اما به گونه‌ای نیست که اگر از لفظ شیء خصوص ما أدای کلی، که همان موجود خارجی شخصی است اراده شود، احتیاج به قرینه بر تقیید پیدا کند.

«فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.»، یعنی این لفظ شیء نظیر مجاز مشهور است، یعنی لفظی که در معنای مجازی آن قدر استعمال می‌شود، که دیگر برای استعمالش در معنای مجازی نیازی به قرینه‌ی صارفه نداریم و یا نظیر مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد دارد، انصرافی که برای اراده نمودن مطلق، آن را محتاج به قرینه نمی‌کند.

در اینجا مرحوم ایروانی(ره) در حاشیه فرموده: احسن این است که کلمه‌ی مطلق را در اینجا به مقید تبدیل کند، چون بحث ما در این است که اگر لفظی به حسب وضع اولی مطلق است و بگوییم: انصراف در بعضی از افراد دارد، دیگر در استعمالش در بعضی از افراد احتیاج به قرینه ندارد، پس باید بگوییم: «لایحوج ارادة المقید»، که مقید همان استعمال در بعض افراد است، که این احتیاج به قرینه ندارد.

بیان دوم در اینجا بیان مرحوم شهیدی(ره) است که فرموده: این عبارت «فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف» برای آن عبارت است که «و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه»، که در آنجا مرحوم شیخ(ره) با «أو» آورد و فرمود» «و هذه المعامله و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه»، یعنی بر خصوص کلی، «أو على ما یعمّه»، یعنی بر مطلق، اعم از کلی و عین معین خارجی، که در آنجا دو مطلب را آورد، که تنظیر اولی مال اولی و دومی مال دومی است، که البته این بیانی است که ما عرض می‌کنیم، اما مرحوم شهیدی(ره) تصریح نکرده و از مجموع عباراتشان این استفاده می‌شود.

اما این حرف علی الظاهر خیلی با عبارت مرحوم شیخ(ره) سازگاری ندارد و این دو تنظیر برای این مطلب است که اگر به حسب وضع اولی گفتیم: لفظ شیء إطلاق دارد، اما بخواهیم در این روایات از کلمه‌ی شیئ خصوص معین خارجی را اراده کنیم، طوری است که نیاز به قرینه ندارد، که برای عدم احتیاج به قرینه تنظیر آورده و فرموده: دو مورد داریم که لفظ را در غیر معنای موضوع له استعمال می‌کنیم، اما استعمالش در غیر معنای موضوع له نیاز به قرینه ندارد؛ یکی در مجاز مشهور، که لفظ در اثر کثرت استعمال به حدی می‌رسد، که دیگر نیازی به قرینه‌ی صارفه ندارد.

دوم هم در مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد دارد، انصرافی که اراده‌ی مطلق را محتاج به قرینه نمی‌کند، حالا صرف نظر از آن فرمایش مرحوم ایروانی(ره) که فرموده: بهتر این بود که به جای مطلق مقید بگوید، که آن هم نیازی نیست، چون شیخ(ره) در مقام تشبیه است و فرموده: اگر مطلقی انصراف به بعضی از افراد داشته باشد، به طوری که کثیراً ما در بعضی از افرادش استعمال می‌شود، دیگر باز هم طوری نیست که خود مطلق نیاز به قرینه داشته باشد.

در نتیجه اینقید احترازی است، یعنی در این مطلق نقل یا اشتراک لفظی محقق نشده باشد، که اگر نقل یا اشتراک محقق شده باشد، به حدی می‌رسد که آن معنای مطلقش نیاز به قرینه پیدا می‌کند.

پس وجه شبه همین بود که عرض کردیم که استعمال در بعض افراد نیاز به قرینه ندارد، بنابراین شیخ(ره) در اینجا فرموده: بعضی گفته‌اند که: استعمال در بعض افراد نیاز به قرینه دارد و شک می‌کنیم که آیا قرینه وجود دارد یا نه؟ اصل عدم قرینه است، که بعضی از این اصل عدم قرینه جواب داده‌اند، که شیخ(ره) فرموده: دیگر مجالی برای این حرف‌ها باقی نمی‌ماند و در اینجا نیازی به قرینه نداریم، تا هنگام شک در قرینه بگوییم که: اصل عدم القرینه است.

«فلا یمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة»، یعنی «لا مجال هنا»، یعنی برای دفع احتمال اراده خصوص موجود خارجی به أصالت عدم قرینه مجالی نیست.

در اینجا یک احتمال است، یک دفع و یک «لایمکن»، که در اینجا این سه مطلب باید روشن شود؛ احتمال این است که بعضی گفته‌اند: اگر کسی اراده‌ی عین معین خارجی را احتمال داد، این احتمال را به اصالة عدم القرینه دفع می‌کنیم، که این متعلق به دفع است، که گفته‌اند: اگر بخواهد خصوص عین خارجی اراده شود، قرینه لازم است و شک می‌کنیم که آیا قرینه وجود دارد یا نه؟ اصل عدم قرینه است پس احتمال و دفع روشن شد، حال شیخ(ره) فرموده: دیگر مجالی برای این حرف‌ها باقی نمی‌ماند، چون روشن کردیم که این نظیر مجاز مشهور است، که اگر بخواهد در بعض افراد استعمال شود، نیازی به قرینه ندارد.

در باب مجاز مشهور این مطلب را دارند که لفظ به حدی می‌رسد که در معنای مجازی نیاز به قرینه‌ی صارفه ندارد، اما قرینه‌ی معینه لازم دارد، بنابراین در اینجا باید اینطور بگوییم و چه بسا شیخ(ره) هم مورد نظرشان این باشد که در اینجا مسئله از باب إجمال می‌شود، که وقتی هم برای معنای حقیقی و هم برای معنای مجاز مشهور نیاز به قرینه‌ی معینه داریم، اگر قرینه‌ی معینه در کار نبود، مسئله إجمال می‌شود، که در إجمال همیشه باید قدر میتقن گیری کنیم، که شیخ(ره) خواسته بفرماید: قدر میتقن عین معین خارجی است.

مرحوم شهیدی(ره) هم لبّ کلامش در بیان مراد شیخ(ره) به اینجا برمی‌گردد که شیخ(ره) که فرموده: قرینه نمی‌خواهد، مرادش این است که این کلمه‌ی شیء هم عرض می‌شود، اگر بخواهد در مطلق استعمال بشود، یعنی اعم از کلی و عین خارجی، قرینه نمی‌خواهد و اگر هم بخواهد در خصوص بعض افراد استعمال شود، باز هم قرینه نمی‌خواهد، پس حال که در روایت استعمال شده و نمی‌دانیم که مراد کدام است؟ مجمل می‌شود و لذا باید قدر میتقن‌گیری کنیم و قدر میتقن همین خصوص بعضی از افراد خارجی است، یعنی خصوص عین معین خارجی است.

«فافهم.»، این را اشاره بگیریم به اینکه انصاف این است که در اینجا به این حد نیست که مسئله از باب اجمال باشد، برای اینکه لفظ شیئ اطلاق دارد و إطلاقش هم مبیع کلی را می‌گیرد و هم مبیع معین خارجی را، لفظ شیء مثل مجاز مشهور نیست، که برای اینکه بفهمیم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا مجازی مشهور را، بگوییم نیاز به قرینه‌ی معینه است.

«فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الكلّی.»، پس ظاهر شد که در ادله‌ی مسئله از نصوص و اجماعات منقول و دلیل لاضرر، چیزی که در مبیع کلی جریان پیدا کند نداریم، «و ربما ینسب التعمیم إلى ظاهر الأكثر»، بلکه چه بسا تعمیم به ظاهر اکثر نسبت داده شده است، «لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.»، چون اکثر فقهاء مبیع را به بیع شخصی مقید نکرده‌اند.

شیخ(ره) از این مطلب جواب داده و فرموده: «و فیه: أنّ التأمّل فی عباراتهم، مع الإنصاف یعطی الاختصاص بالمعین»، جواب اول این است با تأمل همراه با انصاف در عبارات فقهاء می‌فهمیم که مبیع اختصاص به معین دارد، «أو الشكّ فی التعمیم»، یا لااقل شک در تعمیم داریم.

«مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم و التخصیص.»، جواب دوم این است که این نسبت تعمیم معارض با عدم تصریحشان به این است که مسئله محل خلاف است، یعنی اصلاً متعرض این بحث نشده‌اند که آیا اختصاص به معین دارد و یا کلی؟ که عدم تصریح أحدی به اینکه مسئله از حیث تعمیم و تخصیص محل خلاف است.

«نعم إلّا الشهید فی الدروس»، بله مرحوم شهید(ره) در کتاب دروس تصریح کرده و فرموده: «حیث قال: «إنّ الشیخ(قدّس سرّه) قید فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعین»»، شیخ طوسی(ره) خیار تأخیر را مقید به شراع مبیع معین کرده است، «فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من كلمات باقی الأصحاب»، که این تقیید یا این نقلی که شهید(ره) کرده ظهور در این دارد که شهید(ره) این قید را از کلمات باقی اصحاب نفهمیده است، یعنی اینکه شهید(ره) فقط گفته: شیخ(ره) در کتاب مبسوط این قید را آورده، ظهور در این دارد که برداشت و فهمش از بقیه‌ی کلمات فقهاء این است که اختصاص به معین ندارد.

(سوال و پاسخ استاد محترم) در جواب اول این طور جواب می‌دهیم که ما باشیم و عبارات فقهاء، عبارات فقهاء که گفته‌اند: خیار تأخیر در معامله جریان دارد و به روایات استدلال کرده و مثال‌هایی هم زده‌اند، که شیخ فرموده: از مجموع این عبارات استفاده‌ی اختصاص می‌کنیم، اما جواب دوم فرموده: اصلاً این نسبت تعمیم نسبت درستی نیست، که در نتیجه نسبت اختصاص هم نسبت درستی نیست، که در جواب دوم شیخ(ره) خواسته فقط بگوید که: این نسبت تعمیم معارض دارد و معارضش این است که این چه نسبتی است که شما می‌دهید، در حالی که این مسئله را به عنوان مسئله‌ی محل نزاع فقهاء مطرح نکرده‌اند، که از مجموع این حرف‌ها نتیجه این می‌شود که به ظاهر فقهاء نه می‌توانیم نسبت تعمیم و نه نسبت اختصاص بدهیم.

بعد مرحوم شیخ(ره) در رّد کلام شهید(ره) فرموده: «لكنّك عرفت أنّ الشیخ(قدّس سرّه) قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا.»، قبلاً در آنجا که معاقد إجماع را بیان می‌کردیم، گفتیم که: این قید را که مبیع باید معین باشد، مرحوم شیخ(ره) از مضمون روایات اصحاب امامیه اخذ کرد، پس نتیجه این می‌شود که شیخ طوسی(ره) هم این را از همان روایاتی که فقهاء نقل کرده‌اند، أخذ کرده و ایشان هم به همه‌ی فقهاء نسبت داده است.
«و كیف كان، فالتأمّل فی أدلّة المسألة و فتاوی الأصحاب یشرف الفقیهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعین.»، به هر حال تأمل در ادله مسئله و در فتاوای اصحاب فقیه را مشرف بر قطع می‌کند که خیار تأخیر اختصاص به مبیع معین خارجی دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات